tania
07-09-2011, 05:57 PM
اشتباه در حقوق عبارت است از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌باشد.[1]
در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده.
در حقوق جزای اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت كیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی كه پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است كه عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و كسانی كه در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده‌اند مسلماً در این راه مسامحه و سهل انگاری كرده‌اند.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب سال 1307 و همچنین حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 دیوان عالی كشور، ادعای جهل به قانون مسموع نبود.
اقسام اشتباه
الف: شبهه موضوعیه
در صورتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد باشد. مثل این که می‌داند شارب خمر مجازات می‌شود، اما نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعد بفهمد که شراب بوده است.[2]
ب: شبهه حکمیه
عبارت است از این که انسان بر اثر نا آگاهی به اوامر و نواهی قانون‌گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود، که در صورت علم به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد.[3]
اشتباه حكمی، گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون می‌باشد.
مبنای رفع مسئولیت کیفری
در حقوق جزای اسلام براساس قاعده فقهی "تدرء الحدود بالشبهات " و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اشتباه رافع مسئولیت کیفری است. در واقع یکی از شرایط تحقق بزه وجود عنصر معنوی یا سوءنیت می‌باشد. برخی از حقوق‌دانان علت رفع مسئولیت جزایی ناشی از اشتباه را فقدان آگاهی حین ارتکاب بزه می‌دانند.[4] توجیه دیگر اینكه به حكم منطق، كیفر نمودن بزهكاری كه از روی ناآگاهی و اشتباه جرمی را انجام داده است، بی‌فایده می‌باشد؛ زیرا هیچ یك از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌كند. می‌دانیم كه اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تكرار جرم در آینده است؛ اما تنبیه مجرمی كه از روی نادانی به ارتكاب جرم دست زده، بی‌فایده است. به علا‌وه مسأله تكرار جرم نیز برای او مطرح نیست؛ زیرا وجود حالت اشتباه موجب ارتكاب بزه شده نه كشش‌های مجرمانه یا نفع پرستی و یا عوامل جرم‌‌زای دیگر. به عبارت دیگر كیفر چنین شخصی هیچ یك از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلا‌ح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتكاب جرم در آینده را برآورده نمی‌كند و از این رو جامعه از کیفر چنین فردی نفع نخواهد برد.
قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت كیفری
حقوق جزای اسلامی كه قانون مجازات اسلامی ایران متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع، اشتباه ناشی از جهل را، رافع مسئولیت كیفری و مانع اجرای حدود می‌شمارد.[5] قانون‌گذار در کتاب حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مواد مختلف جهل حكمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است در بخش حدود، فقط در حد زنا، مسكر و سرقت ، جهل و شبهه به عنوان عامل موثر معرفی شده است. در حالیكه اولاً در بقیه حدود نیز در صورت جهل، باید حكم قضیه روشن گردد. ثانیاً قانون‌گذار مشخص نكرده است كه كدام جهل می‌تواند موثر بر مسئولیت باشد. آیا جهل قصوری است یا تقصیری؟ آنچه مهم بنظر می‌رسد اینكه تنها جهل قصوری است كه می‌تواند بر مسئولیت كیفری موثر باشد نه جهل تقصیری.[6]
لازم بذکر است که اشتباه در جرائم عمدی موجب فقدان عنصر معنوی می‌شود لکن در جرائم خطائی بی‌تاثیر بوده زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.[7]
ضابطه در تحقق اشتباه
بدون تردید شبهه موضوعیه مشمول این قاعده است زیرا به مقتضای اصل اولیه تا موضوع روشن نشود حکم بر آن جاری نمی‌شود از اینرو شرط خاصی در شمول قاعده درء برشبهات موضوعیه لازم ندانسته‌اند اما در شبهات حکمیه حق آن است که اشتباهی موجب معافیت از مجازات می‌گردد که دارای دو شرط ذیل باشد :
1- مرتکب اشتباه بدون اینکه در وظایف خود کوتاهی نموده باشد گمان به جرم نبودن عملی که در واقع جرم است داشته باشد. یعنی شخص در انجام اشتباه مقصر نبوده و منشاء اشتباه او قصور باشد نه تقصیر.
باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها كسانی را معاف دانست كه عاجز از تحصیل علم به احكام و قوانین باشند
2- فعل اشتباه از کسی صادر شود که احتمال اشتباه در مورد او منطقی باشد در غیر این صورت حد از او ساقط نمی‌شود.[8]
مصادیق قانونی اشتباه
قانون‌گذار در مواد مختلف جهل حكمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است.
بطور مثال: ماده 64 و 65 و 66 و ماده 166 و تبصره 1 و 2 آن، بند ج ماده 206، بند ج ماده271 ، و یا تبصره ماده 295 و غیره [9]
آیا صرف ادعای جهل و اشتباه پذیرفته می‌گردد یا اینكه باید دلیل بر صدق مدعی وجود داشته باشد؟
با توجه به ماده 66 ق.م.ا[10]، صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت كیفری ندارد بلكه شرایط حاكی بر مدعی باید به گونه‌ای باشد كه امكان اشتباه و یا نا آگاهی او نسبت به حكم و یا موضوع آن وجود داشته باشد. [11]
نویسنده : زکریا جهانگیری [1] -جمعی از نویسندگان؛ تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چ اول 1385 قم ص178
[2] - همان، ص182
[3] - اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جرای عمومی، تهران، میزان، چ ششم، 1382، ف ج2 ص 98
[4] -فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی در اسلام، تهران، سازمان نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370، چ دوم، ص312
[5] -نوربهار، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادافرین، 1383، چ 9، ص 360
[6] - قدسی؛ سیدابراهیم، مقاله تاثیر جهل برمسولیت کیفری
[7] - گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزا، تهران، میزان، چ 11 ،1384،ص262
[8] - هما ن
[9] - قانون مجازات اسلامی
[10] ماده 66 ق.م.ا (.... در صورتی كه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای جهل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.)
[11] - قدسی، سید ابراهیم؛همان.
در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده.
در حقوق جزای اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت كیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی كه پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است كه عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و كسانی كه در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده‌اند مسلماً در این راه مسامحه و سهل انگاری كرده‌اند.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب سال 1307 و همچنین حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 دیوان عالی كشور، ادعای جهل به قانون مسموع نبود.
اقسام اشتباه
الف: شبهه موضوعیه
در صورتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد باشد. مثل این که می‌داند شارب خمر مجازات می‌شود، اما نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعد بفهمد که شراب بوده است.[2]
ب: شبهه حکمیه
عبارت است از این که انسان بر اثر نا آگاهی به اوامر و نواهی قانون‌گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود، که در صورت علم به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد.[3]
اشتباه حكمی، گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون می‌باشد.
مبنای رفع مسئولیت کیفری
در حقوق جزای اسلام براساس قاعده فقهی "تدرء الحدود بالشبهات " و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اشتباه رافع مسئولیت کیفری است. در واقع یکی از شرایط تحقق بزه وجود عنصر معنوی یا سوءنیت می‌باشد. برخی از حقوق‌دانان علت رفع مسئولیت جزایی ناشی از اشتباه را فقدان آگاهی حین ارتکاب بزه می‌دانند.[4] توجیه دیگر اینكه به حكم منطق، كیفر نمودن بزهكاری كه از روی ناآگاهی و اشتباه جرمی را انجام داده است، بی‌فایده می‌باشد؛ زیرا هیچ یك از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌كند. می‌دانیم كه اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تكرار جرم در آینده است؛ اما تنبیه مجرمی كه از روی نادانی به ارتكاب جرم دست زده، بی‌فایده است. به علا‌وه مسأله تكرار جرم نیز برای او مطرح نیست؛ زیرا وجود حالت اشتباه موجب ارتكاب بزه شده نه كشش‌های مجرمانه یا نفع پرستی و یا عوامل جرم‌‌زای دیگر. به عبارت دیگر كیفر چنین شخصی هیچ یك از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلا‌ح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتكاب جرم در آینده را برآورده نمی‌كند و از این رو جامعه از کیفر چنین فردی نفع نخواهد برد.
قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت كیفری
حقوق جزای اسلامی كه قانون مجازات اسلامی ایران متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع، اشتباه ناشی از جهل را، رافع مسئولیت كیفری و مانع اجرای حدود می‌شمارد.[5] قانون‌گذار در کتاب حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مواد مختلف جهل حكمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است در بخش حدود، فقط در حد زنا، مسكر و سرقت ، جهل و شبهه به عنوان عامل موثر معرفی شده است. در حالیكه اولاً در بقیه حدود نیز در صورت جهل، باید حكم قضیه روشن گردد. ثانیاً قانون‌گذار مشخص نكرده است كه كدام جهل می‌تواند موثر بر مسئولیت باشد. آیا جهل قصوری است یا تقصیری؟ آنچه مهم بنظر می‌رسد اینكه تنها جهل قصوری است كه می‌تواند بر مسئولیت كیفری موثر باشد نه جهل تقصیری.[6]
لازم بذکر است که اشتباه در جرائم عمدی موجب فقدان عنصر معنوی می‌شود لکن در جرائم خطائی بی‌تاثیر بوده زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.[7]
ضابطه در تحقق اشتباه
بدون تردید شبهه موضوعیه مشمول این قاعده است زیرا به مقتضای اصل اولیه تا موضوع روشن نشود حکم بر آن جاری نمی‌شود از اینرو شرط خاصی در شمول قاعده درء برشبهات موضوعیه لازم ندانسته‌اند اما در شبهات حکمیه حق آن است که اشتباهی موجب معافیت از مجازات می‌گردد که دارای دو شرط ذیل باشد :
1- مرتکب اشتباه بدون اینکه در وظایف خود کوتاهی نموده باشد گمان به جرم نبودن عملی که در واقع جرم است داشته باشد. یعنی شخص در انجام اشتباه مقصر نبوده و منشاء اشتباه او قصور باشد نه تقصیر.
باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها كسانی را معاف دانست كه عاجز از تحصیل علم به احكام و قوانین باشند
2- فعل اشتباه از کسی صادر شود که احتمال اشتباه در مورد او منطقی باشد در غیر این صورت حد از او ساقط نمی‌شود.[8]
مصادیق قانونی اشتباه
قانون‌گذار در مواد مختلف جهل حكمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است.
بطور مثال: ماده 64 و 65 و 66 و ماده 166 و تبصره 1 و 2 آن، بند ج ماده 206، بند ج ماده271 ، و یا تبصره ماده 295 و غیره [9]
آیا صرف ادعای جهل و اشتباه پذیرفته می‌گردد یا اینكه باید دلیل بر صدق مدعی وجود داشته باشد؟
با توجه به ماده 66 ق.م.ا[10]، صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت كیفری ندارد بلكه شرایط حاكی بر مدعی باید به گونه‌ای باشد كه امكان اشتباه و یا نا آگاهی او نسبت به حكم و یا موضوع آن وجود داشته باشد. [11]
نویسنده : زکریا جهانگیری [1] -جمعی از نویسندگان؛ تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چ اول 1385 قم ص178
[2] - همان، ص182
[3] - اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جرای عمومی، تهران، میزان، چ ششم، 1382، ف ج2 ص 98
[4] -فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی در اسلام، تهران، سازمان نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370، چ دوم، ص312
[5] -نوربهار، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادافرین، 1383، چ 9، ص 360
[6] - قدسی؛ سیدابراهیم، مقاله تاثیر جهل برمسولیت کیفری
[7] - گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزا، تهران، میزان، چ 11 ،1384،ص262
[8] - هما ن
[9] - قانون مجازات اسلامی
[10] ماده 66 ق.م.ا (.... در صورتی كه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای جهل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.)
[11] - قدسی، سید ابراهیم؛همان.