tania
07-12-2011, 02:49 AM
يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:
اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد. به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.
تاريخچه اين اصل:
با تمام اهميتي كه دانشمندان مكتب كلاسيك براي اصل قانوني بودن قائل هستند، معهذا اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در خقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است: مجازاتها دلخواه و خودسرانه است به اين معني كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبودند و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند، جنايات زيادي روي مي‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئي شخص را اعدام مي‌گردند. اين شقاوت‌ها و سفاكي‌ها كه بنام عدالت انجام مي‌گرفت موجي از مخالفت را برانگيخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با اين خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادي چون بكارياي ايتاليايي، بنتام انگليسي، روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند و معتقد بودند اولاً بايد بين اعمال ارتكابي و محازات آنها تناسبي وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعي و مجازات آن به اطلاع عامه رسيده باشد سوماً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح باشد. اين اعتقادات و حركت دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشيد و براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا تصويب كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورها سرايت پيدا كرد. اعلام اين اصل انعكاس وسيعي در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌هاي جزايي و خواه در قوانين اساسي غالب كشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد متعاقب اين اصل، اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بيشتر به تجزيه اين اصل پرداخت.
اما در اسلام و ايران اين اصل سابقه طولاني‌تري دارد كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله:
1- لايكلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آيه 7.
2- ماكنّا معذّبين حتي نبعث رسولاً. اسراء آيه 15.
3- حديث رفع.
4- اصل اباحه.
5- قاعده قبح عقاب بلابيان.
اين قاعدۀ قبح عقاب بلابيان كه عبارت اخراي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات مي‌باشد بيان مي‌كند كه عقاب و مجازات افراد بدون اينكه قبلاً از طرف مولي و شارع بيان شود و به اطلاع عموم برسد قبيح و زشت مي‌باشد و شارع مقدس از اين حرف‌ها منزّه مي‌باشد.[1] ولي با افول محاكم مذهبي و ظهور حكام و سلاطين خودكامه اين اصل هم كنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي اين اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس كرد و وارد سيستم حقوقي ما گرديد در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به اين اصل توجه بيشتري شد و در ضمن اصول 22- 25 – 32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي وارد گرديد اين اصل يك اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت اين اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت‌ها تضمين مي‌نمايد كه امروزه اين اصل به قانوني بودن دادگاهها و محاكمات نيز تسري پيدا كرده است.
دلايل ضرورت اين اصل:
1- دليل منطقي: انسان بحكم غريزه مجبور به زندگي در اجتماع است و زندگي در اجتماع لازم دارد كه مقررات اجتماعي مورد رعايت قرار گيرد و عملي برخلاف نظم اجتماعي اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالي مخلّ نظم اجتماعي است.
2- رعايت آزاديهاي فردي: همانطور كه فرد مجبور به رعايت نظم عمومي است خود فرد نيز داراي حقوق و آزادي‌هايي است كه جامعه بايد آنرا محترم شمارد[2].
3- رعايت نفع جامعه: چون افراد بدون نگراني و ترديد به فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازند و اين امر موجب پيشرفت صنعتي، فنّي و رونق اقتصادي مي‌شود.[3]
4- تقسيم وظايف: قواي مقننه و قضائيه كه وضع قانون و تفسير آن بر عهده مقننه و اجراي قوانين با قضائيه مي‌باشد.[4]
انتقادات وارد بر اصل قانوني بودن:
1- غيركافي بودن اين اصل: اصولاً نمي‌توان هميشه تعريفي كامل و قانع كننده از جرايم بدست آورد. در نتيجه بسياري از اعمال غيراخلاقي و خطرناك براي جامعه از دايره جرم خارج مي‌شوند.
2- عدم توجه به اين اصل به شخصيت بزهكار و توجه به ماهيت جرم فقط: به عقيده طرفداران مكتب تحقيق افرادي در جامعه وجود دارند كه بدون انجام جرم براي جامعه خطرناكند و بايد قبل از ارتكاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت كه اين اصل سدّ راه اين اقدامات است.
نتايج اصل قانوني بودن:
1- تفسير مضيق قوانين جزايي
2- عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي
اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي:
اقدامات تاميني و تربيتي، تدابيري هستند اولاً براي پيشگيري از جرايم بكار مي‌رود ثانياً ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند ولي اهداف اين اقدامات واضحاً در غالب موارد از مجازاتها تفكيك مي‌شوند با وجود اين نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار دادگاهها گذاشت لذا به نظر مي‌رسد براي حمايت از افراد و جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز جهت صيانت از آزاديهاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، اصل قانوني بودن اقدامات تأميني بايد رعايت گردد و براي جبران نقيصۀ عدم ذكر اقدامات تأميني در ماده 2 قانون مجازات، در ماده 11 همين قانون جبران شده است بنابراين كلمه مجازات در ماده 2 معناي عامي دارد و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود.
منابع:
1- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم 1380، نشر داد آفرين
2- افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، 1376
3- محسني، مرتضي؛ دوره حقوق جزاي عمومي، ج اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران
4- گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي عمومي ايران، ج اول، چاپ سوم، 1369، دانشگاه تهران
محسن نجف‌پور
اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد. به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.
