tania
07-06-2011, 10:45 PM
يكي از اصطلاحاتي كه در اسناد حقوق بشري با آن مواجه ميشويم اصطلاح «كار اجباري يا كار قهري»[1] است. اصطلاح مذكور در بند ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بين المللي كار در خصوص كار اجباري يا قهري بدين شرح تعريف شده است:
«اصطلاح كار قهري يا كار اجباري به كار خدماتي اطلاق ميشود كه با تهديد به مجازات و بي آنكه شخص ذينفع، به ميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد، به وي تحميل شود.»[2]
كار اجباري از جمله اولين مسايلي بود كه سازمان بين المللي كار در بدو تأسيس خود با آن مواجه شد زيرا وجود چنين كاري مغاير با آزادي انسان و شخصيت اوست و احترام به حقوق انسان و شخصيت او ايجاب ميكند كه هيچ كس بدون رضاي خود به كار گمارده نشود.[3] از اين روي در اسنادي كه توسط سازمان بين المللي كار به تصويب رسيد و در ساير اسناد حقوق بشري كه در خصوص تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي به تصويب رسيد، به ممنوعيت كار اجباري تصريح شده است. به عنوان نمونه به برخي از مهمترين اسناد مربوطه در اين خصوص اشاره مينماييم. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)[4] به عنوان يكي از مهمترين اسناد الزام آور بين المللي در خصوص حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر در بند 3 ماده 8 خود به ممنوعيت كار اجباري تصريح كرده است. سازمان بين المللي كار نيز مقاوله نامه شماره 29 را بطور خاص در خصوص ممنوعيت كار اجباري به تصويب رسانده است.[5] و در سال 1957 نيز مقاوله نامه شماره 105 را در خصوص الغاء كار اجباري تصويب كرده است.[6]
همچنين سازمان بين المللي كار در مقاوله شماره 182 در ماده 3 به ممنوعيت كار اجباري تصريح نموده است.
لازم به تذكر است كه اسناد مذكور در زمره اسناد الزام آور بين المللي است كه اجراي آنها توسط مكانيزمهاي سازمان بين المللي كار مورد نظارت قرار ميگيرد.
ممنوعيت كار اجباري همچنين در برخي از اسناد منطقهاي حقوق بشر نظير بند 2 ماده 6 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر[7]، ماده 31 منشور عرب راجع به حقوق بشر[8] ماده 4 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[9] و در برخي از قوانين اساسي نظير اصل هجدهم قانون اساسي ژاپن [10] اصل دهم قانون اساسي اسپانيا[11] و بند 4 اصل چهارم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بيان شده است.
اما ممنوعيت كار اجباري در نظام بين المللي حقوق بشر يك ممنوعيت مطلق نيست بلكه مواردي وجود دارد كه در آنها تحميل كار اجباري مشمول اين ممنوعيت نيست. علاوه بر اين حق آزادي از كار اجباري نيز در زمره حقوق غير قابل تعليق (غير قابل انحراف) به شمار نيامده است. بنابراين در برخي از شرايط و اوضاع و احوال، نظير شرايط جنگي و فورس ماژور اين حق به حال تعليق درميآيد.
مهمترين مواردي كه در آنها تحميل برخي از كارها به عنوان مصداقي از مصاديق ممنوعيت كار اجباري به شمار نيامده است مطابق با قسمت ط از بند 3 ماده 8 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بين المللي كار به اين شرح است: 1- تحميل كار اجباري به موجب مجازات يا تصميم قضايي
2- خدمت نظامي و كاري كه به افراد امتناع كننده از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني تحميل ميشود.
3- كار و خدمتي كه در شرايط فورس ماژور تحميل شود.
4- الزامات مدني متعارف.
البته هر يك از مواردي كه بر شمرده شده است داراي شرايط و قيوداتي هستند كه بايد به آنها توجه شود و در برخي از مصاديق نظير كار اجباري به صورت تبعيضات نژادي، ملي يا مذهبي و نسبت به زنان، كودكان نيز بطور مطلق منع شده است. بايد توجه داشت كه مقررات بسيار گسترده اي در خصوص اين موضوع در اسناد مختلف وجود دارد كه حسب مورد تعهداتي را براي دولتهاي عضو آنها، ايجاب مينمايد.
[1] . Forced or compulsory labour7
[2] . I.LO. Convention Concerning forced or com pulsory labour, 1930, Art. 2 (1)
[3] . عزت الله عراقي، حقوق بين المللي كار، انتشارات دانشگاه تهران، آبان 1376، ص 24.
[4] . International Covenant on civil and political Rights (1966),Art. 8 (3) (a), un Doc. A/ 6316 (1966).
[5] . Forced labour Convention, Convention No. 29 Concerning Forced labour Adopted on 28 june 1930 by the General Conference of the International labour organization, Entry into force 1 may 1932.
[6] . Abolition of forced labour convention , convention No. 105 concerning the Abolition of forced labour Adopted on 25 june 1957 by General Conference of the (Ilo), Entry into force 17 January 1959.
[7] .American convention on Human Rights, Art. 6 (2), oEA/ ser.l/ Vii. 23 Doc. Rev. 2.
[8] . The Arb Charter on Human Rights 1994,Res. 5437.
[9] . 4.213 unts 222 (1950). Convention for protection of Human Rights and fundamental freedoms,Art
[10] . قانون اساسي ژاپن، مترجم؛ اداره كل توافقهاي بين المللي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، چاپ سوم، تهران، 1374، ص 25.
