tania
07-15-2011, 02:20 AM
استرداد در لغت به معناي باز پس گرفتن،در خواست بازگردانيدن، بازدهي و پس فرستادن آمده است.[/URL]
و در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود كه براي برگردانيدن بزهكار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي‌گيرد. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn2)
استرداد مجرمين عبارت است از پس گرفتن متهم يا محكوم عليه كه پس از ارتكاب جرم و يا قبل از اجراي حكم محكوميت از قلمرو سرزمين محل وقوع جرم خارج شده است.
مادۀ 1 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339: «در -موارديكه بين دولت ايران و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده يا منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معاملۀ متقابل به عمل خواهد آمد.»
مبناي استرداد مجرمين
مبنا به ترتيب معاهدات موجود بين دولتها، قوانين داخلي كشورها، اصول كلي حقوق، عرف و عادات بين‌المللي و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد مادۀ 1 قانون استرداد مجرمان بخوبي مي‌رساند كه قانون كه مظهر اراده يك كشور است نمي‌تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو يا چند حاكميت ملي است از بين ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn4) بنابراين در موارد استرداد، قاضي رسيدگي كننده در هر مورد بايد كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بيابد و طبق آن عمل نمايد و در صورت نبود قرارداد بين دولت ايران و كشور متقابل و يا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمين رفتار خواهد كرد.
استرداد اجباري و اختياري
چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پيش‌بيني شده در عهدنامه و با رعايت ساير شرايط، قبول استرداد اجباري است. اما اگر بين كشور متقاضي و كشور متقاضي عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد و همچنين نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول يا رد تقاضا اختياري بوده و منوط به ميل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و يا اجراي حكم محكوميت به عمل مي‌آيد، در صورت اخير معمولاً استرداد مجرم و يا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي‌كنند. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn6)
فايدۀ استرداد
استرداد موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده و آئين استرداد يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي از كشورها از جرائمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي‌شود خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه خارجيان گناهكار در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌گردند، از طرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد در صورتيكه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود دادگاههاي آنجا بواسطۀ دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف نمايند. علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضا كننده اقتضا مي‌كند به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا نمايد. همچنين نفع كشور پناهگاه در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهائي يابد.
شرايط استرداد مجرمين
الف) شرايط مربوط به دولت متقاضي استرداد: دولتهاي خارجي با رعايت يكي از شرايط زير مي‌توانند از دولت جمهوري اسلامي ايران تقاضاي استرداد مجرم را بنمايند:
1) جرم در قلمرو دولت تقاضا كننده و به وسيلۀ اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگري واقع شده باشد.
2) جرم در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضا كننده ولي از ناحيۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3) جرم انجام يافته از جرائم عليه امنيت و مصالح كشور باشد هر چند در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضا كننده و از ناحيۀ افراد بيگانه صورت گرفته باشد. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn8)
ب) شرائط جرم ارتكابي: براي پذيرش استرداد نه فقط عمل ارتكابي طبق قوانين كشور تقاضا كننده بايد مستلزم مجازات جنائي و يا بيش از يكسال حبس باشد بلكه به موجب قوانين ايران نيز عمل ارتكابي بايد مستلزم مجازات جنائي و يا مجازات جنحه بيش از يكسال حبس باشد.
ج) بزه‌هاي غير قابل استرداد:
1) منع استرداد اتباع داخلي: مقنن بر اساس مواد 3و 5و 7 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرائم ارتكابي اتباع ايران در هر كجا كه باشند را تابع قانون مجازات ايران مي‌شناسد. كه مادۀ 3 و بند 1 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين نيز صريحاً اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده است. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn10)
2) منع استرداد مجرمين سياسي و نظامي: بند 2و 4 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين
3) منع استرداد مرتكبان جرم كم اهميت: از آنجائيكه اعمال قاعده استرداد مجرمين مستلزم صرف وقت و هزينه تشريفات زيادي است لذا مقنن در مادۀ 4 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين سال 1339 اين موضوع را مورد توجه قرار داده است.
4) جرائم مربوط به اختلافات و جنگهاي داخلي: اين جرائم متصل يا مربوط به جرائم سياسي تلقي شده و به همين لحاظ مشمول استرداد نمي‌باشند. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn12)
د) تحمل مجازات: چنانچه شخص مورد تقاضا از جهت جرمي كه براي آن در خواست استرداد شده است مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوميت يافته باشد، استرداد وي پذيرفته نمي‌شود. همچنين است اگر عملي ارتكابي مشمول مرور زمان شده و يا بجهتي از جهات قانونیف حكم تبرئه و يا قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب دربارۀ آن صادر شده باشد. (بند ب مادۀ 7 قانون استرداد مجرمين).