تاريخچه اين اصل:
با تمام اهميتي كه دانشمندان مكتب كلاسيك براي اصل قانوني بودن قائل هستند، معهذا اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در خقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است: مجازاتها دلخواه و خودسرانه است به اين معني كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبودند و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند، جنايات زيادي روي مي‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئي شخص را اعدام مي‌گردند. اين شقاوت‌ها و سفاكي‌ها كه بنام عدالت انجام مي‌گرفت موجي از مخالفت را برانگيخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با اين خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادي چون بكارياي ايتاليايي، بنتام انگليسي، روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند و معتقد بودند اولاً بايد بين اعمال ارتكابي و محازات آنها تناسبي وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعي و مجازات آن به اطلاع عامه رسيده باشد سوماً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح باشد. اين اعتقادات و حركت دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشيد و براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا تصويب كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورها سرايت پيدا كرد. اعلام اين اصل انعكاس وسيعي در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌هاي جزايي و خواه در قوانين اساسي غالب كشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد متعاقب اين اصل، اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بيشتر به تجزيه اين اصل پرداخت.
اما در اسلام و ايران اين اصل سابقه طولاني‌تري دارد كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله:
1- لايكلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آيه 7.
2- ماكنّا معذّبين حتي نبعث رسولاً. اسراء آيه 15.
3- حديث رفع.
4- اصل اباحه.
5- قاعده قبح عقاب بلابيان.
اين قاعدۀ قبح عقاب بلابيان كه عبارت اخراي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات مي‌باشد بيان مي‌كند كه عقاب و مجازات افراد بدون اينكه قبلاً از طرف مولي و شارع بيان شود و به اطلاع عموم برسد قبيح و زشت مي‌باشد و شارع مقدس از اين حرف‌ها منزّه مي‌باشد.[1] ولي با افول محاكم مذهبي و ظهور حكام و سلاطين خودكامه اين اصل هم كنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي اين اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس كرد و وارد سيستم حقوقي ما گرديد در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به اين اصل توجه بيشتري شد و در ضمن اصول 22- 25 – 32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي وارد گرديد اين اصل يك اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت اين اصل فطري و عقلي است كه حقوق افراد را در مقابل حاكمان و دولت‌ها تضمين مي‌نمايد كه امروزه اين اصل به قانوني بودن دادگاهها و محاكمات نيز تسري پيدا كرده است.
دلايل ضرورت اين اصل:
1- دليل منطقي: انسان بحكم غريزه مجبور به زندگي در اجتماع است و زندگي در اجتماع لازم دارد كه مقررات اجتماعي مورد رعايت قرار گيرد و عملي برخلاف نظم اجتماعي اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالي مخلّ نظم اجتماعي است.
2- رعايت آزاديهاي فردي: همانطور كه فرد مجبور به رعايت نظم عمومي است خود فرد نيز داراي حقوق و آزادي‌هايي است كه جامعه بايد آنرا محترم شمارد[2].
3- رعايت نفع جامعه: چون افراد بدون نگراني و ترديد به فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازند و اين امر موجب پيشرفت صنعتي، فنّي و رونق اقتصادي مي‌شود.[3]
4- تقسيم وظايف: قواي مقننه و قضائيه كه وضع قانون و تفسير آن بر عهده مقننه و اجراي قوانين با قضائيه مي‌باشد.[4]
انتقادات وارد بر اصل قانوني بودن:
1- غيركافي بودن اين اصل: اصولاً نمي‌توان هميشه تعريفي كامل و قانع كننده از جرايم بدست آورد. در نتيجه بسياري از اعمال غيراخلاقي و خطرناك براي جامعه از دايره جرم خارج مي‌شوند.
2- عدم توجه به اين اصل به شخصيت بزهكار و توجه به ماهيت جرم فقط: به عقيده طرفداران مكتب تحقيق افرادي در جامعه وجود دارند كه بدون انجام جرم براي جامعه خطرناكند و بايد قبل از ارتكاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت كه اين اصل سدّ راه اين اقدامات است.
نتايج اصل قانوني بودن:
1- تفسير مضيق قوانين جزايي
2- عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي
اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي:
اقدامات تاميني و تربيتي، تدابيري هستند اولاً براي پيشگيري از جرايم بكار مي‌رود ثانياً ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند ولي اهداف اين اقدامات واضحاً در غالب موارد از مجازاتها تفكيك مي‌شوند با وجود اين نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار دادگاهها گذاشت لذا به نظر مي‌رسد براي حمايت از افراد و جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز جهت صيانت از آزاديهاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، اصل قانوني بودن اقدامات تأميني بايد رعايت گردد و براي جبران نقيصۀ عدم ذكر اقدامات تأميني در ماده 2 قانون مجازات، در ماده 11 همين قانون جبران شده است بنابراين كلمه مجازات در ماده 2 معناي عامي دارد و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود.
منابع:
1- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم 1380، نشر داد آفرين
2- افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، 1376
3- محسني، مرتضي؛ دوره حقوق جزاي عمومي، ج اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران
4- گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي عمومي ايران، ج اول، چاپ سوم، 1369، دانشگاه تهران
محسن نجف‌پور