donya88
07-09-2011, 07:12 AM
فرشاد مومنی:
تورم به مثابه يك امر سياسي
اقتصاددانان تورم را يكي از مهلك‌ترين بيماري‌هاي اقتصادي مي‌دانند چرا كه از يك سو، همه سطوح تحليل اقتصادي را به‌گونه‌اي تحت تاثير قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، آثار و پيامدهايي دارد كه مي‌تواند در هر جامعه انسجام، تعادل و توازن و تخصيص بهينه منابع را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. ضمن آنكه تورم به اعتبار واكنش‌هايي كه برمي‌انگيزد، هم در داخل و هم در خارج از اقتصاد ملي، هزينه‌هاي گاه جبران‌ناپذيري را به نظام ملي تحميل مي‌كند.
گفته مي‌شود از منظر اقتصادي در سطح خرد، تورم بسيار خسارت‌بار است؛ چرا كه در شرايط تورمي، قيمت‌ها منعكس‌كننده واقعيت‌هاي كميابي منابع نيستند و از همين رو، بازيگران اقتصادي را با علايم قيمتي نادرست، منحرف مي‌كنند. اين امر منجر به سوء‌تخصيص منابع مي‌شود و جامعه‌اي كه تك‌تك توليدكنندگان و مصرف‌كنندگانش به شكل‌هاي گوناگون، رويه‌هاي پراسراف و پراتلاف را برگزينند، علاوه بر خسارت‌هاي مادي و روحي توان‌فرسايي كه تحمل مي‌كنند، در سطح كلان نيز اقتصادي ناكارآمد و پرهزينه و كم‌دستاورد را شكل مي‌دهند كه نه در داخل مشروعيتي براي دولت باقي مي‌گذارد و نه تواني براي رقابت با رقباي خارجي.
در سطح كلان، گفته مي‌شود تورم آثار معنا‌داري بر همه متغيرهاي كلان اقتصاد ملي باقي مي‌گذارد و از اين طريق، فضاي كلان را به جاي ثبات با هرج و مرج و تزلزل روبه‌رو مي‌كند. هنگامي كه سطح ريسك و عدم‌اطمينان در اثر اين بي‌ثباتي و پيش‌بيني‌ناپذيري امور افزايش پيدا مي‌كند، آثار اقتصادي تورم از قبيل كاهش صادرات، افزايش واردات، كسري تراز پرداخت‌ها، تغيير تخصيص و توزيع منابع و تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و منطقهاي در برابر آثار غيراقتصادي آن، رنگ مي‌بازد و دولت را چه در برابر عامه مردم و چه در برابر رقباي خارجي، با مسايل و چالش‌هاي خطرناك و پرهزينه مواجه مي‌كند.
اما آثار ضدتوسعه‌اي تورم به مراتب خسارت‌بارتر و غيرقابل جبران‌تر از آثار سطح خرد و سطح كلان آن است. با همان منطقي كه اتخاذ هر رويه در كوتاه‌مدت، تعامل جدي با افق‌هاي زماني ميان‌مدت و بلندمدت دارد، بين سطوح سه‌گانه تحليل اقتصادي نيز دادوستد و تعامل‌هاي گسترده‌اي وجود دارد كه اقتصاددانان توسعه از آن با عنوان «قفل‌شدگي به‌تاريخ» يا «وابستگي به مسير طي شده» ياد مي‌كنند. بنابراين گفته مي‌شود در سطح توسعه، تورم موجب افزايش همه انواع نابرابري‌ها مي‌شود و در اثر استمرار روندهاي تورمي، فرهنگ مولد به شدت متزلزل و سوداگري، دلالي و ترجيح ملاحظات كوتاه‌مدت به امور بلندمدت تبديل به فرهنگ مسلط در يك جامعه مي‌شود.
با همان منطقهاي مورد توافق اكثر قريب به اتفاق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي مي‌توان نشان داد، آثار سوء‌تورم گاه آنچنان ريشه‌دار مي‌شود كه اصلاح جدي و منطبق بر مصالح توسعه ملي، بدون جراحي‌هاي بزرگ و پرداخت هزينه‌هاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار دشوار خواهد بود.
با اين استدلال‌ها مي‌توان با جيمز پتراس، نظريه‌پرداز علوم اجتماعي معاصر، توافق داشت؛ آنجا كه مي‌گويد: «تورم بيش از هر چيز، يك مساله سياسي است.» پتراس براي دفاع از ديدگاه خود، چنين استدلال مي‌كند كه تورم در اساس، محصول سياست‌گذاري‌هاي دولت است (پتراس، 1387). او آثار و پيامدهاي احتمالي تورم را هم‌طراز و هم‌سنگ جنگ به‌شمار مي‌آورد. وي با اين استدلال مي‌گويد، تورم همانند جنگ، همه وجوه حيات جمعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. پتراس با استفاده از شواهد و مصداق‌هايي از بسيج صدها ميليون نفري در چين، مغولستان، پاكستان، هند، اندونزي و... كه همه اقشار مردم را در بر مي‌گرفته و محور عمده آن نيز اعتراض به تورم بوده است، به صورت تلويحي بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه شكنندگي و آسيب‌پذيري كشورهاي درحال توسعه به مراتب بيشتر از كشورهاي پيشرفته صنعتي است. او در مقاله خود فقط با ذكر شواهد اين جنبه را برجسته مي‌كند اما به لحاظ اقتصادي، مي‌توان استدلال‌هاي متعددي براي تاييد تاكيد او ارايه كرد. شايد مهم‌ترين مصداق اين است كه افزايش قيمت‌ها در كشورهاي پيشرفته، «تورم توسعه» خوانده مي‌شود. تورم توسعه، ناظر بر بنيه توليدي قدرتمند كشورهاي توسعه‌يافته است كه با قدرت توليد انبوه خود مي‌توانند با سرعت و قدرت بيشتري در برابر تورم مانع‌تراشي كنند. از سوي ديگر، تورم توسعه، اساسا به اعتبار آنكه با بهره‌وري بالاتر و دستمزدهاي بالاتر همراه است، عملا از يك سطح معين فراتر نمي‌رود.
اين در حالي است كه مشخصه اصلي تورم در كشورهاي در حال توسعه، خصلت ساختاري آن است كه در كنار ضعف سياست‌گذاري‌هاي دولت، بيش از هر چيز تحت‌تاثير تنگناهاي قسمت عرضه اقتصاد يا ضعف بنيادهاي توليد ملي قرار دارد. در اينجا مي‌توان با ارزيابي و تحليل دكتر شاكري توافق داشت كه هم منشأ‌هاي اصلي ضعف بنيه توليد ملي و هم نارسايي‌هايي كه به شكاف فزاينده ميان عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد مي‌انجامد را بيش از هر چيز تحت تاثير سطح صلاحيت‌هاي سياست‌گذاران اقتصادي و حوزه سياست مي‌داند.
شاكري در كتاب ارزشمند «نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصاد كلان» خود، كه يكي از ارزشمندترين آثار تاليفي سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد كلان است، به درستي به اين نكته تاكيد مي‌كند كه به ويژه در اقتصاد ايران، طي دو دهه اخير اين سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت بوده است كه هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را با شوك‌هاي بزرگ و تورم‌هاي خسارت‌بار روبه‌رو كرده است. البته او در اين ميان، شوك‌هاي مربوط به قيمت ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي را به مراتب مخرب‌تر از ساير گزينه‌هاي سياستي نادرست دولت‌ها به شمار مي‌آورد. (شاكري، 1387)
آثار اجتماعي تورم
اقتصاددانان در كنار بررسي ابعاد آثار اقتصادي تورم كه به اندازه‌اي گسترده و سرنوشت‌ساز است كه آن را منشأ و مادر همه انواع مهم بيماري‌ها در اقتصاد می‌دانند، سخن از آثار اخلاقي تورم نيز به ميان مي‌آورند.
بحث بر سر آن است كه در قلمرو علم اقتصاد، يك رابطه دوسويه ميان اخلاق و اقتصاد مي‌توان تصور كرد. به اين معني كه وقتي اقتصاددانان در سايه فرض به غايت غيرواقعي اما مهم «ثبات ساير شرايط» (ceteris-paribus) به امور صرفا اقتصادي مي‌پردازند، در واقع چنين فرض كرده‌اند كه رفتارهاي اقتصادي تحت يك نظام شفاف حقوق مالكيت، يك دستگاه كارآمد قانون‌گذاري، نهادهاي موثر و كنترل‌كننده رفتار فرصت‌طلبانه و مهاركننده مخاطرات اخلاقي عمل مي‌كنند و به همين خاطر در دل نظريه‌هاي سنتي علم اقتصاد، وجود يك جامعه نسبتا منسجم، همراه با سطح گسترده‌اي از اعتماد اجتماعي و نهادهاي كارآمد سياسي و اجتماعي كه ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را به حداقل مي‌رسانند و انواع تعارض‌هاي اجتماعي را مهار مي‌كنند، مفروض و مسلم انگاشته شده است. فروضي كه ارتباط اندكي با واقعيت‌هاي قابل مشاهده در همه جهان دارد.
مي‌توان گفت اقتصاددانان متعارف به طور تلويحي پذيرفته‌اند كه حداقلي از هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي، مهم‌ترين پيش‌نياز هر نوع رفتار اقتصادي و به‌طور مشخص هر نوع مبادله است. اما از طرف ديگر، مطالعات تجربي بي‌شمار، اين نكته را نيز گوشزد كرده كه اين رابطه، رابطه‌اي دوسويه و متقابل است. به اين معنا كه براي به سامان شدن جامعه از نظر اخلاق و هنجارهاي اجتماعي نيز حداقلي از اوضاع مناسب اقتصادي، مورد نياز است و به طور مشخص تصريح مي‌شود كه در شرايط تورمي، همه ناهنجاري‌هاي اجتماعي ميل به گسترش و صعود دارند. اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان روي همبستگي معني‌دار روندهاي تورمي در يك اقتصاد با روندهاي جرم و جنايت، سرقت، انواع بزهكاري‌ها، طلاق، رشوه، خودكشي، اعتياد، اختلاس و... توافق دارند.
