tania
07-15-2011, 02:32 AM
يكي از مسائلي كه از ديرباز راجع به زوال عنصر قانوني مطرح شده مسأله تأثير رضايت مجني عليه براي ارتكاب جرم است به اين معني كه هرگاه شخصي به ميل و اختيار خويش راضي باشد كه ديگري او را به قتل برساند يا مضروب، یا مجروح و ....ديگري نيز بدون ضرورت تقاضاي او را برآورده سازد آيا رضايت مجني عليه در اين قبيل موارد، باعث عدم مسئوليت كيفري و مجازات خواهد شد يا خير؟
اثر رضايت مجني عليه در زوال مسئوليت كيفري مرتكب جرم، انديشه‌اي قديمي و عاميانه است و از نظر تاريخي در حقوق روم براي حمايت از منافع افراد در مورد برخي از جرايم عليه اشخاص پذيرفته نشده بود اما امروزه در اين مورد يك اصل كلي وجود دارد و آن اينكه رضايت مجني عليه علت توجيه كننده فعل يا ترك فعل مجرمانه نيست چون مجازات در شرايط عام براي دفاع از منافع خصوصي ايجاد نشده و قوانين جزايي بيشتر در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده‌اند؛ اما با وجود اين در برخي از موارد استثنايي رضايت مجني عليه، توجيه كنندۀ عمل مجرمانه مي‌باشد كه بند دوم و سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي بيانگر اين موارد مي‌باشد.
موارد استثنايي در مورد رضايت مجني عليه:
الف: عمليات جراحي: با توجه به بند 2 ماده 59 ، اعمال جراحي يا طبي كه در شرايط عادي ممكن است موجب وقوع جرمي شود با شروط زير جرم نخواهد بود.
1- عمليات جراحي يا طبّي مشروع باشد.
2- شخصي كه مورد عمل جراحي يا طبي قرار مي‌گيرد بايد رضايت خود را ابراز كند يا اينكه اولياء و سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها به عمل رضايت دهند و اين رضايت بصورت كتبي باشد و در موارد ضروري و فوري كسب رضايت ضرورت ندارد.
3- رعايت موازين فنّي و علمي و نظامات دولتي لازم و اجباري است.
4- رضايت در عمليات جراحي براي زيبايي: در صورتي كه پزشكي تمام شرايط لازم را رعايت كند ولي باعث نقص عضو يا كراهت منظر يا خسارت مالي شود آيا مشمول بند 2 ماده 59 مي‌شود يا نه موضوع تقصير شغلي يا حرفه‌اي پزشك از دو ديدگاه قابل بررسي است:
اولاً از آنجايي كه پزشك جراح به حكم وظيفه و قانون موظف به رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي است در صورتي كه معلوم شود پزشك بدون توجه به ضرورت نداشتن عمليات جراحي و رعايت موازين فني و علمي، عمل جراحي را انجام داده و مرتكب صدماتي شده بي‌ترديد و بر حسب مورد به عنوان جرح يا نقص شبه عمد، مسئول و قابل مجازات است اما در صورتي كه عمليات جراحي براي زيبايي ضرورت داشته باشد مثل موارد سوختگي‌ها اسيد پاشي و غيره كه پزشك بدون ارتكاب تقصير شغلي يا حرفه‌اي، باعث صدماتي شود مشمول بند دوم ماده 59 خواهد بود.
دوم: در مواردي كه شخصي به منظور زيبايي و بدون ضرورت به پزشك جراح و پزشك نيز تعهد مي‌كند كه در حدود امكانات علم پزشكي كوشش خود را براي از بين بردن چهره بد بكند و شخص هم كتباً راضي به عمل جراحي شود چنانچه باعث صدمه‌اي شود يا خسارت مالي، پزشك ضامن است.
ب: عمليات ورزشي: بموجب بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، كسي كه به ميل و رضايت خود در عمليات ورزشي شركت نموده و با رعايت شرايط زير اقدام او جرم محسوب نمي‌شود:
1- احراز رضايت ضمني صدمه ديده (شركت اختياري صدمه ديده در عمليات ورزشي دليل رضايت ضمني او بر قبول خطرات ناشي از حوادث ورزشي است)
2- لزوم رعايت مقررات حاكم بر عمليات ورزشي
3- لزوم رعايت موازين شرعي. كه با وجود اين شرايط عمل انجام شده جرم نخواهد بود.
شرايط لازم براي تحقق رضايت مجني عليه:
1- رضايت مجني عليه قبل از وقوع جرم يا دست كم مقارن با آن تحصيل گردد (رضايت تحت تأثير حيله و نيرنگي و اعمال زور و اجبار درست نيست)
2- اصولاً رضايت مجني عليه وقتي نافذ و مؤثر خواهد بود كه ابراز كننده آن شرايط عامه تكليف مانند بلوغ، عقل اختيار را داشته باشد.
منابع
1- وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي عمومي جرم، 1374، چاپ سوم، ج دوم، ص 206.
