اَمارات presumptions

[tania]

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.[1] فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند ال ولام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.[2]
در اصطلاح، اماره عبارت است از هر چیزی که :
اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌‌کند.
ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف.
ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. چنین چیزی را اصطلاحاً اماره می‌‌گویند.[3]
امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند 4 ماده 1258 قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا ثالث است، ثابت می‌شود و لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است، زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.[4]

ماهیت و ویژگی های امارات
اماره به آن دسته از دلایلی اطلاق می‌شود که حجیت آنها کاشفیت نوعی از واقع دارد و از علم به آن به وجود مدلول ظن پیدا می‌شود، بنابراین امارات دلایل ظنی‌اند. اماره کاشفیت از واقع دارد و این کاشفیت در ذات اماره وجود دارد و امکان ندارد که اماره کاشفیت ذاتی نداشته باشد. و به خاطر خصوصیت کاشفیت از واقع، اماره معتبر و حجت شده است. لذا امارات آن دسته از دلایلی هستند که مبنای حجیت آنها کاشفیت نسبت به واقع است و در حقیقت اعتبار آنها هم مکمل کاشفیت امارات است و لذا از سوی شارع حجیت یافته‌اند.[5]
همانطوری که بیان شد امارات از ادله اثبات دعوا در حقوق ایران شمرده می‌شوند، تا جایی که بعضی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که اگر علم قاضی را به علم تام و ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت.[6] در حقیقت امارات ادله تکمیلی هستند که با فقدان هر یک از ادله اصلی و تأمینی مورد توجه قرار می‌گیرند.[7]
اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است، مانند دلالت تصرف بر مالکیت و بنابراین همیشه می‌‌توان خلاف آن را ثابت کرد و به بیان دیگر، دلیل بر اماره مقدم است و بر آن حکومت دارد. نقش اساسی امارات تمییز مدعی و منکر از یکدیگر است و دادرس می‌‌تواند، بدون این که نیازی به استناد یکی از دو طرف دعوا باشد، از پیش خود و در هر مرحله‌ای از دادرسی به آن استناد کند.[8]
از طرفی امارات ادله غیر مستقیم‌اند، زیرا عقل و استنباط در اماره دخالت دارد و این نشان می‌دهد که قانون‌گذار یا قاضی به آن چه‌که بر می‌خورد و در اختیار دارد، اوضاع و احوال است و به خودی خود مطلوب و هدف نیست ولی زمینه ساز رسیدن به واقع مطلوب است. یعنی درایت و تجربه باید در دست نهد تا عقل بتواند از این معلوم به مجهولی که هدف اثبات است، برسد. به همین جهت می‌گویند اماره دلیل غیر مستقیم است. برای رسیدن به این هدف، ذهن به دو تلاش فکری دست می‌زند و در واقع از دو ابزار منطقی استفاده می‌کند:

1- استقراء و تجربه
در مرحله اول ذهن باید استقراء کند یا از استقراء و تجربه دیگران سود برد. به عنوان مثال می‌بیند که هر مال به طور معمول در تصرف صاحب آن است و این نتیجه را با مشاهده مکرر و اندوخته تجربه می‌گیرد و به تجربه در می‌یابد که هرچند تصرف همان ملکیت نیست، ولی به طور معمول همراه با ملکیت است. همچنین به تجربه در می‌یابد که داشتن اصل سند طلب نشان از پرداخت بدهی دارد و این نشانه در هر دعوا ممکن است همراه با قرینه‌های موافق و مخالف دیگر بشود که در نتیجه موثر باشد.

2- استنتاج
در مرحله دوم ذهن می‌کوشد که از آنچه که با تجربه به دست آورده است قاعده بسازد و آن را به کار ببرد تا به نتیجه برسد. نتیجه استنتاج او از مشاهده تجربه این قاعده است که در تصرف داشتن اماره و نشانه مالکیت است. همچنین در مورد در دست داشتن سند طلب در وضعی خاص به این نتیجه می‌رسد که مدیون دین خود را پرداخته است. زیرا که هیچ کس تنها سند طلب خود را در اختیار بدهکار نمی‌گذارد، مگر این که طلب خود را گرفته باشد. بنابراین ذهن از تقارن و همراهی متعارف اوضاع و احوال به نتیجه مطلوب و مجهولی که نیاز به اثبات دارد، می‌رسد.[9]
بنابراین برای اثبات و احراز امر مورد ادعا، امر یا مجموعه‌ای از امور دیگری یعنی اوضاع و احوال مبنا قرار می‌‌گیرند و در عین حال به علت پیوند آنها با امر مورد ادعا، از وجود آنها وجود امر مورد ادعا استنتاج می‌‌شود. اموری که مبنا قرار می‌‌گیرند گاهی اوقات امر مورد ادعا را عقلا ایجاد می‌‌نمایند و گاهی با وجود آن ملازمه دارند و گاهی از آثار و پیامد های آن می‌‌باشند. دلالت وجود اوضاع و احوال بر وجود امر مورد ادعا، گاهی به حکم قانون و گاهی به نظر دادرس است و بر همین مبنا اماره قانونی از اماره قضایی تفکیک می‌‌شود.[10]
در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر امارات قانونی اماره‌ای را اضافه کند، زیرا موارد اماره قانونی در قوانین احصاء شده و محدود می‌باشد.[11] اما امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.[12]

