رابطه راهبرد سازمان با مديريت کيفيت جامع

[Borna66]

چکيده:
مطالعه ارائه شده در اين مقاله ، تناسب عمليات مديريت کيفيت جامع در نقش ميانجيگري رابطه ميان استراتژي سازمان و عملکرد سازماني را بررسي مي کند . با بررسي مديريت کيفيت جامع در ارتباط با استراتژي سازمان ، مطالعه به دنبال بهبود درک فلسفه مديريت کيفيت جامع در زمينه هاي گسترده تر است. همچنين مناقشاتي که در ادبيات موضوع در مورد رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و استراتژي هاي رهبري هزينه و تمايز سازماني وجود دارد ، مجدداً بررسي و برطرف مي شود . داده هاي تجربي اين مطالعه از نظرسنجي 194 مدير ارشد و مياني شرکتهاي استراليايي جمع آوري شد . يافته ها نشان مي دهند که مديريت کيفيت جامع به طور قابل ملاحظه ، با استراتژي تفکيک رابطه مثبت دارد و به طور جزئي ، در رابطه ميان استراتژي تفکيک و سه معيار عملکرد (کيفيت محصول ، نوآوري محصول و نوآوري فرايند) نقش ميانجيگري ايفا مي نمايد .


مقدمه
رابطه ميان استراتژي سازمان ، ساختار سازماني و عملکرد سازمان يک موضوع کلاسيک در ادبيات مديريت استراتژيک است، با اين فرض اساسي ، که استراتژي سازمان تعيين کننده ساختار سازماني است و بر عملکرد سازمان اثر مي گذارد .مطالعه تلاش مي کند تا روابط ميان استراتژي سازمان (رهبري هزينه و تمايز)‌‏، ساختار سازماني (دامنه اجراي مديريت کيفيت جامع) و عملکرد سازمان (کيفيت و نوآوري) را مورد بررسي قرار دهد .
منطق انجام اين تحقيق ، نياز به بررسي رابطه ميان اين سه گروه از متغيرها به دليل وجود برخي تناقضها و مناقشه ها در شناسايي اين روابط است. دانشمندان مديريت کيفيت جامع براي مطالعه مديريت کيفيت جامع در متون سازماني به يکپارچه کردن عواملي چون محيط تجــاري‌، فرهنگ سازماني و خصوصا استراتژي ســازمان اقدام کرده‌اند . در حالي که تعدادي از محـققان رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و عملکرد سازماني را بررسي کرده اند ، هيچيک به بررسي دقيق رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و استراتژي معيني نپرداخته اند . خصوصاً نياز به بررسي نقش مديريت کيفيت جامع به عنوان بخشي از اجراي استراتژي ، در اثرگذاري بر رابطه ميان استراتژي و عملکرد سازماني زماني مهم جلوه مي نمايد که مدل عام استراتژي رقابتي پورتر پيشنهاد مي شود . پورتر تاکيد مي کند که هر استراتژي نيازمند منابع متفاوتي است و تنظيمات سازماني سبب دستيابي به هدف اوليه استراتژي خواهند شد .

مرور ادبيات
بررسي ادبيات در سه بخش ارائه مي‌شود . در بخش اول رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و عملکرد سازماني بررسي مي شود که پايه درک دو رابطه ديگر را فراهم مي کند . (رابطه استراتژي سازمان و مديريت کيفيت جامع - رابطه استراتژي سازمان و عملکرد)