2- گلدوزيان، ايرج؛ بابسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، ، چاپ نهم، 1383، نشر ميزان، ص 139.
3- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، 1380، ص 316.
4- افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، چاپ دوم، 1376، ص 261.
نویسنده : محسن نجف‌پور
اثر رضايت مجني عليه در زوال مسئوليت كيفري مرتكب جرم، انديشه‌اي قديمي و عاميانه است و از نظر تاريخي در حقوق روم براي حمايت از منافع افراد در مورد برخي از جرايم عليه اشخاص پذيرفته نشده بود اما امروزه در اين مورد يك اصل كلي وجود دارد و آن اينكه رضايت مجني عليه علت توجيه كننده فعل يا ترك فعل مجرمانه نيست چون مجازات در شرايط عام براي دفاع از منافع خصوصي ايجاد نشده و قوانين جزايي بيشتر در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده‌اند؛ اما با وجود اين در برخي از موارد استثنايي رضايت مجني عليه، توجيه كنندۀ عمل مجرمانه مي‌باشد كه بند دوم و سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي بيانگر اين موارد مي‌باشد.
موارد استثنايي در مورد رضايت مجني عليه:
الف: عمليات جراحي: با توجه به بند 2 ماده 59 ، اعمال جراحي يا طبي كه در شرايط عادي ممكن است موجب وقوع جرمي شود با شروط زير جرم نخواهد بود.
1- عمليات جراحي يا طبّي مشروع باشد.
2- شخصي كه مورد عمل جراحي يا طبي قرار مي‌گيرد بايد رضايت خود را ابراز كند يا اينكه اولياء و سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها به عمل رضايت دهند و اين رضايت بصورت كتبي باشد و در موارد ضروري و فوري كسب رضايت ضرورت ندارد.
3- رعايت موازين فنّي و علمي و نظامات دولتي لازم و اجباري است.
4- رضايت در عمليات جراحي براي زيبايي: در صورتي كه پزشكي تمام شرايط لازم را رعايت كند ولي باعث نقص عضو يا كراهت منظر يا خسارت مالي شود آيا مشمول بند 2 ماده 59 مي‌شود يا نه موضوع تقصير شغلي يا حرفه‌اي پزشك از دو ديدگاه قابل بررسي است:
اولاً از آنجايي كه پزشك جراح به حكم وظيفه و قانون موظف به رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي است در صورتي كه معلوم شود پزشك بدون توجه به ضرورت نداشتن عمليات جراحي و رعايت موازين فني و علمي، عمل جراحي را انجام داده و مرتكب صدماتي شده بي‌ترديد و بر حسب مورد به عنوان جرح يا نقص شبه عمد، مسئول و قابل مجازات است اما در صورتي كه عمليات جراحي براي زيبايي ضرورت داشته باشد مثل موارد سوختگي‌ها اسيد پاشي و غيره كه پزشك بدون ارتكاب تقصير شغلي يا حرفه‌اي، باعث صدماتي شود مشمول بند دوم ماده 59 خواهد بود.
دوم: در مواردي كه شخصي به منظور زيبايي و بدون ضرورت به پزشك جراح و پزشك نيز تعهد مي‌كند كه در حدود امكانات علم پزشكي كوشش خود را براي از بين بردن چهره بد بكند و شخص هم كتباً راضي به عمل جراحي شود چنانچه باعث صدمه‌اي شود يا خسارت مالي، پزشك ضامن است.
ب: عمليات ورزشي: بموجب بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، كسي كه به ميل و رضايت خود در عمليات ورزشي شركت نموده و با رعايت شرايط زير اقدام او جرم محسوب نمي‌شود:
1- احراز رضايت ضمني صدمه ديده (شركت اختياري صدمه ديده در عمليات ورزشي دليل رضايت ضمني او بر قبول خطرات ناشي از حوادث ورزشي است)
2- لزوم رعايت مقررات حاكم بر عمليات ورزشي
3- لزوم رعايت موازين شرعي. كه با وجود اين شرايط عمل انجام شده جرم نخواهد بود.
شرايط لازم براي تحقق رضايت مجني عليه:
1- رضايت مجني عليه قبل از وقوع جرم يا دست كم مقارن با آن تحصيل گردد (رضايت تحت تأثير حيله و نيرنگي و اعمال زور و اجبار درست نيست)
2- اصولاً رضايت مجني عليه وقتي نافذ و مؤثر خواهد بود كه ابراز كننده آن شرايط عامه تكليف مانند بلوغ، عقل اختيار را داشته باشد.
منابع
1- وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي عمومي جرم، 1374، چاپ سوم، ج دوم، ص 206.
2- گلدوزيان، ايرج؛ بابسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، ، چاپ نهم، 1383، نشر ميزان، ص 139.
3- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، 1380، ص 316.
4- افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، چاپ دوم، 1376، ص 261.
نویسنده : محسن نجف‌پور