tania
07-06-2011, 10:54 PM
حق محاكمه عادلانه به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر در سطح بين الملل به رسميت شناخته شده است.
حق مذكور در اسناد بين المللي مهمي نظير مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني بشر (1948) [1]، بندهاي 7-2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)[2] و اسناد منطقه‌اي نظير ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950)[3] ماده 8 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (1969)[4]، مواد 7 و 26 منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها[5]، به رسميت شناخته شده است. تصريح به حق محاكمه عادلانه و حمايت از آن منحصر به اسناد مذكور نمي‌شود واسناد متعددي بر حمايت از اين حق تأكيد نموده‌اند. در اين ميان، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به جهت ماهيت الزام آور و اين كه از جمله اسناد بين الملل است مورد پذيرش غالب كشورها قرار گرفته از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد و از اين جهت از مقررات مندرج در آن جهت تبيين اين حق بهره مي‌گيريم.
مطابق مقررات مذكور حق محاكمه عادلانه، حقي است كه شامل حق استماع عادلانه و علني، اصل تساوي و برابري طرفين، مهمتر از آن تضمين به اين رسيدگي در دادگاهي ذيصلاح، مستقل و بي طرف كه به موجب قانون ايجاد شده، انجام مي‌شود و حق دادرسي در چنين محكمه‌اي، حقي مطلق است كه در هيچ شرايطي مورد تعليق قرار نمي‌گيرد.
مطابق بند 1 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، همه در مقابل دادگاه برابرند و هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او بطور منصفانه و عادلانه بصورت علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف مطابق با قانون رسيدگي شود. بر اين اساس حق محاكمه عادلانه، جهت تحقيق، خود نيازمند برخي از شرايط و تضمينهايي است كه در ماده مذكور به آن اشاره شده است. از جمله اين شروط، رعايت اصل برابري است كه در ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز به آن تصريح شده است.
بر اين اساس كليه افراد در مقابل قانون مساوي بوده و بدون هر گونه تبعيضي از حمايت برابر در مقابل قانون برخوردارند. بنابراين اگر هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب، عقيده، رنگ، نژاد و...در بهره‌مندي افراد از حقوق يا حمايت آنها در برابر قانون تأثير گذار باشد در اين صورت محاكمه افراد بر مبناي آن قانون، نقض حق محاكمه عادلانه محسوب مي‌شود. از جمله ديگر شرايطي كه براي حق محاكمه عادلانه در نظر گرفته شده مربوط به حق دستیابي فرد به دادگاه صالح مستقل و بي طرف و علني جهت اقامه دعوي مي‌باشد چنين دادگاهي به موجب قانون ايجاد شده باشد.[6]
هرگاه فرد در دادگاهي كه به موجب قانون ايجاد نشده يا آنكه دادگاه صلاحيت‌براي رسيدگي را نداشته يا آنكه به هر نحوي استقلال آن مخدوش باشد مورد محاكمه قرار گيرد، در چنين حالتي بي ترديد حق فرد به محاكمه عادلانه نقض شده است. اما حق به علني بودن محاكمه مطلق نيست و داراي قيود و محدوديتهايي مي‌باشد. از جمله محدوديتهاي مربوط به افراد خصوصي، دادگاه مي‌تواند محاكمه را به صورت غير علني برگزار نمايد[7]
همچنين مطابق مقررات ميثاق مذكور هر شخص متهم به جرمي حق دارد تا زماني كه جرمش بر طبق قانون اثبات نشده، بي‌گناه فرض شود.[8] اين متن كه نشانگر اصل برائت است يكي از تضمينهاي حداقلي در دادرسيهاي كيفري در جهت رعايت حقوق مربوط به متهمين است كه عدم التزام عملی به آن، منجر به نقض حق محاكمه عادلانه خواهد شد.
