tania
03-15-2011, 12:59 PM
به هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می‌گویند. (مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی)
انصراف ارادی از ارتكاب جرم در تبصرۀ دوم مادۀ 41 ق. م. ا مطرح شده است كه قبل از پرداختن به آن لازم است كه ابتدا واژگانی همچون قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی جرم، شروع به جرم محال و جرم عقیم به طور خلاصه توضیح داده شود تا مبحث انصراف ارادی از ارتكاب جرم به نحو كامل تبیین و تشریع گردد.
قصد مجرمانه عزم (تصمیم بر ارتكاب جرم)، امری است باطنی و در واقع همان عنصر معنوی جرم است. [1]
عملیات مقدماتی جرم؛ یعنی آن مقدار اعمالی كه برای ارتكاب جرم در برخی از جرائم عمدی دیده می‌شود. مثل تهیه نردبان برای دزدی.[2]
جرم محال هنگامی كه فاعل تمام كوشش خود را به كار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیكن از مساعی خود نتیجه‌ای بدست نیاورده است.[3]
جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام كوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به كار می‌گیرد ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی كه خارج از ارادۀ اوست نتیجه حاصل نمی‌شود.[4] در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود.[5]
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی جرم و ورود در مرحلۀ اجرایی جرم را، به نحوی كه اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنكه بزه به طور كامل واقع نشود و زیرعنوان جرم تام قرار نگیرد.[6]
شروع به جرم نیز یك نوع جرم است بنابراین همچون سایر جرائم نیاز به عنصر مادی و معنوی دارد.
عنصر مادی این جرم عبارتست از شروع به اجرای رفتار فیزیكی و تمام نشدن جرم.
عنصر معنوی جرم، همان علم و اراده است كه تفاوتی با جرائم كامل ندارد.[7] وصف شروع به اجرا عنصر قانونی شروع به جرم به شمار می‌رود.(مادۀ 41 ق. م. ا) دیوانعالی كشور در این باره بر تشخیص ماهیتی دادگاه‌ها و صحت اطلاق این وصف نظارت دارد.[8] در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است. در جرائم غیرعمدی نیز مجرد قصد ارتكاب جرم، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.(تبصره 1 مادۀ 41 ق. م. ا) بنابراین در اجرای مادۀ 41 (ق. م . ا) قصد ارتكاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتكاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتكب مستوجب مجازات گردد.[9]
آغاز عملیات اجرائی
آغاز عملیات اجرائی جرم كه شامل سعی در اقداماتی است كه با قصد ارتكاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید كه اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانونگذار در مادۀ 41 (ق. م . ا) به عبارت «...لكن جرم منظور واقع نشود...» تصریح نموده و تحقق شروع به جرم را به هر علتی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم امكان تحقق جرم (جرم محال) و یا عدم مهارت عامل (جرم عقیم) مستوجب كیفر می‌داند. با وجود این، وقتی بزهكار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده باشد، ولی مقدار عملی كه مجرم مرتكب شده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، مرتكب از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.[10] (تبصرۀ 2 مادۀ ق. م . ا) این همان انصراف ارادی از ارتكاب جرم است.
تفاوت اعمال مقدماتی با شروع اجرا
اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند.[11] هر چند ممكن است خود تحت عناوینی مورد مجازات قرار گیرند (مثل حمل اسلحۀ غیرمجاز)؛ یا عنوان معاونت پیدا كنند (مثل تهیۀ وسیله برای مباشر جرم)؛ و یا به عنوان كیفیات مشددۀ جرم اصلی باشند (مثل كارمند بودن در مورد كلاهبرداری)؛ ولی به طور كلی این اعمال غیرقابل مجازاتند.[12] در حالیكه عملیات شروع به اجرا ممكن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. اعمال مقدماتی نمی‌توانند همیشه كاشف از قصد مجرمانه عامل آن باشند. چه بسا، عملیات مزبور كاملاً مشروع و مجاز باشند. با وجود این، موضوع بعضی از اقسام تهیۀ مقدمات را از لحاظ ارتباط مستقیمی كه بین اعمال مقدماتی و نفس جرم و رعایت مصالح اجتماعی دارد جرم تشخیص داده و مستوجب مجازات می‌داند.[13] كه در مطالب فوق به چند نمونه از آنها اشاره گردید.
