tania
07-06-2011, 11:13 PM
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه گاهي از آن به اختصار تحت عنوان «ميثاق حقوق مدني و سياسي» يا با علايم اختصاري ICCPR يا CCPR نيز در متون ياد مي‌شود در زمره مهمترين اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه منعكس كننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است. تبيين و تحليل اجمالي اين سند بسيار مهم را طي نكاتي كه در قالب زير ارايه مي‌نماييم:
الف) فرآيند تدوين ميثاق
فرآيند تدوين ميثاق حاضر در قسمتي از برهه زماني و سير تحولي آن مشابه روندي است كه در به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطرح شده است. در سال 1948 م مجمع عمومي از كميسيون حقوق بشر خواست تهيه پيش نويس ميثاقي درباره حقوق بشر و راه‌كارهاي اجرايي آن را در اولويت كارهاي خود قرار دهد. كميسيون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسي ميثاقي را با ماهيت حقوق مدني و سياسي مورد توجه قرار داد. اما اين روند تفكيكي بين حقوق مدني و سياسي با حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منجر به اعتراض مجمع عمومي مي‌شد، اما در نهايت پس از مباحث متعددي كه مطرح شد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با تدوين دو سند كه يكي شامل حقوق مدني و سياسي و ديگر مشتمل بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد موافقت نمود. در انجام ميثاق قطعنامه شماره 2200 A در مورخه 16 دسامبر 1966 به همراه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و جهت امضاي دولتها مفتوح ماند. از آن جايي كه مطابق ماده 49 ميثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق از سوي دولتها نزد دبير كل سازمان ملل، اين سند لازم الاجرا مي‌شد از روي در تاريخ 23 مارس 1976 با توديع سي و پنجمين سند، ميثاق قابليت اجرايي پيدا نمود.
ب) مشخصات و محتواي ميثاق
متن ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) از يك مقدمه و 53 ماده در قابل شش بخش تنظيم و تدوين شده است. در مقدمه اين ميثاق مشابه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با به رسميت شناختن حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و تأكيد بر كرامت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال كليه اعضاي خانواده بشري تلاش شده به نحو ميثاق در سياق منشور سازمان ملل متحد قرار گيرد و به نحوي مفاد آن را به عنوان قسمتي از تعريف تعهدات برخاسته از منشور تلقي نمايد.
بخش اول مقررات ميثاق تنها شامل يك ماده است كه در آن حق تعيين سرنوشت به رسميت شناخته شده و به موجب آن تمامي ملل حق تعيين وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را به طور آزادانه دارا مي‌باشند.
در بخش دوم مقرارت ميثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند كه شامل مقرراتي كلي و عمومي هستند كه نسبت به تمامي مقررات مندرج در ميثاق حاكم است و به نوعي با آنها مرتبط باشد. در اين بخش بند 1 در ماده 2 بر تعهد دولتها به اجراي حقوق مندرج در ميثاق بدون تبعيض بر تمامي افراد مقيم در قلمرو حاكميت دولتها تأكيد شده است و به همين نحو در بند 2 و 3 ماده مذكور نيز تأكيد بر اتخاذ تابير قانون‌گذاري و غير آن جهت تضمين حقوق و آزاديهاي به رسميت شناخته شده و ميثاق و احقاق حقوق افراد است. در ماده 3 بر حقوق برابر زن و مرد تأكيد شده و در ماده 4 نيز حق تعليق (يا انحراف) دولتها از بعضي از حقوق مندرج درميثاق در شرايطي كه خطر عمومي موجوديت ملت را تهديد مي‌كند به رسميت شناخته شده است و البته به مواردي كه برخي از حقوق و آزادي‌ها غير قابل تعليق‌اند نيز اشاره شده است، امري كه در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيان نشده است. ماده 5 ميثاق هم مربوط به نكاتي درباره تغيير مقررات مندرج در ميثاق مي‌شود.
