tania
06-27-2011, 07:41 PM
مراد از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه گاهي از آن به اختصار با نام كنوانسيون اروپايي نيز ياد مي‌شود، در حقيقت «كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي»[1] است كه از آن با علايم اختصاري (ECHR) هم در برخي متون ياد مي‌شود.
كنوانسيون مذكور از جمله اسناد تدوين شده توسط شوراي اروپا[2] است. اين سند بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله دولتهاي عضو شوراي اروپا در سال 1949 با هدف ارتقاي فرهنگ، حيات سياسي و اجتماعي اروپا و ترويج و توسعه حقوق بشر، دمكراسي و حاكميت قانون[3] در اروپا تدوين شد.
تدوين اين سند و آغاز به كار زود هنگام و ايجاد شوراي اروپا تا حدودي بيشتر در جهت نشان دادن واكنش و عكس العمل در قبال نقضهاي خطرناك، جدي و فاحش حقوق بشر بود كه در اروپا در طول جنگ جهاني دوم به وقوع پيوسته بود. سرانجام پس از تلاشهاي بسياري كه در راستاي تدوين اين سند صورت گرفت، كنوانسيون مذكور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصويب قرار گرفت و در سوم سپتامبر 1953 ميلادي لازم الإجرا شد. سند مذكور از حيث معاهده‌اي در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه حقوق و آزاديهاي متعددي را پوشش داده و بر اعضاي آن رعايت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفي با توجه به گسترۀ اجرايي اين سند از آنجايي كه سند مذكور در سطح معين و مشخص منطقه‌اي مجري مي‌باشد از جمله اسناد منطقه‌اي در حمايت از حقوق بشر محسوب مي‌شود.
اهداف تدوین
هدف اوليه از تدوين اين كنوانسيون بيشتر حمايت از حقوق مدني و سياسي[4] در مقابل حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي[5] بود، اما چنين امري در نظرات دادگاه اروپايي حقوق بشر مورد تفكيك قرار نگرفت.[6] تدوين كنوانسيون حاضر گامي بسيار مهم در جهت اجراي رويكردهاي خاصي بود كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد (19489 مطرح شده بود.
ویژگی (ECHR)
يكي از مهمترين مزيتها و ويژگي ممتاز سند حاضر اين است كه حق دادخواهي فردي را به رسميت شناخته كه به موجب اين حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهايشان در خصوص نقض حقوق مندرج در اين كنوانيسون به نهادهاي استراسبورگ (Strasbourg) ارايه نمايند تا در خصوص آنها رسيدگي صورت پذيرد.
ساختار (ECHR)
نهادهاي استراسبورگ كه متشكل از دو نهاد بسيار مهم كميسيون اروپايي حقوق بشر (در سال 1954 تأسيس شده) و دادگاه اروپايي حقوق بشر (در سال 1959 تأسيس شده) است كه طي فرايند شكلي خاصي به دادخواهي‌هاي ارجاع شده رسيدگي مي‌نمايند. البته لازم به ذكر است كه در پي اصلاح ساختاري كه مطابق پروتكل شماره 11 در سال 1998 صورت گرفته، دادگاه اروپايي حقوق بشر بطور مستقيم در خصوص موارد ادعاي نقض حقوق و آزاديهاي مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر رسيدگي مي‌نمايد.[7]
حقوق ماهوي
حقوق ماهوي (substantive Rights) مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به وسيله پروتكلي كه به آن الحاق شده‌اند، تكميل و توسعه يافته است. پروتكلهاي شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتكلهايي‌اند كه در جهت تكميل حقوق ماهوي به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند.[8]
مهمترين حقوق ماهوي كه در كنوانسيون مذكور به رسميت شناخته شده‌آند، بدين شرح است: حق حيات (ماده 2)، حق آزادي از شكنجه و رفتارهاي غيرانساني (ماده 3)، حق آزادي از بردگي و بندگي و كار اجباري (ماده 4)، حق آزادي و امنيت شخصي (ماده 5)، حق محاكمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمايت در برابر عطف بما سبق شدن قوانين كيفري (ماده 7)، حق خلوت يا حريم خصوصي (ماده 8)، حق آزادي فكر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادي بيان (ماده 10)، حق آزادي اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشكيل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).[9]