انصراف ارادی و غیرارادی از ارتكاب جرم
تبیین و تحلیل تبصرۀ 2 مادۀ 41 ق. م . ا:
«كسی كه شروع به جرمی كرده است، به میل و ارادۀ خود آن‌را ترك كند و اقدامات انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»
انصراف غیرارادی از ارتكاب جرم از موضوعاتی است كه قابل بحث می‌باشد و به طور تفصیلی به آن پرداخته می‌شود.
انصراف ارادی از ارتكاب جرم تعریف آن چنین است: «در مواردی كه بزهكار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف می‌شود.» كه این خود از علل تخفیف دهندۀ مجازات محسوب می‌شود. انصراف غیرارادی از ارتكاب جرم هرگاه اجرای جرم به علت موانع خارجی كه ارادۀ فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم تحقق یافته است. مقصود از تأثیر موانع خارجی این است كه فاعل به میل و ارادۀ خود از ادامۀ عمل منصرف نشده باشد وگرنه اگر چنانچه فاعل به میل خود جرمی را كه شروع به آن نموده است ترك كند به شرط آنكه اقدام انجام شده جرم نباشد عقاب نخواهد شد. قانونگذار به این ترتیب خواسته یا ترغیب بزهكاران به چشم پوشی از مقاصد خود حتی الامكان از وقوع جرم جلوگیری كند. البته شرط معافیت از مجازات در صورتی است كه انصراف ارادی پیش از انجام یافتن جرم حاصل شده باشد.[14]
عدول اختیاری
عدول اختیاری یا تلقائی به معنای آن است كه مرتكب به رغم اینكه می‌تواند جرم را تمام كند اما آن‌را تمام نكند و این عدول باید با ارادۀ خالص و كامل مرتكب باشد بدون اینكه عامل خارجی دخالت نماید. البته این عدول ممكن است با انگیزه‌های مختلفی مانند ترحم، اخلاق، ترس و...صورت گیرد اما انگیزه، تأثیری ندارد. دخالت عامل خارجی مانند مقاوت مجنی علیه یا اخطار پلیس یا آگاه شدن دیگران، انصراف را غیراختیاری می‌كند.
انصراف اختیاری زمانی دارای اثر قانونی است كه قبل از اتمام جرم، صورت گیرد. بنابراین انصرافی كه بعد از اتمام جرم، صورت گیرد توبۀ مثبت است، كه اثری بر آن مترتب نیست مانند اینكه سارق، مال سرقت شده را برگرداند.[15]
چند نكته
1- در مروری كه بزهكار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده، وقتی قابل مجازات است كه مقدار عملی كه مجرم مرتكب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.[16]
2- انصراف ارادی زمانی است كه معلول هیچ علت خارجی نبوده و صرفاً ترجمۀ ارادۀ آزاد مرتكب بوده باشد. مسلماً در این میان انگیزۀ مرتكب هیچ گاه منظور نخواهد شد.[17]
3- انصراف ارادی را نباید با احساس ندامت و پشیمانی اشتباه كرد. انصراف ارادی در مرحلۀ اعمال اجرائی روی می‌دهد و نتیجۀ آن قطع فعالیت مجرمانه‌ای پیش از حدودش نتیجه‌ای است كه قانونگذار آن‌را مخالف منافع فرد و جامعه شناخته است. احساس ندامت به عكس پس از ارتكاب جرم دست می‌دهد. در این حال اگر مجرم به جبران خسارتی كه فراهم آورده در صدد تأدیۀ آن برآید و یا برای كاستن از آثار جرم عملی انجام دهد كه دلالت بر پشیمانی او كند، تأثیری بر میزان مسؤولیت او ندارد و تنها ممكن است موجب تخفیف مجازات و در مواردی پیش از ثبوت جرم موجب معافیت از مجازات گردد. با این همه، در تمییز دو حالت باید دقت كرد كه در جرائم مطلق چون مطلق اعمال اجرائی قطع نظر از نتیجۀ آن جرم است و فاصلۀ زمانی مشروع و اتمام جرم بسیار كوتاه، بنظر می‌رسد امكان اشتباه زیاد است. برای مثال نمی‌توان تصور كرد كسی كه عمداً محصول كشاورزی یا درختان متعلق به غیر را آتش می‌زند (مادۀ 675 ق. م .ا) از چه زمان ممكن است تحت انگیزه‌های گوناگون از عمل خود منصرف شود و یا از كردۀ خود پشیمان گردد، زیرا به محض آنكه آتش به خرمن دیگری انداخت جرم محقق شده است و خاموش كردن آتش بدون آنكه محصول دیگری را سوزانده باشد تأثیری در ماهیت عمل مجرمانۀ او ندارد.[18]
4- اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بر تأسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاكم است.[19]
5- در موردی كه شروع به جرم با عنوان مجرمانۀ دیگری نیز قابل تطبیق است بر اساس قواعد عمومی (تعدد جرم) عمل می‌شود و موارد استثنائی نیاز به تصریح دارد همانگونه كه در تبصرۀ دوم مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 به جای اعمال قاعدۀ تعدد معنوی، قاعدۀ تعدد مادی پذیرفته شده است[20]
6- در متون فقهی و شرح قواعد حقوق جزائی اسلام شروع به جرم تحت عنوان معین تشریح نگردیده است اما در جرائم خاصی مانند سرقت به بعضی اعمال مقدماتی كه قبل از وقوع كامل آن واقع می‌شوند، دقت كافی شده و احكامی برای آن مقرر داشته‌اند. (دستگیری سارق قبل از بردن مال، شكستن حرز، تهیۀ وسایل مربوط به آن).[21]
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1) تهران، ميزان، 1384، چ 12، ص 168.
