tania
03-13-2011, 11:48 AM
یکی از جراحتهایی که به سرو صورت انسان وارد میشود، جراحت مامومه است، که در آن زخم از استخوان سر عبور کرده و به کیسه مغز میرسد.
مأمومه كه در بند هشتم ماده 480 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است، در لغت به معني ذات ام الرأس اما تعريفي كه صاحب جواهر ارائه نموده عبارت است از «هي التي تبلغ ام الرأس و هي الخريطه التي تجمع الدماغ»[1] و در بند 8 ماده 480 اینگونه تعریف شده است:مأمومه، جراحتي كه به كيسۀ مغز برسد.
كيفر مأمومه
برابر بند 8 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، ديه جراحت مأمومه، ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد. درمتون روائي هم ديه مأمومه ثلث الديه آمده البته با تعابير گوناگون.
بايد توجه بشود كه اين مقدار ديه آنجايي است كه مجني عليه مرد باشد به جهت اينكه ديه زن تا ثلث ديه اعضا برابر ديه مرد است و از ثلث به بالا، به نصف بر مي‌گردد، لذا اگر مجني عليه زن باشد و جاني مرد يا زن، ديه جراحت مأمومه‌اش نصف يك سوم ديه كامل يعني يك ششم ديه كامله خواهد شد.
آيا در جراحت مأمومه مي‌توان قصاص نمود يا ديه فقط متعين مي‌گردد؟
فقهاء شيعه و سني با استناد به آيه 45 سوره مائده «والجروح قصاص» يعني هر زخمي قصاص دارد در جراحات ناشي از عمد جاني، قصاص را پذيرفته‌اند. البته چنانچه در استيفاي قصاص بيم مرگ جاني يا خوف ضرر بيش از ميزان استحقاق بزهكار باشد و يا اجراي آن به شكل دقيقاً يكسان با جراحت ايجاد شده ممكن نباشد، قصاص ساقط و ديه متعين مي‌گردد. لذا در جراحت مأمومه قصاص ممكن نيست و تنها پرداخت ديه واجب است. چون سلامتي شخص غالباً ديگر ممكن نيست پس قصاص به متعذر خواهد شد.
اما نكته ديگر اينكه آنچه در کتب معتبر فقهي تصريح شده آن است كه اگر مجني عليه بخواهد جاني را بمقدار موضحه قصاص بكند ديه زائد بر آن را مي تواند مطالبه بكند يعني چون ديه موضحه پنج شتر است از ثلث ديه كه ديه مأمومه است كمتر بشود و مابقي يعني 28 شتر از جاني گرفته بشود.[2]
پرسش ديگر اينكه آيا قصاص پيش از بهبودي جراحات جايز است يا بايد صبر كرد تا جراحت التيام يابد؟ ديدگاه مشهور فقهاء شيعه، اجراي قصاص در جراحات، پيش از بهبود زخم، جايز است. هر چند برخي به اين استناد كه قصاص پيش از بهبودي ممكن است به مرگ مجروح بينجامد و قصاص نفس مطرح بشود قصاص را پيش از التيام زخم‌ها جايز نمي‌شمارند و صبر كردن را لازم مي‌دانند.[3]
مهلت پرداخت ديه
طبق تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، اگر جراحتها بطور عمد صورت گيرد در ظرف يكسال بايد پرداخت گردد و اگر شبه عمد باشد ظرف دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال پرداخت مي‌گردد.
مسئول پرداخت ديه
در عمد و شبه عمد، ديه بر عهده خود جاني خواهد بود و برابر ماده 306 در خطاي محض ديه جراحت مأمومه به عهده عاقله مي‌باشد و مطابق تبصره اين ماده جنايتهاي عمد نابالغ‌ها و ديوانه‌ها به منزله خطاي محض و بر عهدۀ عاقله مي‌باشد.
زکریا جهانگیری [1] نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، 63، ج 43، ص 327.
[2] -صادقي، محمدهادي؛ جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزان، چ نهم، 85، ص 172.
[3] - شهيد ثاني، زين الدين بن علي؛ روضة البهيمة في شرح لمعة الدمشقية نجف اشرف، 1386 قمري، باب ديات، فصل شجاج، ج دهم.