واقعيت اين است كه شرايط تورمي به تعبير داگلاس نورث مقبولیت تصوري مردم را از هر نظامي به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و از همين روست كه همبستگي ميان روندهاي تورمي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، تبديل به يك واقعيت غيرقابل انكار در سراسر جهان شده است. بنابراين مي‌توان گفت آثار غيراقتصادي تورم اگر به‌مراتب خسارت‌بارتر و شكننده‌تر از آثار اقتصادي آن نباشد، كمتر از آن هم نيست. اين مساله‌اي است كه در پهنه جهاني، به ويژه طي دهه اخير سخت مورد توجه قرار گرفته و سياست‌گذاران در سرتاسر جهان از يك سو، حداكثر وسواس را در امر سياست‌گذاري اقتصادي به خرج مي‌دهند تا از هر نوع سياست سهل‌انگارانه كه به امواج تورمي دامن مي‌زند، خودداري كند و از سوي ديگر، حاضر به انجام سخت‌ترين تلاش‌ها مي‌شوند تا حتي به اندازه ذره‌اي، جامعه را در برابر امواج تورمي مصون كنند چرا كه به گفته پتراس، تورم از نظر آثار مخرب اقتصادي-اجتماعي و بنابر تهديد امنيت ملي، به هيچ‌وجه چيزي از يك جنگ تمام‌عيار كم ندارد.
تورم و رفتار دولت‌ها در پهنه جهاني
در ادبيات توسعه، دهه‌هاي 1980 و 1990 را دهه‌هاي از دست‌رفته يا دهه‌هاي فاجعه‌آفرين مي‌خوانند. علت اصلي اطلاق اين عناوين به آن دهه‌ها، اجراي برنامه تعديل ساختاري است. در آن دوران، اكثريت قريب به‌اتفاق كشورهاي درحال توسعه كه از سر اجبار يا به دليل انفعال در برابر تبليغات خردكننده كشورهاي پيشرفته صنعتي و صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني راه نجات خود را در اجراي سياست‌هاي تورم‌زاي برنامه تعديل جست‌وجو مي‌كردند، با سطوح بي‌سابقه‌اي از امواج تورمي روبه‌رو شدند كه در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين از نرخ 10هزار درصدي نيز عبور كرده بود. حتي در همسايگي ايران، كشور تركيه كه در آن دوران تحت سلطه نظاميان كودتاچي قرار داشت، مكررا تورم‌هاي بيش از صددرصد را به چشم مي‌ديد. اجراي آن سياست‌هاي تورم‌زا، به اندازه‌اي با فجايع انساني و زيست‌محيطي در كنار فجايع اقتصادي، اجتماعي همراه بود كه حتي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از اصرار بي‌منطق خود و تحميل برنامه مزبور به كشورهاي در حال توسعه اندكي كوتاه آمدند و در اثر فشارهاي سازمان بين‌المللي كار، يونسكو و حتي يونيسف، ايده برنامه تعديل با چهره انساني را جايگزين برنامه‌هاي مخرب و نابودكننده اوليه خود ساختند. (مومني، 1386)
از آن پس و در واكنش به آن همه فجايع انساني و زيست‌محيطي كه در دو دهه در مقياس وسيعي از جهان خا‌نمان براندازي كرده بود، نوعي توافق جهاني در زمينه تمركز بر سياست‌هاي اقتصادي به شدت حساس نسبت به تورم مشاهده مي‌شود و مي‌توان ادعا كرد كه از نخستين سال‌هاي قرن بيست‌ويكم، وارد عصر تورم‌هاي سطح پايين شده‌ايم. بنابراين اگر كساني پيدا شوند كه تورم‌هاي دهه اول قرن بيست‌ويكم را با تورم‌هاي ربع پاياني قرن بيستم مقايسه كنند با يكسان‌انگاري اين دو دوره به كلي از فهم واقعيت دور مي‌افتند.
ذكر اين تجربه تاريخي براي فهم اين نكته خالي از لطف نيست كه كشورمان در دهه 1980، يعني در دوراني كه با يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي تاريخ خود دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، تورم‌هاي به‌طور متوسط زير 18درصد را تجربه كرد. ايران با وجود درگيربودن با يك اقتصاد جنگي، تورمي به مراتب اندك‌تر از كشورهايي داشت كه گرچه درگير جنگ نبودند، اما به‌واسطه اجراي برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري، با تورم‌هاي چند ده درصدي و گاه چند صد درصدي و بعضا چند هزار درصدي، خسارت‌هايي به مراتب شكننده‌تر از خسارت‌هاي جنگ را تحمل مي‌كردند. جالب آنكه در همين ايران در پايان جنگ تحميلي و در شرايط صلح به واسطه غفلت سياست‌گذاران اقتصادي وقت و پند نگرفتن از همه تجربه‌هاي دهه 1980 به كرات تورم‌هاي بالاي 20درصد در كشورمان تجربه شد.
براي فهم تفاوت دو دهه پاياني قرن بيستم با دهه اول قرن بيست و يكم كافي است به اين نكته توجه داشته باشيم كه كشورمان به ويژه در سال‌هاي اخير با تورم‌هاي كمتر از 20 درصد در زمره 10 كشور با بالاترين سطوح تورمي تجربه‌شده در جهان قرار داشته است. اينچنين است كه براي مثال در يك گزارش رسمي كه در بهار سال 1387 از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس انتشار يافته، تصريح مي‌شود كه بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال 2007 (86 شمسي) در بين 180كشور جهان، نرخ تورم در كشورمان فقط از چهار كشور يعني اريتره، گينه، برمه و زيمبابوه كمتر بوده است. اين گزارش مي‌افزايد كه در سال مزبور، حتي تركيه، عراق و افغانستان هم نرخ تورم كمتري از ايران داشته‌اند. (چشمي، 1387:4)
با كمال تاسف بايد گفت، در سال‌هاي پس از 1386 نيز اوضاع همچنان بر همان منوال بوده است. براي مثال، سايت الف در روز سه‌شنبه 17 فروردين 1389، با استناد به گزارش‌هاي رسمي صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم ايران در سال‌هاي 2008 و 2009 ميلادي را در جدول زير به نمايش گذاشته و با داده‌هاي مطرح‌شده در آن جدول، وضعيت كشور را در منطقه و جهان به شرح زير معرفي مي‌كند. «الف» در ادامه به برآورد صندوق بين‌المللي پول از نرخ تورم براي كشورمان در سال 2010 اشاره و تصريح كرده است كه اگر ايران از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها صرف نظر كند، تورمي 9 درصدي تجربه خواهد كرد اما درصورت اجراي آن، مواجه‌شدن با يك تورم 32 درصدي را پيش‌بيني مي‌كند. كافي است به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد تا ملاحظه شود كه دقيقا مطابق پيش‌بيني مزبور، در پايان دي‌ماه سال 89، شاخص قيمت توليدكننده نسبت به ماه قبل از آن رشدي معادل 4/32 درصد داشته است. اين مساله به خوبي منعكس‌كننده اين واقعيت است كه مديريت اقتصادي كشور، درك كافي از درس‌هاي دهه‌هاي 1980 و 1990 و تجربه‌هاي جهاني درباره آثار و پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي سياست‌هاي تورم‌زا ندارد و از اين رو، مسووليت نهادهاي رسمي نظارتي بسيار بالاتر از هر دوره ديگري در تاريخ صدساله اخير كشورمان است.
خوشبختانه در هفته‌هاي اخير سطوحي از هوشياري در اين زمينه در سطح نهادهاي نظارتي و به ويژه مجلس شوراي اسلامي، مشاهده مي‌شود كه اميدوارم با دامن‌زدن به بحث‌هاي كارشناسي در اين زمينه، مسوولان امور نظارتي بتوانند با يك ارزيابي هوشمندانه، منصفانه و عالمانه از همين علايمي كه طي پنج ماهه اخير و به دنبال اجراي سياست مزبور در كشورمان ظاهر شده، پند گرفته و نسبت به اصلاح و تصحيح فوري آنچه تاكنون پيش آمده، اقدام كنند و سياست‌هاي اقتصادي را با استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود كارشناسي كشور، مورد بازنگري قرار دهند.
تورم و عدالت اجتماعي
از نظر ديني تعبير شهيد مطهري درباره عدالت، بسيار گوياست. ايشان تصريح مي‌كنند كه گرچه مقدسي اقتضا مي‌كند كه بگوييم هر آنچه دين مي‌گويد عدل است، اما واقعيت اين است كه عدالت خود مقياس و محكي براي فهم ديني ما از امور زندگاني است.
در سايه تعاليم ديني و از ناحيه بزرگان دين نقل شده است هنگامي كه فقر از يك در وارد مي‌شود، ملازم با خود كفر را نيز به همراه دارد. بنابراين، اگر بخواهيم درباره مهم‌ترين كاركرد تورم بحثي به ميان آوريم كه هم از منظر ديني و هم از منظر علمي نامطلوب و خسارت‌بار بودن آن را به نحو شايسته‌اي بيان كند، جهت‌گيري ظالمانه و ضدعدالت تورم را مي‌توان برجسته كرد؛ چرا كه اين پديده به تعبير اقتصاددانان بزرگ معاصر، ظالمانه‌ترين مالياتي است كه از فقرا گرفته و به ثروتمندان تقديم مي‌شود (Streeten,1987).
براي نشان دادن شدت خشونت تورم نسبت به فقرا و بنابراين ضديت و مغايرت بنيادي آن با عدالت اجتماعي، نمونه‌اي از مثال‌هاي مطرح‌شده از سوي اقتصاددانان براي نشان‌دادن ابعاد خسارت‌بار تورم به اختصار بیان مي‌شود.
مثال اول عبارت از اين است كه فرض كنيد فرد ثروتمندي در ايران، ارزش مجموعه دارايي‌هايش معادل يك‌صد ميليارد تومان باشد. اگر يك شوك تورمي 30درصدي به اقتصاد ايران وارد شود، اين فرد، بدون آنكه كوچك‌ترين صلاحيت جديدي كسب كرده باشد يا كمترين ميزان زحمتي به خود داده باشد، ارزش دارايي‌هاي او به ميزان 30درصد افزايش مي‌یابد. همين فرد حتي اگر هزينه‌هاي سالانه‌اش صدميليون تومان هم باشد، در قبال افزايشي معادل 30ميليارد تومان به ارزش دارايي‌هايش، تنها چيزي حدود 30ميليون تومان به هزينه‌هايش اضافه مي‌شود. يعني عايدي بدون زحمت او، تقريبا معادل هزار برابر هزينه‌هاي بي‌دليل افزايش‌يافته‌اش خواهد شد.