اين كنوانسيون استانداردهاي حداقلي حقوق بشر را كه توسط دولتهاي اروپايي بيش از 50 سال پيش با آن موافقت نموده بودند، بيان مي‌كند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهاي آن در طول اين سالهاي متمادي بسيار متحول شده و بطور شگفت انگيزي توسعه پيدا كرده است و به گونه‌اي شده كه حتي در برخي از جهات كنوانسيون مذكور نمي‌تواند پاسخگوي مسايل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علي رغم تصويب پروتكلهايي كه جهت جبران اين بعد و توسعه مفهومي به آن ملحق شده‌اند و همچنين علي رغم تلاشهايي كه توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسير اين اسناد به عنوان «اسناد پويا و زنده»[10]
در جهت توسعه مفهومي اين هنجارها گام بردارد باز هم بسياري نسبت به مقررات مندرج در اين كنوانسيون انتقاد نموده و آن را داراي محدوديتهاي بسيار گسترده مي‌دانند.[11]
اما با تمامي نقدهاي مطرح شده، كنوانيسون اروپايي حقوق بشر تأثير فوق العاده‌اي بر توسعه قانون گذاري و شيوه حمايتي در زمينه حقوق بشر در اروپا داشته است. اين كنوانيسون در حال حاضر به عنوان يكي از اسناد بسيار مهم موفق ترين نظامهاي منطقه‌اي در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به شمار مي‌آيد كه از جهت ساز و كارهاي اجرايي و تعداد اعضايي كه دارد، اهميت بسياري دارد. از اين كنوانسيون به عنوان حقوق بنيادين (پايه‌اي) اروپا[12] نيز تعريف شده است.[13]
براي توضيح در اين خصوص همچنين رجوع کنید به:
Nihal Jayawickrame,The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Juris prudence) , Cambrdge university press, 2002,pp. 68-70..1
[1] . The European Convention For the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Treaty series No.5,213 UNTS221.
[2] . Council of Europe (COE)
[3] . Rule of Law
[4] . Civil and political Rights
[5] . Economic,social and Cultural Rights
[6] . ر.ك: sidabras and Dziautas V. Lithuania,Nos.55480/00 and 59330/00927.7.04,para.47
[7] . ر.ك: Philip Leach,Taking a Case to the European Court of Human Rights, oxford university press, Newyork, 2005, second Edition,p.13
[8] . Ibid,p.5
[9] . ر.ك: ECHR
[10] . Living Instrument
[11] . ر.ك: Philip Leach,op. cit.,p.6.
[12] . the Basic Law of Europe
[13] . Philip Leach, op. cit.,p.6
كنوانسيون مذكور از جمله اسناد تدوين شده توسط شوراي اروپا[2] است. اين سند بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله دولتهاي عضو شوراي اروپا در سال 1949 با هدف ارتقاي فرهنگ، حيات سياسي و اجتماعي اروپا و ترويج و توسعه حقوق بشر، دمكراسي و حاكميت قانون[3] در اروپا تدوين شد.
تدوين اين سند و آغاز به كار زود هنگام و ايجاد شوراي اروپا تا حدودي بيشتر در جهت نشان دادن واكنش و عكس العمل در قبال نقضهاي خطرناك، جدي و فاحش حقوق بشر بود كه در اروپا در طول جنگ جهاني دوم به وقوع پيوسته بود. سرانجام پس از تلاشهاي بسياري كه در راستاي تدوين اين سند صورت گرفت، كنوانسيون مذكور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصويب قرار گرفت و در سوم سپتامبر 1953 ميلادي لازم الإجرا شد. سند مذكور از حيث معاهده‌اي در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه حقوق و آزاديهاي متعددي را پوشش داده و بر اعضاي آن رعايت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفي با توجه به گسترۀ اجرايي اين سند از آنجايي كه سند مذكور در سطح معين و مشخص منطقه‌اي مجري مي‌باشد از جمله اسناد منطقه‌اي در حمايت از حقوق بشر محسوب مي‌شود.
اهداف تدوین
هدف اوليه از تدوين اين كنوانسيون بيشتر حمايت از حقوق مدني و سياسي[4] در مقابل حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي[5] بود، اما چنين امري در نظرات دادگاه اروپايي حقوق بشر مورد تفكيك قرار نگرفت.[6] تدوين كنوانسيون حاضر گامي بسيار مهم در جهت اجراي رويكردهاي خاصي بود كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد (19489 مطرح شده بود.
ویژگی (ECHR)
يكي از مهمترين مزيتها و ويژگي ممتاز سند حاضر اين است كه حق دادخواهي فردي را به رسميت شناخته كه به موجب اين حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهايشان در خصوص نقض حقوق مندرج در اين كنوانيسون به نهادهاي استراسبورگ (Strasbourg) ارايه نمايند تا در خصوص آنها رسيدگي صورت پذيرد.