مأمومه كه در بند هشتم ماده 480 قانون مجازات اسلامی، ذکر شده است، در لغت به معني ذات ام الرأس اما تعريفي كه صاحب جواهر ارائه نموده عبارت است از «هي التي تبلغ ام الرأس و هي الخريطه التي تجمع الدماغ»[1] و در بند 8 ماده 480 اینگونه تعریف شده است:مأمومه، جراحتي كه به كيسۀ مغز برسد.
كيفر مأمومه
برابر بند 8 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، ديه جراحت مأمومه، ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد. درمتون روائي هم ديه مأمومه ثلث الديه آمده البته با تعابير گوناگون.
بايد توجه بشود كه اين مقدار ديه آنجايي است كه مجني عليه مرد باشد به جهت اينكه ديه زن تا ثلث ديه اعضا برابر ديه مرد است و از ثلث به بالا، به نصف بر مي‌گردد، لذا اگر مجني عليه زن باشد و جاني مرد يا زن، ديه جراحت مأمومه‌اش نصف يك سوم ديه كامل يعني يك ششم ديه كامله خواهد شد.
آيا در جراحت مأمومه مي‌توان قصاص نمود يا ديه فقط متعين مي‌گردد؟
فقهاء شيعه و سني با استناد به آيه 45 سوره مائده «والجروح قصاص» يعني هر زخمي قصاص دارد در جراحات ناشي از عمد جاني، قصاص را پذيرفته‌اند. البته چنانچه در استيفاي قصاص بيم مرگ جاني يا خوف ضرر بيش از ميزان استحقاق بزهكار باشد و يا اجراي آن به شكل دقيقاً يكسان با جراحت ايجاد شده ممكن نباشد، قصاص ساقط و ديه متعين مي‌گردد. لذا در جراحت مأمومه قصاص ممكن نيست و تنها پرداخت ديه واجب است. چون سلامتي شخص غالباً ديگر ممكن نيست پس قصاص به متعذر خواهد شد.
اما نكته ديگر اينكه آنچه در کتب معتبر فقهي تصريح شده آن است كه اگر مجني عليه بخواهد جاني را بمقدار موضحه قصاص بكند ديه زائد بر آن را مي تواند مطالبه بكند يعني چون ديه موضحه پنج شتر است از ثلث ديه كه ديه مأمومه است كمتر بشود و مابقي يعني 28 شتر از جاني گرفته بشود.[2]
پرسش ديگر اينكه آيا قصاص پيش از بهبودي جراحات جايز است يا بايد صبر كرد تا جراحت التيام يابد؟ ديدگاه مشهور فقهاء شيعه، اجراي قصاص در جراحات، پيش از بهبود زخم، جايز است. هر چند برخي به اين استناد كه قصاص پيش از بهبودي ممكن است به مرگ مجروح بينجامد و قصاص نفس مطرح بشود قصاص را پيش از التيام زخم‌ها جايز نمي‌شمارند و صبر كردن را لازم مي‌دانند.[3]
مهلت پرداخت ديه
طبق تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، اگر جراحتها بطور عمد صورت گيرد در ظرف يكسال بايد پرداخت گردد و اگر شبه عمد باشد ظرف دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال پرداخت مي‌گردد.
مسئول پرداخت ديه
در عمد و شبه عمد، ديه بر عهده خود جاني خواهد بود و برابر ماده 306 در خطاي محض ديه جراحت مأمومه به عهده عاقله مي‌باشد و مطابق تبصره اين ماده جنايتهاي عمد نابالغ‌ها و ديوانه‌ها به منزله خطاي محض و بر عهدۀ عاقله مي‌باشد.
زکریا جهانگیری [1] نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، 63، ج 43، ص 327.
[2] -صادقي، محمدهادي؛ جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزان، چ نهم، 85، ص 172.
[3] - شهيد ثاني، زين الدين بن علي؛ روضة البهيمة في شرح لمعة الدمشقية نجف اشرف، 1386 قمري، باب ديات، فصل شجاج، ج دهم.