در مقابل، يك فرد فقير را در نظر بگيريد كه فاقد كوچك‌ترين دارايي پرارزش باشد و درآمدي معادل سالانه شش ميليون تومان داشته باشد. هنگامي كه موج تورمي 30درصدي ظاهر مي‌شود، به واسطه محروميت از مالكيت دارايي‌هاي پرارزش، چيزي به دارايي‌هاي او اضافه نمي‌شود اما تورم در قسمت هزينه‌ها، مانند يك سارق بي‌رحم عمل مي‌كند و رقمي معادل حدود دو ميليون تومان از قدرت خريد دستمزد سالانه شش ميليون توماني او را نابود مي‌سازد. اينچنين است كه در زبان اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، شرايط تورمي را عيد اغنيا و عزاي فقرا اعلام مي‌كنند. پس همان‌طور كه ملاحظه شد، تورم به همان اندازه كه براي ثروتمندان دل‌نشين است، براي فقرا نابودكننده، ظالمانه و خسارت‌بار است.
مثال دوم، ناظر بر اين واقعيت است كه نرخ تورم اعلام‌شده از سوي مراجع ذي‌صلاح، در واقع يك نرخ ميانگين از افزايش قيمت‌ها در سبدي از كالاها و خدمات است. بديهي است كه اين ميانگين هنگامي كه با روندهاي تحولات قيمت گروه‌هاي مختلف كالاها و خدمات مقايسه شود، از برخي از آن گروه‌ها بيشتر و از برخي ديگر كمتر است. شواهد تجربي حكايت از آن دارد كه اكثريت قريب به اتفاق نيازهاي اساسي فقرا در گروهي از كالاها و خدمات قرار دارند كه اصابت تورم به آنها از نرخ ميانگين تورم اعلام‌شده، به مراتب بالاتر است و به اين واسطه، تورم براي اكثريت جامعه و به ويژه براي فقرا با فاجعه‌هاي بزرگ انساني همراه مي‌شود.
تا آنجا كه به تجربه كشورمان مربوط مي‌شود، براساس داده‌هاي سال پايه 1383، در فاصله سال‌هاي 69 تا 88 يعني در يك دوره 20ساله، تورم انعكاس‌يافته در شاخص كل قيمت‌ها، تغييري نزديك به 30 برابر را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در اين دوره 20ساله سطح عمومي قيمت‌ها در كشورمان، 30 برابر افزايش يافته است. در همين حال، تغيير در شاخص هزينه‌هاي بهداشت و درمان در همين دوره، تقريبا 71 برابر شده است. به عبارت ديگر به ازاي هر يك واحد تورم طي اين دوره، هزينه‌هاي بهداشت و درمان معادل نزديك به 5/2 برابر افزايش داشته است.
در همين دوره، ميزان تغيير در شاخص هزينه‌هاي تحصيل و تفريح چيزي حدود 57 برابر افزايش را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سايه امواج تورمي، علاوه بر سلامت فقرا، مساله آموزش و تحصيل فرزندان آنها نيز با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شود. بالاخره آنكه در همين دوره زماني، تغييرات انعكاس‌يافته در شاخص هزينه‌هاي خوراكي و آ‌شاميدني، افزايش 36 برابري را به نمايش مي‌گذارد كه معناي آن افزايش چشمگير خطر گسترش و تعميق پديده سوءتغذيه در ميان فقراست. كارشناسان تغذيه اعلام كرده‌اند كه سوءتغذيه براي جمعيت جوان و كودكاني كه در سنين رشد قرار دارند، علاوه بر آثار ماندگار جسمي، آثار جدي و نگران‌كننده ذهني نيز به همراه خواهد داشت و در غياب تدابير و تمهيدات ويژه، مي‌تواند پديده كندذهني را در ميان فرزندان اين سرزمين به يك پديده رايج و شايع تبديل كند.
مثال سوم، به نحوه برخورد تبعيض‌آلود و عدالت‌ستيز تورم در سطح مناطق مربوط مي‌شود. در ميان اقتصاددانان توسعه نوعي اتفاق‌نظر وجود دارد كه جلوه‌هاي ناميمون فقر در مناطق روستايي به مراتب شديدتر از مناطق شهري است. در ميان كشورهاي درحال توسعه، بدترين وضعيت را در ميان فقرا، فقراي روستايي دارند. اين مساله از مباني نظري و شواهد تجربي كافي برخوردار است و اكثريت قريب به اتفاق مطالعات صورت‌گرفته در ايران نيز بر اين واقعيت صحه مي‌گذارند.
براي مثال، وزير سابق بهداشت و درمان كشورمان در مقاله‌‌اي كه در سال 1389 منتشر كرده، ضمن تاكيد بر اينكه هرساله حدود يك درصد از جمعيت كشورمان، يعني بيش از 700 هزار نفر، به دليل تحولات پرشتاب‌تر هزينه‌هاي بهداشت و درمان نسبت به شاخص كل هزينه مصرف‌كننده، به زير خط فقر مي‌افتند. يعني فقط از ناحيه فشارهاي تورمي مهلك در هزينه‌هاي سلامت، كشورمان شاهد خانوارهايي است كه به افلاس مي‌افتند. وي در ادامه تصريح مي‌كند كه سهم روستايياني كه از ناحيه ناتواني در پاسخ به هزينه‌هاي سرسام‌آور بهداشت و درمان به زير خط فقر مي‌افتند، نسبت به شهري‌ها، نزديك به سه برابر است (باقري لنكراني و همكاران، 1389:35). به عبارت ديگر آسيب‌پذيري فقراي روستايي در برابر افزايش هزينه‌هاي سلامت، نزديك به سه برابر فقراي شهري است. مثال تكان‌دهنده‌تر در اين زمينه مربوط به مطالعه‌اي است كه در سال 2004 از سوي بانك جهاني در مورد ايران صورت گرفته و در سال 1383 با عنوان «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني» انتشار يافته است. در آن مطالعه، تنها يك شوك قيمتي به بنزين (كه در نگاه اوليه چنين تصور مي‌شود كه پيامدهاي آن اساسا در شهرها قابل مشاهده خواهد بود) پيش‌بيني شده بود. اين مطالعه نشان مي‌داد آثار سوءناشي از تورم ايجادشده در اثر آن سياست، يعني افزايش قيمت بنزين، بر تهيدست‌ترين گروه جمعيت روستايي، دو برابر بيشتر از همتايان شهري آنهاست (بانك جهاني، 1383:134).
همان‌طور كه گفته شد، ميان فقر و ناهنجاري‌هاي اجتماعي يك همبستگي تمام‌عيار مشاهده مي‌شود. يكي از برجسته‌ترين مطالعات در اين زمينه، توسط فاطمه بابايي صورت گرفته است. وي در ارزيابي آثار اجتماعي اجراي برنامه تعديل ساختاري در سال‌هاي اوليه دهه 1370، نشان داده كه به موازات امواج تورمي برنامه تعديل ساختاري در آن سال‌ها، يكي از بي‌سابقه‌ترين و شديدترين رشدها در حوزه ناهنجاري‌هاي اجتماعي در كشورمان مشاهده شده است. وي اين مساله را به طور مشخص با ردگيري ناهنجاري‌هايي همچون صدور چك بلامحل، جرم و جنايت، سرقت، بزهكاري اطفال، طلاق و... نشان داده است. (بابايي: 1379)
اين مساله در مطالعات اقتصادي در چارچوب تعامل ميان فقر و فساد مورد توجه قرار گرفته و نشان مي‌دهد، امواج تورمي و گسترش و تعميق فقر، اقتصاد زيرزميني كشور را علاوه بر خسارت‌هاي اجتماعي پيش‌گفته، با افت توليدات صنعتي، نابودي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي اشتغال مولد و پيچيده‌تر شدن درهم‌تنيدگي‌هاي ميان تورم و بيكاري روبه‌رو خواهدكرد كه اين پيامدها نيز به نوبه خود، گستره فقر را افزايش داده و آن هم به نوبه خود، اقتصاد زيرزميني را به تحرك وامي‌دارد و به اين ترتيب، دور باطل توسعه‌نيافتگي استمرار مي‌يابد. ضمن آنكه به موازات اين حركت، روندهاي افول سرمايه‌هاي اجتماعي نيز تشديد مي‌شود. اما شگفت‌انگيزترين و در عين حال تكان‌دهنده‌ترين قسمت ماجرا به مساله‌اي مربوط مي‌شود كه در نگاه اول كمتر كسي به آن توجه دارد. اگر بپذيريم كه سرنوشت هر جامعه، بيش از هر چيز و هر كس، به توانمندي دولت مربوط است، بايد گفت امواج تورمي به همان اندازه كه مشروعيت دولت را به چالش مي‌كشد، درماندگي‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي خود و حفظ سلامت ديوان‌سالاري دولتي را افزايش مي‌دهد.
آثار تورم بر هزينه‌هاي دولت
هنگامي كه در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، دولت‌ها به واردكردن شوك به قيمت‌هاي كليدي همچون نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي ترغيب مي‌شوند، يكي از مهم‌ترين وجوه اغواگر اين سياست‌ها، آن است كه دولت‌ها را دچار توهم پولدار شدن مي‌كنند. چنين توهمي منشاء تحريك سياست‌گذاران اقتصادي به افزايش سطوح شوك‌هاي قيمتي مي‌شود. در اينجا مي‌توان شواهد بي‌شماري فقط از كانال تجربه‌اي ايران در سال‌هاي اوليه دهه 1370 مطرح كرد؛ زماني كه دولت گمان مي‌برد با ايجاد شوك‌هاي بزرگ به نرخ ارز، مي‌تواند همه مسايل كشور را حل و فصل كند. بي‌گمان با مراجعه به كتاب «اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري» مي‌توان با طيف متنوعي از آثار اين سياست بر سرنوشت محرومان و مستضعفان، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و نيز دولت آشنا شد. اما در اينجا فقط به يك نكته از گزارش اقتصادي سال 1373 سازمان برنامه بسنده مي‌كنم تا ملاحظه شود كه بزرگ‌ترين خسارت‌ديده از امواج تورمي خود دولت است.
در صفحه 74 گزارش اقتصادي كشور در سال 1373 كه توسط سازمان برنامه‌وبودجه وقت منتشر شد، آمده است: شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت، در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70درصد رشد داشته است. اين گزارش تصريح دارد، مهم‌ترين عامل اين مساله، فروش بخش بزرگ‌تري از درآمدهاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است.
توجه به اين نكته براي همه دلسوزان دولت و ملت حايز اهميت است و بايد در يك فرصت مناسب و به صورت وسيع از آن رمزگشايي شود. در اينجا فقط به دو نكته در اين زمينه اشاره مي‌كنم؛ نكته اول آن است كه در اقتصاد ايران، دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است. بنابراين به قاعده هر كه بامش بيش برفش بيشتر، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده به طور طبيعي بزرگ‌ترين خسارت‌بيننده از تورم نيز خواهد بود.