بخش سوم مقررات ميثاق كه شامل مواد ششم تا بيست و هفتم مي‌شود مهمترين بخش ميثاق است كه شامل حقوق ماهوي افراد مي‌باشد. اين حقوق ماهوي با ذكر بنيادي ترين حق انسان‌ها كه همان حق حيات است در ماده 6 آغاز مي‌شود و سپس در ادامه در ماده 7 حق آزادي از شكنجه رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقير آميز، حق آزادي از بردگي، بندگي و كار اجباري يا قهري در ماده 8،حق آزادي از دستگيري يا بازداشت خودسرانه در ماده 9،حقوق مربوط به افرادي كه از آزادي محروم شده‌اند در ماده 10، منع زنداني كردن افراد به جهت عدم اجراي تعهد قراردادي در ماده 11، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محله زندگي در ماده 12، منع اجبار در اخراج بيگانه در ماده 13، حق محاكمه عادلانه در ماده 14، منع عطف بماسبق شدن قوانين در ماده 15، حق به رسميت شناختن حقوق افراد در ماده 16، حق خلوت يا حريم خصوصي در ماده 17، حق آزادي فكر، وجدان، مذهب و عقيده در ماده 18، حق آزادي بيان در ماده 19،ممنوعيت تبليغ و دعوت براي جنگ در ماده 20، حق تشكيل مجامع صلح جويانه (مسالمت آميز) در ماده 21، حق آزادي اجتماع در ماده 22 ، حق تشكيل خانواده به طور آزادانه و بدون اجبار در ماده 23، حقوق مربوط به كودكان در ماده 24، حق مشاركت در اداره امور عمومي در ماده 25، حق برابري در مقابل قانون و بهره‌مندي از حمايت‌هاي آن به طور مساوي در ماده 26 و در نهايت ماده 27 به حقوق اقليت‌هاي نژادي، مذهبي و زباني در بهره‌مندي از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن اين فهرست ماهوي از حقوق و آزاديهاي مندرج در ميثاق خاتمه يافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات ميثاق كه از ماده 28 تا 45 را شامل مي‌شود و پس از مقررات بخش سوم گسترده ترين بخش ميثاق محسوب مي‌شود عمدتاً مقرراتي را درباره كميته حقوق بشر و چگونگي تشكيل و انجام وظايف، نحوه پذيرش صلاحيت آن توسط دولتها و...مطرح مي‌نمايد كه به عنوان نهاد نظارتي اجراي مقررات مندرج در ميثاق مذكور پيش بيني شده است. بخش پنجم ميثاق شامل دو ماده 46 و چهل هفت (47) است كه باز هم در آن دو مقرره كلي درباره تفسير مقررات ميثاق را بيان نموده كه از آن دو مناط كلي را مي‌توان استخراج نمود؛ نخست آن كه تفسير مقررات ميثاق نبايد منشور ملل متحد لطمه‌اي وارد آورد و ديگر آن كه به حق ملل در تمتع و استفاده كامل و آزادانه از منابع طبيعي آنها لطمه‌اي وارد آورد. در بخش نهايي مقررات ميثاق كه بخش ششم است مقرراتي درباره شيوه تصويب، لازم الاجرا شدن، اصلاح مقررات ميثاق، متون معتبر در ميثاق و...اشاره شد كه اين بخش شامل مواد 48 تا 53 مي‌باشد.
در خصوص محتواي مقررات مندرج در ميثاق اين نكته كه ميثاق تلاش نموده تا به نوعي تمامي حقوق و آزاديهاي اساسي بشر را به رسميت شناسد و با توجه به ماهيت الزام آور اين سند و قلمرو اجرايي آن كه در سطح بين المللي مي‌باشد، گامي مهم در راستاي ترويج و حمايت از حقوق بشر مدرن محسوب مي‌شود كه جاي ترديد ندارد. اما با وجود اين، دو حق مهم كه عبارت از حق مالكيت و حق پناهندگي هستند و در اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) در مواد 17 و 14 به رسميت شناخته شده بودند در ميثاق حاضر جايگاهي ندارند و مسكوت مانده است كه البته علت عدم ذكر آن مربوط به نفوذ دولتهاي كمونيستي مي‌گردد كه به جهت ساختاري كه دارند در خصوص تعريف ومحدوده مالكيت و انواع پناهندگي با بلوك غرب به توافق نرسيدند و در نهايت اين دو حق مسكوت گذاشته شد.