يكي ديگر از مهمترين شروط مربوط به حق محاكمه عادلانه آن است كه فرد محكوم مطابق با قانون، حق تجديد نظر در محكوميت و مجازات تعيين شده را توسط مرجعي بالاتر داشته باشد.[9]
چنين شرطي به اين معني است كه هر شخص محكومي با صرف نظر از اين كه چه جرمي را مرتكب شده يا مجازات آن جرم چيست اين حق را داشته باشد كه از رأي صادره عليه خود بتواند در مرجع بالاتر تجديد نظر خواهي نمايد. بنابراين اگر در جايي حق تجديد نظر خواهي در احكام كيفري از فردي سلب شود، در آنجا مي‌توان گفت حق محاكمه عادلانه او نقض شده است.
با توجه به قيودي كه در بند 5 ماده 14 آورده شده مشخص است كه چنين شرطي اختصاص به امور كيفري دارد. اين موارد از جمله شروط و تضمينهاي اساسي و اصلي جهات رعايت حق محاكمه عادلانه محسوب مي‌شوند كه بطور كلي و عمومي بايد رعايت شوند اما در كنار اين شروط برخي از شرايط ديگر هم وجود دارد كه حسب مورد مقررات مربوطه پيش بيني شده و جهت برقراري محاكمه عادلانه رعايت آنها الزامي است. از جمله اين شروط مي توان به عدم اجبار به شهادت عليه خود يا اجبار به اقرار و اعتراف يا رعايت آيين دادرسي مطابق با سن افراد بالغ، حق داشتن وكيل، حق استماع شهادت شهود و جرح شهود و...اشاره نمود.[10] در مجموع با توجه به تمامي آنچه بيان شد در تعريف محاكمه مي‌توان گفت محاكمه عادلانه به پروسه و فرآيندي قضايي يا شبه قضايي قانوني از مدني يا كيفري اطلاق مي‌شود كه تمامي معيارهاي حقوق بشر بين المللي منصفانه و بي طرفانه را رعايت مي‌نمايد. حقوق بشر رويه‌اي و ماهوي منظور داشتن فرآيندي قضايي مدني يا بنايي مطابق با تمامي مقررات مربوط به آيين دادرسي شكلي حقوق بشر.[11]
اين هنجار يكي از هنجارهاي عرفي حقوق بين الملل محسوب مي‌شود.[12] بنابراين از اين حيث بر تمامي دولتها عضو ميثاق باشند يا نباشند الزام آور است.
حق محاكمه عادلانه باتفاوتهايي كه وجود دارد بصورت اجمالي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده و برخي از شرايط مربوط به آن را در اصول نوزدهم ، بيستم، سي و چهارم، سي و پنجم سي و ششم، سي و هفتم، سي و هشتم و يكصد و پنجاه و ششم مي‌توان يافت.
محمد ابراهيمي
برای توضیح بیشتر:
1 -Nihal jayawickarma, the judicial Application of Hman Right Law (National, Regional and international jurisprudence), Cambridge university press, 2002,pp. 478-526.
2-sarah joseph, jenny Schultz and Melissa castan, the International covenant on civil and political rights (cases, materials and commentary), oxford university press, 2000, pp277-339.
[1] . universal Declaration on Human Rights (1948), undoc A/ 810, 10 Dec . 1948, Arts. 10 and 11.
[2] . International covenant on civil and political Right (1966), un Doc. A/ 6316 (1966),Art. 14.
[3] . Eropean convention for the protection of human Rights and Fundamental Freedoms (1950), 213 unts 222 (1950) Art, 6 (1).
[4] . American convention on Human Rights (1969), OEA/ Ser. L / v II,23 Doc. Rev. 2.
[5] . African charter on Human and peoples Right (1981), OAU Doc CBA/ LEG/ 67/ 3 Rev.5 Art and 29.
[6] . IccpR Art. 14 (1)
[7] . IccpR Art. 14 (1)
[8] . IccpR Art. 14 (1)
[9] . IccpR Art. 14 (5 )
[10] . ر. ك: ICCPR, Art. 14 (3 , (4) (6) (7)
[11] . H. Victor conde, AHand book of International Human Right terminology, second fdition, newyork, 2003.p.88.