[11] . قانون اساسي اسپانيا، مترجم، دفتر توافقهاي بين المللي، معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين ومقررات، تهران، چاپ اول، پاييز 1381، ص 33.
«اصطلاح كار قهري يا كار اجباري به كار خدماتي اطلاق ميشود كه با تهديد به مجازات و بي آنكه شخص ذينفع، به ميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد، به وي تحميل شود.»[2]
كار اجباري از جمله اولين مسايلي بود كه سازمان بين المللي كار در بدو تأسيس خود با آن مواجه شد زيرا وجود چنين كاري مغاير با آزادي انسان و شخصيت اوست و احترام به حقوق انسان و شخصيت او ايجاب ميكند كه هيچ كس بدون رضاي خود به كار گمارده نشود.[3] از اين روي در اسنادي كه توسط سازمان بين المللي كار به تصويب رسيد و در ساير اسناد حقوق بشري كه در خصوص تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي به تصويب رسيد، به ممنوعيت كار اجباري تصريح شده است. به عنوان نمونه به برخي از مهمترين اسناد مربوطه در اين خصوص اشاره مينماييم. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)[4] به عنوان يكي از مهمترين اسناد الزام آور بين المللي در خصوص حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر در بند 3 ماده 8 خود به ممنوعيت كار اجباري تصريح كرده است. سازمان بين المللي كار نيز مقاوله نامه شماره 29 را بطور خاص در خصوص ممنوعيت كار اجباري به تصويب رسانده است.[5] و در سال 1957 نيز مقاوله نامه شماره 105 را در خصوص الغاء كار اجباري تصويب كرده است.[6]
همچنين سازمان بين المللي كار در مقاوله شماره 182 در ماده 3 به ممنوعيت كار اجباري تصريح نموده است.
لازم به تذكر است كه اسناد مذكور در زمره اسناد الزام آور بين المللي است كه اجراي آنها توسط مكانيزمهاي سازمان بين المللي كار مورد نظارت قرار ميگيرد.
ممنوعيت كار اجباري همچنين در برخي از اسناد منطقهاي حقوق بشر نظير بند 2 ماده 6 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر[7]، ماده 31 منشور عرب راجع به حقوق بشر[8] ماده 4 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[9] و در برخي از قوانين اساسي نظير اصل هجدهم قانون اساسي ژاپن [10] اصل دهم قانون اساسي اسپانيا[11] و بند 4 اصل چهارم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بيان شده است.
اما ممنوعيت كار اجباري در نظام بين المللي حقوق بشر يك ممنوعيت مطلق نيست بلكه مواردي وجود دارد كه در آنها تحميل كار اجباري مشمول اين ممنوعيت نيست. علاوه بر اين حق آزادي از كار اجباري نيز در زمره حقوق غير قابل تعليق (غير قابل انحراف) به شمار نيامده است. بنابراين در برخي از شرايط و اوضاع و احوال، نظير شرايط جنگي و فورس ماژور اين حق به حال تعليق درميآيد.
مهمترين مواردي كه در آنها تحميل برخي از كارها به عنوان مصداقي از مصاديق ممنوعيت كار اجباري به شمار نيامده است مطابق با قسمت ط از بند 3 ماده 8 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بين المللي كار به اين شرح است: 1- تحميل كار اجباري به موجب مجازات يا تصميم قضايي
2- خدمت نظامي و كاري كه به افراد امتناع كننده از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني تحميل ميشود.
3- كار و خدمتي كه در شرايط فورس ماژور تحميل شود.
4- الزامات مدني متعارف.
البته هر يك از مواردي كه بر شمرده شده است داراي شرايط و قيوداتي هستند كه بايد به آنها توجه شود و در برخي از مصاديق نظير كار اجباري به صورت تبعيضات نژادي، ملي يا مذهبي و نسبت به زنان، كودكان نيز بطور مطلق منع شده است. بايد توجه داشت كه مقررات بسيار گسترده اي در خصوص اين موضوع در اسناد مختلف وجود دارد كه حسب مورد تعهداتي را براي دولتهاي عضو آنها، ايجاب مينمايد.
[1] . Forced or compulsory labour7
[2] . I.LO. Convention Concerning forced or com pulsory labour, 1930, Art. 2 (1)
[3] . عزت الله عراقي، حقوق بين المللي كار، انتشارات دانشگاه تهران، آبان 1376، ص 24.
[4] . International Covenant on civil and political Rights (1966),Art. 8 (3) (a), un Doc. A/ 6316 (1966).
[5] . Forced labour Convention, Convention No. 29 Concerning Forced labour Adopted on 28 june 1930 by the General Conference of the International labour organization, Entry into force 1 may 1932.
[6] . Abolition of forced labour convention , convention No. 105 concerning the Abolition of forced labour Adopted on 25 june 1957 by General Conference of the (Ilo), Entry into force 17 January 1959.
[7] .American convention on Human Rights, Art. 6 (2), oEA/ ser.l/ Vii. 23 Doc. Rev. 2.
[8] . The Arb Charter on Human Rights 1994,Res. 5437.
[9] . 4.213 unts 222 (1950). Convention for protection of Human Rights and fundamental freedoms,Art
[10] . قانون اساسي ژاپن، مترجم؛ اداره كل توافقهاي بين المللي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، چاپ سوم، تهران، 1374، ص 25.
[11] . قانون اساسي اسپانيا، مترجم، دفتر توافقهاي بين المللي، معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين ومقررات، تهران، چاپ اول، پاييز 1381، ص 33.