ساختار (ECHR)
نهادهاي استراسبورگ كه متشكل از دو نهاد بسيار مهم كميسيون اروپايي حقوق بشر (در سال 1954 تأسيس شده) و دادگاه اروپايي حقوق بشر (در سال 1959 تأسيس شده) است كه طي فرايند شكلي خاصي به دادخواهي‌هاي ارجاع شده رسيدگي مي‌نمايند. البته لازم به ذكر است كه در پي اصلاح ساختاري كه مطابق پروتكل شماره 11 در سال 1998 صورت گرفته، دادگاه اروپايي حقوق بشر بطور مستقيم در خصوص موارد ادعاي نقض حقوق و آزاديهاي مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر رسيدگي مي‌نمايد.[7]
حقوق ماهوي
حقوق ماهوي (substantive Rights) مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به وسيله پروتكلي كه به آن الحاق شده‌اند، تكميل و توسعه يافته است. پروتكلهاي شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتكلهايي‌اند كه در جهت تكميل حقوق ماهوي به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند.[8]
مهمترين حقوق ماهوي كه در كنوانسيون مذكور به رسميت شناخته شده‌آند، بدين شرح است: حق حيات (ماده 2)، حق آزادي از شكنجه و رفتارهاي غيرانساني (ماده 3)، حق آزادي از بردگي و بندگي و كار اجباري (ماده 4)، حق آزادي و امنيت شخصي (ماده 5)، حق محاكمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمايت در برابر عطف بما سبق شدن قوانين كيفري (ماده 7)، حق خلوت يا حريم خصوصي (ماده 8)، حق آزادي فكر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادي بيان (ماده 10)، حق آزادي اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشكيل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).[9]
اين كنوانسيون استانداردهاي حداقلي حقوق بشر را كه توسط دولتهاي اروپايي بيش از 50 سال پيش با آن موافقت نموده بودند، بيان مي‌كند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهاي آن در طول اين سالهاي متمادي بسيار متحول شده و بطور شگفت انگيزي توسعه پيدا كرده است و به گونه‌اي شده كه حتي در برخي از جهات كنوانسيون مذكور نمي‌تواند پاسخگوي مسايل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علي رغم تصويب پروتكلهايي كه جهت جبران اين بعد و توسعه مفهومي به آن ملحق شده‌اند و همچنين علي رغم تلاشهايي كه توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسير اين اسناد به عنوان «اسناد پويا و زنده»[10]
در جهت توسعه مفهومي اين هنجارها گام بردارد باز هم بسياري نسبت به مقررات مندرج در اين كنوانسيون انتقاد نموده و آن را داراي محدوديتهاي بسيار گسترده مي‌دانند.[11]
اما با تمامي نقدهاي مطرح شده، كنوانيسون اروپايي حقوق بشر تأثير فوق العاده‌اي بر توسعه قانون گذاري و شيوه حمايتي در زمينه حقوق بشر در اروپا داشته است. اين كنوانيسون در حال حاضر به عنوان يكي از اسناد بسيار مهم موفق ترين نظامهاي منطقه‌اي در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به شمار مي‌آيد كه از جهت ساز و كارهاي اجرايي و تعداد اعضايي كه دارد، اهميت بسياري دارد. از اين كنوانسيون به عنوان حقوق بنيادين (پايه‌اي) اروپا[12] نيز تعريف شده است.[13]
براي توضيح در اين خصوص همچنين رجوع کنید به:
Nihal Jayawickrame,The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Juris prudence) , Cambrdge university press, 2002,pp. 68-70..1
[1] . The European Convention For the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Treaty series No.5,213 UNTS221.
[2] . Council of Europe (COE)
[3] . Rule of Law
[4] . Civil and political Rights
[5] . Economic,social and Cultural Rights
[6] . ر.ك: sidabras and Dziautas V. Lithuania,Nos.55480/00 and 59330/00927.7.04,para.47
[7] . ر.ك: Philip Leach,Taking a Case to the European Court of Human Rights, oxford university press, Newyork, 2005, second Edition,p.13
[8] . Ibid,p.5
[9] . ر.ك: ECHR
[10] . Living Instrument
[11] . ر.ك: Philip Leach,op. cit.,p.6.
[12] . the Basic Law of Europe
[13] . Philip Leach, op. cit.,p.6