[2] . نوربهاء، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، 1380؛ چ پنجم، ص 244.
[3] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي تهران ميزان، 1385 چ 14، ج اول، ص 226.
[4] . همان، (1)، ص 227.
[5] . نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، ص 265.
[6] . همان (3)، ص 264 و زراعت، عباس؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ص 170.
[7] . زراعت، عباس حقوق جزاي عمومي، ص 170.
[8] . اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ج اول، ص 219.
[9] . گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 168.
[10] . همان (3)، ص 171.
[11] . گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 169.
[12] . نوربها، رضا، زمينۀ حقوق جزاي عمومي، ص 246.
[13] . همان (1)، ص 169.
[14] . اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ج اول، ص 224.
[15] . همان (1)، ص 176-175.
[16] . گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 172.
[17] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، چ اول، ص 224.
[18] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، صص 226-225.
[19] . گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 172.
[20] . زراعت، عباس، حقوق جزاي عمومي، ص 178. «مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود.»
[21] . رضوي، احمد، شروع به جرم در جرائم مشمول حدود و قصاص، نشريه كانون وكلاي دادگستري آذربايجان، 1370، ص 66.
انصراف ارادی از ارتكاب جرم در تبصرۀ دوم مادۀ 41 ق. م. ا مطرح شده است كه قبل از پرداختن به آن لازم است كه ابتدا واژگانی همچون قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی جرم، شروع به جرم محال و جرم عقیم به طور خلاصه توضیح داده شود تا مبحث انصراف ارادی از ارتكاب جرم به نحو كامل تبیین و تشریع گردد.
قصد مجرمانه عزم (تصمیم بر ارتكاب جرم)، امری است باطنی و در واقع همان عنصر معنوی جرم است. [1]
عملیات مقدماتی جرم؛ یعنی آن مقدار اعمالی كه برای ارتكاب جرم در برخی از جرائم عمدی دیده می‌شود. مثل تهیه نردبان برای دزدی.[2]
جرم محال هنگامی كه فاعل تمام كوشش خود را به كار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیكن از مساعی خود نتیجه‌ای بدست نیاورده است.[3]
جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام كوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به كار می‌گیرد ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی كه خارج از ارادۀ اوست نتیجه حاصل نمی‌شود.[4] در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود.[5]
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی جرم و ورود در مرحلۀ اجرایی جرم را، به نحوی كه اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنكه بزه به طور كامل واقع نشود و زیرعنوان جرم تام قرار نگیرد.[6]
شروع به جرم نیز یك نوع جرم است بنابراین همچون سایر جرائم نیاز به عنصر مادی و معنوی دارد.
عنصر مادی این جرم عبارتست از شروع به اجرای رفتار فیزیكی و تمام نشدن جرم.