پ) نظام نظارتي ميثاق
مطابق مقرراتي كه در بخش چهارم ميثاق آورده شد و به موجب ماده 28 ميثاق حقوق مدني و سياسي، كميته‌اي به نام كميته حقوق بشر (Human Rights committee) تأسيس شده كه بر اجراي مقررات مندرج در ميثاق از سوي دولتها نظارت دارد. اين كميته مركب از 18 عضو ار اتباع دولتهاي مختلف عضو ميثاق كه داراي صلاحيت‌هاي والاي اخلاقي و حقوقي هستند تشكيل شده است كه اعضاي اين كميته به مدت چهار سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد آن نيز بلامانع است. مهمترين وظيفه كميته مزبور رسيدگي به گزارش‌هاي دولتهاي عضو است كه بر طبق ماده 40 ميثاق موظف به ارايه اين گزارش‌ها شده‌اند. جلسات مربوط به رسيدگي به اين گزارش‌ها عمدتاً با حضور نمايندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوي كميته انجام مي‌شود و سرانجام كميته نتيجه گيري خود را به همراه نظارت اضافي هر يك از اعضا در گزارش سالانه‌اش به اطلاع دولتهاي عضو و جمع عمومي سازمان ملل مي‌رساند. در كنار اين وظيفه و كاركرد مهم، كميته حقوق بشر كاركرد مهم ديگري نيز دارد و آن مربوط به صلاحيت ترافعي اين كميته مي‌شود كه به موجب آن كميته حق رسيدگي به شكايتهاي دولتهاي عضو عليه يكديگر وهمچنين حق رسيدگي به شكايتهاي فردي عليه دولت عضو را نيز دارا مي‌باشد. البته پذيرش چنين صلاحيتي اختياري بوده و دولتها در صورت تمايل طي اعلاميه‌اي جداگانه بايد اين صلاحيت كميته را به رسميت شناخته باشند تا كميته مزبور حق رسيدگي به شكايتهاي آن دولتهاي عضو را داشته باشد. مضافاً به اين اقدام مهم ديگري كه كميته حقوق بشر انجام مي‌دهد، ارايه تفسير از مواد ميثاق تحت عنوان «تفسير عمومي يا كلي» (General comments) است كه توسعه‌هاي مفهومي و ماهيتي در خصوص برخي از حقوق يا قلمرو اجراي آنها را نيز دربردارد. به هر حال كميته حقوق بشر مهمترين ركن نظارتي بر ميثاق است كه با عملكرد‌هاي متعدد و متفاوت خود بر اجراي مقررات ميثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحيت‌هاي مختلف اين نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتي كه هم نظام گزارش دهي و هم نظام عرض حال (شكايت) هر دو را شامل مي‌شود مي‌توان گفت گام مهمي در راستاي نظارت بر اجراي حقوق مندرج در ميثاق تلقي مي‌شود.
ت) نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه عمدتاً منوط به داشتن امكانات و منابع كافي شده‌اند و در آنها تعهد به انجام حداكثر اقدامات در راستاي تحقق حقوق شرط شده است حقوق مدني و سياسي مندرج در ميثاق حقوق مدني و سياسي مشروط به چنين اموري نشده‌اند بلكه تعهد به احترام تضمين اين حقوق به طور فوري (نه تدريجي) توسط دولتها در متن مقررات ميثاق گنجانده شده است. از همين روي عمده تعهدات دولتها در ميثاق حقوق مدني و سياسي از جنس تعهد به نتيجه شمرده شده‌اند كه در آنها دولتها متعهد به ايفاء و تحقق حقوق و آزادي‌ها هستند. گر چه بسياري از حقوق اين دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق مي‌شوند اما بي ترديد در تحقق كامل آنها اقدامات مثبت نيز لازم و ضروري مي‌باشد.
دولت ايران در تاريخ 15/1/1347 ميثاق بين المللي مدني و سياسي را امضا و در ارديبهشت 1354 از تصويب گذرانده است و به اين ترتيب به آن اعتبار قانوني بخشيده و خود را به آن متعهد ساخته است.
دولت ايران در رژيم گذشته بدون هيچ قيد و شرطي ميثاق را به رسميت شناخته است و بعد از انقلاب نيز دولت جمهوري اسلامي ايران نه تنها ميثاق را رد نكرده و خروج از عضويتش را اعلام ننموده بلكه سياسي كلي‌اش مبني بر همكاري با كميته حقوق بشر بوده است. اما رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران با رويكرد كميته حقوق بشر و ميثاق در برخي ار موضوعات نظير، عدم تبعيض، حق حيات، حق محاكمه عادلانه، حق آزادي عبور و مرور و اخراج بيگانگان، آزادي مذهب و بيان، آزادي انجمن‌ها و مجامع و حقوق مربوط به اقليتها داراي تعارضت و مغايرت‌هايي بودهاند كه در جاي خود بايد به آنها پرداخته شود.
