tania
03-15-2011, 01:02 PM
لوث در لغت به معناي آلوده كردن، كثيف كردن و لكه‌دار كردن چيزي، آمده است[1] و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است به آن لوث گويند و در اصطلاح اماره‌اي است كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسط حاكم (قاضي) مي‌شود مثل شهادت يك شاهد[2] بنابر اینلوث همان گماني است كه قاضي به صدق ادعاي مدعي ظن پيدا كند آن هم از روي قرائن و شواهدي كه از مطالعه اوراق و مدرك موجود و گزارش‌هاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آورد.[3]
جایگاه لوث
در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني، مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی میتواند «قتل يا جرح[4]» را به وسيله قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.
آيا لازم است گمان (لوث) از راه خاصي بدست آيد؟
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله پس از ذكر برخي از مصاديق كه موجب لوث مي‌شوند مي‌نويسد[5] «در كل، هر اماره گمان آور در نزد حاكم، موجب لوث است و فرقي بين اسباب ايجاد كننده گمان نيست» قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري، از قبيل شهادت يك شاهد يا ... و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» حصري بودن راه‌هاي تحقق لوث را رد كرده و ملاك را خروج از شك و تحقق ظنّ در نزد حاكم دانسته است بنابراين لازم نيست گمان از راه خاصي بدست آيد بلكه از هر راهي كه حاصل گردد كفايت ميكند
شخصي يا نوعي بودن لوث (گمان)
قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل يا شهادت طفل مميز قابل اعتماد و غیرِه بايد موجب گمان و ظنّ نوعي نسبت به ارتكاب جرم توسط متهم شود يعني مجموع آن قراين و شواهد بايد نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضي در حصول گمان بايد متعارف باشد پس اگر قاضي شخص زودباوري باشد كه از امور مشكوك و غير واضح كه هيچگونه ارتباطي به متهم ندارد گمان پيدا كند چنين گماني سودمند نخواهد[6]بود.
از طرف ديگر اين قرائن و امارات بايد براي شخص قاضي نيز ايجاد ظنّ كند چرا كه ملاك، تحقق لوث (گمان) نزد قاضي است همچنانكه در ماده 239 قانون مجازات اسلامي آمده است «... حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند» بنابراين دو معيار نوعي و شخصي باهم بكار برده مي‌شوند يعني ظنّ ايجاد شده براي قاضي بايد مبتني بر مباني متعارف باشد و با فقدان هر يك از دو شرط، لوث ايجاد نخواهد شد[7] و محملي براي قسامه نخواهيم داشت همچنانكه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصي با سلاح آغشته به خون و شيري درنده در نزديكي محل كشف جسد لوث باطل شده و نمي‌توان به قسامه متوسل شد.[8]
نویسنده : اصغر رسولي آذر
[1] . آذر نوش، آذر تاش؛ فرهنگ معاصر عربي – فارسي، تهران، نشر ني، 1383، چاپ چهارم، ص 628
[2] . موسوي، روح‌الله (امام)؛ تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، پائيز 1379 ش، الطبعه الاولي، ص 916
[3][3] . رازي زاده، محمد علي؛ قساحه در نظام تضايي اسلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1374، اوّل، ص 60 و 59
[4] . ر. ك: ماده 139، قانون مجازات اسلامي
[5] . موسوي، روح‌الله (امام)؛ همان
[6] . رازي زاده، محمد علي؛ همان، ص 62
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، 1386، چاپ اوّل، ص 404
[8] . موسوي خميني، روح‌الله (امام)؛ همان
جایگاه لوث
در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني، مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی میتواند «قتل يا جرح[4]» را به وسيله قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.
آيا لازم است گمان (لوث) از راه خاصي بدست آيد؟
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله پس از ذكر برخي از مصاديق كه موجب لوث مي‌شوند مي‌نويسد[5] «در كل، هر اماره گمان آور در نزد حاكم، موجب لوث است و فرقي بين اسباب ايجاد كننده گمان نيست» قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري، از قبيل شهادت يك شاهد يا ... و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» حصري بودن راه‌هاي تحقق لوث را رد كرده و ملاك را خروج از شك و تحقق ظنّ در نزد حاكم دانسته است بنابراين لازم نيست گمان از راه خاصي بدست آيد بلكه از هر راهي كه حاصل گردد كفايت ميكند
شخصي يا نوعي بودن لوث (گمان)
قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل يا شهادت طفل مميز قابل اعتماد و غیرِه بايد موجب گمان و ظنّ نوعي نسبت به ارتكاب جرم توسط متهم شود يعني مجموع آن قراين و شواهد بايد نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضي در حصول گمان بايد متعارف باشد پس اگر قاضي شخص زودباوري باشد كه از امور مشكوك و غير واضح كه هيچگونه ارتباطي به متهم ندارد گمان پيدا كند چنين گماني سودمند نخواهد[6]بود.
از طرف ديگر اين قرائن و امارات بايد براي شخص قاضي نيز ايجاد ظنّ كند چرا كه ملاك، تحقق لوث (گمان) نزد قاضي است همچنانكه در ماده 239 قانون مجازات اسلامي آمده است «... حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند» بنابراين دو معيار نوعي و شخصي باهم بكار برده مي‌شوند يعني ظنّ ايجاد شده براي قاضي بايد مبتني بر مباني متعارف باشد و با فقدان هر يك از دو شرط، لوث ايجاد نخواهد شد[7] و محملي براي قسامه نخواهيم داشت همچنانكه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصي با سلاح آغشته به خون و شيري درنده در نزديكي محل كشف جسد لوث باطل شده و نمي‌توان به قسامه متوسل شد.[8]
نویسنده : اصغر رسولي آذر
[1] . آذر نوش، آذر تاش؛ فرهنگ معاصر عربي – فارسي، تهران، نشر ني، 1383، چاپ چهارم، ص 628
[2] . موسوي، روح‌الله (امام)؛ تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، پائيز 1379 ش، الطبعه الاولي، ص 916
[3][3] . رازي زاده، محمد علي؛ قساحه در نظام تضايي اسلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1374، اوّل، ص 60 و 59
[4] . ر. ك: ماده 139، قانون مجازات اسلامي
[5] . موسوي، روح‌الله (امام)؛ همان
[6] . رازي زاده، محمد علي؛ همان، ص 62
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، 1386، چاپ اوّل، ص 404
[8] . موسوي خميني، روح‌الله (امام)؛ همان