اما نكته دوم در پاسخ به اين سوال قابل طرح است كه چرا در حالي كه نرخ تورم در آن سال كمتر از 25 درصد بوده، هزينه‌هاي مصرفي دولت نزديك به سه برابر نرخ كلي تورم افزايش نشان مي‌دهد. در پاسخ بايد گفت، به واسطه دشواري‌هاي اداره سازمان‌هاي بزرگ از يك سو و تفاوت تابع مطلوبيت سياست‌گذاران و كارگزاران دولت و عدم تقارن شديد اطلاعات ميان آنها، از سويي مي‌توان آسيب‌پذيري بيشتر دولت از روندهاي تورمي را توضيح داد. جالب آنكه در صفحه 76 همين گزارش آمده است: طي سال‌هاي 1368 تا 1373، يعني سال‌هايي كه دولت بر سياست شوك‌درماني در حوزه نرخ ارز، اصرار مي‌ورزيد، نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي در مقايسه با كالاها و خدمات مصرفي، همواره بيشتر بوده است. به عبارت ديگر، خسارت دولت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در اقتصاد ايران چشمگيرتر از خسارت دولت به عنوان مصرف‌كننده است و اين به معناي آسيب‌هاي شديدتر توسعه ملي در ميان‌مدت و بلندمدت از امواج تورمي نسبت به آسيب‌هاي كوتاه مدت آن است. در صفحه 34 همين گزارش آمده است؛ در فاصله سال‌هاي 1367 تا 1373، حجم بدهي شركت‌هاي دولتي نيز افزايش نزديك به 900 درصد را تجربه كرده است.
بنابراين هر كس به توسعه ايران و تماميت ارضي كشور دل‌بسته است و در درون دولت يا بيرون از آن به كارشناسي اقتصادي مي‌پردازد، صرف‌نظر از نگاهي كه به دولت و دولتمردان دارد، بايد حداكثر تلاش خود را در راه توقف سياست‌هاي تورم‌زا مبذول دارد.
سخن پاياني
همه آنچه درباره آثار اقتصادي و اجتماعي تورم مطرح شد، در ابعاد گسترده‌تري درباره بيكاري هم موضوعيت دارد و براي يك دولت توسعه‌خواه، طراحي برنامه‌هاي اشتغال محور به همان اندازه اهميت دارد كه اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زدا. تنها در سايه تركيبي از يك فضاي باثبات اقتصاد كلان، كه نقطه عزيمت خود را ثبات‌قيمت‌ها و نيل به اشتغال كامل قرار داده، مي‌توان تصويري از چشم‌انداز يك اقتصاد بالنده و رو به رشد ارايه كرد.
شايد در بيان ريشه‌هاي شكست برنامه تعديل ساختاري در كشورهاي در حال توسعه، صرف‌نظر از كاستي‌هاي جدي روش‌شناختي و نيز تعارض‌ها و تناقض‌هاي دروني آن، مهم‌ترين عامل را بتوان تحميل تورم همراه با ركود به اين اقتصادها دانست. در ادبيات اقتصاد سياسي، نحله‌هايي وجود دارند كه تورم را مهم‌ترين ضربه به فقرا و عدالت اجتماعي مي‌دانند و در برابر آنها كساني قرار دارند كه اين منزلت را براي بيكاري قايل‌اند. گويي برنامه تعديل ساختاري با تحميل تركيبي از تورم و بيكاري، عملا جايي براي كوچك‌ترين ترديد راجع به مضمون ضدتوسعه‌اي و ضدعدالت باقي نمي‌گذارد. در شرايط خاص كشورهايي از جمله ايران كه تجربه اجراي برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري را داشته‌اند، بايد اين توجه وجود داشته باشد كه به واسطه اجراي برنامه مزبور، نوعي درهم‌تنيدگي فزاينده ميان روندهاي تورم و بيكاري به وجود آمده است، بنابراين در مقام يافتن راه‌حل مناسب، بايد تركيبي از سياست‌ها را مورد توجه قرار داد كه به طور همزمان برخورد فعال با تورم و بيكاري را در دستور كار قرار مي‌دهند. اين رويه‌ها بر دو اصل بنيادي استوارند؛ از يك طرف در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي، اقتضائات بخش‌هاي مولد را محور قرار داده و از منظر اصلاحات نهادي نيز مهار آزمندي و زياده‌خواهي‌هاي تمام‌شدني سوداگران را در دستور كار قرار مي‌دهند. بي‌گمان در يك اقتصاد رانتي كه عدم شفافيت آمار و اطلاعات، حكم زيربنا براي تداوم فعاليت‌هاي رانت‌جويانه را دارد و دولت نيز در مركز و كانون توزيع رانت قرار دارد، طراحي يك برنامه شفاف‌سازي آمار و اطلاعات در كنار طراحي برنامه‌اي براي بهنجاركردن و منضبط ساختن دولت از جنبه مالي، اركان برنامه اصلاح بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي براي نيل به توسعه است. غياب برنامه منضبط مالي در كنار تعهد دولت به اجراي موازين آن، نقش تعيين‌كننده‌اي در اسراف‌ها، اتلاف‌ها و گسترش و تعميق فساد و مقبولیت زدايي دولت داشته است. تا آنجا كه به تجربه ايران مربوط مي‌شود، يكي از آ‌خرين گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس (اسفند 1389) نشان مي‌دهد، تنها به واسطه بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي اجرايي دولت و خوشحالی از افزايش قيمت نفت و اتخاذ برنامه‌هاي عمراني بلند‌پروازانه و خارج از توان اجرايي دولت، هزينه‌اي بالغ بر 46 ميليارد دلار فقط در سال‌هاي 1381 تا 1389 مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه به اقتصاد ملي تحميل شده است.
اين نكته بسيار جالب است كه يكي از مهم‌ترين بسترهاي بي‌انضباطي دولت، اهتمام به تحميل شوك‌هاي بزرگ به قيمت‌هاي كليدي است. علاوه بر شواهد تكان‌دهنده‌اي كه در تجربه دهه 1370 ايران مورد اشاره قرار گرفت، بد نيست به تجربه تركيه نيز توجه شود؛ چرا كه در آن كشور نيز ابتدا تصور مي‌كردند بدون كوچك‌ترين نيازي به اصلاحات بنيادي نهادي و ساختاري و هنجار ساختن رفتارهاي مالي دولت مي‌توان صرفا از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي به اهداف موردنظر دست يافت. هنگامي كه سياست‌گذاران ترك مشاهده كردند طي 20 سال، رابطه برابري لير ترك با دلار از 30 لير به ازاي هر دلار در سال 1980 به رقمي بالغ بر 5/1 ميليون لير به ازاي هر دلار در سال 2000 رسيد، به خوبي دريافتند كه دستكاري قيمت‌هاي كليدي در غياب اصلاحات نهادي و ساختاري به جاي كمك به دستيابي سريع‌تر به اهداف توسعه‌ملي نوعي پيشروي در باتلاق مشكلات اقتصادي و اجتماعي است. بنابراين از سال‌هاي اوليه دهه نخست قرن 21 اولويت را به اصلاحات جدي نهادي و ساختاري و در راس آنها انضباط مالي دولت قرار دارند و در پرتو دستاوردهاي آن اصلاحات، صفرهاي بازمانده از تجربه شكست‌خورده اولويت به شوك‌درماني را يك‌بار براي هميشه حذف كردند.
اين تجربه‌ها و نيز تجربه‌هاي پرهزينه دهه 1370 كشور ما مي‌تواند مددكار سياست‌گذاري‌هاي واقع‌بينانه‌تر براي كشور باشد. به طور مشخص پيشنهاد مي‌شود كه نهادهاي نظارتي مسوول اجازه ندهند كه رشد بيش از 30 درصد شاخص هزينه‌هاي توليدكننده در همان ماه‌هاي نخست تجربه اخير شوك‌درماني به آستانه انفجار برسد و آنگاه به صورت انفعالي و با پرداخت هزينه‌هاي سنگين، فكري براي آن كنند. شگفت‌انگيزتر آنكه برخي از مقامات غيرمسوول پولي اخيرا پيشنهاد كرده‌اند همزمان با شوك مزبور، دوباره شوك جديدي نيز به نرخ ارز داده شود كه خوشبختانه تاكنون جدي گرفته نشده است. اما در همين حد هم كه مطرح شد، نشان مي‌دهد كه نهادهاي نظارتي مسوول بايد با هوشياري و هوشمندي بيشتري مسووليت‌هاي خود را دنبال كنند تا خداي ناخواسته فاجعه‌هاي انساني غيرقابل جبران به وجود نيايد.
همان‌طور كه ملاحظه شد در پرتو سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدايي كه به‌ويژه در دوره شكوفايي قيمت نفت اتخاذ شده، تا همين جا نظام ملي به اندازه كافي هزينه پرداخته است. آنچه در اين مقاله مورد تاكيد قرار گرفت آن است كه هزينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي اين سياست‌ها به مراتب سنگين‌تر و ماندگارتر از هزينه‌هاي اقتصادي تحميل شده است.
از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق آنچه كه به ويژه طي پنج سال اخير رخ نموده، پيش از وقوع، توسط اقتصاددانان كشور گوشزد شده بود. اين اميد و افتخار براي جامعه علمي كشور باقي است كه در زمان مناسب از عهده رسالت ملي، ديني و علمي خود به خوبي برآمدند و اين اميد را در ميان دولت و ملت زنده كردند كه مسايل اقتصادي كشور در تسخير علم قرار دارد و به شرط تعهد مجريان به‌رعايت ضوابط و معيارهاي علمي و اهتمام به استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت‌هاي سرمايه‌هاي علمي كشور مي‌توان به گونه‌اي مديريت كردند كه هم دستاوردها بسيار افزون‌تر شود و هم هزينه‌ها بسيار بيشتر كاهش يابد.
امروز پس از دو دهه، اغلب اقتصاددانان كشور نيك مي‌دانند كه راه عدالت از دستكاري قيمت‌هاي كليدي نمي‌گذرد، بلكه همان‌گونه كه استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب ارزشمند «مباني اجتماعي اقتصاد اسلامي» متذكر شده‌اند، راه عدالت از مسير علم، عقل و اخلاق عبور مي‌كند.
علم جو انديشه‌ات افزون شود / دشمنت از دانشت دلخون شود
دردهايي باشد اي جان، مو به مو / نسخه آن را زدانايان بجو
كز براي درد ما صد چاره هست / نزد اهلش نسخه‌ها آماده است.
* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
اقتصاد ایران
تورم به مثابه يك امر سياسي
اقتصاددانان تورم را يكي از مهلك‌ترين بيماري‌هاي اقتصادي مي‌دانند چرا كه از يك سو، همه سطوح تحليل اقتصادي را به‌گونه‌اي تحت تاثير قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، آثار و پيامدهايي دارد كه مي‌تواند در هر جامعه انسجام، تعادل و توازن و تخصيص بهينه منابع را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. ضمن آنكه تورم به اعتبار واكنش‌هايي كه برمي‌انگيزد، هم در داخل و هم در خارج از اقتصاد ملي، هزينه‌هاي گاه جبران‌ناپذيري را به نظام ملي تحميل مي‌كند.
گفته مي‌شود از منظر اقتصادي در سطح خرد، تورم بسيار خسارت‌بار است؛ چرا كه در شرايط تورمي، قيمت‌ها منعكس‌كننده واقعيت‌هاي كميابي منابع نيستند و از همين رو، بازيگران اقتصادي را با علايم قيمتي نادرست، منحرف مي‌كنند. اين امر منجر به سوء‌تخصيص منابع مي‌شود و جامعه‌اي كه تك‌تك توليدكنندگان و مصرف‌كنندگانش به شكل‌هاي گوناگون، رويه‌هاي پراسراف و پراتلاف را برگزينند، علاوه بر خسارت‌هاي مادي و روحي توان‌فرسايي كه تحمل مي‌كنند، در سطح كلان نيز اقتصادي ناكارآمد و پرهزينه و كم‌دستاورد را شكل مي‌دهند كه نه در داخل مشروعيتي براي دولت باقي مي‌گذارد و نه تواني براي رقابت با رقباي خارجي.
در سطح كلان، گفته مي‌شود تورم آثار معنا‌داري بر همه متغيرهاي كلان اقتصاد ملي باقي مي‌گذارد و از اين طريق، فضاي كلان را به جاي ثبات با هرج و مرج و تزلزل روبه‌رو مي‌كند. هنگامي كه سطح ريسك و عدم‌اطمينان در اثر اين بي‌ثباتي و پيش‌بيني‌ناپذيري امور افزايش پيدا مي‌كند، آثار اقتصادي تورم از قبيل كاهش صادرات، افزايش واردات، كسري تراز پرداخت‌ها، تغيير تخصيص و توزيع منابع و تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و منطقهاي در برابر آثار غيراقتصادي آن، رنگ مي‌بازد و دولت را چه در برابر عامه مردم و چه در برابر رقباي خارجي، با مسايل و چالش‌هاي خطرناك و پرهزينه مواجه مي‌كند.
اما آثار ضدتوسعه‌اي تورم به مراتب خسارت‌بارتر و غيرقابل جبران‌تر از آثار سطح خرد و سطح كلان آن است. با همان منطقي كه اتخاذ هر رويه در كوتاه‌مدت، تعامل جدي با افق‌هاي زماني ميان‌مدت و بلندمدت دارد، بين سطوح سه‌گانه تحليل اقتصادي نيز دادوستد و تعامل‌هاي گسترده‌اي وجود دارد كه اقتصاددانان توسعه از آن با عنوان «قفل‌شدگي به‌تاريخ» يا «وابستگي به مسير طي شده» ياد مي‌كنند. بنابراين گفته مي‌شود در سطح توسعه، تورم موجب افزايش همه انواع نابرابري‌ها مي‌شود و در اثر استمرار روندهاي تورمي، فرهنگ مولد به شدت متزلزل و سوداگري، دلالي و ترجيح ملاحظات كوتاه‌مدت به امور بلندمدت تبديل به فرهنگ مسلط در يك جامعه مي‌شود.
با همان منطقهاي مورد توافق اكثر قريب به اتفاق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي مي‌توان نشان داد، آثار سوء‌تورم گاه آنچنان ريشه‌دار مي‌شود كه اصلاح جدي و منطبق بر مصالح توسعه ملي، بدون جراحي‌هاي بزرگ و پرداخت هزينه‌هاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار دشوار خواهد بود.
با اين استدلال‌ها مي‌توان با جيمز پتراس، نظريه‌پرداز علوم اجتماعي معاصر، توافق داشت؛ آنجا كه مي‌گويد: «تورم بيش از هر چيز، يك مساله سياسي است.» پتراس براي دفاع از ديدگاه خود، چنين استدلال مي‌كند كه تورم در اساس، محصول سياست‌گذاري‌هاي دولت است (پتراس، 1387). او آثار و پيامدهاي احتمالي تورم را هم‌طراز و هم‌سنگ جنگ به‌شمار مي‌آورد. وي با اين استدلال مي‌گويد، تورم همانند جنگ، همه وجوه حيات جمعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. پتراس با استفاده از شواهد و مصداق‌هايي از بسيج صدها ميليون نفري در چين، مغولستان، پاكستان، هند، اندونزي و... كه همه اقشار مردم را در بر مي‌گرفته و محور عمده آن نيز اعتراض به تورم بوده است، به صورت تلويحي بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه شكنندگي و آسيب‌پذيري كشورهاي درحال توسعه به مراتب بيشتر از كشورهاي پيشرفته صنعتي است. او در مقاله خود فقط با ذكر شواهد اين جنبه را برجسته مي‌كند اما به لحاظ اقتصادي، مي‌توان استدلال‌هاي متعددي براي تاييد تاكيد او ارايه كرد. شايد مهم‌ترين مصداق اين است كه افزايش قيمت‌ها در كشورهاي پيشرفته، «تورم توسعه» خوانده مي‌شود. تورم توسعه، ناظر بر بنيه توليدي قدرتمند كشورهاي توسعه‌يافته است كه با قدرت توليد انبوه خود مي‌توانند با سرعت و قدرت بيشتري در برابر تورم مانع‌تراشي كنند. از سوي ديگر، تورم توسعه، اساسا به اعتبار آنكه با بهره‌وري بالاتر و دستمزدهاي بالاتر همراه است، عملا از يك سطح معين فراتر نمي‌رود.
اين در حالي است كه مشخصه اصلي تورم در كشورهاي در حال توسعه، خصلت ساختاري آن است كه در كنار ضعف سياست‌گذاري‌هاي دولت، بيش از هر چيز تحت‌تاثير تنگناهاي قسمت عرضه اقتصاد يا ضعف بنيادهاي توليد ملي قرار دارد. در اينجا مي‌توان با ارزيابي و تحليل دكتر شاكري توافق داشت كه هم منشأ‌هاي اصلي ضعف بنيه توليد ملي و هم نارسايي‌هايي كه به شكاف فزاينده ميان عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد مي‌انجامد را بيش از هر چيز تحت تاثير سطح صلاحيت‌هاي سياست‌گذاران اقتصادي و حوزه سياست مي‌داند.
شاكري در كتاب ارزشمند «نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصاد كلان» خود، كه يكي از ارزشمندترين آثار تاليفي سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد كلان است، به درستي به اين نكته تاكيد مي‌كند كه به ويژه در اقتصاد ايران، طي دو دهه اخير اين سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت بوده است كه هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را با شوك‌هاي بزرگ و تورم‌هاي خسارت‌بار روبه‌رو كرده است. البته او در اين ميان، شوك‌هاي مربوط به قيمت ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي را به مراتب مخرب‌تر از ساير گزينه‌هاي سياستي نادرست دولت‌ها به شمار مي‌آورد. (شاكري، 1387)
آثار اجتماعي تورم
اقتصاددانان در كنار بررسي ابعاد آثار اقتصادي تورم كه به اندازه‌اي گسترده و سرنوشت‌ساز است كه آن را منشأ و مادر همه انواع مهم بيماري‌ها در اقتصاد می‌دانند، سخن از آثار اخلاقي تورم نيز به ميان مي‌آورند.
بحث بر سر آن است كه در قلمرو علم اقتصاد، يك رابطه دوسويه ميان اخلاق و اقتصاد مي‌توان تصور كرد. به اين معني كه وقتي اقتصاددانان در سايه فرض به غايت غيرواقعي اما مهم «ثبات ساير شرايط» (ceteris-paribus) به امور صرفا اقتصادي مي‌پردازند، در واقع چنين فرض كرده‌اند كه رفتارهاي اقتصادي تحت يك نظام شفاف حقوق مالكيت، يك دستگاه كارآمد قانون‌گذاري، نهادهاي موثر و كنترل‌كننده رفتار فرصت‌طلبانه و مهاركننده مخاطرات اخلاقي عمل مي‌كنند و به همين خاطر در دل نظريه‌هاي سنتي علم اقتصاد، وجود يك جامعه نسبتا منسجم، همراه با سطح گسترده‌اي از اعتماد اجتماعي و نهادهاي كارآمد سياسي و اجتماعي كه ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را به حداقل مي‌رسانند و انواع تعارض‌هاي اجتماعي را مهار مي‌كنند، مفروض و مسلم انگاشته شده است. فروضي كه ارتباط اندكي با واقعيت‌هاي قابل مشاهده در همه جهان دارد.
مي‌توان گفت اقتصاددانان متعارف به طور تلويحي پذيرفته‌اند كه حداقلي از هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي، مهم‌ترين پيش‌نياز هر نوع رفتار اقتصادي و به‌طور مشخص هر نوع مبادله است. اما از طرف ديگر، مطالعات تجربي بي‌شمار، اين نكته را نيز گوشزد كرده كه اين رابطه، رابطه‌اي دوسويه و متقابل است. به اين معنا كه براي به سامان شدن جامعه از نظر اخلاق و هنجارهاي اجتماعي نيز حداقلي از اوضاع مناسب اقتصادي، مورد نياز است و به طور مشخص تصريح مي‌شود كه در شرايط تورمي، همه ناهنجاري‌هاي اجتماعي ميل به گسترش و صعود دارند. اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان روي همبستگي معني‌دار روندهاي تورمي در يك اقتصاد با روندهاي جرم و جنايت، سرقت، انواع بزهكاري‌ها، طلاق، رشوه، خودكشي، اعتياد، اختلاس و... توافق دارند.