محمد ابراهیمی
الف) فرآيند تدوين ميثاق
فرآيند تدوين ميثاق حاضر در قسمتي از برهه زماني و سير تحولي آن مشابه روندي است كه در به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطرح شده است. در سال 1948 م مجمع عمومي از كميسيون حقوق بشر خواست تهيه پيش نويس ميثاقي درباره حقوق بشر و راه‌كارهاي اجرايي آن را در اولويت كارهاي خود قرار دهد. كميسيون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسي ميثاقي را با ماهيت حقوق مدني و سياسي مورد توجه قرار داد. اما اين روند تفكيكي بين حقوق مدني و سياسي با حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منجر به اعتراض مجمع عمومي مي‌شد، اما در نهايت پس از مباحث متعددي كه مطرح شد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با تدوين دو سند كه يكي شامل حقوق مدني و سياسي و ديگر مشتمل بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد موافقت نمود. در انجام ميثاق قطعنامه شماره 2200 A در مورخه 16 دسامبر 1966 به همراه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و جهت امضاي دولتها مفتوح ماند. از آن جايي كه مطابق ماده 49 ميثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق از سوي دولتها نزد دبير كل سازمان ملل، اين سند لازم الاجرا مي‌شد از روي در تاريخ 23 مارس 1976 با توديع سي و پنجمين سند، ميثاق قابليت اجرايي پيدا نمود.
ب) مشخصات و محتواي ميثاق
متن ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) از يك مقدمه و 53 ماده در قابل شش بخش تنظيم و تدوين شده است. در مقدمه اين ميثاق مشابه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با به رسميت شناختن حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و تأكيد بر كرامت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال كليه اعضاي خانواده بشري تلاش شده به نحو ميثاق در سياق منشور سازمان ملل متحد قرار گيرد و به نحوي مفاد آن را به عنوان قسمتي از تعريف تعهدات برخاسته از منشور تلقي نمايد.
بخش اول مقررات ميثاق تنها شامل يك ماده است كه در آن حق تعيين سرنوشت به رسميت شناخته شده و به موجب آن تمامي ملل حق تعيين وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را به طور آزادانه دارا مي‌باشند.
در بخش دوم مقرارت ميثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند كه شامل مقرراتي كلي و عمومي هستند كه نسبت به تمامي مقررات مندرج در ميثاق حاكم است و به نوعي با آنها مرتبط باشد. در اين بخش بند 1 در ماده 2 بر تعهد دولتها به اجراي حقوق مندرج در ميثاق بدون تبعيض بر تمامي افراد مقيم در قلمرو حاكميت دولتها تأكيد شده است و به همين نحو در بند 2 و 3 ماده مذكور نيز تأكيد بر اتخاذ تابير قانون‌گذاري و غير آن جهت تضمين حقوق و آزاديهاي به رسميت شناخته شده و ميثاق و احقاق حقوق افراد است. در ماده 3 بر حقوق برابر زن و مرد تأكيد شده و در ماده 4 نيز حق تعليق (يا انحراف) دولتها از بعضي از حقوق مندرج درميثاق در شرايطي كه خطر عمومي موجوديت ملت را تهديد مي‌كند به رسميت شناخته شده است و البته به مواردي كه برخي از حقوق و آزادي‌ها غير قابل تعليق‌اند نيز اشاره شده است، امري كه در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيان نشده است. ماده 5 ميثاق هم مربوط به نكاتي درباره تغيير مقررات مندرج در ميثاق مي‌شود.
