tania
03-13-2011, 12:31 PM
عاقله در لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كننده است.[1]و در اصطلاح طبق مادۀ 307 قانون مجازات اسلامي عبارت است از «بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همۀ كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود»[2].
شرائط تحقق ضمان عاقله:
1- عاقله بايد بستگان پدر و مادري باشد پس بستگان مادري از دايرۀ عاقله خارجند.
2- عاقله بايد مرد باشد.[3]
3- عاقله بايد بالغ باشد پس صغير جزء عاقله نيست.
4- عاقله بايد عاقل باشد پس مجنون جزء عاقله نيست.
5- عاقله بايد هنگام سر رسيد اقساط ديه، دارا باشد پس معسر عاقله محسوب نمي‌شود.
6- قتل خطاء محض با بينه، قسامه و علم قاضي ثابت گردد، اگر با اقرار جاني يا نكول او از قسم يا نكول او از قسامه ثابت شود، عاقله ضامن نيست.
7- در ديۀ جراحت، ديه بالاتر از موضحه[4] باشد پس ديۀ جنايت پائين‌‌تر از موضحه بر عهدۀ جاني است.
8- در مورد جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد و اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل مي‌شود عاقله ضامن نمي‌باشد.
حدود مسؤوليت عاقله:
مواد 305، 306 و 311 قانون مجازات اسلامي حدود مسؤوليت عاقله را بيان مي‌نمايد كه عبارتند از:
1- ديۀ قتل خطاء محض
2- ديۀ جراحت (موضحه) و ديۀ جنايتهاي زيادتر از آن به عهدۀ عاقله مي‌باشد و ديۀ جراحتهاي كمتر از آن به عهدۀ خود جاني است.[5]
3- خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل تا موضحه (مادۀ 311 قانون مجازات اسلامی) استثناء حكم مادۀ 311 قانون مجازات اسلامی: در يك صورت ممكن است عاقله، عهده‌دار ديۀ جنايات خطائي كمتر از موضحه نيز باشد و آن در مورد سقط جنيني است كه هنوز روح در آن دميده نشده و با توجه به مراحل تكون جنيني، ديۀ آن كمتر از موضحه باشد.[6]
4- تبصرۀ ماده 306 قانون مجازات اسلامی: جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله مي‌باشد. با توجه به حكم كلي تبصره مادۀ 306 قانون مجازات اسلامی جنايت اطفال كمتر از موضحه نيز بر عهدۀ عاقله خواهد بود. (نظريۀ 269/7- 18/1/1375 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه)[7]
5- ديه به ترتيب طبقات ارث بر عاقله توزيع مي‌شود. مسؤوليت عاقله فقط در مورد ديه بايد اعمال شود و نسبت به ارش موردي ندارد. (نظريۀ 1135/7-12/5/1370 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه.)[8]
حكم ضمان عاقله:
اكثريت فقهاي شيعه بر اين عقيده‌اند كه عاقله ابتدائاً ضامن پرداخت ديه است و بنابراين هم حكم وضعي و هم حكم تكليفي شامل وي مي‌شود، يعني اگر عاقله ديه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقي را ادا نكرده و فعل حرامي را مرتكب شده، بلكه بر ذمۀ اوست كه ديه بپردازد.[9] و جاني در اين موارد هيچ گونه مسؤوليتي ندارد و رجوع عاقله به جاني جايز نيست.
حكم مسؤوليت عاقله از احكام اجتماعي و امضائي است نه تأسيسي بدين توضيح كه زندگي اعراب جزيره العرب در زمان قبل از اسلام بر نظام قبيله‌اي استوار بوده، و مسؤوليت شخصي در آن وجود نداشت؛ بلكه قبيله خود را مسؤول مي‌دانست و پرداخت ديه يكي از آن مسؤوليتها بود كه بر حسب درجۀ نزديكي و بستگي با مقتول، بين جميع افراد قبيله توزيع مي‌گرديد، تا همۀ نفوس قبيله آرامش يابند و به كسي ستم نرود.[10]
پس از ظهور اسلام مسؤوليت عاقله مورد تأييد و امضاء قرار گرفت و پيامبر اكرم (ص) با تصرفاتي آن را اخلاقي‌تر و انساني‌تر نمودند، امور جامعه نيز با آنها مي‌گذشت.[11]
ناتواني عاقله در پرداخت ديه و عدم وجود عاقله براي جاني:
مادۀ 312 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقلۀ او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.» توضيح هرگاه عاقله محكوم به پرداخت ديه شود و آن را پرداخت ننمايد اگر متمكن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمكن مالي نداشته باشد و مُعسِر باشد ديه از بيت المال پرداخت شده و نيازي به تقديم دادخواست اعسار[12] توسط عاقله نيست. (نظريه‌هاي 4667/7-25/7/81 و 7842/7-1/10/1382 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه)[13] اين در صورتي است كه دادگاه عدم توانائي عاقله را نسبت به پرداخت ديه احراز كند.
