tania
03-13-2011, 11:44 AM
سرّ در لغت به هر كار پوشيده و مخفي اطلاق مي‌گردد،[1]يعني امري كه انسان آنرا در درون خود مخفي نگه مي‌دارد، و ملاكهاي اساسي براي سرّ چند چيز است 1- افشاي آن به آبرو و حيثيت افراد لطمه وارد كند، 2- مصلحت مشروع اقتضا نمايد كه آن سرّ مخفي بماند؛ 3- افراد محدودي آن راز و سرّ را بدانند.
منظور از حرفه‌اي اينست كه اشخاص آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند.
بنابراين مي‌توان سرّ را امري دانست كه به مناسبت شغل و حرفه‌اي در اختيار ديگري قرار مي‌گيرد و مصلحت مشروع، اقتضا مي‌كند كه آن سرّ مخفي بماند. به همين علت است كه اين قبيل اسرار را اسرار حرفه‌اي نامند و خود آن اشخاص را رازداران قهري مي‌خوانند. و ملاك قابل مجازات بودن افشاي اسرار، قوت جنبۀ عمومي اين عمل است؛ چون دارا بودن شغل و حرفه‌اي كه مردم نيازمند مراجعه به آن مي‌باشند موجب اطمينان مردم شده و مردم با تكيه بر اين اطمينان راز و سرّ خود را پيش از اين افراد بازگو مي‌كنند و افشاي راز موجب بي اعتمادي مردم مي‌شود و موجب اختلال در نظم اجتماعي خواهد شد.[2]
عنصر قانوني اين جرم:
مادۀ 648 «قانون مجازات اسلامي» مقرر مي‌دارد: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليّه كساني كه به مناسبت شغل و حرفۀ خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و يا يك مليون و پانصد هزار تا شش مليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند».
شرائط تحقق جرم افشاء سرّ:
1- ركن مادّي يا عمل افشاء سرّ؛ مقصود از افشا سرّ، اعلام و اِفْهام آن به ديگران است، ممكن است اعلام بوسايل كتبي اعم از مطبوعاتي و غير مطبوعاتي صورت پذيرد و ممكن است به صورت زباني باشد. تعداد اشخاصي كه به آنان افشا مي‌شود شرط نيست. بازگو كردن سرّ ولو به عنوان كاملاً خصوصي و محرمانه به يك نفر نيز مشمول اين ماده خواهد بود. همينطور افشاي قسمتي از سرّ در صورتيكه داراي وضوح كافي باشد از مصاديق اين ماده خواهد بود. و همچنين مطلع بودن قبلي افرادي از موضوع سر، مجوزي براي افشاي آن از طرف راز دار حرفه‌اي نيست.[3]
2- شخصيت رازدار: فاش كننده مطلب بايد از جمله كساني باشد كه به مناسبت شغل يا حرفۀ خاص خود، محرم اسرار مردم مي‌باشند. بنابراين افراد و اشخاص محدود و معيّني مكلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در مادۀ 648 اطباء و جراحان و ماماها را رازداران حرفه‌اي معرفي كرده است.[4]
3- وجود سرّ حرفه‌اي: امر فاش شده در ميان صاحب سرّ و طرف او جنبۀ نهاني داشته و ديگران از آن با خبر نباشند بعلاوه مطلب به نحوي باشد كه صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعيّت طرف، ناگزير از ابراز آن به او شده باشد. ولي شرط نيست كه سرّ به نحوي باشد كه افشاء آن موجب ضرر شخصي صاحب آن نيز گردد؛ چون در اين مورد آنچه موجب مجازات است نفس عمل افشاء سرّ حرفه‌اي است.[5]
4-عنصر معنوي اين جرم:جرم افشاي اسرار حرفه‌اي از جرائم عمدي است و تحقق عمد ناظر به آن است كه مرتكب سرّي را كه بايد نزد او محفوظ بماند آگاهانه بازگو كند. بنابراين وجود عمد عامّ مرتكب به حس اعتماد و اطمينان مردم نسبت به وضع خاص اجتماعي و شغل و حرفه‌اش كافي براي تحقق جرم است و نياز به قصد اضرار به غير يا (عمد خاص) ضرورت ندارد. همچنين افشاي غيرعمدي سر از ناحيۀ رازدار حرفه‌اي به علت سهل انگاري و بي‌دقتي و غيره نيز از شمول ماده خارج است.[6]