-1 مديريت کيفيت جامع و عملکرد سازماني
در مرور رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و نوآوري ، سوهال و پراجگو دو مبحث رقابتي را شناسايي کردند . در اولين مبحث پيشنهاد مي کنند که مديريت کيفيت جامع با عملکرد نوآوري رابطه مثبت دارد . چرا که مديريت کيفيت جامع ، فرهنگ و سيستمي را به وجود مي آورد که در آن يک محيط بالقوه جهت بروز نوآوري در سازمانها فراهم مي آيد . مبحث دوم بيان مي‌دارد که اجراي اصول و عمليات مديريت کيفيت جامع مي تواند مانع از نوآور بودن سازمانها شود . در ميان چندين اصول کليدي مديريت کيفيت جامع ، تمرکز بر مشتري، در ارتباط با اثر منفي آن بر نوآوري توجه ويژه اي را به خود جلب کرده است‌. همانطور که توسط اين دانشمندان بحث شد‌، اصل تمرکز بر مشتري مي تواند سازمانها را در دام بازارهاي تسخيري اندازد و آنها را بر ارضاي نيازهاي مشتريان موجود متمرکز کند و بنابراين تجارت ،کسب و کار خود را فقط از منظر مشتريان موجود بررسي مي‌کند . درنتيجه ، اين شرکتها با ناديده گرفتن پتانسيل هاي موجود در بازارهايشان‌، شکست خواهند خورد .

-2 استراتژي سازمان و مديريت کيفيت جامع
محققان زيادي رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و استراتژي سازمان را مورد بحث قرار داده اند؛ خصوصا در الگوي استراتژي عام که توسط پورتر توسعه يافت . بعضي دانشمندان از اين ديدگاه که مديريت کيفيت جامع بايد به عنوان يک الگوي استراتژيک در سازمان پذيرفته شود‌، حمايت جدي کرده اند ، بنابراين فلسفه مديريت کيفيت جامع به طور موفقيت آميزي، اجراي عمليات مديريت کيفيت را از سطح عملياتي به سطح استراتژيک ارتقا داد . با اين وجود ، دين و بوون استدلال مي کنند که از ديدگاه مديريت استراتژيک‌، مديريت کيفيت جامع بيشتر به اجراي استراتژي يا استقرار مربوط مي شود تا به انتخاب استراتژي يا تصميم . بنابراين مسئله اين است که مديريت کيفيت جامع با کدام نوع استراتژي خاص در ارتباط است.
«رد» مطرح مي کند که محتواي مديريت کيفيت جامع مي تواند براساس تمايلات تجاري زير از يکديگر متمايز شوند : مشتري گرايي ، فرايند گرايي . تحت مشتري گرايي، سازمانها بر دستيابي مزيت بازار تمرکز خواهند کرد، به طوري که آنها مشتريان بيشتري را از طريق ارائه محصولات متمايز ، جذب و رقبا را از ميدان خارج مي کنند. تحت مشتري گرايي ، مديريت کيفيت جامع با استراتژي تمايز در ارتباط است . شرکتها به منظور حذف ضايعات و کمبود ، بهبود کارايي فرايند را پيگيري خواهند کرد . اين ديدگاه ردپاي اصول کنترل کيفيت آماري را با خود به همراه دارد . مفهوم کايزن در طول دهه 1980 و 1990 ادبيات مديريت کيفيت جامع را تحت الشعاع قرار داد و اهميت بهبود فرايند را در مقابل نوآوري محصول مورد تاکيد قرار داد . «رد» خاطر نشان کرد که مفهوم بهبود مستمر ، اهميت کاهش هزينه را از طريق پيشگيري ضايعات افزايش مي دهد . اين مقوله همچنين توسط واگمن و هاکمن مورد توجه قرار گرفت :
فرض بنيادين مديريت کيفيت جامع اين است که هزينه هاي کيفيت نامناسب (مثل هزينه بازرسي ، دوباره کاري و ...) بسيار بيشتر از هزينه هاي توسعه فرايندهايي است که محصولات و خدمات با کيفيت بالاتر توليد مي کنند .
بنابراين «رد» پيشنهاد کرد که تحت تفکر فرايندگرايي ، نهايتاً اجراي مديريت کيفيت جامع منجر به مزيت هزينه اي مي شود که منعکس کننده استراتژي رهبري هزينه است .
استدلال ديگر در مورد ارتباط ميان مديريت کيفيت جامع و رهبري هزينه توسط برون و گوبلي پيشنهاد شد . آنها مديريت کيفيت جامع را به عنوان يک رهبر ارزشي نامگذاري کردند. هنگامي که نوآوري فرايند در مقابل نوآوري محصول بيشتر مورد تاکيد قرار مي گيرد ، با تمرکز بر نوآوري فرايند ، مديريت کيفيت جامع مي تواند به استراتژي رهبري هزينه پورتر مرتبط شود . همچنين آنها تاکيد مي‌کنند که مديريت کيفيت جامع صرفاً رهبري هزينه را جستجو نمي کند و به دنبال رهبري ارزش کل نيز هست و آن بدين معني است که مديريت کيفيت جامع برکيفيت توليد در يک قيمت رقابتي تمرکز مي کند .
-3 استراتژي سازمان و عملکرد سازمان
همانند بخش قبل، چندين سردرگمي در ادبيات مرتبط با رابطه ميان استراتژي سازماني و عملکرد سازمان خصوصا در مورد اصطلاح کيفيت شناسايي شده اند. بلوهلوا استدلال مي کند که واژه کيفيت مي‌تواند در دامنه اي از روشها تعريف شود ، بنابراين نمي توان کيفيت را به يک استراتژي معين منتسب کرد‌. او همچنين استدلال مي‌کند که دستيابي به يک سطح عالي از کيفيت‌، پتانسيل عالي را جهت دنبال کردن استراتژي رهبري هزينه و تمايز در بازار به وجود مي آورد .


