tania
05-26-2011, 07:37 PM
واژهی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.[1] واژههای حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژههای حق و مزیت میباشند[2] و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته میشود که به اشخاصی که برای دیگران، کار میکنند، پرداخت میشود.[3] واژهی کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار میرود[4] البته گاهی به جای آن، از واژههای کارکن[5] یا مستخدم[6] هم استفاده میشود.
در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا[7] رسیدگی میشود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده میشود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ‌علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ‌له» گفته میشود. برای مثال شخص الف، شیشهی اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه طرح دعوا میکند. دادگاه در نهایت، اعلام میکند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ‌علیه و به شخص ب، محکومٌ‌له گفته میشود.[8]
چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان (کارکنان)
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[9] صادر گردد[10] و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[11] بر طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی،[12] همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند[13]؛ در این‌صورت بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[14] محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به[15]، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.[16]
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف میشود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین خاطر، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.[17]
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامهی کار نباشد، به وسیلهی بازنشستگی به کار او پایان داده میشود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت میشود که به آن حقوق بازنشستگی گفته میشود.[18] بر طبق تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی،[19] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.[20] برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت میکند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا میکنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامهی دعوا میکند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی مینماید. در این حالت شخص ج نمیتواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول[21] کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً میتوان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.[22]
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: 1- حقوق وظیفهی از کارافتادگی 2- حقوق وظیفهی وُرّاث[23]
1- حقوق وظیفهی از کارافتادگی
حقوق وظیفهی از کارافتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کارافتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت میشود[24]
2- حقوق وظیفهی وراث
حقوق وظیفهی وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت میشود.[25]
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.[26]
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصرهی 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی،[27] اگر محکومٌ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد.[28] نظامی به مردی گفته میشود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب میشود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصرهی 2 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژهی «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگهای داخلی میگردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروههای شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.[29] در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت میکنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.[30]
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق مادهی 97 قانون اجرای احکام مدنی،[31] مدیر اجرا[32]، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ مینماید.[33] رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، خواهند گذاشت.[34]
توقیف تؤام[35] حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه با اموال دیگر او
همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له میتواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول میکشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، مادهی 98 قانون اجرای احکام مدنی[36] اجازه داده است تا اگر محکومٌ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه متوقف میشود که کاملاً منطقی است.[37]
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییهها، توجه کرد:
الف- تاریخ صدور اجراییهها با هم یکسان است
اگر تاریخ صدور اجراییهها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آنها تقسیم میشود؛ برای مثال محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت 4 میلیون تومان به شخص الف و 2 میلیون تومان به شخص ب میباشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمیشود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل 150 هزار تومان است، توقیف میشود. در این مثال، در هر ماه، 100 هزار تومان به شخص الف و 50 هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییهی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کاسته میشود
در این حالت تا تمام محکومٌ‌بهِ درج شده در اجراییهی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییهی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، قابل توقیف است.[38]
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص میتوانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل[39] حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق مادهی 1284 قانون مدنی،[40] سند، نوشتهای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق مادهی 1 آییننامهی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی[41]، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی[42] است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه[43] برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ میشود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، میتوان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.[44] بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف میباشد.
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس مادهی 83 آییننامه،[45] اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همهی آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه[46] بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، میتوان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصرهی مادهی 83 آییننامه،[47] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
بر طبق تبصرهی مادهی 83 آییننامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق مادهی 84 آییننامه،[48] توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ میشود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.
محمدعلی رامین
[1] - عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسهی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحهی 353.
[2] - همان، صفحهی 427 و 947.
[3] - جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانهی گنج دانش، 1387،
چاپ نوزدهم، صفحهی 230 و 640.
[4] - همان، صفحهی 565.
[5] - برای مثال در مادهی 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «كارمندان» بخش‌های غير‌دولتی كه بر اساس احكام پيش‌بينی شده در اين قانون، تمام و يا قسمتی از وظايف و تصدی امور دولتی و ساير امور قابل واگذاری كه حسب قوانين و مقررات مربوط، معين خواهد شد را عهده‌دار میباشند، «كاركنان» تحت پوشش كارفرمای غير‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرایی هيچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتی در قبال اين «كارمندان» ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعی و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوی مقامات و يا مراجع ذی‌‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند در‌صورت تخلف كارفرمای بخش غير‌دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ی دريافت شده تعهدات كارمندان ذی‌‌ربط را پرداخت نمايند.
