tania
03-06-2011, 08:45 AM
قتل عمد، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري شود.[1]
فراش در لغت به معناي گستردني است.[2] و به معناي بستر، لانه و آنچه بگسترانند و بر آن بخوابند نيز به كار مي‌رود.[3] و به كنايه هر يك از دو همسر، زوج و زوجه فراش يكديگر خوانده مي‌شوند.
در اصطلاح فراش وصف زوجۀ مدخولۀ معلوم الدخول است حتي به امارۀ دخول. «الولد للفراش والعاهر الحج» يعني فرزند متعلق به صاحب فراش يعني شوهر است و عاهر زناكار است.[4]
قتل در فراش، كشتن زن خيانتكار و مرد اجنبي زاني با وي است در حال زنا و حين مشاهده توسط شوهر.[5] شرط صدق فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و دخول لازم نيست.[6]
مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي: « هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتيكه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
مبناي معافيت از مجازات در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي، علل موجهۀ جرم به معني اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتكاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبي و همسر مرد مي‌باشد؛ زيرا مقنن با بيان عبارت « مي‌تواند آنها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبي براي شوهر نموده است.[7]
منظور از واژۀ «مردي» در صدر ماده شوهر است، بنابراين پدر يا فرزند يا برادر زن چنين حقي ندارند. همچنين زني اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبي ببيند حق كشتن او را ندارد.[8]
منظور از «همسر» در ماده، زن زناكار است؛ بنابراين خواهر يا مادر يا دختر را نمي‌توان در حال زنا با مرد اجنبي به قتل رساند.[9] يعني اگر مرد اجنبي را در آن حالت با اقرباي خويش غير از همسر مشاهده نمايد مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنكه دفاع و نهي از منكر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنين است اگر بيگانه‌اي را در غير حالت زنا با همسر خويش ببيند در صورت اقدام به قتل، محكوم به قصاص است.[10]
«مرد اجنبي» يعني بيگانه بودن از لحاظ رابطۀ زناشوئي و اين قيد، محارم را استثناء نمي‌كند و لذا اگر مردي، همسر خويش را در حال زنا با يكي از محارمش مانند پدر، برادر، دائي و ....مشاهده نمايد باز هم حق ارتكاب قتل يا ضرب و جرح خواهد داشت.[11]
شوهر بايد زن خود را در حال زنا ببيند كه منصرف به عمليات دخول آلت تناسلي مرد در آلت تناسلي زن است اما در اينجا نمي‌توان اين معناي محدود و مضيق را براي زنا ارائه كرد؛ زيرا ديدن چنين حالتي بسيار نادر و بلكه محال است پس اگر قرائني و اوضاع و احوال جنبي، شوهر را به يقين برساند كه همسرش با مردي كه نزد اوست زنا كرده است كفايت مي‌كند اما زن و مرد نبايد از محل زنا خارج شده يا از حالت نزديكي، خارج شده باشند.[12]
تمكين زن و علم شوهر به آن، شرط ديگر موجه بودن چنين قتلي است. مشكل در آنجاست كه گاهي تمكين ظاهري ممكن است ناشي از اكراه يا تهديد باشد در چنين وضعيتي قاضي چگونه مي‌تواند با توجه به كشته شدن طرفين ادعاي مرتكب را رد يا قبول كند. در صورتيكه زن مكره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نيست و در صورت كشتن او قصاص خواهد شد.[13]
شمول ماده بر شوهر، مستلزم آن است كه شخصاً وضعيت را مشاهده كند (در حال زنا) لذا ديدن فيلم يا شنيدن جريان از ديگران يا از ضبط صوت مجوز قتل موضوع اين ماده نخواهد بود.[14]
اگر شوهر در هويت همسر خود اشتباه كند در اين صورت از شمول مادۀ 630 خارج خواهد بود ولي مي‌تواند با رعايت شرايط، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 295 از قصاص معاف شود.