پورتر پيشنهاد مي کند که استراتژي تمايز به توليد محصولات منحصر به فرد براي مشتريان کمک مي کند . شرکتي که اين استراتژي را اتخاذ مي کند ، ويژگيها و خصيصه هايي را که از ديدگاه مشتريان مهم جلوه مي کند را انتخاب مي کند و اين امر منجر به افزايش قيمت مي شود. فيليپس بيان مي کند که ميان منابع متعدد تمايز، کيفيت روشي است که در آن استراتژي تمايز توصيف مي شود . دليل آن اين است که کيفيت يک مزيت رقابتي را از طريق حس وفاداري مشتري به همراه حداقل کردن حساسيت مشتري نسبت به قيمت ، به وجود مي‌آورد . آنها همچنين يک بينش متداول را يادآوري مي کنند که معمولاً دستيابي به کيفيت بالاتر نيازمند استفاده از اجزاي گرانقيمت تر ، تکنولوژي‌هاي مديريت و تکنولوژي توليدي ديگري است که با دستيابي به هزينه هاي پايين ناسازگار است .هرچند در مطالعات تجربي شان ، نتيجه گيري مي کنند که کيفيت محصول اثر سودمندي بر وضعيت هزينه از طريق سهم بازار اعمال مي کند . اين مقوله با نظريه طرفداران مديريت کيفيت جامع که کيفيت ارتباط معکوسي با هزينه دارد ، مطابقت دارد .همانطور که در بخش قبل بحث شد به هر حال در زمينه مديريت کيفيت جامع پيشنهاد مي شود که کيفيت به طور مستقيم بر کاهش هزينه در سطح عملياتي از طريق سهم بازار اثر مي گذارد‌. دمينگ در مفهوم « زنجيره بهبود کيفيت‌» تاکيد کرد که سازمانها مي بايست توان رقابت پذيري‌شان را به وسيله بهبود کيفيت ناشي از کاهش هزينه که از طريق حذف اسقاط و دوباره کاري به دست مي‌آيد ، افزايش دهند . سپس اين کاهش هزينه به تسخير سهم بزرگتري از بازار منجر خواهد شد . يوران و کراسبي نيز اين استدلال را حمايت و تائيد مي کنند . ماني پيشنهاد مي کند که بهبود در کيفيت ، کاهش هزينه توليد را به همراه دارد . نتايج اين بحثها اين است که کيفيت مي تواند هدف استراتژي رهبري هزينه را تامين کند.