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
منابع
1- حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384.
2- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1384.
3- ادارۀ كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعۀ قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، ادارۀ چاپ و انتشار، 1384.
4- حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامۀ فقه، سال دوزادهم، شمارۀ 45
5- ادريس احمد، عوض؛ ديه، ترجمۀ عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377.
6- مجتهد شبستري، محمد، تأملاتي در قرائت انسان از دين، تهران، طرح نو، 1383، ج اول.
[1] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، ص 441.
[2] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كفوفي، تهران، ميثاق عدالت، 1384، ص 607.
[3] . ضامن جريره: كسي است كه با ديگري پيمان بسته تا مسؤوليتهاي او را به عهده بگيرد.
[4] . جراحت موضحه: جراحتي است كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار نمايد.
[5] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، ص 606.
[6] . همان، ص 612 ص 613.
[7] . اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، 1384، ص 298.
[8] . همان، ذيل ص 299.
[9] . حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامه فقه سال دوازدهم، شماره 45، ص 205.
[10] . ادريس احمد؛ عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377، ج 2، ص 68-69.
[11] . مجتهد شبستري، محمد؛ تأملاتي در قرائت انسان از دين؛ تهران، طرح نو، ج 1، ص 195.
[12] . اعسار: وضعيت و موقعيت مالي و مادي شخص محكومي است كه به دليل عدم كفايت يا فقد دارائي و يا عدم دستيابي به مال خود، توان رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم را ندارد.(منبع: ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، ص 66-67.)
[13] . اداره كل تدوين قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي؛ تهران، رياست جمهوري، اداره چاپ و انتشار، 1384، ذيل ص 301-300.
شرائط تحقق ضمان عاقله:
1- عاقله بايد بستگان پدر و مادري باشد پس بستگان مادري از دايرۀ عاقله خارجند.
2- عاقله بايد مرد باشد.[3]
3- عاقله بايد بالغ باشد پس صغير جزء عاقله نيست.
4- عاقله بايد عاقل باشد پس مجنون جزء عاقله نيست.
5- عاقله بايد هنگام سر رسيد اقساط ديه، دارا باشد پس معسر عاقله محسوب نمي‌شود.
6- قتل خطاء محض با بينه، قسامه و علم قاضي ثابت گردد، اگر با اقرار جاني يا نكول او از قسم يا نكول او از قسامه ثابت شود، عاقله ضامن نيست.
7- در ديۀ جراحت، ديه بالاتر از موضحه[4] باشد پس ديۀ جنايت پائين‌‌تر از موضحه بر عهدۀ جاني است.
8- در مورد جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد و اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل مي‌شود عاقله ضامن نمي‌باشد.
حدود مسؤوليت عاقله:
مواد 305، 306 و 311 قانون مجازات اسلامي حدود مسؤوليت عاقله را بيان مي‌نمايد كه عبارتند از:
1- ديۀ قتل خطاء محض
2- ديۀ جراحت (موضحه) و ديۀ جنايتهاي زيادتر از آن به عهدۀ عاقله مي‌باشد و ديۀ جراحتهاي كمتر از آن به عهدۀ خود جاني است.[5]
3- خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل تا موضحه (مادۀ 311 قانون مجازات اسلامی) استثناء حكم مادۀ 311 قانون مجازات اسلامی: در يك صورت ممكن است عاقله، عهده‌دار ديۀ جنايات خطائي كمتر از موضحه نيز باشد و آن در مورد سقط جنيني است كه هنوز روح در آن دميده نشده و با توجه به مراحل تكون جنيني، ديۀ آن كمتر از موضحه باشد.[6]
4- تبصرۀ ماده 306 قانون مجازات اسلامی: جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله مي‌باشد. با توجه به حكم كلي تبصره مادۀ 306 قانون مجازات اسلامی جنايت اطفال كمتر از موضحه نيز بر عهدۀ عاقله خواهد بود. (نظريۀ 269/7- 18/1/1375 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه)[7]
5- ديه به ترتيب طبقات ارث بر عاقله توزيع مي‌شود. مسؤوليت عاقله فقط در مورد ديه بايد اعمال شود و نسبت به ارش موردي ندارد. (نظريۀ 1135/7-12/5/1370 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه.)[8]
حكم ضمان عاقله:
اكثريت فقهاي شيعه بر اين عقيده‌اند كه عاقله ابتدائاً ضامن پرداخت ديه است و بنابراين هم حكم وضعي و هم حكم تكليفي شامل وي مي‌شود، يعني اگر عاقله ديه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقي را ادا نكرده و فعل حرامي را مرتكب شده، بلكه بر ذمۀ اوست كه ديه بپردازد.[9] و جاني در اين موارد هيچ گونه مسؤوليتي ندارد و رجوع عاقله به جاني جايز نيست.