اين حكم در ساير مصاديق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمكين زن يا اشتباه در تحقق زنا و در صورتي كه قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسري است.[15]
فلسفۀ وضع مادۀ 630 ، شرط ديدن ناگهاني را اقتضاء مي‌كند؛ زيرا حق شوهر زماني به وجود مي‌آيد كه برانگيخته شود و نتواند خودش را كنترل نمايد و اين در مواردي رخ مي‌دهد كه شوهر شكي به عفيف بودن همسر خود نداشته باشد اما ناگهان خلاف آنرا دريابد.[16]
عبارت «در همان حال، آنان را به قتل برساند» در مادۀ 630 بيانگر آنست كه قتل بايد در همان لحظه‌اي صورت گيرد كه شوهر با خيانت همسرش روبرو مي‌شود؛ زيرا در اين لحظه است كه فلسفۀ حق يعني برانگيختگي فراهم مي‌شود.[17]
احصان و عدم احصان هر يك از آنها و نيز موقت يا دائم بودن زوجيت زن يا مدخوله يا غيرمدخوله بودن وي مؤثر در جواز مذكور نمي‌باشد.[18]
شوهر بايد قصد كشتن همسر خود و مرد زنا كار را داشته باشد، پس اگر مردي قصد كشتن آنها را نداشته باشد و فعل او نيز نوعاً كشنده نباشد و به صورت غيرعمدي، مرتكب قتل شود از اين عذر بهره‌مندنخواهد بود.[19]
در صورت به قتل رساندن، مرد بايد مراتب واقعه را كه دال بر مهدور الدم بودن مقتولان است، مستدلاً و بنا بر ضوابط شرعيه در محكمه اثبات نمايد والا ظاهراً مجرم تلقي شده محكوم به قصاص مي‌گردد.[20]
با توجه به اينكه مقتول توان اقرار ندارد راه اثبات زنا منحصر در شهادت شهود مي‌شود حال آنكه چنين اثباتي غيرممكن است براي رفع اين مشكل بايد اثبات امر را به علم قاضي محول نمود.[21]
مقنن در ذيل ماده، حكم ضرب و جرح را نيز مشمول قتل دانسته و به عبارت ديگر ارتكاب هر جنايت ديگري به طريق اولي مشمول اجازۀ قانون است.[22]
نویسنده : حاتم‌زاده
[1] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاصي، تهران، دانشگاه تهران، 1383، چ دهم، ص 48.
[2] . حسيني دشتي، مصطفي، معارف و معاريف دايرة المعارف جامع اسلامي، تهران، آرايه، 1379، ج 8، چ 3، ص5.
[3] . رحيمي‌نيا، مصطفي؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، 1383، چ 2، ص 526.
[4] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ج 4، چ اول، ص 2776.
[5] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 363.
[6] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، 1384، چ 15، ص 496.
[7] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1095.
[8] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، جرائم عليه اشخاص، تهران، فكر سازان، 1384، ص 27.
[9] . همان، ص 27.
[10] . صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، تهران، ميزان، 1385، چ نهم، ص 55.
[11] . همان، (7)، ص 1097.
[12] . همان (8)، ص 28.
[13] . آقائي نيا، حسين، حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)، تهران، بنياد جقوق ميزان، 1386، چ سوم، ص 127
[14] . همان، ص 127.
[15] . همان، ص 126.
[16] . همان (8)، ص 28.
[17] . همان (8)، ص 29.
[18] . همان (10)، ص 55.
[19] . همان (8)، ص 29.
[20] . همان (10)، ص 55.
[21] . همان (8)، ص 30.
[22] . همان (13)، ص 128.
فراش در لغت به معناي گستردني است.[2] و به معناي بستر، لانه و آنچه بگسترانند و بر آن بخوابند نيز به كار مي‌رود.[3] و به كنايه هر يك از دو همسر، زوج و زوجه فراش يكديگر خوانده مي‌شوند.
در اصطلاح فراش وصف زوجۀ مدخولۀ معلوم الدخول است حتي به امارۀ دخول. «الولد للفراش والعاهر الحج» يعني فرزند متعلق به صاحب فراش يعني شوهر است و عاهر زناكار است.[4]
قتل در فراش، كشتن زن خيانتكار و مرد اجنبي زاني با وي است در حال زنا و حين مشاهده توسط شوهر.[5] شرط صدق فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و دخول لازم نيست.[6]
مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي: « هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتيكه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
مبناي معافيت از مجازات در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي، علل موجهۀ جرم به معني اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتكاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبي و همسر مرد مي‌باشد؛ زيرا مقنن با بيان عبارت « مي‌تواند آنها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبي براي شوهر نموده است.[7]
منظور از واژۀ «مردي» در صدر ماده شوهر است، بنابراين پدر يا فرزند يا برادر زن چنين حقي ندارند. همچنين زني اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبي ببيند حق كشتن او را ندارد.[8]
منظور از «همسر» در ماده، زن زناكار است؛ بنابراين خواهر يا مادر يا دختر را نمي‌توان در حال زنا با مرد اجنبي به قتل رساند.[9] يعني اگر مرد اجنبي را در آن حالت با اقرباي خويش غير از همسر مشاهده نمايد مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنكه دفاع و نهي از منكر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنين است اگر بيگانه‌اي را در غير حالت زنا با همسر خويش ببيند در صورت اقدام به قتل، محكوم به قصاص است.[10]
«مرد اجنبي» يعني بيگانه بودن از لحاظ رابطۀ زناشوئي و اين قيد، محارم را استثناء نمي‌كند و لذا اگر مردي، همسر خويش را در حال زنا با يكي از محارمش مانند پدر، برادر، دائي و ....مشاهده نمايد باز هم حق ارتكاب قتل يا ضرب و جرح خواهد داشت.[11]
شوهر بايد زن خود را در حال زنا ببيند كه منصرف به عمليات دخول آلت تناسلي مرد در آلت تناسلي زن است اما در اينجا نمي‌توان اين معناي محدود و مضيق را براي زنا ارائه كرد؛ زيرا ديدن چنين حالتي بسيار نادر و بلكه محال است پس اگر قرائني و اوضاع و احوال جنبي، شوهر را به يقين برساند كه همسرش با مردي كه نزد اوست زنا كرده است كفايت مي‌كند اما زن و مرد نبايد از محل زنا خارج شده يا از حالت نزديكي، خارج شده باشند.[12]
تمكين زن و علم شوهر به آن، شرط ديگر موجه بودن چنين قتلي است. مشكل در آنجاست كه گاهي تمكين ظاهري ممكن است ناشي از اكراه يا تهديد باشد در چنين وضعيتي قاضي چگونه مي‌تواند با توجه به كشته شدن طرفين ادعاي مرتكب را رد يا قبول كند. در صورتيكه زن مكره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نيست و در صورت كشتن او قصاص خواهد شد.[13]
شمول ماده بر شوهر، مستلزم آن است كه شخصاً وضعيت را مشاهده كند (در حال زنا) لذا ديدن فيلم يا شنيدن جريان از ديگران يا از ضبط صوت مجوز قتل موضوع اين ماده نخواهد بود.[14]
اگر شوهر در هويت همسر خود اشتباه كند در اين صورت از شمول مادۀ 630 خارج خواهد بود ولي مي‌تواند با رعايت شرايط، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 295 از قصاص معاف شود.