[12] . Ibid,p. 89.
حق مذكور در اسناد بين المللي مهمي نظير مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني بشر (1948) [1]، بندهاي 7-2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)[2] و اسناد منطقه‌اي نظير ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950)[3] ماده 8 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (1969)[4]، مواد 7 و 26 منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها[5]، به رسميت شناخته شده است. تصريح به حق محاكمه عادلانه و حمايت از آن منحصر به اسناد مذكور نمي‌شود واسناد متعددي بر حمايت از اين حق تأكيد نموده‌اند. در اين ميان، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به جهت ماهيت الزام آور و اين كه از جمله اسناد بين الملل است مورد پذيرش غالب كشورها قرار گرفته از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد و از اين جهت از مقررات مندرج در آن جهت تبيين اين حق بهره مي‌گيريم.
مطابق مقررات مذكور حق محاكمه عادلانه، حقي است كه شامل حق استماع عادلانه و علني، اصل تساوي و برابري طرفين، مهمتر از آن تضمين به اين رسيدگي در دادگاهي ذيصلاح، مستقل و بي طرف كه به موجب قانون ايجاد شده، انجام مي‌شود و حق دادرسي در چنين محكمه‌اي، حقي مطلق است كه در هيچ شرايطي مورد تعليق قرار نمي‌گيرد.
مطابق بند 1 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، همه در مقابل دادگاه برابرند و هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او بطور منصفانه و عادلانه بصورت علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف مطابق با قانون رسيدگي شود. بر اين اساس حق محاكمه عادلانه، جهت تحقيق، خود نيازمند برخي از شرايط و تضمينهايي است كه در ماده مذكور به آن اشاره شده است. از جمله اين شروط، رعايت اصل برابري است كه در ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز به آن تصريح شده است.
بر اين اساس كليه افراد در مقابل قانون مساوي بوده و بدون هر گونه تبعيضي از حمايت برابر در مقابل قانون برخوردارند. بنابراين اگر هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب، عقيده، رنگ، نژاد و...در بهره‌مندي افراد از حقوق يا حمايت آنها در برابر قانون تأثير گذار باشد در اين صورت محاكمه افراد بر مبناي آن قانون، نقض حق محاكمه عادلانه محسوب مي‌شود. از جمله ديگر شرايطي كه براي حق محاكمه عادلانه در نظر گرفته شده مربوط به حق دستیابي فرد به دادگاه صالح مستقل و بي طرف و علني جهت اقامه دعوي مي‌باشد چنين دادگاهي به موجب قانون ايجاد شده باشد.[6]
هرگاه فرد در دادگاهي كه به موجب قانون ايجاد نشده يا آنكه دادگاه صلاحيت‌براي رسيدگي را نداشته يا آنكه به هر نحوي استقلال آن مخدوش باشد مورد محاكمه قرار گيرد، در چنين حالتي بي ترديد حق فرد به محاكمه عادلانه نقض شده است. اما حق به علني بودن محاكمه مطلق نيست و داراي قيود و محدوديتهايي مي‌باشد. از جمله محدوديتهاي مربوط به افراد خصوصي، دادگاه مي‌تواند محاكمه را به صورت غير علني برگزار نمايد[7]
همچنين مطابق مقررات ميثاق مذكور هر شخص متهم به جرمي حق دارد تا زماني كه جرمش بر طبق قانون اثبات نشده، بي‌گناه فرض شود.[8] اين متن كه نشانگر اصل برائت است يكي از تضمينهاي حداقلي در دادرسيهاي كيفري در جهت رعايت حقوق مربوط به متهمين است كه عدم التزام عملی به آن، منجر به نقض حق محاكمه عادلانه خواهد شد.