حكم مسؤوليت عاقله از احكام اجتماعي و امضائي است نه تأسيسي بدين توضيح كه زندگي اعراب جزيره العرب در زمان قبل از اسلام بر نظام قبيله‌اي استوار بوده، و مسؤوليت شخصي در آن وجود نداشت؛ بلكه قبيله خود را مسؤول مي‌دانست و پرداخت ديه يكي از آن مسؤوليتها بود كه بر حسب درجۀ نزديكي و بستگي با مقتول، بين جميع افراد قبيله توزيع مي‌گرديد، تا همۀ نفوس قبيله آرامش يابند و به كسي ستم نرود.[10]
پس از ظهور اسلام مسؤوليت عاقله مورد تأييد و امضاء قرار گرفت و پيامبر اكرم (ص) با تصرفاتي آن را اخلاقي‌تر و انساني‌تر نمودند، امور جامعه نيز با آنها مي‌گذشت.[11]
ناتواني عاقله در پرداخت ديه و عدم وجود عاقله براي جاني:
مادۀ 312 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقلۀ او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.» توضيح هرگاه عاقله محكوم به پرداخت ديه شود و آن را پرداخت ننمايد اگر متمكن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمكن مالي نداشته باشد و مُعسِر باشد ديه از بيت المال پرداخت شده و نيازي به تقديم دادخواست اعسار[12] توسط عاقله نيست. (نظريه‌هاي 4667/7-25/7/81 و 7842/7-1/10/1382 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه)[13] اين در صورتي است كه دادگاه عدم توانائي عاقله را نسبت به پرداخت ديه احراز كند.
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
منابع
1- حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384.
2- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1384.
3- ادارۀ كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعۀ قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، ادارۀ چاپ و انتشار، 1384.
4- حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامۀ فقه، سال دوزادهم، شمارۀ 45
5- ادريس احمد، عوض؛ ديه، ترجمۀ عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377.
6- مجتهد شبستري، محمد، تأملاتي در قرائت انسان از دين، تهران، طرح نو، 1383، ج اول.
[1] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، ص 441.
[2] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كفوفي، تهران، ميثاق عدالت، 1384، ص 607.
[3] . ضامن جريره: كسي است كه با ديگري پيمان بسته تا مسؤوليتهاي او را به عهده بگيرد.
[4] . جراحت موضحه: جراحتي است كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار نمايد.
[5] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، ص 606.
[6] . همان، ص 612 ص 613.
[7] . اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، اداره چاپ و انتشارات، 1384، ص 298.
[8] . همان، ذيل ص 299.
[9] . حيدري، عباسعلي؛ نگاهي به مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، فصلنامه فقه سال دوازدهم، شماره 45، ص 205.
[10] . ادريس احمد؛ عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377، ج 2، ص 68-69.
[11] . مجتهد شبستري، محمد؛ تأملاتي در قرائت انسان از دين؛ تهران، طرح نو، ج 1، ص 195.
[12] . اعسار: وضعيت و موقعيت مالي و مادي شخص محكومي است كه به دليل عدم كفايت يا فقد دارائي و يا عدم دستيابي به مال خود، توان رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم را ندارد.(منبع: ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، ص 66-67.)
[13] . اداره كل تدوين قوانين و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامي؛ تهران، رياست جمهوري، اداره چاپ و انتشار، 1384، ذيل ص 301-300.