عنصر معنوی جرم، همان علم و اراده است كه تفاوتی با جرائم كامل ندارد.[7] وصف شروع به اجرا عنصر قانونی شروع به جرم به شمار می‌رود.(مادۀ 41 ق. م. ا) دیوانعالی كشور در این باره بر تشخیص ماهیتی دادگاه‌ها و صحت اطلاق این وصف نظارت دارد.[8] در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است. در جرائم غیرعمدی نیز مجرد قصد ارتكاب جرم، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.(تبصره 1 مادۀ 41 ق. م. ا) بنابراین در اجرای مادۀ 41 (ق. م . ا) قصد ارتكاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتكاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتكب مستوجب مجازات گردد.[9]
آغاز عملیات اجرائی
آغاز عملیات اجرائی جرم كه شامل سعی در اقداماتی است كه با قصد ارتكاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید كه اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانونگذار در مادۀ 41 (ق. م . ا) به عبارت «...لكن جرم منظور واقع نشود...» تصریح نموده و تحقق شروع به جرم را به هر علتی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم امكان تحقق جرم (جرم محال) و یا عدم مهارت عامل (جرم عقیم) مستوجب كیفر می‌داند. با وجود این، وقتی بزهكار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده باشد، ولی مقدار عملی كه مجرم مرتكب شده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، مرتكب از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.[10] (تبصرۀ 2 مادۀ ق. م . ا) این همان انصراف ارادی از ارتكاب جرم است.
تفاوت اعمال مقدماتی با شروع اجرا
اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند.[11] هر چند ممكن است خود تحت عناوینی مورد مجازات قرار گیرند (مثل حمل اسلحۀ غیرمجاز)؛ یا عنوان معاونت پیدا كنند (مثل تهیۀ وسیله برای مباشر جرم)؛ و یا به عنوان كیفیات مشددۀ جرم اصلی باشند (مثل كارمند بودن در مورد كلاهبرداری)؛ ولی به طور كلی این اعمال غیرقابل مجازاتند.[12] در حالیكه عملیات شروع به اجرا ممكن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. اعمال مقدماتی نمی‌توانند همیشه كاشف از قصد مجرمانه عامل آن باشند. چه بسا، عملیات مزبور كاملاً مشروع و مجاز باشند. با وجود این، موضوع بعضی از اقسام تهیۀ مقدمات را از لحاظ ارتباط مستقیمی كه بین اعمال مقدماتی و نفس جرم و رعایت مصالح اجتماعی دارد جرم تشخیص داده و مستوجب مجازات می‌داند.[13] كه در مطالب فوق به چند نمونه از آنها اشاره گردید.
انصراف ارادی و غیرارادی از ارتكاب جرم
تبیین و تحلیل تبصرۀ 2 مادۀ 41 ق. م . ا:
«كسی كه شروع به جرمی كرده است، به میل و ارادۀ خود آن‌را ترك كند و اقدامات انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»
انصراف غیرارادی از ارتكاب جرم از موضوعاتی است كه قابل بحث می‌باشد و به طور تفصیلی به آن پرداخته می‌شود.
انصراف ارادی از ارتكاب جرم تعریف آن چنین است: «در مواردی كه بزهكار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف می‌شود.» كه این خود از علل تخفیف دهندۀ مجازات محسوب می‌شود. انصراف غیرارادی از ارتكاب جرم هرگاه اجرای جرم به علت موانع خارجی كه ارادۀ فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم تحقق یافته است. مقصود از تأثیر موانع خارجی این است كه فاعل به میل و ارادۀ خود از ادامۀ عمل منصرف نشده باشد وگرنه اگر چنانچه فاعل به میل خود جرمی را كه شروع به آن نموده است ترك كند به شرط آنكه اقدام انجام شده جرم نباشد عقاب نخواهد شد. قانونگذار به این ترتیب خواسته یا ترغیب بزهكاران به چشم پوشی از مقاصد خود حتی الامكان از وقوع جرم جلوگیری كند. البته شرط معافیت از مجازات در صورتی است كه انصراف ارادی پیش از انجام یافتن جرم حاصل شده باشد.[14]
عدول اختیاری
عدول اختیاری یا تلقائی به معنای آن است كه مرتكب به رغم اینكه می‌تواند جرم را تمام كند اما آن‌را تمام نكند و این عدول باید با ارادۀ خالص و كامل مرتكب باشد بدون اینكه عامل خارجی دخالت نماید. البته این عدول ممكن است با انگیزه‌های مختلفی مانند ترحم، اخلاق، ترس و...صورت گیرد اما انگیزه، تأثیری ندارد. دخالت عامل خارجی مانند مقاوت مجنی علیه یا اخطار پلیس یا آگاه شدن دیگران، انصراف را غیراختیاری می‌كند.