[6] - برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین مادهی این مبحث یعنی مادهی 96، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزايای «كاركنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شركت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی‌كه داری زن يا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقيف میشود.
[7] - یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام میشود.
(شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ هفتم، جلد 1، صفحهی 297 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحهی 209 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحهی 21)
[8] - کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحهی 330 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحهی 109 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحهی 212 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحهی 12 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 237.
[9]- مادهی 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراييه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكومٌ‌له و محكومٌعليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين‌كه پرداخت حق اجرا به عهده‌ی محكومٌعليه میباشد، نوشته شده و به امضای رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده میشود.» بر این اساس، اجراییه، برگهای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ‌علیه خواسته میشود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، 1384، چاپ دوم، جلد 1، صفحهی 38 و مدنی، سید‌جلالالدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانهی گنج دانش، 1372، چاپ سوم، جلد 3، صفحهی 63 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 439)
[10] - بر طبق مادهی 4 قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حكم با صدور اجراييه به‌عمل می‌آيد مگر اين‌كه در قانون، ترتيب ديگری مقرر شده باشد. در مواردی‌كه حکم دادگاه، جنبه‌ی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكومٌعليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجراييه صادر نمیشود هم‌چنين در مواردی‌كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله‌ی آنها صورت گيرد، صدور اجراييه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مكلفند به‌دستور دادگاه، حكم را اجرا كنند.» به این‌ترتیب روشن میشود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم؛ البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آنها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 25 و مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 444 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 434 و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، 1383، چاپ سوم، صفحهی 10)
[11] - بر طبق مادهی 7 قانون اجرای احکام مدنی: برگهای اجراييه، به تعداد محكومٌ‌عليهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر میشود. يک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی ديگر، پس از ابلاغ به محكومٌعليه، در پرونده‌ی اجرايی، بايگانی میگردد و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكومٌعليه داده میشود. (مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 65 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحهی 16 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحهی 441)
[12] - مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی: همين‌كه اجراييه به محكومٌعليه ابلاغ شد، محكومٌعليه مكلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكومٌ‌به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفای محكومٌ‌به از آن ميسر باشد و در صورتی‌كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور، معلوم شود كه محكومٌعليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكومٌ‌به بوده ليكن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايی خود داده به نحوی‌كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجراييه، متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌و‌يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
[13] - بر طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 130 و مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 77 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 444)
[14] - مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌كه محكومٌعليه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است، مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراری با محكومٌ‌له برای اجرای حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند يا مالی از او تأمين و توقيف نشده باشد محكومٌ‌له میتواند درخواست كند كه از اموال محكومٌعليه، معادل محكومٌ‌به، توقيف گردد.
[15] - آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 932)
[16] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 114 و مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 2، صفحهی 44 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 478 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحهی 37.
[17] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 46 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام، پیشین.
[18] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحهی 213 و عراقی، سید عزتالله؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386، چاپ هفتم، صفحهی 313.
[19] - تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی: توقيف و كسر يک‌چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه‌ی افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين‌كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
[20] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 115 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 50 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحهی 38.
وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی -[21]
1073)
[22] - مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
واژهی وُرّاث، جمع واژهی وارث است که در لغت به معنی کسی است که از دیگری، -[23]
چیزی به ارث میبرد؛ به وراث، ورثه هم گفته میشود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی
1060)
[24] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحهی 218 و عراقی، سید عزتالله؛ پیشین، صفحهی 314.
[25] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین و عراقی، سید عزتالله؛ پیشین، صفحهی 312.
[26] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 51 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[27] - تبصرهی 2 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی: حقوق و مزايای نظاميانی كه در جنگ هستند، توقيف نمیشود.
[28] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 114 و مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 479 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[29] - مهاجری، علی؛ پیشین.
