pnugirl
05-22-2011, 08:42 PM
ديپلماسى ديجيتال ايران - تکنولوژى جديد ، گوهر دموکراسى را تغيير مى دهد . با اين حال در مباحث دموکراسى الکترونيکى ، به ندرت اين دگرگونى به طور مشروح توضيح داده شده است .
اشاره :
گسترش ارتباطات تکنولوژيکى و پيدايش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پيش کشيده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتيک اين ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نيز شيوه هاى جلوگيرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهايت ، تبعيض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از اين وضعيت جديد اشاره کرد . مقاله حاضر با تکيه بر آخرين پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در اين زمينه ، به بررسى مسائل ياد شده و راه کارهاى دموکراتيزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژيهاى جديد ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونيکى ، اساسا بر شکلى جديد از رفتار دموکراتيک دلالت دارد که حاصل تکنولوژيهاى جديد اطلاعاتى است . تکنولوژى جديد ، گوهر دموکراسى را تغيير مى دهد با اين حال در مباحث دموکراسى الکترونيکى ، به ندرت اين دگرگونى به طور مشروح توضيح داده شده است. نمونه هايى عينى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفايى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمايه دارى صنعتى و يک شکل اجتماعى جديد است و دموکراسى الکترونيکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .
اينکه آيا چنين گسستى وجود دارد يا خير ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر انديشه شکل گيرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى يابد ، خرده گيرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جديد رفتار دموکراتيک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترين وجه نشان داد .
براى ورود به اين بحث ، سه دور نماى گسترده در اختيار داريم . نخست اينکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتيک را تهديد مى کند . دورنماى دوم اين است که قدرت دولت و موسسه ها براى زير نظر گرفتن و کنترل تمهيدات و ابزارهاى الکترونيکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهديد مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر اين اساس استوار است که تکنولوژى جديد شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .
جدال بر سر اينکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزايش شکاف ميان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، يا به بيان ديگرافزايش شکاف ميان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سياسى ظهور مى کند . بر پايه اين ديدگاه ، در نهايت تنها قوانين عمومى درباره زير ساخت اطلاعات و يارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمين اين امر خواهد بود که عوايد حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتيک تقسيم خواهد شد .
چشم انداز دوم ، بر اين استدلال تکيه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ريزى هاى زير بنايى دولتى آن را تقويت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سيستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام ديد ( Panoptic ) ميشل فوکو ، انديشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسيارى از حوزه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث ديگر در اين زمينه ، اين است که شکلى از فرد ديجيتالى در حال پديدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ايجاد مى کند و تهديد نظارت و کنترل را افزايش مى دهد .
چشم انداز سوم که در آزاديخواهى انگليسى - آمريکايى ريشه دارد ، بر اين استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهديد قرار گيرد ، اما نظارت دولت خود نخستين تهديد است .
دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سياست دموکراتيک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز ديگرى را در اين مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در اين نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرايطى ممکن است پيکربنديها يا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود يا قريبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتيک و دست يافتن به يک قلمرو وسيع عمومى و همگانى در زمينه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گيرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى جديد ارتباطى بيشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پويه شناسى (ديناميک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتيکى که آن جنبشها را پى ريزى مى کنند . در اين نوشتار ، اين نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در اين جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتيک آشکار مى کند .
حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زيربنايى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ريموند ويليامز پيوندى يافته اند . ويليامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن يا ابراز عقيده و شنيدن حرفهاى ديگران ، ارتباط محکم و زنجيره وارى با توانايى دريافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنين اچ . مارشال در يک بررسى به ارتباط نزديک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگليسى ، اين حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سياسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سياسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سيستمهاى متقابل يا ميانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پيش مى کشد . موردوک وگلدينگ نيز همگرايى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهديدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصيف مى کنند .
با اين حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى ارتباطى جديد، بايد فرضيه هايمان را در باره ملازمه ميان انحصارى شدن و همگرايى از يک سو و کنترل و تاثير متقابل کنار بگذاريم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بيازماييم ، دليل نخست که در اينجا مجال بسط و توضيح آن را نداريم ، اين است که حتى در سيستمهاى ارتباطى بسيار يکپارچه و در هم ادغام شده نظير سيستمهاى ارتباطى ايالات متحده ، ديگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استيلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طريق گسترش افقى اتحاديه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاينده اى اعمال مى شود . دليل دوم اين است که حتى اگر تکنولوژيهاى ارتباطى جديد در يک بازار سرمايه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، اين تکنولوژيها به شيوه هايى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتيک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گيرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پيوسته جمعيتهاى بيشترى به شيوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى يابند و اين امر منجر به افزايش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و اين روند نيز تحليل رفتن اطلاعات به مثابه کالايى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگيرى مى کند .
از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جديد فهم ما از رابطه بنيادى ميان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبيده اند . همچنين ، اين دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژيکى جمعى ، نظريه پردازى ما را به مسيرى هدايت مى کنند که غنى تر و پيچيده تر از چيزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .
تاریخ انتشار: سه شنبه، 20 تير سال 1385
نویسنده : لوئيس . اى . فريدلند
منبع: http://www.itpaper.ir/Articles/Edemocracy_new_citizen.aspx
اشاره :
گسترش ارتباطات تکنولوژيکى و پيدايش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پيش کشيده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتيک اين ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نيز شيوه هاى جلوگيرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهايت ، تبعيض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از اين وضعيت جديد اشاره کرد . مقاله حاضر با تکيه بر آخرين پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در اين زمينه ، به بررسى مسائل ياد شده و راه کارهاى دموکراتيزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژيهاى جديد ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونيکى ، اساسا بر شکلى جديد از رفتار دموکراتيک دلالت دارد که حاصل تکنولوژيهاى جديد اطلاعاتى است . تکنولوژى جديد ، گوهر دموکراسى را تغيير مى دهد با اين حال در مباحث دموکراسى الکترونيکى ، به ندرت اين دگرگونى به طور مشروح توضيح داده شده است. نمونه هايى عينى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفايى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمايه دارى صنعتى و يک شکل اجتماعى جديد است و دموکراسى الکترونيکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .
اينکه آيا چنين گسستى وجود دارد يا خير ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر انديشه شکل گيرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى يابد ، خرده گيرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جديد رفتار دموکراتيک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترين وجه نشان داد .
براى ورود به اين بحث ، سه دور نماى گسترده در اختيار داريم . نخست اينکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتيک را تهديد مى کند . دورنماى دوم اين است که قدرت دولت و موسسه ها براى زير نظر گرفتن و کنترل تمهيدات و ابزارهاى الکترونيکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهديد مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر اين اساس استوار است که تکنولوژى جديد شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .
جدال بر سر اينکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزايش شکاف ميان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، يا به بيان ديگرافزايش شکاف ميان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سياسى ظهور مى کند . بر پايه اين ديدگاه ، در نهايت تنها قوانين عمومى درباره زير ساخت اطلاعات و يارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمين اين امر خواهد بود که عوايد حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتيک تقسيم خواهد شد .
چشم انداز دوم ، بر اين استدلال تکيه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ريزى هاى زير بنايى دولتى آن را تقويت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سيستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام ديد ( Panoptic ) ميشل فوکو ، انديشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسيارى از حوزه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث ديگر در اين زمينه ، اين است که شکلى از فرد ديجيتالى در حال پديدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ايجاد مى کند و تهديد نظارت و کنترل را افزايش مى دهد .
چشم انداز سوم که در آزاديخواهى انگليسى - آمريکايى ريشه دارد ، بر اين استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهديد قرار گيرد ، اما نظارت دولت خود نخستين تهديد است .
دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سياست دموکراتيک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز ديگرى را در اين مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در اين نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرايطى ممکن است پيکربنديها يا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود يا قريبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتيک و دست يافتن به يک قلمرو وسيع عمومى و همگانى در زمينه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گيرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى جديد ارتباطى بيشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پويه شناسى (ديناميک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتيکى که آن جنبشها را پى ريزى مى کنند . در اين نوشتار ، اين نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در اين جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتيک آشکار مى کند .
حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زيربنايى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ريموند ويليامز پيوندى يافته اند . ويليامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن يا ابراز عقيده و شنيدن حرفهاى ديگران ، ارتباط محکم و زنجيره وارى با توانايى دريافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنين اچ . مارشال در يک بررسى به ارتباط نزديک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگليسى ، اين حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سياسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سياسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سيستمهاى متقابل يا ميانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پيش مى کشد . موردوک وگلدينگ نيز همگرايى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهديدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصيف مى کنند .
با اين حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتيک تکنولوژيهاى ارتباطى جديد، بايد فرضيه هايمان را در باره ملازمه ميان انحصارى شدن و همگرايى از يک سو و کنترل و تاثير متقابل کنار بگذاريم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بيازماييم ، دليل نخست که در اينجا مجال بسط و توضيح آن را نداريم ، اين است که حتى در سيستمهاى ارتباطى بسيار يکپارچه و در هم ادغام شده نظير سيستمهاى ارتباطى ايالات متحده ، ديگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استيلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طريق گسترش افقى اتحاديه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاينده اى اعمال مى شود . دليل دوم اين است که حتى اگر تکنولوژيهاى ارتباطى جديد در يک بازار سرمايه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، اين تکنولوژيها به شيوه هايى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتيک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گيرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پيوسته جمعيتهاى بيشترى به شيوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى يابند و اين امر منجر به افزايش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و اين روند نيز تحليل رفتن اطلاعات به مثابه کالايى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگيرى مى کند .
از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جديد فهم ما از رابطه بنيادى ميان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبيده اند . همچنين ، اين دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژيکى جمعى ، نظريه پردازى ما را به مسيرى هدايت مى کنند که غنى تر و پيچيده تر از چيزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .
تاریخ انتشار: سه شنبه، 20 تير سال 1385
نویسنده : لوئيس . اى . فريدلند
منبع: http://www.itpaper.ir/Articles/Edemocracy_new_citizen.aspx