چارچوب تحقيق و فرضيات
به طور خلاصه ، مرور ادبيات، چندين مناقشه را در مفروضات ماهيت رابطه ميان استراتژي رقابتي‌، مديريت کيفيت جامع و عملکرد سازمان شناسايي کرده است . بنابراين مطالعه تجربي با آزمودن سه متغير بالا براي گره گشايي اين ابهامات طراحي شد . ما معتقديم که نتايج اين مطالعه مهم است . مطالعه همچنين نقش مديريت کيفيت جامع را در روابط عملکرد – استراتژي بررسي و آزمون مي کند . در تجزيه و تحليل ، سه مجموعه از فرضيات تحقيق بر اساس يافته هاي شناخته شده در ادبيات موضوع توسعه يافت . اولين مجموعه از فرضيات با آزمودن ماهيت رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و هريک از استراتژي هاي سازمان (رهبري هزينه و تمايز) مرتبط مي شود . همانطور که پيش از اين بحث شد ، ادبيات موضوع از رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و استراتژي رهبري هزينه و تفکيک حمايت مي‌کند.
فرضيه 1-1 - رابطه مثبت و معني داري ميان عمليات مديريت کيفيت جامع و استراتژي تمايز وجود دارد .
فرضيه 1 – 2 - رابطه مثبت و معني داري ميان عمليات مديريت کيفيت جامع و استراتژي رهبري هزينه وجود دارد .
دومين مجموعه از فرضيات ، به بررسي رابطه ميان هرکدام از دو استراتژي سازمان (رهبري هزينه و تمايز) و عملکرد سازماني (نوآوري و کيفيت) متمرکز مي‌شود . همانطور که در ادبيات اشاره شد ، به نظر مي رسد عملکرد کيفيت با استراتژي رهبري هزينه و تفکيک متناسب است، در حالي که، عملکرد نوآوري به طور آشکارا فقط با استراتژي تفکيک در ارتباط است‌. بنابراين ما چهار فرضيه زير را قرار مي‌دهيم :
فرضيه 2 – 1 - رابطه مثبت و معني داري ميان استراتژي تمايز و عملکرد نوآوري وجود دارد .
فرضيه 2 – 2 - رابطه مثبت و معني داري ميان استراتژي تمايز و عملکرد کيفيت وجود دارد .
فرضيه 2 – 3 - رابطه مثبت و معني داري ميان استراتژي رهبري هزينه و عملکرد نوآوري وجود دارد .
فرضيه 2 – 4 - رابطه معني داري ميان استراتژي رهبري هزينه و عملکرد کيفيت وجود ندارد .
همانطور که در ادبيات موضوع بيان شد، مديريت کيفيت جامع به طور آشکار با عملکرد کيفيت در ارتباط است. در اين مقوله 3 فرضيه زير ارائه مي شود :
فرضيه 3 – 1 - عمليات مديريت کيفيت جامع به طور جزئي رابطه ميان استراتژي تفکيک و عملکرد نوآوري را ميانجيگري مي کند.
فرضيه 3 – 2 - عمليات مديريت کيفيت جامع به طور کامل رابطه ميان استراتژي تفکيک و عملکرد کيفيت را ميانجيگري مي کند .
فرضيه 3 – 3 - عمليات مديريت کيفيت جامع به طورکامل رابطه ميان استراتژي رهبري هزينه وعملکردکيفيت راميانجيگري مي کند .

معيارهاي استراتژي سازمان
مقياس استراتژي تمايز پنج مورد شامل تکرار کاربرد نوآوري محصول ، تمايل غلبه کردن بر رقبا در بازار ، نوآور گرا بودن ، پيگيري رقابت جسورانه و سطح ريسک انتخاب شد . مقياس استراتژي رهبري هزينه سه مورد، اندازه گيري گستره حداقل سازي هزينه ها ، کاربرد کنترل هزينه در تمام شرکت و جسارت در فرايند تصميم‌گيري را شامل مي شود .

معيارهاي مديريت کيفيت جامع
عمليات مديريت کيفيت جامع در شش معيار عمليات سازماني شامل رهبري‌، استراتژي و برنامه ريزي، تمرکز بر مشتري‌، اطلاعات و تجزيه و تحليل ، مديريت پرسنل و مديريت فرايندها مجسم مي‌گردد‌.

معيارهاي عملکرد کيفيت
در اين تحقيق عملکرد کيفيت به عنوان ترکيبي از چهار شاخص زير تعريف شد: قابليت اطمينان ، عملکرد ، دوام و مطابقت با ويژگيها .