[30] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 115 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[31] - مادهی 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد مادهی فوق، مدير اجرا، مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ می‌‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزايای محكومٌعليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
[32]- مادهی 12 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا را این‌گونه معرفی کرده است: مدير اجرا، تحت رياست و مسئوليت دادگاه، انجام وظيفه می‌‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت. (شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحهی 218)
[33] - ابلاغ، در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 87). در اصطلاح حقوقی، ابلاغ به‌معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، به‌وسیلهی مأمور مخصوص، به اشخاص است. (مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحهی 57).
[34] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 52 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[35] - به هر دو چیز که با هم باشند، توأم میگویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 348)
[36] - مادهی 98 قانون اجرای احکام مدنی: توقيف حقوق و مزايای استخدامی، مانع از اين نيست كه اگر مالی از محكومٌعليه معرفی شود برای استيفای محكومٌ‌به، توقيف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استيفای محكومٌ‌به كافی باشد، توقيف حقوق و مزايای استخدامی محكومٌعليه، موقوف میشود.
[37] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 116 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 54 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[38] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین.
[39] - تحصیل در لغت به معنی به‌دست آوردن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 304)
[40] - مادهی 1284 قانون مدنی: سند، عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی يا دفاع، قابل استناد باشد. (مدنی، سید‌جلالالدین؛ ادلهی اثبات دعوی، تهران، کتابخانهی گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، صفحهی 78)
[41] - از این به بعد برای رعایت اختصار، به آییننامهی مذکور،صرفاً «آییننامه» خواهیم گفت.
مادهی 1 آییننامه: واژه‌ها و اصطلاحات به‌كار برده شده در اين آیين‌نامه به‌شرح ذيل، تعريف میشود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا: سند رسمی يا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه، قابل صدور اجرایيه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.... .
[42] - بر طبق مادهی 1286 قانون مدنی: سند بر دو نوع است، رسمی و عادی.
بر طبق مادهی 1287 قانون مدنی: اسنادی كه در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مأمورين رسمی، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند، رسمی است. (مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 84).
[43] - اجراییهی اسناد رسمی، فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه، آن را تنظیم و صادر مینماید و به اداره یا شعبهی اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین کرده است، میفرستد و مأمورین اجرا موظفند که با همکاری مأمورین انتظامی (در صورت لزوم) آن را به‌اجرا درآورند. این برگه، در ادارات ثبت و دفترخانههای مربوطه، موجود است. (شهری، غلام‌رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386، چاپ بیست‌و‌یکم، صفحهی 199 و 211 و بهرامی، بهرام؛ اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران، نگاه بینه، 1382، چاپ دوم، صفحهی 19 و 29)
[44] - براساس مادهی 21 آیین نامه: از تاريخ ابلاغ اجرایيه، متعهد بايد ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرایيه نداند بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صريحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور، قادر به پرداخت دين خود نبوده، مكلف است هر موقع‌كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نمیشود كه بستانكار، هر وقت مالی از مديون به‌دست آيد به تعقيب اجرایيه و استيفای طلب خود، اقدام كند. (شهری، غلام‌رضا؛ پیشین، صفحهی 219)
[45] - مادهی 83 آییننامه: از حـقوق و مزايای كاركنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شركت‌ها و نهاد‌ها و بنياد‌ها و بنگاههای خصوصی و نظاير آن، در صورتی‌كه دارای كسان واجب‌النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقيف میشود.
[46] - نفقه، در لغت به معنی چیزی است که صرف زندگی همسر و فرزندان میکنند (عمید، حسین؛ پیشین، صحفهی 1040) و در اصطلاح حقوقی، نفقه، عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی، لازم و مورد نیاز است. (صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1385، چاپ دهم، صفحهی 380)
[47] - تبصرهی مادهی 83 آییننامه: توقيف و كسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه‌ی افراد موضوع اين ماده، جايز است مشروط بر اين‌كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد و در مورد نيروهای مسلح، طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام میشود، چنان‌چه موضوع پيش‌بينی نشده باشد به‌شرح فوق، اقدام میشود.
[48] - مادهی 84 آیین نامه: در مورد مادهی قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره‌ی متبوع مديون يا كارگاه، ریيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی كه مسئول حسابداری دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت‌شده، طبق تقاضا اقدام كند و گر‌نه برابر مقررات، مسئول خواهدبود (اين نكته بايد در بازداشت‌نامه نوشته شود).