5- افشاي سرّ به موجب قانون تجويز نشده باشد: چنانچه در متن ماده 648 اين شرط با عبارت زير بيان شده است «هر گاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند»:
اهم موارد تجويز شده از طرف قانون به اين شرح است: 1- گاهي براي تأمين مصالح بهداشتي افراد جامعه افشا سرّ از ناحيۀ رازداران حرفه‌اي مجاز است. 2- در پاره‌اي از اوقات قانونگذار به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعي، اشخاص معيني را مكلّف به بيان اطلاعات . معلومات شغلي خود مي‌نمايد، هر چند آن اطلاعات واجد خصيصۀ سرّي باشند. مثلاً در مواقعي كه جرم واقع شده ولي هنوز مرتكب آن تحت تعقيب قرار نگرفته است. و از اين حيث اطلاعات آن اشخاص راجع به موضوع جرم جزو اسرار مرتكب » تلقي مي‌شود در اين قبيل موارد افشاي چنين سرّي نه تنها جرم نيست بلكه خودداري از بيان بموقع آن جرم محسوب مي‌شود مانند: موادّي از تعزيرات ناظر به اطلاع ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود قمارخانه‌ها يا اماكن عمومي معدّ براي صرف مشروبات الكلي است كه مقامات مزبور مكلف به اعلام مراتب به دادسرا خواهند بود.[7]
نویسنده : مهدي رجبي اصل
[1] . معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، 1360 چاپ چهارم، ج دوم، حرف د - ق
[2] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات فكر سازان، اسفند 85، چاپ سوم، نگين، ص 362.
پاز، ابراهيم؛ حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات دانشور، 1385، چاپ اول، ص 317.
مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، 1386، چاپ اول، ص 472.
سپهوند، اميرخان، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اشخاص، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد 1386، چاپ اول، ص 270.
[3] . پار، ابراهيم، همان، ص 317.
[4] . وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات اميركبير 1373، چاپ سوم، ج دوم، ص 252.
پار، ابراهيم، همان، ص 319.
[5] . پار، ابراهيم، همان، ص 318.
[6] . وليدي، محمدصالح، همان، ص 255
زراعت، عباس؛ همان، ص 371.
[7] . پار؛ ابراهيم؛ همان، ص 323. وليدي، محمدصالح، همان، ص 254. ميرمحمد صادقي، همان؛ ص 473.
منظور از حرفه‌اي اينست كه اشخاص آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند.
بنابراين مي‌توان سرّ را امري دانست كه به مناسبت شغل و حرفه‌اي در اختيار ديگري قرار مي‌گيرد و مصلحت مشروع، اقتضا مي‌كند كه آن سرّ مخفي بماند. به همين علت است كه اين قبيل اسرار را اسرار حرفه‌اي نامند و خود آن اشخاص را رازداران قهري مي‌خوانند. و ملاك قابل مجازات بودن افشاي اسرار، قوت جنبۀ عمومي اين عمل است؛ چون دارا بودن شغل و حرفه‌اي كه مردم نيازمند مراجعه به آن مي‌باشند موجب اطمينان مردم شده و مردم با تكيه بر اين اطمينان راز و سرّ خود را پيش از اين افراد بازگو مي‌كنند و افشاي راز موجب بي اعتمادي مردم مي‌شود و موجب اختلال در نظم اجتماعي خواهد شد.[2]
عنصر قانوني اين جرم:
مادۀ 648 «قانون مجازات اسلامي» مقرر مي‌دارد: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليّه كساني كه به مناسبت شغل و حرفۀ خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و يا يك مليون و پانصد هزار تا شش مليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند».