هـ) تعدد تقاضا: چنانچه براي جرم ارتكابي از طرف چند كشور درخواست استرداد شده باشد مجرم به دولتي تسليم مي‌شود كه آن دولت در محاكمه و مجازات او نفع بيشتري دارد. (مادۀ 9 قانون استرداد مجرمين) نفع بيشتري كه موجد حق تقدم براي محاكمه و اجراي مجازات است با توجه به اهميت جرم ارتكابي و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي استرداد و تعهدي كه دولت تقاضا كننده نسبت به استرداد مجدد متهم يا محكوم عليه مي‌نمايد، احراز مي‌شود. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn14)
شروع به جرم:
از لحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم در حكم نفس جرم است. (مادۀ 7 قانون استرداد مجرمين). بديهي است براي شروع به جرم زماني استرداد قابل پذيرش است كه شروع به جرم عمل ارتكابي طبق قانون قابل مجازات باشد.
عبور ترانزيت و هزينۀ استرداد
اگر دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده است بطور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد برابر مادۀ 25 قانون استرداد مجرمين بايد بدواً از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. هزينۀ استرداد و عبور ترانزيت طبق مادۀ 13 قانون استرداد مجرمين به عهدۀ دولت تقاضا كننده است. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn16)
آثار استرداد
1) محدود بودن اختيار دولت تقاضا كننده، بدين معني كه دولت تقاضا كننده حق ندارد شخص مسترد شده را نسبت به جرائم ارتكابي قبل از استرداد كه در تقاضا نامه به آن اشاره‌اي نشده، محاكمه نمايد و همچنين حق ندارد مجازاتهاي خشن و غير انساني را در مورد شخص مسترد شده به موقع اجرا گذارد.
2) انصراف شخص مورد تقاضا از مزاياي استرداد، مقررات شكلي و ماهوي مربوط به استرداد در جهت تأمين و حفظ آزاديهاي شخص مورد تقاضا است چنانچه متهم و يا محكوم عليه بخواهد از مزاياي قانون و حمايتهاي قانون خود انصراف نمايد ديگر موردي براي ارجاع امر به دادگاه و صدور رأي استرداد باقي نمي‌ماند. (مادۀ 19قانون استرداد مجرمين).[URL="http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn18"]
تقاضاي استرداد: مادۀ 13 قانون استرداد مجرمين: «تقاضاي استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد. در صورتيكه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات قانوني اين قانون تشخيص دهد پروندۀ امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و باز داشت او اقدام نمايد.»
حاتم‌زاده
و در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود كه براي برگردانيدن بزهكار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي‌گيرد. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn2)
استرداد مجرمين عبارت است از پس گرفتن متهم يا محكوم عليه كه پس از ارتكاب جرم و يا قبل از اجراي حكم محكوميت از قلمرو سرزمين محل وقوع جرم خارج شده است.
مادۀ 1 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339: «در -موارديكه بين دولت ايران و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده يا منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معاملۀ متقابل به عمل خواهد آمد.»
مبناي استرداد مجرمين
مبنا به ترتيب معاهدات موجود بين دولتها، قوانين داخلي كشورها، اصول كلي حقوق، عرف و عادات بين‌المللي و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد مادۀ 1 قانون استرداد مجرمان بخوبي مي‌رساند كه قانون كه مظهر اراده يك كشور است نمي‌تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو يا چند حاكميت ملي است از بين ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn4) بنابراين در موارد استرداد، قاضي رسيدگي كننده در هر مورد بايد كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بيابد و طبق آن عمل نمايد و در صورت نبود قرارداد بين دولت ايران و كشور متقابل و يا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمين رفتار خواهد كرد.
استرداد اجباري و اختياري
چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پيش‌بيني شده در عهدنامه و با رعايت ساير شرايط، قبول استرداد اجباري است. اما اگر بين كشور متقاضي و كشور متقاضي عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد و همچنين نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول يا رد تقاضا اختياري بوده و منوط به ميل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و يا اجراي حكم محكوميت به عمل مي‌آيد، در صورت اخير معمولاً استرداد مجرم و يا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي‌كنند. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn6)
فايدۀ استرداد
استرداد موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده و آئين استرداد يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي از كشورها از جرائمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي‌شود خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه خارجيان گناهكار در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌گردند، از طرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد در صورتيكه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود دادگاههاي آنجا بواسطۀ دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف نمايند. علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضا كننده اقتضا مي‌كند به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا نمايد. همچنين نفع كشور پناهگاه در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهائي يابد.
شرايط استرداد مجرمين
الف) شرايط مربوط به دولت متقاضي استرداد: دولتهاي خارجي با رعايت يكي از شرايط زير مي‌توانند از دولت جمهوري اسلامي ايران تقاضاي استرداد مجرم را بنمايند:
1) جرم در قلمرو دولت تقاضا كننده و به وسيلۀ اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگري واقع شده باشد.