معيارهاي عملکرد نوآوري
معيارهاي نوآوري در اين تحقيق شامل تعداد نوآوري ها ، سرعت نوآوري ، سطح نوآوري (تازگي جنبه تکنولوژيک) و اول بودن در بازار است . اين چهار ويژگي نوآوري در دو زمينه نوآوري فرايند و نوآوري محصول به کار گرفته شدند .

منبع داده تجربي
داده هاي تجربي به طور تصادفي از بررسي هزار مدير کسب شد . بيشتر آنها از مديران رده عالي يا مياني بودند که در مورد عمليات سازمان در ارتباط با مديريت کيفيت جامع و نوآوري در شرکتهاي استراليايي اطلاعات يا دانش کافي داشتند . نمونه به صورت تصادفي ، بخشهاي صنايع متفاوت را شامل مي شد . سطح تجزيه و تحليل اين مطالعه به کارخانه هر سازمان محدود شد.

تجزيه و تحليل داده
تحليل داده شامل دو مرحله عمده بود : فرايند کاهش داده و تجزيه و تحليل روابط ساختاري به کمک روش الگوسازي معادله ساختار . فرايند کاهش داده در کاستن تعداد متغيرها و پارامترها در الگوي تحقيق کمک مي کرد و الگو را قابل اداره مي کند‌. تجزيه وتحليل روابط ساختاري جهت بررسي رابطه همزمان ميان مديريت کيفيت جامع و عملکرد کيفيت محصول ، عملکرد نوآوري محصول و عملکرد نوآوري فرايند و همچنين جهت بررسي روابط ميان سه متغير عملکرد استفاده شد .

بحث
-1 استراتژي سازمان و مديريت کيفيت جامع
تجزيه و تحليل همبستگي نشان مي‌دهد که مديريت کيفيت جامع رابطه معني دار و مثبتي با استراتژي تمايز دارد. بدين معني که معمولاً اتخاذ عمليات مديريت کيفيت جامع به استراتژي تمايز منجر مي‌شود. ارتباط مثبت و معني دار مديريت کيفيت جامع و استراتژي تمايز با سه معيار عملکرد سازماني (نوآوري فرايند‌، نوآوري محصول و کيفيت محصول) ، نشان مي دهد که مديريت کيفيت جامع مي تواند به عنوان يک ابزار موثر به منظور اجراي استراتژي تمايز جهت دستيابي به عملکرد سازماني رضايتبخش به کار گرفته شود .
از طرف ديگر ، يافته ها هيچ رابطه مثبتي ميان مديريت کيفيت جامع و استراتژي رهبري هزينه را نشان نمي‌دهند . در اينجا دو بحث عمده وجود دارد که موانعي براي شرکتها جهت اجراي عمليات مديريت کيفيت جامع به وجود آورده است . اول طولاني بودن و سرمايه گذاري مالي هنگفت در فرايند اجرا و دوم شکست مديريت کيفيت جامع در دستيابي به نتايج کوتاه مدت . از طرف ديگر‌، در استراتژي رهبري هزينه ، هزينه اجراي مديريت کيفيت جامع از مزاياي بالقوه اي که مي توان از آن انتظار داشت فراتر خواهد رفت . نتايج تجزيه و تحليل، همبستگي در مطالعه بحث ناسازگاري ميان مديريت کيفيت جامع و رهبري هزينه را اثبات کرد و اينکه استراتژي رهبري هزينه با چندين متغير مديريت کيفيت جامع بويژه عوامل انساني (رهبري و مديريت پرسنل) ، عمليات يکپارچه مثل آموزش و توانايي رابطه منفي دارد. اجراي اين عمليات به تعهد مديريت بر فراهم سازي منابع ضروري شامل منابع مالي براي اجراي فرايند نياز دارد. بازده چنين هزينه‌اي (فناوري نرم افزار) به سختي به طور مستقيم با استفاده از حسابداري عمومي يا سيستم‌هاي مديريت مالي اندازه گيري مي شود .

