tania
03-06-2011, 08:43 AM
تعريف لغوي حرز: در لغت به معناي جاي استوار و محكم، پناهگاه، جائي كه چيزي را در آن حفظ كنند[1] و حفاظ[2] آمده است.
تعريف حقوقي حرز: هر موضعي كه محدود بوده و غير مالك حق دخول در آنرا بدون اذن ندارد به شرط اينكه موضع بسته و مقفّل باشد.[3]
تعريف حرز قانون مجازات اسلامي: حرز عبارتست از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 مادۀ 198 ق. م .ا)[4]
نكاتي دربارۀ تعريف حرز مندرج در این ماده:
1- مال بايد در محلي نگهداري شود و نگهداري به معناي حفاظت از مال است. بنابراين اگر مالي در يك محل وجود داشته باشد اما تحت مراقبت و حفاظت نباشد مشمول اين تبصره نيست.[5] استفاده از واژۀ محل در تعريف حرز نشان مي‌دهد كه قانون تنها حرز مكاني را پذيرفته و نه حرز نگهباني را.[6] منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبيعي اشياء نمي‌باشد بنابراين مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمي‌توان بترتيب حرز ساعت، ميوه، لباس و گردنبند دانست.[7]
2- نگهداري از مال بايد به منظور حفظ از دستبرد باشد. بنابراين اگر مالي به منظوري غير از حفظ از دستبرد در محلي نگهداري شود، مشمول ظاهر اين عبارت نمي‌شود. مانند اينكه مالي براي فاسد نشدن در سردخانه نگهداري شود.[8] اشاره تبصرۀ 1 مادۀ 198 قانون مجازات اسلامي به محل نگهداري مال نشان مي‌دهد كه قانون به پيروي از فقهائي چون محقق حلي و صاحب جواهر، حرز را به وسيلۀ نگاه كردن محقق نمي‌داند بنابراين سرقت گوسفندان از چراگاه يا سرقت كالا از مغازۀ که درب آن باز است اما مالكش آنرا تحت نظر دارد، سرقت از حزر محسوب نمي‌شود و استفاده از اين واژه دلالت بر آن دارد كه از منظر قانون مجازات اسلامي نمي‌توان اتومبيل يا موتور واقع در كنار خيابان را، به صرف قفل شدن درب اتومبيل يا زنجير شدن موتور سيكلت به نرده‌هاي كنار خيابان، محرّز (واقع در حرز) محسوب كرد؛ زيرا خيابان عرفاً محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد نبوده و قفل يا زنجير نيز محل محسوب نمي شوند كه مشمول تعريف قانوني حرز قرار گيرند.[9]
3- براي تحقق حرز دو عنصر مادي و معنوي لازم است: عنصر مادي آنست كه حفاظت از مال صورت گيرد و عنصر معنوي آنست كه حفاظت مال بخاطر حفظ از دستبرد باشد.[10]
بند 7 مادۀ 198 قانون مجازات اسلامي: يكي از شرايط سرقت مستوجب حد اين است كه صاحب مال، آن را در حرز قرار داده باشد. با توجه به قاعدۀ لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري، مي‌توان گفت اين شرط موضوعيت دارد. با توجه به اينكه در تعلق مال به غير صرفاً تعلق مالكانه منظور نيست و سرقت از متصرف قانوني (ولي، قيم، وكيل، امين و مقامات مسؤول ديگر)هم مشمول عنوان مي‌شود. قرار دادن مال در حرز، توسط شخصي كه مأذون از طرف مالك است در حكم انجام اين عمل از طرف شخص مالك است و ربايش چنين مالي مشمول عنوان سرقت مستوجب حد مي‌گردد.[11] حال اگر حرز مغصوب و متعلق به رباينده باشد، چون تصرف مالك در آن هتك حرز تلقي نمي‌شود، سرقت از چنين حرزي مستوجب حد نيست. اگر سارق به تصور اينكه حرز از او غصب شده، اقدام به ربودن مالي از آن محل نمايد حد ساقط است؛ زيرا شبهه در تشخيص مصداق حرز واقع شده و بر اساس قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» حد از او دفع مي‌شود.[12]