2) جرم در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضا كننده ولي از ناحيۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3) جرم انجام يافته از جرائم عليه امنيت و مصالح كشور باشد هر چند در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضا كننده و از ناحيۀ افراد بيگانه صورت گرفته باشد. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn8)
ب) شرائط جرم ارتكابي: براي پذيرش استرداد نه فقط عمل ارتكابي طبق قوانين كشور تقاضا كننده بايد مستلزم مجازات جنائي و يا بيش از يكسال حبس باشد بلكه به موجب قوانين ايران نيز عمل ارتكابي بايد مستلزم مجازات جنائي و يا مجازات جنحه بيش از يكسال حبس باشد.
ج) بزه‌هاي غير قابل استرداد:
1) منع استرداد اتباع داخلي: مقنن بر اساس مواد 3و 5و 7 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرائم ارتكابي اتباع ايران در هر كجا كه باشند را تابع قانون مجازات ايران مي‌شناسد. كه مادۀ 3 و بند 1 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين نيز صريحاً اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده است. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn10)
2) منع استرداد مجرمين سياسي و نظامي: بند 2و 4 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين
3) منع استرداد مرتكبان جرم كم اهميت: از آنجائيكه اعمال قاعده استرداد مجرمين مستلزم صرف وقت و هزينه تشريفات زيادي است لذا مقنن در مادۀ 4 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين سال 1339 اين موضوع را مورد توجه قرار داده است.
4) جرائم مربوط به اختلافات و جنگهاي داخلي: اين جرائم متصل يا مربوط به جرائم سياسي تلقي شده و به همين لحاظ مشمول استرداد نمي‌باشند. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn12)
د) تحمل مجازات: چنانچه شخص مورد تقاضا از جهت جرمي كه براي آن در خواست استرداد شده است مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوميت يافته باشد، استرداد وي پذيرفته نمي‌شود. همچنين است اگر عملي ارتكابي مشمول مرور زمان شده و يا بجهتي از جهات قانونیف حكم تبرئه و يا قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب دربارۀ آن صادر شده باشد. (بند ب مادۀ 7 قانون استرداد مجرمين).
هـ) تعدد تقاضا: چنانچه براي جرم ارتكابي از طرف چند كشور درخواست استرداد شده باشد مجرم به دولتي تسليم مي‌شود كه آن دولت در محاكمه و مجازات او نفع بيشتري دارد. (مادۀ 9 قانون استرداد مجرمين) نفع بيشتري كه موجد حق تقدم براي محاكمه و اجراي مجازات است با توجه به اهميت جرم ارتكابي و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي استرداد و تعهدي كه دولت تقاضا كننده نسبت به استرداد مجدد متهم يا محكوم عليه مي‌نمايد، احراز مي‌شود. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn14)
شروع به جرم:
از لحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم در حكم نفس جرم است. (مادۀ 7 قانون استرداد مجرمين). بديهي است براي شروع به جرم زماني استرداد قابل پذيرش است كه شروع به جرم عمل ارتكابي طبق قانون قابل مجازات باشد.
عبور ترانزيت و هزينۀ استرداد
اگر دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده است بطور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد برابر مادۀ 25 قانون استرداد مجرمين بايد بدواً از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. هزينۀ استرداد و عبور ترانزيت طبق مادۀ 13 قانون استرداد مجرمين به عهدۀ دولت تقاضا كننده است. (http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn16)
آثار استرداد
1) محدود بودن اختيار دولت تقاضا كننده، بدين معني كه دولت تقاضا كننده حق ندارد شخص مسترد شده را نسبت به جرائم ارتكابي قبل از استرداد كه در تقاضا نامه به آن اشاره‌اي نشده، محاكمه نمايد و همچنين حق ندارد مجازاتهاي خشن و غير انساني را در مورد شخص مسترد شده به موقع اجرا گذارد.
2) انصراف شخص مورد تقاضا از مزاياي استرداد، مقررات شكلي و ماهوي مربوط به استرداد در جهت تأمين و حفظ آزاديهاي شخص مورد تقاضا است چنانچه متهم و يا محكوم عليه بخواهد از مزاياي قانون و حمايتهاي قانون خود انصراف نمايد ديگر موردي براي ارجاع امر به دادگاه و صدور رأي استرداد باقي نمي‌ماند. (مادۀ 19قانون استرداد مجرمين).[URL="http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32768#_ftn18"]
تقاضاي استرداد: مادۀ 13 قانون استرداد مجرمين: «تقاضاي استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد. در صورتيكه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات قانوني اين قانون تشخيص دهد پروندۀ امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و باز داشت او اقدام نمايد.»
حاتم‌زاده