واقعيت اين است كه شرايط تورمي به تعبير داگلاس نورث مقبولیت تصوري مردم را از هر نظامي به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و از همين روست كه همبستگي ميان روندهاي تورمي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، تبديل به يك واقعيت غيرقابل انكار در سراسر جهان شده است. بنابراين مي‌توان گفت آثار غيراقتصادي تورم اگر به‌مراتب خسارت‌بارتر و شكننده‌تر از آثار اقتصادي آن نباشد، كمتر از آن هم نيست. اين مساله‌اي است كه در پهنه جهاني، به ويژه طي دهه اخير سخت مورد توجه قرار گرفته و سياست‌گذاران در سرتاسر جهان از يك سو، حداكثر وسواس را در امر سياست‌گذاري اقتصادي به خرج مي‌دهند تا از هر نوع سياست سهل‌انگارانه كه به امواج تورمي دامن مي‌زند، خودداري كند و از سوي ديگر، حاضر به انجام سخت‌ترين تلاش‌ها مي‌شوند تا حتي به اندازه ذره‌اي، جامعه را در برابر امواج تورمي مصون كنند چرا كه به گفته پتراس، تورم از نظر آثار مخرب اقتصادي-اجتماعي و بنابر تهديد امنيت ملي، به هيچ‌وجه چيزي از يك جنگ تمام‌عيار كم ندارد.
تورم و رفتار دولت‌ها در پهنه جهاني
در ادبيات توسعه، دهه‌هاي 1980 و 1990 را دهه‌هاي از دست‌رفته يا دهه‌هاي فاجعه‌آفرين مي‌خوانند. علت اصلي اطلاق اين عناوين به آن دهه‌ها، اجراي برنامه تعديل ساختاري است. در آن دوران، اكثريت قريب به‌اتفاق كشورهاي درحال توسعه كه از سر اجبار يا به دليل انفعال در برابر تبليغات خردكننده كشورهاي پيشرفته صنعتي و صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني راه نجات خود را در اجراي سياست‌هاي تورم‌زاي برنامه تعديل جست‌وجو مي‌كردند، با سطوح بي‌سابقه‌اي از امواج تورمي روبه‌رو شدند كه در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين از نرخ 10هزار درصدي نيز عبور كرده بود. حتي در همسايگي ايران، كشور تركيه كه در آن دوران تحت سلطه نظاميان كودتاچي قرار داشت، مكررا تورم‌هاي بيش از صددرصد را به چشم مي‌ديد. اجراي آن سياست‌هاي تورم‌زا، به اندازه‌اي با فجايع انساني و زيست‌محيطي در كنار فجايع اقتصادي، اجتماعي همراه بود كه حتي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از اصرار بي‌منطق خود و تحميل برنامه مزبور به كشورهاي در حال توسعه اندكي كوتاه آمدند و در اثر فشارهاي سازمان بين‌المللي كار، يونسكو و حتي يونيسف، ايده برنامه تعديل با چهره انساني را جايگزين برنامه‌هاي مخرب و نابودكننده اوليه خود ساختند. (مومني، 1386)
از آن پس و در واكنش به آن همه فجايع انساني و زيست‌محيطي كه در دو دهه در مقياس وسيعي از جهان خا‌نمان براندازي كرده بود، نوعي توافق جهاني در زمينه تمركز بر سياست‌هاي اقتصادي به شدت حساس نسبت به تورم مشاهده مي‌شود و مي‌توان ادعا كرد كه از نخستين سال‌هاي قرن بيست‌ويكم، وارد عصر تورم‌هاي سطح پايين شده‌ايم. بنابراين اگر كساني پيدا شوند كه تورم‌هاي دهه اول قرن بيست‌ويكم را با تورم‌هاي ربع پاياني قرن بيستم مقايسه كنند با يكسان‌انگاري اين دو دوره به كلي از فهم واقعيت دور مي‌افتند.
ذكر اين تجربه تاريخي براي فهم اين نكته خالي از لطف نيست كه كشورمان در دهه 1980، يعني در دوراني كه با يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي تاريخ خود دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، تورم‌هاي به‌طور متوسط زير 18درصد را تجربه كرد. ايران با وجود درگيربودن با يك اقتصاد جنگي، تورمي به مراتب اندك‌تر از كشورهايي داشت كه گرچه درگير جنگ نبودند، اما به‌واسطه اجراي برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري، با تورم‌هاي چند ده درصدي و گاه چند صد درصدي و بعضا چند هزار درصدي، خسارت‌هايي به مراتب شكننده‌تر از خسارت‌هاي جنگ را تحمل مي‌كردند. جالب آنكه در همين ايران در پايان جنگ تحميلي و در شرايط صلح به واسطه غفلت سياست‌گذاران اقتصادي وقت و پند نگرفتن از همه تجربه‌هاي دهه 1980 به كرات تورم‌هاي بالاي 20درصد در كشورمان تجربه شد.
براي فهم تفاوت دو دهه پاياني قرن بيستم با دهه اول قرن بيست و يكم كافي است به اين نكته توجه داشته باشيم كه كشورمان به ويژه در سال‌هاي اخير با تورم‌هاي كمتر از 20 درصد در زمره 10 كشور با بالاترين سطوح تورمي تجربه‌شده در جهان قرار داشته است. اينچنين است كه براي مثال در يك گزارش رسمي كه در بهار سال 1387 از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس انتشار يافته، تصريح مي‌شود كه بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال 2007 (86 شمسي) در بين 180كشور جهان، نرخ تورم در كشورمان فقط از چهار كشور يعني اريتره، گينه، برمه و زيمبابوه كمتر بوده است. اين گزارش مي‌افزايد كه در سال مزبور، حتي تركيه، عراق و افغانستان هم نرخ تورم كمتري از ايران داشته‌اند. (چشمي، 1387:4)
با كمال تاسف بايد گفت، در سال‌هاي پس از 1386 نيز اوضاع همچنان بر همان منوال بوده است. براي مثال، سايت الف در روز سه‌شنبه 17 فروردين 1389، با استناد به گزارش‌هاي رسمي صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم ايران در سال‌هاي 2008 و 2009 ميلادي را در جدول زير به نمايش گذاشته و با داده‌هاي مطرح‌شده در آن جدول، وضعيت كشور را در منطقه و جهان به شرح زير معرفي مي‌كند. «الف» در ادامه به برآورد صندوق بين‌المللي پول از نرخ تورم براي كشورمان در سال 2010 اشاره و تصريح كرده است كه اگر ايران از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها صرف نظر كند، تورمي 9 درصدي تجربه خواهد كرد اما درصورت اجراي آن، مواجه‌شدن با يك تورم 32 درصدي را پيش‌بيني مي‌كند. كافي است به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد تا ملاحظه شود كه دقيقا مطابق پيش‌بيني مزبور، در پايان دي‌ماه سال 89، شاخص قيمت توليدكننده نسبت به ماه قبل از آن رشدي معادل 4/32 درصد داشته است. اين مساله به خوبي منعكس‌كننده اين واقعيت است كه مديريت اقتصادي كشور، درك كافي از درس‌هاي دهه‌هاي 1980 و 1990 و تجربه‌هاي جهاني درباره آثار و پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي سياست‌هاي تورم‌زا ندارد و از اين رو، مسووليت نهادهاي رسمي نظارتي بسيار بالاتر از هر دوره ديگري در تاريخ صدساله اخير كشورمان است.
خوشبختانه در هفته‌هاي اخير سطوحي از هوشياري در اين زمينه در سطح نهادهاي نظارتي و به ويژه مجلس شوراي اسلامي، مشاهده مي‌شود كه اميدوارم با دامن‌زدن به بحث‌هاي كارشناسي در اين زمينه، مسوولان امور نظارتي بتوانند با يك ارزيابي هوشمندانه، منصفانه و عالمانه از همين علايمي كه طي پنج ماهه اخير و به دنبال اجراي سياست مزبور در كشورمان ظاهر شده، پند گرفته و نسبت به اصلاح و تصحيح فوري آنچه تاكنون پيش آمده، اقدام كنند و سياست‌هاي اقتصادي را با استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود كارشناسي كشور، مورد بازنگري قرار دهند.
تورم و عدالت اجتماعي
از نظر ديني تعبير شهيد مطهري درباره عدالت، بسيار گوياست. ايشان تصريح مي‌كنند كه گرچه مقدسي اقتضا مي‌كند كه بگوييم هر آنچه دين مي‌گويد عدل است، اما واقعيت اين است كه عدالت خود مقياس و محكي براي فهم ديني ما از امور زندگاني است.
در سايه تعاليم ديني و از ناحيه بزرگان دين نقل شده است هنگامي كه فقر از يك در وارد مي‌شود، ملازم با خود كفر را نيز به همراه دارد. بنابراين، اگر بخواهيم درباره مهم‌ترين كاركرد تورم بحثي به ميان آوريم كه هم از منظر ديني و هم از منظر علمي نامطلوب و خسارت‌بار بودن آن را به نحو شايسته‌اي بيان كند، جهت‌گيري ظالمانه و ضدعدالت تورم را مي‌توان برجسته كرد؛ چرا كه اين پديده به تعبير اقتصاددانان بزرگ معاصر، ظالمانه‌ترين مالياتي است كه از فقرا گرفته و به ثروتمندان تقديم مي‌شود (Streeten,1987).
براي نشان دادن شدت خشونت تورم نسبت به فقرا و بنابراين ضديت و مغايرت بنيادي آن با عدالت اجتماعي، نمونه‌اي از مثال‌هاي مطرح‌شده از سوي اقتصاددانان براي نشان‌دادن ابعاد خسارت‌بار تورم به اختصار بیان مي‌شود.
مثال اول عبارت از اين است كه فرض كنيد فرد ثروتمندي در ايران، ارزش مجموعه دارايي‌هايش معادل يك‌صد ميليارد تومان باشد. اگر يك شوك تورمي 30درصدي به اقتصاد ايران وارد شود، اين فرد، بدون آنكه كوچك‌ترين صلاحيت جديدي كسب كرده باشد يا كمترين ميزان زحمتي به خود داده باشد، ارزش دارايي‌هاي او به ميزان 30درصد افزايش مي‌یابد. همين فرد حتي اگر هزينه‌هاي سالانه‌اش صدميليون تومان هم باشد، در قبال افزايشي معادل 30ميليارد تومان به ارزش دارايي‌هايش، تنها چيزي حدود 30ميليون تومان به هزينه‌هايش اضافه مي‌شود. يعني عايدي بدون زحمت او، تقريبا معادل هزار برابر هزينه‌هاي بي‌دليل افزايش‌يافته‌اش خواهد شد.