يكي ديگر از مهمترين شروط مربوط به حق محاكمه عادلانه آن است كه فرد محكوم مطابق با قانون، حق تجديد نظر در محكوميت و مجازات تعيين شده را توسط مرجعي بالاتر داشته باشد.[9]
چنين شرطي به اين معني است كه هر شخص محكومي با صرف نظر از اين كه چه جرمي را مرتكب شده يا مجازات آن جرم چيست اين حق را داشته باشد كه از رأي صادره عليه خود بتواند در مرجع بالاتر تجديد نظر خواهي نمايد. بنابراين اگر در جايي حق تجديد نظر خواهي در احكام كيفري از فردي سلب شود، در آنجا مي‌توان گفت حق محاكمه عادلانه او نقض شده است.
با توجه به قيودي كه در بند 5 ماده 14 آورده شده مشخص است كه چنين شرطي اختصاص به امور كيفري دارد. اين موارد از جمله شروط و تضمينهاي اساسي و اصلي جهات رعايت حق محاكمه عادلانه محسوب مي‌شوند كه بطور كلي و عمومي بايد رعايت شوند اما در كنار اين شروط برخي از شرايط ديگر هم وجود دارد كه حسب مورد مقررات مربوطه پيش بيني شده و جهت برقراري محاكمه عادلانه رعايت آنها الزامي است. از جمله اين شروط مي توان به عدم اجبار به شهادت عليه خود يا اجبار به اقرار و اعتراف يا رعايت آيين دادرسي مطابق با سن افراد بالغ، حق داشتن وكيل، حق استماع شهادت شهود و جرح شهود و...اشاره نمود.[10] در مجموع با توجه به تمامي آنچه بيان شد در تعريف محاكمه مي‌توان گفت محاكمه عادلانه به پروسه و فرآيندي قضايي يا شبه قضايي قانوني از مدني يا كيفري اطلاق مي‌شود كه تمامي معيارهاي حقوق بشر بين المللي منصفانه و بي طرفانه را رعايت مي‌نمايد. حقوق بشر رويه‌اي و ماهوي منظور داشتن فرآيندي قضايي مدني يا بنايي مطابق با تمامي مقررات مربوط به آيين دادرسي شكلي حقوق بشر.[11]
اين هنجار يكي از هنجارهاي عرفي حقوق بين الملل محسوب مي‌شود.[12] بنابراين از اين حيث بر تمامي دولتها عضو ميثاق باشند يا نباشند الزام آور است.
حق محاكمه عادلانه باتفاوتهايي كه وجود دارد بصورت اجمالي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده و برخي از شرايط مربوط به آن را در اصول نوزدهم ، بيستم، سي و چهارم، سي و پنجم سي و ششم، سي و هفتم، سي و هشتم و يكصد و پنجاه و ششم مي‌توان يافت.
محمد ابراهيمي
برای توضیح بیشتر:
1 -Nihal jayawickarma, the judicial Application of Hman Right Law (National, Regional and international jurisprudence), Cambridge university press, 2002,pp. 478-526.
2-sarah joseph, jenny Schultz and Melissa castan, the International covenant on civil and political rights (cases, materials and commentary), oxford university press, 2000, pp277-339.
[1] . universal Declaration on Human Rights (1948), undoc A/ 810, 10 Dec . 1948, Arts. 10 and 11.
[2] . International covenant on civil and political Right (1966), un Doc. A/ 6316 (1966),Art. 14.
[3] . Eropean convention for the protection of human Rights and Fundamental Freedoms (1950), 213 unts 222 (1950) Art, 6 (1).
[4] . American convention on Human Rights (1969), OEA/ Ser. L / v II,23 Doc. Rev. 2.
[5] . African charter on Human and peoples Right (1981), OAU Doc CBA/ LEG/ 67/ 3 Rev.5 Art and 29.
[6] . IccpR Art. 14 (1)
[7] . IccpR Art. 14 (1)
[8] . IccpR Art. 14 (1)
[9] . IccpR Art. 14 (5 )
[10] . ر. ك: ICCPR, Art. 14 (3 , (4) (6) (7)
[11] . H. Victor conde, AHand book of International Human Right terminology, second fdition, newyork, 2003.p.88.
[12] . Ibid,p. 89.