اين حكم در ساير مصاديق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمكين زن يا اشتباه در تحقق زنا و در صورتي كه قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسري است.[15]
فلسفۀ وضع مادۀ 630 ، شرط ديدن ناگهاني را اقتضاء مي‌كند؛ زيرا حق شوهر زماني به وجود مي‌آيد كه برانگيخته شود و نتواند خودش را كنترل نمايد و اين در مواردي رخ مي‌دهد كه شوهر شكي به عفيف بودن همسر خود نداشته باشد اما ناگهان خلاف آنرا دريابد.[16]
عبارت «در همان حال، آنان را به قتل برساند» در مادۀ 630 بيانگر آنست كه قتل بايد در همان لحظه‌اي صورت گيرد كه شوهر با خيانت همسرش روبرو مي‌شود؛ زيرا در اين لحظه است كه فلسفۀ حق يعني برانگيختگي فراهم مي‌شود.[17]
احصان و عدم احصان هر يك از آنها و نيز موقت يا دائم بودن زوجيت زن يا مدخوله يا غيرمدخوله بودن وي مؤثر در جواز مذكور نمي‌باشد.[18]
شوهر بايد قصد كشتن همسر خود و مرد زنا كار را داشته باشد، پس اگر مردي قصد كشتن آنها را نداشته باشد و فعل او نيز نوعاً كشنده نباشد و به صورت غيرعمدي، مرتكب قتل شود از اين عذر بهره‌مندنخواهد بود.[19]
در صورت به قتل رساندن، مرد بايد مراتب واقعه را كه دال بر مهدور الدم بودن مقتولان است، مستدلاً و بنا بر ضوابط شرعيه در محكمه اثبات نمايد والا ظاهراً مجرم تلقي شده محكوم به قصاص مي‌گردد.[20]
با توجه به اينكه مقتول توان اقرار ندارد راه اثبات زنا منحصر در شهادت شهود مي‌شود حال آنكه چنين اثباتي غيرممكن است براي رفع اين مشكل بايد اثبات امر را به علم قاضي محول نمود.[21]
مقنن در ذيل ماده، حكم ضرب و جرح را نيز مشمول قتل دانسته و به عبارت ديگر ارتكاب هر جنايت ديگري به طريق اولي مشمول اجازۀ قانون است.[22]
نویسنده : حاتم‌زاده
[1] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاصي، تهران، دانشگاه تهران، 1383، چ دهم، ص 48.
[2] . حسيني دشتي، مصطفي، معارف و معاريف دايرة المعارف جامع اسلامي، تهران، آرايه، 1379، ج 8، چ 3، ص5.
[3] . رحيمي‌نيا، مصطفي؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، 1383، چ 2، ص 526.
[4] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ج 4، چ اول، ص 2776.
[5] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 363.
[6] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، 1384، چ 15، ص 496.
[7] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1095.
[8] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، جرائم عليه اشخاص، تهران، فكر سازان، 1384، ص 27.
[9] . همان، ص 27.
[10] . صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، تهران، ميزان، 1385، چ نهم، ص 55.
[11] . همان، (7)، ص 1097.
[12] . همان (8)، ص 28.
[13] . آقائي نيا، حسين، حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)، تهران، بنياد جقوق ميزان، 1386، چ سوم، ص 127
[14] . همان، ص 127.
[15] . همان، ص 126.
[16] . همان (8)، ص 28.
[17] . همان (8)، ص 29.
[18] . همان (10)، ص 55.
[19] . همان (8)، ص 29.
[20] . همان (10)، ص 55.
[21] . همان (8)، ص 30.
[22] . همان (13)، ص 128.