بخش سوم مقررات ميثاق كه شامل مواد ششم تا بيست و هفتم مي‌شود مهمترين بخش ميثاق است كه شامل حقوق ماهوي افراد مي‌باشد. اين حقوق ماهوي با ذكر بنيادي ترين حق انسان‌ها كه همان حق حيات است در ماده 6 آغاز مي‌شود و سپس در ادامه در ماده 7 حق آزادي از شكنجه رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقير آميز، حق آزادي از بردگي، بندگي و كار اجباري يا قهري در ماده 8،حق آزادي از دستگيري يا بازداشت خودسرانه در ماده 9،حقوق مربوط به افرادي كه از آزادي محروم شده‌اند در ماده 10، منع زنداني كردن افراد به جهت عدم اجراي تعهد قراردادي در ماده 11، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محله زندگي در ماده 12، منع اجبار در اخراج بيگانه در ماده 13، حق محاكمه عادلانه در ماده 14، منع عطف بماسبق شدن قوانين در ماده 15، حق به رسميت شناختن حقوق افراد در ماده 16، حق خلوت يا حريم خصوصي در ماده 17، حق آزادي فكر، وجدان، مذهب و عقيده در ماده 18، حق آزادي بيان در ماده 19،ممنوعيت تبليغ و دعوت براي جنگ در ماده 20، حق تشكيل مجامع صلح جويانه (مسالمت آميز) در ماده 21، حق آزادي اجتماع در ماده 22 ، حق تشكيل خانواده به طور آزادانه و بدون اجبار در ماده 23، حقوق مربوط به كودكان در ماده 24، حق مشاركت در اداره امور عمومي در ماده 25، حق برابري در مقابل قانون و بهره‌مندي از حمايت‌هاي آن به طور مساوي در ماده 26 و در نهايت ماده 27 به حقوق اقليت‌هاي نژادي، مذهبي و زباني در بهره‌مندي از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن اين فهرست ماهوي از حقوق و آزاديهاي مندرج در ميثاق خاتمه يافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات ميثاق كه از ماده 28 تا 45 را شامل مي‌شود و پس از مقررات بخش سوم گسترده ترين بخش ميثاق محسوب مي‌شود عمدتاً مقرراتي را درباره كميته حقوق بشر و چگونگي تشكيل و انجام وظايف، نحوه پذيرش صلاحيت آن توسط دولتها و...مطرح مي‌نمايد كه به عنوان نهاد نظارتي اجراي مقررات مندرج در ميثاق مذكور پيش بيني شده است. بخش پنجم ميثاق شامل دو ماده 46 و چهل هفت (47) است كه باز هم در آن دو مقرره كلي درباره تفسير مقررات ميثاق را بيان نموده كه از آن دو مناط كلي را مي‌توان استخراج نمود؛ نخست آن كه تفسير مقررات ميثاق نبايد منشور ملل متحد لطمه‌اي وارد آورد و ديگر آن كه به حق ملل در تمتع و استفاده كامل و آزادانه از منابع طبيعي آنها لطمه‌اي وارد آورد. در بخش نهايي مقررات ميثاق كه بخش ششم است مقرراتي درباره شيوه تصويب، لازم الاجرا شدن، اصلاح مقررات ميثاق، متون معتبر در ميثاق و...اشاره شد كه اين بخش شامل مواد 48 تا 53 مي‌باشد.
در خصوص محتواي مقررات مندرج در ميثاق اين نكته كه ميثاق تلاش نموده تا به نوعي تمامي حقوق و آزاديهاي اساسي بشر را به رسميت شناسد و با توجه به ماهيت الزام آور اين سند و قلمرو اجرايي آن كه در سطح بين المللي مي‌باشد، گامي مهم در راستاي ترويج و حمايت از حقوق بشر مدرن محسوب مي‌شود كه جاي ترديد ندارد. اما با وجود اين، دو حق مهم كه عبارت از حق مالكيت و حق پناهندگي هستند و در اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) در مواد 17 و 14 به رسميت شناخته شده بودند در ميثاق حاضر جايگاهي ندارند و مسكوت مانده است كه البته علت عدم ذكر آن مربوط به نفوذ دولتهاي كمونيستي مي‌گردد كه به جهت ساختاري كه دارند در خصوص تعريف ومحدوده مالكيت و انواع پناهندگي با بلوك غرب به توافق نرسيدند و در نهايت اين دو حق مسكوت گذاشته شد.
