Borna66
05-02-2009, 02:08 PM
چکيده: يکي از تحولات پيش آمده در بازار سرمايه ايران در قانون جديد بازار اوراق بهادار، بستر سازي قانوني و فرهنگي جهت ايجاد ابزارهاي جديد مي‌باشد. آنچه حساسيت استفاده از اين ابزارها را مضاعف مي‌سازد، توجه به مشروعيت با عدم مشروعيت ساز و کارهاي آنها از نقطه نظر فقهي مي‌باشد. به همين دليل نيازمند مطالعه توامان فقهي و مالي اين ابزارها مي‌باشيم. قرارداد فروش استقراضي سهام يکي از اين ابزارهاست. پژوهش حاضر علاوه بر مطالع ساز و کار اجرايي قرارداد فروش استقراضي سهام در بازارهاي سرمايه دنيا به تطابق آن با موازين اسلامي پرداخته است. بدين منظور ابتدا وجود يا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شروع مقدس اسلام در اين قرار داد بررسي و در سپس با عقود ممضاء از نظر شرع تطبيق داده شده.
جهت رسيدن به يک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحبنظر در زمينه مسائل تلفيقي فقهي - اقتصادي بوسيله پرسشنامه حاوي تطبيق جز به جز قرار داد فروش استقراضي با ارکان عمومي عقد و موجبات بطلان عقد اخذ گرديد و به عنوان اظهار نظر کارشناسي حاصل از اجماع کارشناسان، بررسي صورت گرفته منجر به اين نتيجه شد که فروش استقراضي سهم با ساز و کار رايج آن در بازارهاي سرمايه دنيا ، از ديدگاه فقه جعفري مورد قبول شرع نمي‌باشد.
جهت رسيدن به يک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحبنظر در زمينه مسائل تلفيقي فقهي - اقتصادي بوسيله پرسشنامه حاوي تطبيق جز به جز قرار داد فروش استقراضي با ارکان عمومي عقد و موجبات بطلان عقد اخذ گرديد و به عنوان اظهار نظر کارشناسي حاصل از اجماع کارشناسان، بررسي صورت گرفته منجر به اين نتيجه شد که فروش استقراضي سهم با ساز و کار رايج آن در بازارهاي سرمايه دنيا ، از ديدگاه فقه جعفري مورد قبول شرع نمي‌باشد.