در مقابل، يك فرد فقير را در نظر بگيريد كه فاقد كوچك‌ترين دارايي پرارزش باشد و درآمدي معادل سالانه شش ميليون تومان داشته باشد. هنگامي كه موج تورمي 30درصدي ظاهر مي‌شود، به واسطه محروميت از مالكيت دارايي‌هاي پرارزش، چيزي به دارايي‌هاي او اضافه نمي‌شود اما تورم در قسمت هزينه‌ها، مانند يك سارق بي‌رحم عمل مي‌كند و رقمي معادل حدود دو ميليون تومان از قدرت خريد دستمزد سالانه شش ميليون توماني او را نابود مي‌سازد. اينچنين است كه در زبان اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، شرايط تورمي را عيد اغنيا و عزاي فقرا اعلام مي‌كنند. پس همان‌طور كه ملاحظه شد، تورم به همان اندازه كه براي ثروتمندان دل‌نشين است، براي فقرا نابودكننده، ظالمانه و خسارت‌بار است.
مثال دوم، ناظر بر اين واقعيت است كه نرخ تورم اعلام‌شده از سوي مراجع ذي‌صلاح، در واقع يك نرخ ميانگين از افزايش قيمت‌ها در سبدي از كالاها و خدمات است. بديهي است كه اين ميانگين هنگامي كه با روندهاي تحولات قيمت گروه‌هاي مختلف كالاها و خدمات مقايسه شود، از برخي از آن گروه‌ها بيشتر و از برخي ديگر كمتر است. شواهد تجربي حكايت از آن دارد كه اكثريت قريب به اتفاق نيازهاي اساسي فقرا در گروهي از كالاها و خدمات قرار دارند كه اصابت تورم به آنها از نرخ ميانگين تورم اعلام‌شده، به مراتب بالاتر است و به اين واسطه، تورم براي اكثريت جامعه و به ويژه براي فقرا با فاجعه‌هاي بزرگ انساني همراه مي‌شود.
تا آنجا كه به تجربه كشورمان مربوط مي‌شود، براساس داده‌هاي سال پايه 1383، در فاصله سال‌هاي 69 تا 88 يعني در يك دوره 20ساله، تورم انعكاس‌يافته در شاخص كل قيمت‌ها، تغييري نزديك به 30 برابر را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در اين دوره 20ساله سطح عمومي قيمت‌ها در كشورمان، 30 برابر افزايش يافته است. در همين حال، تغيير در شاخص هزينه‌هاي بهداشت و درمان در همين دوره، تقريبا 71 برابر شده است. به عبارت ديگر به ازاي هر يك واحد تورم طي اين دوره، هزينه‌هاي بهداشت و درمان معادل نزديك به 5/2 برابر افزايش داشته است.
در همين دوره، ميزان تغيير در شاخص هزينه‌هاي تحصيل و تفريح چيزي حدود 57 برابر افزايش را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سايه امواج تورمي، علاوه بر سلامت فقرا، مساله آموزش و تحصيل فرزندان آنها نيز با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شود. بالاخره آنكه در همين دوره زماني، تغييرات انعكاس‌يافته در شاخص هزينه‌هاي خوراكي و آ‌شاميدني، افزايش 36 برابري را به نمايش مي‌گذارد كه معناي آن افزايش چشمگير خطر گسترش و تعميق پديده سوءتغذيه در ميان فقراست. كارشناسان تغذيه اعلام كرده‌اند كه سوءتغذيه براي جمعيت جوان و كودكاني كه در سنين رشد قرار دارند، علاوه بر آثار ماندگار جسمي، آثار جدي و نگران‌كننده ذهني نيز به همراه خواهد داشت و در غياب تدابير و تمهيدات ويژه، مي‌تواند پديده كندذهني را در ميان فرزندان اين سرزمين به يك پديده رايج و شايع تبديل كند.
مثال سوم، به نحوه برخورد تبعيض‌آلود و عدالت‌ستيز تورم در سطح مناطق مربوط مي‌شود. در ميان اقتصاددانان توسعه نوعي اتفاق‌نظر وجود دارد كه جلوه‌هاي ناميمون فقر در مناطق روستايي به مراتب شديدتر از مناطق شهري است. در ميان كشورهاي درحال توسعه، بدترين وضعيت را در ميان فقرا، فقراي روستايي دارند. اين مساله از مباني نظري و شواهد تجربي كافي برخوردار است و اكثريت قريب به اتفاق مطالعات صورت‌گرفته در ايران نيز بر اين واقعيت صحه مي‌گذارند.
براي مثال، وزير سابق بهداشت و درمان كشورمان در مقاله‌‌اي كه در سال 1389 منتشر كرده، ضمن تاكيد بر اينكه هرساله حدود يك درصد از جمعيت كشورمان، يعني بيش از 700 هزار نفر، به دليل تحولات پرشتاب‌تر هزينه‌هاي بهداشت و درمان نسبت به شاخص كل هزينه مصرف‌كننده، به زير خط فقر مي‌افتند. يعني فقط از ناحيه فشارهاي تورمي مهلك در هزينه‌هاي سلامت، كشورمان شاهد خانوارهايي است كه به افلاس مي‌افتند. وي در ادامه تصريح مي‌كند كه سهم روستايياني كه از ناحيه ناتواني در پاسخ به هزينه‌هاي سرسام‌آور بهداشت و درمان به زير خط فقر مي‌افتند، نسبت به شهري‌ها، نزديك به سه برابر است (باقري لنكراني و همكاران، 1389:35). به عبارت ديگر آسيب‌پذيري فقراي روستايي در برابر افزايش هزينه‌هاي سلامت، نزديك به سه برابر فقراي شهري است. مثال تكان‌دهنده‌تر در اين زمينه مربوط به مطالعه‌اي است كه در سال 2004 از سوي بانك جهاني در مورد ايران صورت گرفته و در سال 1383 با عنوان «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني» انتشار يافته است. در آن مطالعه، تنها يك شوك قيمتي به بنزين (كه در نگاه اوليه چنين تصور مي‌شود كه پيامدهاي آن اساسا در شهرها قابل مشاهده خواهد بود) پيش‌بيني شده بود. اين مطالعه نشان مي‌داد آثار سوءناشي از تورم ايجادشده در اثر آن سياست، يعني افزايش قيمت بنزين، بر تهيدست‌ترين گروه جمعيت روستايي، دو برابر بيشتر از همتايان شهري آنهاست (بانك جهاني، 1383:134).
همان‌طور كه گفته شد، ميان فقر و ناهنجاري‌هاي اجتماعي يك همبستگي تمام‌عيار مشاهده مي‌شود. يكي از برجسته‌ترين مطالعات در اين زمينه، توسط فاطمه بابايي صورت گرفته است. وي در ارزيابي آثار اجتماعي اجراي برنامه تعديل ساختاري در سال‌هاي اوليه دهه 1370، نشان داده كه به موازات امواج تورمي برنامه تعديل ساختاري در آن سال‌ها، يكي از بي‌سابقه‌ترين و شديدترين رشدها در حوزه ناهنجاري‌هاي اجتماعي در كشورمان مشاهده شده است. وي اين مساله را به طور مشخص با ردگيري ناهنجاري‌هايي همچون صدور چك بلامحل، جرم و جنايت، سرقت، بزهكاري اطفال، طلاق و... نشان داده است. (بابايي: 1379)
اين مساله در مطالعات اقتصادي در چارچوب تعامل ميان فقر و فساد مورد توجه قرار گرفته و نشان مي‌دهد، امواج تورمي و گسترش و تعميق فقر، اقتصاد زيرزميني كشور را علاوه بر خسارت‌هاي اجتماعي پيش‌گفته، با افت توليدات صنعتي، نابودي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي اشتغال مولد و پيچيده‌تر شدن درهم‌تنيدگي‌هاي ميان تورم و بيكاري روبه‌رو خواهدكرد كه اين پيامدها نيز به نوبه خود، گستره فقر را افزايش داده و آن هم به نوبه خود، اقتصاد زيرزميني را به تحرك وامي‌دارد و به اين ترتيب، دور باطل توسعه‌نيافتگي استمرار مي‌يابد. ضمن آنكه به موازات اين حركت، روندهاي افول سرمايه‌هاي اجتماعي نيز تشديد مي‌شود. اما شگفت‌انگيزترين و در عين حال تكان‌دهنده‌ترين قسمت ماجرا به مساله‌اي مربوط مي‌شود كه در نگاه اول كمتر كسي به آن توجه دارد. اگر بپذيريم كه سرنوشت هر جامعه، بيش از هر چيز و هر كس، به توانمندي دولت مربوط است، بايد گفت امواج تورمي به همان اندازه كه مشروعيت دولت را به چالش مي‌كشد، درماندگي‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي خود و حفظ سلامت ديوان‌سالاري دولتي را افزايش مي‌دهد.
آثار تورم بر هزينه‌هاي دولت
هنگامي كه در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، دولت‌ها به واردكردن شوك به قيمت‌هاي كليدي همچون نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي ترغيب مي‌شوند، يكي از مهم‌ترين وجوه اغواگر اين سياست‌ها، آن است كه دولت‌ها را دچار توهم پولدار شدن مي‌كنند. چنين توهمي منشاء تحريك سياست‌گذاران اقتصادي به افزايش سطوح شوك‌هاي قيمتي مي‌شود. در اينجا مي‌توان شواهد بي‌شماري فقط از كانال تجربه‌اي ايران در سال‌هاي اوليه دهه 1370 مطرح كرد؛ زماني كه دولت گمان مي‌برد با ايجاد شوك‌هاي بزرگ به نرخ ارز، مي‌تواند همه مسايل كشور را حل و فصل كند. بي‌گمان با مراجعه به كتاب «اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري» مي‌توان با طيف متنوعي از آثار اين سياست بر سرنوشت محرومان و مستضعفان، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و نيز دولت آشنا شد. اما در اينجا فقط به يك نكته از گزارش اقتصادي سال 1373 سازمان برنامه بسنده مي‌كنم تا ملاحظه شود كه بزرگ‌ترين خسارت‌ديده از امواج تورمي خود دولت است.
در صفحه 74 گزارش اقتصادي كشور در سال 1373 كه توسط سازمان برنامه‌وبودجه وقت منتشر شد، آمده است: شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت، در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70درصد رشد داشته است. اين گزارش تصريح دارد، مهم‌ترين عامل اين مساله، فروش بخش بزرگ‌تري از درآمدهاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است.
توجه به اين نكته براي همه دلسوزان دولت و ملت حايز اهميت است و بايد در يك فرصت مناسب و به صورت وسيع از آن رمزگشايي شود. در اينجا فقط به دو نكته در اين زمينه اشاره مي‌كنم؛ نكته اول آن است كه در اقتصاد ايران، دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است. بنابراين به قاعده هر كه بامش بيش برفش بيشتر، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده به طور طبيعي بزرگ‌ترين خسارت‌بيننده از تورم نيز خواهد بود.