علاوه بر اين ، مهم است که تمايز آشکار ميان رهبري هزينه در اصطلاح استراتژي رقابتي و مفهوم آن در متن مزيت رقابتي را درک کنيم. مورد اول بر تصميم استراتژيک و بعدي بر نتيجه استراتژيک دلالت دارد‌. در اين تمايز دمينگ رابطه معکوس بين کيفيت و هزينه را مورد توجه قرار داد و به درک اينکه کيفيت محصول با رهبري هزينه فقط در اصطلاح مزيت رقابتي مي تواند ارتباط داشته باشند و نه با استراتژي رقابتي ، کمک کرد . در حقيقت دمينگ به شرکتهايي که تلاش مي‌کنند سود را از هزينه ها بالاتر ببرند – که اغلب منجر به کيفيت پايين محصول مي‌شود – هشدار مي دهد که آنها مفاهيم تجربي مديريت کيفيت را نفي مي کنند و نهايتاً به اجراي مديريت کيفيت جامع در دستيابي مزاياي مهم آسيب مي‌رسانند‌.

-2 استراتژي سازمان و عملکرد
دومين بخش از يافته ها نشان مي‌دهد که استراتژي تمايز با هر سه متغير عملکرد ارتباط مثبت و معني دار دارد . اين نتيجه پيشنهاد مي کند ،کيفيت و نوآوري وسيله‌هاي مناسبي براي سازمانها به منظور تمايز آنها از رقبايشان هستند . در حالي که در اين مطالعه ، استراتژي تفکيک بر جنبه نوآوري متمرکز مي شود ، مورد انتظار است که ارتباط قوي تري با عملکرد نوآوري داشته باشد تا عملکرد کيفيت . در ضمن، اين نتيجه پيشنهاد مي شود که ديدگاه اساسي در ايجاد مزيت رقابتي از طريق استراتژي تمايز، معرفي محصولات نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از محصولات رقبا هستند‌.
بر عکس‌، استراتژي رهبري هزينه ، همبستگي معني دار با هيچيک از سه متغير عملکرد نشان نمي دهد‌. همانطور که در مرور ادبيات بحث شد ، انتظار نمي رود که استراتژي رهبري هزينه با عملکرد نوآوري به دليل تفاوت در فلسفه هاي اساسي آنها ، مرتبط شود‌. از طرف ديگر ، بررسي رابطه معني دار ميان استراتژي رهبري هزينه و عملکرد کيفيت مشکلتر است، چرا که همانطور که ابتدا بحث شد ، طرفداران مديريت کيفيت جامع يک رابطه معکوس و مستقيم را ميان کيفيت و هزينه پيشنهاد کردند، بدين معني که بهبود در کيفيت به کاهش هزينه منجر خواهد شد و به نظر مي رسد اين موضوع با استراتژي رهبري هزينه که پايين ترين هزينه واحد ممکن در توليد را جستجو مي کند ، سازگار باشد‌. کاهش هزينه مي تواند از طريق حذف ضايعات و در نتيجه کاهش هزينه شکست حاصل شود . هنگامي که کيفيت در زمينه‌هاي وسيعتر از تطابق با ويژگيها تعريف مي‌شود ، هزينه ها افزايش خواهند يافت و سبب ناسازگاري با هدف استراتژي رهبري هزينه مي شود . علاوه بر اين ، طرفداران مديريت کيفيت جامع پيشنهاد مي کنند که به منظور دستيابي به کاهش در هزينه هاي شکست ، شرکتها مجبورند در هزينه هاي ديگر يعني هزينه هاي ارزيابي و هزينه‌هاي پيشگيرانه سرمايه گذاري کنند‌.


اين بحثها هنوز هم ارتباط مثبت ميان استراتژي رهبري هزينه و عملکرد کيفيت را حمايت مي کند و يافته هاي ما ارتباط نسبتاً قوي استراتژي رهبري هزينه با عملکرد کيفيت در مقابل عملکرد نوآوري را نشان مي دهد. اين وضعيت استراتژي رهبري هزينه را براي توسعه مزيت رقابتي مرجح خواهد کرد و ممکن است اهميت رابطه ميان استراتژي رهبري هزينه و کيفيت را افزايش دهد‌. اين بحث همچنين اشاره مي کند که کيفيت در يک نقطه معين مي تواند ارزش استراتژي تمايز را از بين ببرد . بنابراين در درک استراتژي تمايز، سازمانها نوآوري محصول را به کيفيت محصول ترجيح خواهند داد‌. از اين رو نتايج نشان مي دهد که استراتژي تمايز به طور قوي تر با نوآوري محصول ارتباط دارد تا با کيفيت محصول .