شرائط تحقق جرم افشاء سرّ:
1- ركن مادّي يا عمل افشاء سرّ؛ مقصود از افشا سرّ، اعلام و اِفْهام آن به ديگران است، ممكن است اعلام بوسايل كتبي اعم از مطبوعاتي و غير مطبوعاتي صورت پذيرد و ممكن است به صورت زباني باشد. تعداد اشخاصي كه به آنان افشا مي‌شود شرط نيست. بازگو كردن سرّ ولو به عنوان كاملاً خصوصي و محرمانه به يك نفر نيز مشمول اين ماده خواهد بود. همينطور افشاي قسمتي از سرّ در صورتيكه داراي وضوح كافي باشد از مصاديق اين ماده خواهد بود. و همچنين مطلع بودن قبلي افرادي از موضوع سر، مجوزي براي افشاي آن از طرف راز دار حرفه‌اي نيست.[3]
2- شخصيت رازدار: فاش كننده مطلب بايد از جمله كساني باشد كه به مناسبت شغل يا حرفۀ خاص خود، محرم اسرار مردم مي‌باشند. بنابراين افراد و اشخاص محدود و معيّني مكلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در مادۀ 648 اطباء و جراحان و ماماها را رازداران حرفه‌اي معرفي كرده است.[4]
3- وجود سرّ حرفه‌اي: امر فاش شده در ميان صاحب سرّ و طرف او جنبۀ نهاني داشته و ديگران از آن با خبر نباشند بعلاوه مطلب به نحوي باشد كه صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعيّت طرف، ناگزير از ابراز آن به او شده باشد. ولي شرط نيست كه سرّ به نحوي باشد كه افشاء آن موجب ضرر شخصي صاحب آن نيز گردد؛ چون در اين مورد آنچه موجب مجازات است نفس عمل افشاء سرّ حرفه‌اي است.[5]
4-عنصر معنوي اين جرم:جرم افشاي اسرار حرفه‌اي از جرائم عمدي است و تحقق عمد ناظر به آن است كه مرتكب سرّي را كه بايد نزد او محفوظ بماند آگاهانه بازگو كند. بنابراين وجود عمد عامّ مرتكب به حس اعتماد و اطمينان مردم نسبت به وضع خاص اجتماعي و شغل و حرفه‌اش كافي براي تحقق جرم است و نياز به قصد اضرار به غير يا (عمد خاص) ضرورت ندارد. همچنين افشاي غيرعمدي سر از ناحيۀ رازدار حرفه‌اي به علت سهل انگاري و بي‌دقتي و غيره نيز از شمول ماده خارج است.[6]
5- افشاي سرّ به موجب قانون تجويز نشده باشد: چنانچه در متن ماده 648 اين شرط با عبارت زير بيان شده است «هر گاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند»:
اهم موارد تجويز شده از طرف قانون به اين شرح است: 1- گاهي براي تأمين مصالح بهداشتي افراد جامعه افشا سرّ از ناحيۀ رازداران حرفه‌اي مجاز است. 2- در پاره‌اي از اوقات قانونگذار به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعي، اشخاص معيني را مكلّف به بيان اطلاعات . معلومات شغلي خود مي‌نمايد، هر چند آن اطلاعات واجد خصيصۀ سرّي باشند. مثلاً در مواقعي كه جرم واقع شده ولي هنوز مرتكب آن تحت تعقيب قرار نگرفته است. و از اين حيث اطلاعات آن اشخاص راجع به موضوع جرم جزو اسرار مرتكب » تلقي مي‌شود در اين قبيل موارد افشاي چنين سرّي نه تنها جرم نيست بلكه خودداري از بيان بموقع آن جرم محسوب مي‌شود مانند: موادّي از تعزيرات ناظر به اطلاع ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود قمارخانه‌ها يا اماكن عمومي معدّ براي صرف مشروبات الكلي است كه مقامات مزبور مكلف به اعلام مراتب به دادسرا خواهند بود.[7]
نویسنده : مهدي رجبي اصل
[1] . معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، 1360 چاپ چهارم، ج دوم، حرف د - ق
[2] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات فكر سازان، اسفند 85، چاپ سوم، نگين، ص 362.
پاز، ابراهيم؛ حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات دانشور، 1385، چاپ اول، ص 317.
مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، 1386، چاپ اول، ص 472.
سپهوند، اميرخان، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اشخاص، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد 1386، چاپ اول، ص 270.
[3] . پار، ابراهيم، همان، ص 317.
[4] . وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات اميركبير 1373، چاپ سوم، ج دوم، ص 252.
پار، ابراهيم، همان، ص 319.
[5] . پار، ابراهيم، همان، ص 318.
[6] . وليدي، محمدصالح، همان، ص 255
زراعت، عباس؛ همان، ص 371.
[7] . پار؛ ابراهيم؛ همان، ص 323. وليدي، محمدصالح، همان، ص 254. ميرمحمد صادقي، همان؛ ص 473.