در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا[7] رسیدگی میشود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده میشود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ‌علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ‌له» گفته میشود. برای مثال شخص الف، شیشهی اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه طرح دعوا میکند. دادگاه در نهایت، اعلام میکند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ‌علیه و به شخص ب، محکومٌ‌له گفته میشود.[8]
چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان (کارکنان)
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[9] صادر گردد[10] و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[11] بر طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی،[12] همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند[13]؛ در این‌صورت بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[14] محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به[15]، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.[16]
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف میشود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین خاطر، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.[17]
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامهی کار نباشد، به وسیلهی بازنشستگی به کار او پایان داده میشود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت میشود که به آن حقوق بازنشستگی گفته میشود.[18] بر طبق تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی،[19] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.[20] برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت میکند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا میکنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامهی دعوا میکند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی مینماید. در این حالت شخص ج نمیتواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول[21] کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً میتوان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.[22]
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: 1- حقوق وظیفهی از کارافتادگی 2- حقوق وظیفهی وُرّاث[23]
1- حقوق وظیفهی از کارافتادگی
حقوق وظیفهی از کارافتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کارافتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت میشود[24]
2- حقوق وظیفهی وراث
حقوق وظیفهی وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت میشود.[25]
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.[26]
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصرهی 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی،[27] اگر محکومٌ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد.[28] نظامی به مردی گفته میشود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب میشود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصرهی 2 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژهی «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگهای داخلی میگردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروههای شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.[29] در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت میکنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.[30]
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق مادهی 97 قانون اجرای احکام مدنی،[31] مدیر اجرا[32]، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ مینماید.[33] رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، خواهند گذاشت.[34]
توقیف تؤام[35] حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه با اموال دیگر او
همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له میتواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول میکشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، مادهی 98 قانون اجرای احکام مدنی[36] اجازه داده است تا اگر محکومٌ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه متوقف میشود که کاملاً منطقی است.[37]
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییهها، توجه کرد:
الف- تاریخ صدور اجراییهها با هم یکسان است
اگر تاریخ صدور اجراییهها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آنها تقسیم میشود؛ برای مثال محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت 4 میلیون تومان به شخص الف و 2 میلیون تومان به شخص ب میباشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمیشود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل 150 هزار تومان است، توقیف میشود. در این مثال، در هر ماه، 100 هزار تومان به شخص الف و 50 هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییهی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کاسته میشود
در این حالت تا تمام محکومٌ‌بهِ درج شده در اجراییهی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییهی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، قابل توقیف است.[38]
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص میتوانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل[39] حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق مادهی 1284 قانون مدنی،[40] سند، نوشتهای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق مادهی 1 آییننامهی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی[41]، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی[42] است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه[43] برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ میشود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، میتوان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.[44] بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف میباشد.
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس مادهی 83 آییننامه،[45] اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همهی آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه[46] بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، میتوان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصرهی مادهی 83 آییننامه،[47] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
بر طبق تبصرهی مادهی 83 آییننامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق مادهی 84 آییننامه،[48] توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ میشود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.
محمدعلی رامین
[1] - عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسهی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحهی 353.
[2] - همان، صفحهی 427 و 947.
[3] - جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانهی گنج دانش، 1387،
چاپ نوزدهم، صفحهی 230 و 640.
[4] - همان، صفحهی 565.
[5] - برای مثال در مادهی 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «كارمندان» بخش‌های غير‌دولتی كه بر اساس احكام پيش‌بينی شده در اين قانون، تمام و يا قسمتی از وظايف و تصدی امور دولتی و ساير امور قابل واگذاری كه حسب قوانين و مقررات مربوط، معين خواهد شد را عهده‌دار میباشند، «كاركنان» تحت پوشش كارفرمای غير‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرایی هيچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتی در قبال اين «كارمندان» ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعی و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوی مقامات و يا مراجع ذی‌‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند در‌صورت تخلف كارفرمای بخش غير‌دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ی دريافت شده تعهدات كارمندان ذی‌‌ربط را پرداخت نمايند.