اما نكته دوم در پاسخ به اين سوال قابل طرح است كه چرا در حالي كه نرخ تورم در آن سال كمتر از 25 درصد بوده، هزينه‌هاي مصرفي دولت نزديك به سه برابر نرخ كلي تورم افزايش نشان مي‌دهد. در پاسخ بايد گفت، به واسطه دشواري‌هاي اداره سازمان‌هاي بزرگ از يك سو و تفاوت تابع مطلوبيت سياست‌گذاران و كارگزاران دولت و عدم تقارن شديد اطلاعات ميان آنها، از سويي مي‌توان آسيب‌پذيري بيشتر دولت از روندهاي تورمي را توضيح داد. جالب آنكه در صفحه 76 همين گزارش آمده است: طي سال‌هاي 1368 تا 1373، يعني سال‌هايي كه دولت بر سياست شوك‌درماني در حوزه نرخ ارز، اصرار مي‌ورزيد، نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي در مقايسه با كالاها و خدمات مصرفي، همواره بيشتر بوده است. به عبارت ديگر، خسارت دولت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در اقتصاد ايران چشمگيرتر از خسارت دولت به عنوان مصرف‌كننده است و اين به معناي آسيب‌هاي شديدتر توسعه ملي در ميان‌مدت و بلندمدت از امواج تورمي نسبت به آسيب‌هاي كوتاه مدت آن است. در صفحه 34 همين گزارش آمده است؛ در فاصله سال‌هاي 1367 تا 1373، حجم بدهي شركت‌هاي دولتي نيز افزايش نزديك به 900 درصد را تجربه كرده است.
بنابراين هر كس به توسعه ايران و تماميت ارضي كشور دل‌بسته است و در درون دولت يا بيرون از آن به كارشناسي اقتصادي مي‌پردازد، صرف‌نظر از نگاهي كه به دولت و دولتمردان دارد، بايد حداكثر تلاش خود را در راه توقف سياست‌هاي تورم‌زا مبذول دارد.
سخن پاياني
همه آنچه درباره آثار اقتصادي و اجتماعي تورم مطرح شد، در ابعاد گسترده‌تري درباره بيكاري هم موضوعيت دارد و براي يك دولت توسعه‌خواه، طراحي برنامه‌هاي اشتغال محور به همان اندازه اهميت دارد كه اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زدا. تنها در سايه تركيبي از يك فضاي باثبات اقتصاد كلان، كه نقطه عزيمت خود را ثبات‌قيمت‌ها و نيل به اشتغال كامل قرار داده، مي‌توان تصويري از چشم‌انداز يك اقتصاد بالنده و رو به رشد ارايه كرد.
شايد در بيان ريشه‌هاي شكست برنامه تعديل ساختاري در كشورهاي در حال توسعه، صرف‌نظر از كاستي‌هاي جدي روش‌شناختي و نيز تعارض‌ها و تناقض‌هاي دروني آن، مهم‌ترين عامل را بتوان تحميل تورم همراه با ركود به اين اقتصادها دانست. در ادبيات اقتصاد سياسي، نحله‌هايي وجود دارند كه تورم را مهم‌ترين ضربه به فقرا و عدالت اجتماعي مي‌دانند و در برابر آنها كساني قرار دارند كه اين منزلت را براي بيكاري قايل‌اند. گويي برنامه تعديل ساختاري با تحميل تركيبي از تورم و بيكاري، عملا جايي براي كوچك‌ترين ترديد راجع به مضمون ضدتوسعه‌اي و ضدعدالت باقي نمي‌گذارد. در شرايط خاص كشورهايي از جمله ايران كه تجربه اجراي برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري را داشته‌اند، بايد اين توجه وجود داشته باشد كه به واسطه اجراي برنامه مزبور، نوعي درهم‌تنيدگي فزاينده ميان روندهاي تورم و بيكاري به وجود آمده است، بنابراين در مقام يافتن راه‌حل مناسب، بايد تركيبي از سياست‌ها را مورد توجه قرار داد كه به طور همزمان برخورد فعال با تورم و بيكاري را در دستور كار قرار مي‌دهند. اين رويه‌ها بر دو اصل بنيادي استوارند؛ از يك طرف در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي، اقتضائات بخش‌هاي مولد را محور قرار داده و از منظر اصلاحات نهادي نيز مهار آزمندي و زياده‌خواهي‌هاي تمام‌شدني سوداگران را در دستور كار قرار مي‌دهند. بي‌گمان در يك اقتصاد رانتي كه عدم شفافيت آمار و اطلاعات، حكم زيربنا براي تداوم فعاليت‌هاي رانت‌جويانه را دارد و دولت نيز در مركز و كانون توزيع رانت قرار دارد، طراحي يك برنامه شفاف‌سازي آمار و اطلاعات در كنار طراحي برنامه‌اي براي بهنجاركردن و منضبط ساختن دولت از جنبه مالي، اركان برنامه اصلاح بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي براي نيل به توسعه است. غياب برنامه منضبط مالي در كنار تعهد دولت به اجراي موازين آن، نقش تعيين‌كننده‌اي در اسراف‌ها، اتلاف‌ها و گسترش و تعميق فساد و مقبولیت زدايي دولت داشته است. تا آنجا كه به تجربه ايران مربوط مي‌شود، يكي از آ‌خرين گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس (اسفند 1389) نشان مي‌دهد، تنها به واسطه بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي اجرايي دولت و خوشحالی از افزايش قيمت نفت و اتخاذ برنامه‌هاي عمراني بلند‌پروازانه و خارج از توان اجرايي دولت، هزينه‌اي بالغ بر 46 ميليارد دلار فقط در سال‌هاي 1381 تا 1389 مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه به اقتصاد ملي تحميل شده است.
اين نكته بسيار جالب است كه يكي از مهم‌ترين بسترهاي بي‌انضباطي دولت، اهتمام به تحميل شوك‌هاي بزرگ به قيمت‌هاي كليدي است. علاوه بر شواهد تكان‌دهنده‌اي كه در تجربه دهه 1370 ايران مورد اشاره قرار گرفت، بد نيست به تجربه تركيه نيز توجه شود؛ چرا كه در آن كشور نيز ابتدا تصور مي‌كردند بدون كوچك‌ترين نيازي به اصلاحات بنيادي نهادي و ساختاري و هنجار ساختن رفتارهاي مالي دولت مي‌توان صرفا از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي به اهداف موردنظر دست يافت. هنگامي كه سياست‌گذاران ترك مشاهده كردند طي 20 سال، رابطه برابري لير ترك با دلار از 30 لير به ازاي هر دلار در سال 1980 به رقمي بالغ بر 5/1 ميليون لير به ازاي هر دلار در سال 2000 رسيد، به خوبي دريافتند كه دستكاري قيمت‌هاي كليدي در غياب اصلاحات نهادي و ساختاري به جاي كمك به دستيابي سريع‌تر به اهداف توسعه‌ملي نوعي پيشروي در باتلاق مشكلات اقتصادي و اجتماعي است. بنابراين از سال‌هاي اوليه دهه نخست قرن 21 اولويت را به اصلاحات جدي نهادي و ساختاري و در راس آنها انضباط مالي دولت قرار دارند و در پرتو دستاوردهاي آن اصلاحات، صفرهاي بازمانده از تجربه شكست‌خورده اولويت به شوك‌درماني را يك‌بار براي هميشه حذف كردند.
اين تجربه‌ها و نيز تجربه‌هاي پرهزينه دهه 1370 كشور ما مي‌تواند مددكار سياست‌گذاري‌هاي واقع‌بينانه‌تر براي كشور باشد. به طور مشخص پيشنهاد مي‌شود كه نهادهاي نظارتي مسوول اجازه ندهند كه رشد بيش از 30 درصد شاخص هزينه‌هاي توليدكننده در همان ماه‌هاي نخست تجربه اخير شوك‌درماني به آستانه انفجار برسد و آنگاه به صورت انفعالي و با پرداخت هزينه‌هاي سنگين، فكري براي آن كنند. شگفت‌انگيزتر آنكه برخي از مقامات غيرمسوول پولي اخيرا پيشنهاد كرده‌اند همزمان با شوك مزبور، دوباره شوك جديدي نيز به نرخ ارز داده شود كه خوشبختانه تاكنون جدي گرفته نشده است. اما در همين حد هم كه مطرح شد، نشان مي‌دهد كه نهادهاي نظارتي مسوول بايد با هوشياري و هوشمندي بيشتري مسووليت‌هاي خود را دنبال كنند تا خداي ناخواسته فاجعه‌هاي انساني غيرقابل جبران به وجود نيايد.
همان‌طور كه ملاحظه شد در پرتو سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدايي كه به‌ويژه در دوره شكوفايي قيمت نفت اتخاذ شده، تا همين جا نظام ملي به اندازه كافي هزينه پرداخته است. آنچه در اين مقاله مورد تاكيد قرار گرفت آن است كه هزينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي اين سياست‌ها به مراتب سنگين‌تر و ماندگارتر از هزينه‌هاي اقتصادي تحميل شده است.
از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق آنچه كه به ويژه طي پنج سال اخير رخ نموده، پيش از وقوع، توسط اقتصاددانان كشور گوشزد شده بود. اين اميد و افتخار براي جامعه علمي كشور باقي است كه در زمان مناسب از عهده رسالت ملي، ديني و علمي خود به خوبي برآمدند و اين اميد را در ميان دولت و ملت زنده كردند كه مسايل اقتصادي كشور در تسخير علم قرار دارد و به شرط تعهد مجريان به‌رعايت ضوابط و معيارهاي علمي و اهتمام به استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت‌هاي سرمايه‌هاي علمي كشور مي‌توان به گونه‌اي مديريت كردند كه هم دستاوردها بسيار افزون‌تر شود و هم هزينه‌ها بسيار بيشتر كاهش يابد.
امروز پس از دو دهه، اغلب اقتصاددانان كشور نيك مي‌دانند كه راه عدالت از دستكاري قيمت‌هاي كليدي نمي‌گذرد، بلكه همان‌گونه كه استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب ارزشمند «مباني اجتماعي اقتصاد اسلامي» متذكر شده‌اند، راه عدالت از مسير علم، عقل و اخلاق عبور مي‌كند.
علم جو انديشه‌ات افزون شود / دشمنت از دانشت دلخون شود
دردهايي باشد اي جان، مو به مو / نسخه آن را زدانايان بجو
كز براي درد ما صد چاره هست / نزد اهلش نسخه‌ها آماده است.
* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
اقتصاد ایران