پ) نظام نظارتي ميثاق
مطابق مقرراتي كه در بخش چهارم ميثاق آورده شد و به موجب ماده 28 ميثاق حقوق مدني و سياسي، كميته‌اي به نام كميته حقوق بشر (Human Rights committee) تأسيس شده كه بر اجراي مقررات مندرج در ميثاق از سوي دولتها نظارت دارد. اين كميته مركب از 18 عضو ار اتباع دولتهاي مختلف عضو ميثاق كه داراي صلاحيت‌هاي والاي اخلاقي و حقوقي هستند تشكيل شده است كه اعضاي اين كميته به مدت چهار سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد آن نيز بلامانع است. مهمترين وظيفه كميته مزبور رسيدگي به گزارش‌هاي دولتهاي عضو است كه بر طبق ماده 40 ميثاق موظف به ارايه اين گزارش‌ها شده‌اند. جلسات مربوط به رسيدگي به اين گزارش‌ها عمدتاً با حضور نمايندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوي كميته انجام مي‌شود و سرانجام كميته نتيجه گيري خود را به همراه نظارت اضافي هر يك از اعضا در گزارش سالانه‌اش به اطلاع دولتهاي عضو و جمع عمومي سازمان ملل مي‌رساند. در كنار اين وظيفه و كاركرد مهم، كميته حقوق بشر كاركرد مهم ديگري نيز دارد و آن مربوط به صلاحيت ترافعي اين كميته مي‌شود كه به موجب آن كميته حق رسيدگي به شكايتهاي دولتهاي عضو عليه يكديگر وهمچنين حق رسيدگي به شكايتهاي فردي عليه دولت عضو را نيز دارا مي‌باشد. البته پذيرش چنين صلاحيتي اختياري بوده و دولتها در صورت تمايل طي اعلاميه‌اي جداگانه بايد اين صلاحيت كميته را به رسميت شناخته باشند تا كميته مزبور حق رسيدگي به شكايتهاي آن دولتهاي عضو را داشته باشد. مضافاً به اين اقدام مهم ديگري كه كميته حقوق بشر انجام مي‌دهد، ارايه تفسير از مواد ميثاق تحت عنوان «تفسير عمومي يا كلي» (General comments) است كه توسعه‌هاي مفهومي و ماهيتي در خصوص برخي از حقوق يا قلمرو اجراي آنها را نيز دربردارد. به هر حال كميته حقوق بشر مهمترين ركن نظارتي بر ميثاق است كه با عملكرد‌هاي متعدد و متفاوت خود بر اجراي مقررات ميثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحيت‌هاي مختلف اين نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتي كه هم نظام گزارش دهي و هم نظام عرض حال (شكايت) هر دو را شامل مي‌شود مي‌توان گفت گام مهمي در راستاي نظارت بر اجراي حقوق مندرج در ميثاق تلقي مي‌شود.
ت) نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه عمدتاً منوط به داشتن امكانات و منابع كافي شده‌اند و در آنها تعهد به انجام حداكثر اقدامات در راستاي تحقق حقوق شرط شده است حقوق مدني و سياسي مندرج در ميثاق حقوق مدني و سياسي مشروط به چنين اموري نشده‌اند بلكه تعهد به احترام تضمين اين حقوق به طور فوري (نه تدريجي) توسط دولتها در متن مقررات ميثاق گنجانده شده است. از همين روي عمده تعهدات دولتها در ميثاق حقوق مدني و سياسي از جنس تعهد به نتيجه شمرده شده‌اند كه در آنها دولتها متعهد به ايفاء و تحقق حقوق و آزادي‌ها هستند. گر چه بسياري از حقوق اين دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق مي‌شوند اما بي ترديد در تحقق كامل آنها اقدامات مثبت نيز لازم و ضروري مي‌باشد.
دولت ايران در تاريخ 15/1/1347 ميثاق بين المللي مدني و سياسي را امضا و در ارديبهشت 1354 از تصويب گذرانده است و به اين ترتيب به آن اعتبار قانوني بخشيده و خود را به آن متعهد ساخته است.
دولت ايران در رژيم گذشته بدون هيچ قيد و شرطي ميثاق را به رسميت شناخته است و بعد از انقلاب نيز دولت جمهوري اسلامي ايران نه تنها ميثاق را رد نكرده و خروج از عضويتش را اعلام ننموده بلكه سياسي كلي‌اش مبني بر همكاري با كميته حقوق بشر بوده است. اما رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران با رويكرد كميته حقوق بشر و ميثاق در برخي ار موضوعات نظير، عدم تبعيض، حق حيات، حق محاكمه عادلانه، حق آزادي عبور و مرور و اخراج بيگانگان، آزادي مذهب و بيان، آزادي انجمن‌ها و مجامع و حقوق مربوط به اقليتها داراي تعارضت و مغايرت‌هايي بودهاند كه در جاي خود بايد به آنها پرداخته شود.
محمد ابراهیمی