عناصر اماره:
اول: امارات باید کاشف باشند. شأن دلیل کاشف بودن آن است. کاشف بودن دو صورت دارد:
الف- به حکم قانون، مانند اماره فراش.
ب – به عمل عرف و عادت، مانند کشت درختان در یک سمت نهر که در مرز دو ملک مجاور است که نشان مالکیت ملکی است که درختان در آن سو قرار دارند. ومانند تصرف که نشان مالکیت متصرف است و مانند کشیدن چک که دلیل بدهکار بودن کشنده چک است. البته به نظر برخی از دانشمندان فقه همه امارات شرعی در حقیقت از عرف و عادت گرفته شده است و شارع آنها را امضاء کرده است.[13]
دوم: مکشوف باید امری کلی باشد و آن کلی ناشی از غلبه یا غالب باشد. مانند تصرف که غالباً کاشف از مالکیت تصرف است. و تصرف صاحب خیار در مالی که به او منتقل شده است که غالباً دلیل بر رضای او به اسقاط حق خیار او است.
سوم: علی الاصول اثبات خلاف هر اماره حقوقی مقدور و روا است. پس غالب امارات حقوقی نسبی هستند. اگر دلیلی در مورد اماره‌ای باشد که اثبات خلاف اماره را منع کند، آن اماره را اماره مطلق نامیده‌اند.[14]
چهارم: امارات دلیل غیر مستقیم‌اند و دلیل غیر مستقیم اموری را اثبات می‌نماید که اگر چه دلالت مطابقی یا تضمنی به حق ادعایی ندارند، اما نوعاً با آن ملازمه داشته و یا با آن در ارتباط می‌باشند، مانند اماره قانونی تصرف که در ماده 35 قانون مدنی آمده است و به تصرف مال اجازه می‌دهد با اثبات تصرف خود از آوردن دلیل مستقیم مالکیت که گاه غیر ممکن یا دشوار است، بی نیاز شود. البته درست است که دلیل غیر مستقیم، دست یابی به واقع مطلق را تضمین نمی‌کند و در نتیجه دلیل غیر مستقیم تا آنجا معتبر شمرده می‌شود که با دلیل مستقیم تعارض پیدا نکند. اما نباید پنداشت که توان اثباتی دلیل غیر مستقیم، لزوماً ضعیف تر از دلیل مستقیم است. پس همان گونه که دادرس می‌تواند با گواهی گواه اقناع وجدان یابدبا اماره نیز می‌تواند.[15]

پنجم: همانطوری که قبلاً اشاره شد کاشفیت امارات قطعی نبوده بلکه ظنی می‌‌باشد. دلیل تقدم سایر دلایل بر اماره هم دلالت مستقیم دلیل بر واقع است که احتمال خطا کمتر در آن راه می‌یابد. اما اماره بر مبنای ظن و ظاهر استوار است و همیشه احتمال دارد که واقع بر خلاف آن باشد. البته اماره قضایی چون اوضاع و احوال مخصوص مورد دعوی است و وجدان دادرس را قانع می‌سازد و بنابراین دلالت آن بر واقع بیش از اماره قانونی است که بر مبنای ظن نوعی مورد اعتماد قانون‌گذار قرار دارد. در واقع اماره قانونی دلیل واقعی نیست و اماره قضایی دلیل است.[16]


نویسنده : محمد مهدی حکیمی [1] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز 1372، جلد دوم از چاپ دوره جدید، ص2826، و معین، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ 18 ، سال 1380، جلد اول ، ص346، و بندر ریگی، محمد؛ فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص11.
[2] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، جلد دوم، ص2826.
[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 77.
[4] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار 1385، جلد سوم، ص 366.
[5] - محقق داماد، سید مصطفی؛ مباحثی از اصول فقه، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، تابستان 1386، دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)، ص24 .
[6] - مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، تهران، انتشارات پایدار ، چاپ نهم، پاییز 1385، ص 224.
[7] - کریمی، عباس؛ ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ اول، تابستان 1386، ص 162.

[8] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز 1377، ص 798.

[9] - کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1387، جلد دوم، صص 145 و 146 .

[10]- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار 1385، جلد سوم، ص 366.

[11] - سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم ، بهار 1364، ج6، ص210.
[12] - امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم ، بهار 1364، ج6، ص321 .
[13] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 77.
[14] - رجوع شود به جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دائره المعارف عمومی حقوق الفارق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال 1386، جلد اول، صص 398 و 399.

[15] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار 1385، جلد سوم، ص88.

[16] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز 1377، صص 799 و 800.