-3 نقش ميانجيگري
بخش پاياني نتايج نشان مي دهد که مديريت کيفيت جامع فقط به طور بخشي‌، رابطه ميان استراتژي تفکيک و سه متغير عملکرد را ميانجيگري مي کند‌. بويژه اين نتيجه پيشنهاد مي کند که اثرات مستقيم استراتژي تمايز بر نوآوري محصول و نوآوري فرايند قوي تر از رابطه ميان مديريت کيفيت جامع و اين دو معيار عملکرد است. از اين رابطه مي‌توان استنباط کرد که مديريت کيفيت جامع به عنوان يک مجموعه از عمليات که از طريق آن استراتژي تمايز مي تواند اجرا شود مورد نظر قرار مي‌گيرد ، هرچند که تحت مديريت کيفيت جامع ، استراتژي تمايز بيشتر به عملکرد کيفيت منجر مي‌شود . بنابراين ، زماني که سازمانها مي‌خواهند نوآوري را در شرايط ناب که شامل ويژگيهاي اول بودن يا معامله کردن در بازارهاي جديد از طريق نوآوري محصول است، پيگيري کنند، مديريت کيفيت جامع کمتر در تحقق اين هدف موثر خواهد بود و نتيجتاً سازمانها مجبورند آن را از طريق منابع ديگر کامل کنند . از طرف ديگر ميانجيگري بخشي مديريت کيفيت جامع در برابر کيفيت محصول، مورد نظر است. ضريب همبستگي واريانس نشان مي دهد که عملکرد کيفيت، همبستگي ضعيف با استراتژي تمايز و رابطه قوي تري با بيشتر عمليات مديريت کيفيت جامع دارد.يافته‌هاي اولين الگوي ميانجيگري نشان مي‌دهد که مديريت کيفيت جامع قوي ترين رابطه را با عملکرد کيفيت دارد . به تنهايي، مورد انتظار است که مديريت کيفيت جامع به طور کامل نقش ميانجيگري را ميان استراتژي تمايز و کيفيت ايفا کند؛ هرچند يافته هاي ما اين عقيده را حمايت نمي کند. هنگامي که واريانس عملکرد کيفيت به طور مستقيم با استراتژي تمايز بدون ميانجيگري آزمون مي شود، اين يافته در درک بهتر رابطه ميان عمليات مديريت کيفيت جامع و عملکرد کيفيت مهم است؛ هنگامي که عملکرد کيفيت تحت مفهوم استراتژي تمايز بررسي مي‌شود. سازمانها همچنين نياز دارند که منابع معيني را مانندمديريت فناوري تهيه کنند که به وسيله مديريت کيفيت جامع فراهم نمي شوند. اين تفکر يک توازن رودرو را جهت درک عمليات مديريت کيفيت فراهم مي سازد که توسط فناوري نرم‌افزار مانند مديريت کيفيت جامع حاکم شده است .

نتيجه
ترکيب سه يافته تحقيق ، هماهنگي ميان استراتژي تمايز، عمليات مديريت کيفيت جامع و عملکرد سازماني (‌نوآوري‌، کيفيت ) را پيشنهاد مي کند. مديريت کيفيت جامع به عنوان ابزاري موثر براي توسعه استراتژي تمايز معرفي مي شود‌. به هرحال بايد توجه داشت نقش استراتژي تمايز براي بررسي کيفيت در برابر نوآوري موثرتر است . نتايج نشان مي دهد که مديريت کيفيت جامع به طور جزئي ، رابطه ميان استراتژي تمايز و سه متغير عملکرد ( کيفيت محصول‌، نوآوري محصول ، نوآوري فرايند) را ميانجيگري مي کند.

منبع:

Daniel L.Prajogo, Amirik, S,Sohal,The Relationship between organization Strategy, total quality managment (TQM) , and organization performance- the mediating role of TQM, uropean journal of operational research 168 (2006)