[6] - برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین مادهی این مبحث یعنی مادهی 96، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزايای «كاركنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شركت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی‌كه داری زن يا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقيف میشود.
[7] - یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام میشود.
(شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ هفتم، جلد 1، صفحهی 297 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحهی 209 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحهی 21)
[8] - کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحهی 330 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحهی 109 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحهی 212 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحهی 12 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 237.
[9]- مادهی 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراييه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكومٌ‌له و محكومٌعليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين‌كه پرداخت حق اجرا به عهده‌ی محكومٌعليه میباشد، نوشته شده و به امضای رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده میشود.» بر این اساس، اجراییه، برگهای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ‌علیه خواسته میشود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، 1384، چاپ دوم، جلد 1، صفحهی 38 و مدنی، سید‌جلالالدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانهی گنج دانش، 1372، چاپ سوم، جلد 3، صفحهی 63 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 439)
[10] - بر طبق مادهی 4 قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حكم با صدور اجراييه به‌عمل می‌آيد مگر اين‌كه در قانون، ترتيب ديگری مقرر شده باشد. در مواردی‌كه حکم دادگاه، جنبه‌ی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكومٌعليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجراييه صادر نمیشود هم‌چنين در مواردی‌كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله‌ی آنها صورت گيرد، صدور اجراييه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مكلفند به‌دستور دادگاه، حكم را اجرا كنند.» به این‌ترتیب روشن میشود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم؛ البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آنها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 25 و مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 444 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 434 و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، 1383، چاپ سوم، صفحهی 10)
[11] - بر طبق مادهی 7 قانون اجرای احکام مدنی: برگهای اجراييه، به تعداد محكومٌ‌عليهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر میشود. يک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی ديگر، پس از ابلاغ به محكومٌعليه، در پرونده‌ی اجرايی، بايگانی میگردد و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكومٌعليه داده میشود. (مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 65 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحهی 16 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحهی 441)
[12] - مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی: همين‌كه اجراييه به محكومٌعليه ابلاغ شد، محكومٌعليه مكلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكومٌ‌به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفای محكومٌ‌به از آن ميسر باشد و در صورتی‌كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور، معلوم شود كه محكومٌعليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكومٌ‌به بوده ليكن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايی خود داده به نحوی‌كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجراييه، متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌و‌يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
[13] - بر طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 130 و مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 77 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 444)
[14] - مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌كه محكومٌعليه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است، مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراری با محكومٌ‌له برای اجرای حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند يا مالی از او تأمين و توقيف نشده باشد محكومٌ‌له میتواند درخواست كند كه از اموال محكومٌعليه، معادل محكومٌ‌به، توقيف گردد.
[15] - آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 932)
[16] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 114 و مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 2، صفحهی 44 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 478 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحهی 37.
[17] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 46 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام، پیشین.
[18] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحهی 213 و عراقی، سید عزتالله؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386، چاپ هفتم، صفحهی 313.
[19] - تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی: توقيف و كسر يک‌چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه‌ی افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين‌كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
[20] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 115 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 50 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحهی 38.
وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی -[21]
1073)
[22] - مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
واژهی وُرّاث، جمع واژهی وارث است که در لغت به معنی کسی است که از دیگری، -[23]
چیزی به ارث میبرد؛ به وراث، ورثه هم گفته میشود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی
1060)
[24] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحهی 218 و عراقی، سید عزتالله؛ پیشین، صفحهی 314.
[25] - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین و عراقی، سید عزتالله؛ پیشین، صفحهی 312.
[26] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 51 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[27] - تبصرهی 2 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی: حقوق و مزايای نظاميانی كه در جنگ هستند، توقيف نمیشود.
[28] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 114 و مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحهی 479 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[29] - مهاجری، علی؛ پیشین.
[30] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 115 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[31] - مادهی 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد مادهی فوق، مدير اجرا، مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ می‌‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزايای محكومٌعليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
[32]- مادهی 12 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا را این‌گونه معرفی کرده است: مدير اجرا، تحت رياست و مسئوليت دادگاه، انجام وظيفه می‌‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت. (شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحهی 218)
[33] - ابلاغ، در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 87). در اصطلاح حقوقی، ابلاغ به‌معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، به‌وسیلهی مأمور مخصوص، به اشخاص است. (مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحهی 57).