انصراف اختیاری زمانی دارای اثر قانونی است كه قبل از اتمام جرم، صورت گیرد. بنابراین انصرافی كه بعد از اتمام جرم، صورت گیرد توبۀ مثبت است، كه اثری بر آن مترتب نیست مانند اینكه سارق، مال سرقت شده را برگرداند.[15]
چند نكته
1- در مروری كه بزهكار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده، وقتی قابل مجازات است كه مقدار عملی كه مجرم مرتكب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.[16]
2- انصراف ارادی زمانی است كه معلول هیچ علت خارجی نبوده و صرفاً ترجمۀ ارادۀ آزاد مرتكب بوده باشد. مسلماً در این میان انگیزۀ مرتكب هیچ گاه منظور نخواهد شد.[17]
3- انصراف ارادی را نباید با احساس ندامت و پشیمانی اشتباه كرد. انصراف ارادی در مرحلۀ اعمال اجرائی روی می‌دهد و نتیجۀ آن قطع فعالیت مجرمانه‌ای پیش از حدودش نتیجه‌ای است كه قانونگذار آن‌را مخالف منافع فرد و جامعه شناخته است. احساس ندامت به عكس پس از ارتكاب جرم دست می‌دهد. در این حال اگر مجرم به جبران خسارتی كه فراهم آورده در صدد تأدیۀ آن برآید و یا برای كاستن از آثار جرم عملی انجام دهد كه دلالت بر پشیمانی او كند، تأثیری بر میزان مسؤولیت او ندارد و تنها ممكن است موجب تخفیف مجازات و در مواردی پیش از ثبوت جرم موجب معافیت از مجازات گردد. با این همه، در تمییز دو حالت باید دقت كرد كه در جرائم مطلق چون مطلق اعمال اجرائی قطع نظر از نتیجۀ آن جرم است و فاصلۀ زمانی مشروع و اتمام جرم بسیار كوتاه، بنظر می‌رسد امكان اشتباه زیاد است. برای مثال نمی‌توان تصور كرد كسی كه عمداً محصول كشاورزی یا درختان متعلق به غیر را آتش می‌زند (مادۀ 675 ق. م .ا) از چه زمان ممكن است تحت انگیزه‌های گوناگون از عمل خود منصرف شود و یا از كردۀ خود پشیمان گردد، زیرا به محض آنكه آتش به خرمن دیگری انداخت جرم محقق شده است و خاموش كردن آتش بدون آنكه محصول دیگری را سوزانده باشد تأثیری در ماهیت عمل مجرمانۀ او ندارد.[18]
4- اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بر تأسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاكم است.[19]
5- در موردی كه شروع به جرم با عنوان مجرمانۀ دیگری نیز قابل تطبیق است بر اساس قواعد عمومی (تعدد جرم) عمل می‌شود و موارد استثنائی نیاز به تصریح دارد همانگونه كه در تبصرۀ دوم مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 به جای اعمال قاعدۀ تعدد معنوی، قاعدۀ تعدد مادی پذیرفته شده است[20]
6- در متون فقهی و شرح قواعد حقوق جزائی اسلام شروع به جرم تحت عنوان معین تشریح نگردیده است اما در جرائم خاصی مانند سرقت به بعضی اعمال مقدماتی كه قبل از وقوع كامل آن واقع می‌شوند، دقت كافی شده و احكامی برای آن مقرر داشته‌اند. (دستگیری سارق قبل از بردن مال، شكستن حرز، تهیۀ وسایل مربوط به آن).[21]
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1) تهران، ميزان، 1384، چ 12، ص 168.
[2] . نوربهاء، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، 1380؛ چ پنجم، ص 244.
[3] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي تهران ميزان، 1385 چ 14، ج اول، ص 226.
[4] . همان، (1)، ص 227.
[5] . نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، ص 265.
[6] . همان (3)، ص 264 و زراعت، عباس؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ص 170.
[7] . زراعت، عباس حقوق جزاي عمومي، ص 170.
[8] . اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ج اول، ص 219.
[9] . گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 168.
[10] . همان (3)، ص 171.
[11] . گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 169.
[12] . نوربها، رضا، زمينۀ حقوق جزاي عمومي، ص 246.
[13] . همان (1)، ص 169.
[14] . اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ج اول، ص 224.
[15] . همان (1)، ص 176-175.
[16] . گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 172.
[17] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، چ اول، ص 224.
[18] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، ج اول، صص 226-225.
[19] . گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1)، ص 172.
[20] . زراعت، عباس، حقوق جزاي عمومي، ص 178. «مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود.»
[21] . رضوي، احمد، شروع به جرم در جرائم مشمول حدود و قصاص، نشريه كانون وكلاي دادگستري آذربايجان، 1370، ص 66.