tania
03-13-2011, 12:07 PM
تغليظ در لغت به معناي «تشديد» است.[1] ديه در لغت به معناي «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامي «ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامي) و نيز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامي» ديه را چنين تعريف كرده است «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجنيٌ عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود».
از ديدگاه اسلامي برخي زمانها و مكانها حرمت خاصّي دارند كه وقوع قتل در آنها، از نظر تمامي فقهاي اماميه، موجب افزايش و تغليظ ديه مي‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامي» به شرح زير منعكس شده است، «ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب،ذيقعده، ذيحجه، محرم) و يا در حرم مكّه معظمه واقع شود، علاوه بر يكي از موارد شش گانه مذكور در مادۀ 297، به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه، هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.»[3]
نكات مهم مستفاد از اين ماده:
1- تغليظ مذكور ماده 299 تنها در حالت قتل جاري مي‌شود و به جنايات مادون نفس، حتي اگر ديۀ كامل داشته باشند تسري نمي‌يابد. ليكن تفاوتي بين انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد يا خطاي محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حكم ماده 299 مي‌باشند.[4] به طوري كه حضرت آيه الله خوئي (ره) تصريح مي‌كنند كه «ديۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً ديۀ كامل و ثلث آن است. در اين زمينه هيچ اختلافي بين فقها نيست.»[5]
2- پرداخت ديه منوط بر اين است كه صدمه وارده و فوت هر دو در يكي از ماههاي حرام و يا در حرم مكّه معظمه واقع شده باشند. بدين معنا كه مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نمايد. بنابراين اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذيرد، اين امر موجب تغليظ قرار نمي‌گيرد. اما اگر صدمه در ماه ذيحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت كرده باشد تكليف چيست؟ آيا منظور اين است كه بايد صدمه و فوت هردو در يك ماه حرام انجام شده باشد يا اينكه مناط و ملاك، حرام بودن ماه است، كه البته نظر اخير صحيح به نظر مي‌رسد، زيرا علت وضع اين ماده در تغليظ ديه، اينست كه صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اينكه در يك ماه يا دو ماه انجام پذيرفته باشد.[6]
3- تغليظ فقط مربوط به وقتي است كه اولياي دم خواهان دريافت ديه به جاي قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجراي قصاص، تغليظ موضوعيت ندارد. بدين ترتيب، هرگاه قتل زن توسط مرد در يكي از ماههاي حرام انجام شده باشد، اجراي قصاص مرد توسط اولياي دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل ديه مي‌باشد و نمي‌توان در اين حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف ديۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (يعني حدود 67 شتر) کرد.[7]
نویسنده : مهدی رجبي اصل
[1] . سيّاح، احمد، فرهنگ جامع عربي – فارسي مصدر، چاپ چهاردهم، ذيل واژه غَلَطَّ
[2] . عميد، حسنف فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . ميرمحمد صادقي، حسين، جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، پائيز 86ف چاپ اول، ص 220 شفيعي سروستاني، ابراهيم، با همكاري رحمان ستايش محمد كاظم، قياسي، جلال الدين؛ قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . مير محمد صادقي، حسين، همان، ص 224.
[5] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبين، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابريون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهيم شفيعي سروستاني با همكاري رحمان ستايش، محمد كاظم، قياسي جلال الدين؛ قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ همان، ص 220.
از ديدگاه اسلامي برخي زمانها و مكانها حرمت خاصّي دارند كه وقوع قتل در آنها، از نظر تمامي فقهاي اماميه، موجب افزايش و تغليظ ديه مي‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامي» به شرح زير منعكس شده است، «ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب،ذيقعده، ذيحجه، محرم) و يا در حرم مكّه معظمه واقع شود، علاوه بر يكي از موارد شش گانه مذكور در مادۀ 297، به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه، هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.»[3]
نكات مهم مستفاد از اين ماده:
1- تغليظ مذكور ماده 299 تنها در حالت قتل جاري مي‌شود و به جنايات مادون نفس، حتي اگر ديۀ كامل داشته باشند تسري نمي‌يابد. ليكن تفاوتي بين انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد يا خطاي محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حكم ماده 299 مي‌باشند.[4] به طوري كه حضرت آيه الله خوئي (ره) تصريح مي‌كنند كه «ديۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً ديۀ كامل و ثلث آن است. در اين زمينه هيچ اختلافي بين فقها نيست.»[5]
2- پرداخت ديه منوط بر اين است كه صدمه وارده و فوت هر دو در يكي از ماههاي حرام و يا در حرم مكّه معظمه واقع شده باشند. بدين معنا كه مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نمايد. بنابراين اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذيرد، اين امر موجب تغليظ قرار نمي‌گيرد. اما اگر صدمه در ماه ذيحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت كرده باشد تكليف چيست؟ آيا منظور اين است كه بايد صدمه و فوت هردو در يك ماه حرام انجام شده باشد يا اينكه مناط و ملاك، حرام بودن ماه است، كه البته نظر اخير صحيح به نظر مي‌رسد، زيرا علت وضع اين ماده در تغليظ ديه، اينست كه صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اينكه در يك ماه يا دو ماه انجام پذيرفته باشد.[6]
3- تغليظ فقط مربوط به وقتي است كه اولياي دم خواهان دريافت ديه به جاي قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجراي قصاص، تغليظ موضوعيت ندارد. بدين ترتيب، هرگاه قتل زن توسط مرد در يكي از ماههاي حرام انجام شده باشد، اجراي قصاص مرد توسط اولياي دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل ديه مي‌باشد و نمي‌توان در اين حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف ديۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (يعني حدود 67 شتر) کرد.[7]
نویسنده : مهدی رجبي اصل
[1] . سيّاح، احمد، فرهنگ جامع عربي – فارسي مصدر، چاپ چهاردهم، ذيل واژه غَلَطَّ
[2] . عميد، حسنف فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . ميرمحمد صادقي، حسين، جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، پائيز 86ف چاپ اول، ص 220 شفيعي سروستاني، ابراهيم، با همكاري رحمان ستايش محمد كاظم، قياسي، جلال الدين؛ قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . مير محمد صادقي، حسين، همان، ص 224.
[5] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبين، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابريون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهيم شفيعي سروستاني با همكاري رحمان ستايش، محمد كاظم، قياسي جلال الدين؛ قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ همان، ص 220.