[34] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 52 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[35] - به هر دو چیز که با هم باشند، توأم میگویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 348)
[36] - مادهی 98 قانون اجرای احکام مدنی: توقيف حقوق و مزايای استخدامی، مانع از اين نيست كه اگر مالی از محكومٌعليه معرفی شود برای استيفای محكومٌ‌به، توقيف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استيفای محكومٌ‌به كافی باشد، توقيف حقوق و مزايای استخدامی محكومٌعليه، موقوف میشود.
[37] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 116 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحهی 54 و صدرزادهی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[38] - مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین.
[39] - تحصیل در لغت به معنی به‌دست آوردن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی 304)
[40] - مادهی 1284 قانون مدنی: سند، عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی يا دفاع، قابل استناد باشد. (مدنی، سید‌جلالالدین؛ ادلهی اثبات دعوی، تهران، کتابخانهی گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، صفحهی 78)
[41] - از این به بعد برای رعایت اختصار، به آییننامهی مذکور،صرفاً «آییننامه» خواهیم گفت.
مادهی 1 آییننامه: واژه‌ها و اصطلاحات به‌كار برده شده در اين آیين‌نامه به‌شرح ذيل، تعريف میشود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا: سند رسمی يا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه، قابل صدور اجرایيه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.... .
[42] - بر طبق مادهی 1286 قانون مدنی: سند بر دو نوع است، رسمی و عادی.
بر طبق مادهی 1287 قانون مدنی: اسنادی كه در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مأمورين رسمی، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند، رسمی است. (مدنی، سید‌جلالالدین؛ پیشین، صفحهی 84).
[43] - اجراییهی اسناد رسمی، فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه، آن را تنظیم و صادر مینماید و به اداره یا شعبهی اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین کرده است، میفرستد و مأمورین اجرا موظفند که با همکاری مأمورین انتظامی (در صورت لزوم) آن را به‌اجرا درآورند. این برگه، در ادارات ثبت و دفترخانههای مربوطه، موجود است. (شهری، غلام‌رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386، چاپ بیست‌و‌یکم، صفحهی 199 و 211 و بهرامی، بهرام؛ اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران، نگاه بینه، 1382، چاپ دوم، صفحهی 19 و 29)
[44] - براساس مادهی 21 آیین نامه: از تاريخ ابلاغ اجرایيه، متعهد بايد ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرایيه نداند بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صريحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور، قادر به پرداخت دين خود نبوده، مكلف است هر موقع‌كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نمیشود كه بستانكار، هر وقت مالی از مديون به‌دست آيد به تعقيب اجرایيه و استيفای طلب خود، اقدام كند. (شهری، غلام‌رضا؛ پیشین، صفحهی 219)
[45] - مادهی 83 آییننامه: از حـقوق و مزايای كاركنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شركت‌ها و نهاد‌ها و بنياد‌ها و بنگاههای خصوصی و نظاير آن، در صورتی‌كه دارای كسان واجب‌النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقيف میشود.
[46] - نفقه، در لغت به معنی چیزی است که صرف زندگی همسر و فرزندان میکنند (عمید، حسین؛ پیشین، صحفهی 1040) و در اصطلاح حقوقی، نفقه، عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی، لازم و مورد نیاز است. (صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1385، چاپ دهم، صفحهی 380)
[47] - تبصرهی مادهی 83 آییننامه: توقيف و كسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه‌ی افراد موضوع اين ماده، جايز است مشروط بر اين‌كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد و در مورد نيروهای مسلح، طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام میشود، چنان‌چه موضوع پيش‌بينی نشده باشد به‌شرح فوق، اقدام میشود.
[48] - مادهی 84 آیین نامه: در مورد مادهی قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره‌ی متبوع مديون يا كارگاه، ریيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی كه مسئول حسابداری دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت‌شده، طبق تقاضا اقدام كند و گر‌نه برابر مقررات، مسئول خواهدبود (اين نكته بايد در بازداشت‌نامه نوشته شود).