اگر كسي حرز را از ديگري غصب كند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتك حرز مالرا از آن خارج كند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولي شرط نيست كه حرز، ملك صاحب مال باشد لذا اگر خانه‌اي را اجاره كند يا به عاريت بگيرد و اموالش را در آنجا قرار دهد و ديگري ولو موجر يا عاريت دهنده، مال مذكور را بربايد سرقت از حرز محقق است.[13] اما اگر مالكي مال غصب شدۀ خود را از حرز متعلق به ديگري بيرون آورد حد نمي‌خورد.[14] اگر كسي براي حفظ جواهرات خود صندوق ديگري را غاصبانه در اختيار بگيرد و صاحب صندوق، مخفيانه صندوق خود را بربايد مستوجب حد نيست زيرا: اولاً – صندوق يا محفظه متعلق به اوست ثانياً قصد ربودن جواهرات را نداشته است، بديهي است حكم مربوط به غصب را نبايد به كليۀ مواردي كه سارق از طرقي مثل اجاره يا عاريه يا نظاير آن مالك حرز مي‌باشد، تسري داد.[15]
بند 8 مادۀ 198 ق. م . ا : هتك حرز از شرايط عمومي سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بيرون آوردن مال از حرز است حتي اگر حصار فيزيكي حرز لطمه‌اي نبيند. بنابراين منظور از هتك حرز، شكستن محدودۀ واقعي و خصوصي حريم نگهداري مال ديگران است با بيرون آوردن مال از آنجا به هر وسيلۀ ممكن، از اينرو بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن نيز در حكم مباشرت در هتك حرز است. (تبصره 2 مادۀ 198 ق. م. ا)[16]
هتك حرز لزوماً به معني شكستن مادي حرز نيست؛ بلكه از مادي و غيرمادي است بنابرايت چه كسي قفل در منزلي را بشكند و چه آنرا با استفاده از شمارۀ رمز آن بگشايد يا از ديوار خانه‌اي بالا رود، در كليۀ اين موارد هتك حرز محقق خواهد شد چرا كه در كليۀ اين موارد حرمت حرز شكسته شده است. حتي اگر كسي با قلاب اموالي را بيرون بكشد يا كودك خردسالي را به شكستن حرز ترغيب كند بايد وي را هاتك حرز دانست زيرا قلاب و كودك ابزاري در دست وي براي هتك حرذز بوده‌اند.
از سوي ديگر هرگاه اجازۀ ورود به حرز يا باز كردن آن از سوي مالك يا متصرف قانون به كسي داده شده باشد وي را در صورت ربودن مال، نمي‌توان هاتك حرز و در نتيجه محكوم به حد دانست.[17]
هتك حرز بايد جهت ورود به حرز صورت گيرد و نه براي خروج از آن مثلاً هرگاه ميهمان پس از ورود مجاز به خانه در جائي پنهان شده و شب هنگام از اتاق پذيرائي مالي را برداشته و با شكستن در قفل شدۀ اتاق خارج شود تحقق هتك حرز در اين مورد بعيد بنظر مي‌رسد.[18]
مالك حق ورود به ملك غصبي خود را در هر زماني كه بخواهد دارد بنابراين وي را نمي‌توان هاتك حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.[19]
اگر سارق هيچ شركتي در عمليات اجرائي هتك حرز نداشته باشد حتي در صورت خارج كردن مال از حرز نمي توان وي را به سرقت موجب حد محكم كرد. نكتۀ ديگر اينكه فرد بايد در هتك حرز به تنهائي يا به همراه ديگري مباشرت داشته باشد نه اينكه تنها در آن معاونت كند مثلاً كليد باز كردن حرز با به ديگري بدهد.
به علاوه هتك حرز لازم نيست حتما به قصد سرقت انجام گيرد بلكه حتي اگر كسي به قصد تخيب به هتك حرز دست زند سپس تصميم به سرقت انجام گيرد بلكه حتي اگر كسي به قصد تخريب به هتك حرز دست زند سپس تصميم به سرقت بگيرد و مالرا از حرز بربايد سرقت مستوجب حد است.[20]
بند 15 مادۀ 198 ق. م . ا: شرط تحقق سرقت موجب حد اين است كه مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد. هر مالي داراي حرز متناسب به خودش است كه ملاك متناسب بودن هم عرف است مشروط بر اينكه در هر حال خصوصيت مورد نظر مقنن، يعني دور از دسترس بودن را داشته باشد.[21] بنابراين حرز محل مناسبي است كه به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار مي‌دهند و اين تناسب عرفي است مثلاً در روستا پرچين مي‌تواند بعضي از اموال محسوب شود، اما در شهر خانه ها و صندوقها حرز اجناس و اموال تلقي مي‌شوند[22]
چون انوع حرز در شرع محدود نشده براي تشخيص آن بايد ببينيم كه عرف چه جائي را محل نگهداري مال مي‌داند بديهي است كه قضاوت عرف نسبت به اين مسأله با توجه به زمان و مكان و نيز در مورد اشخاص مختلف فرق مي‌كند. بدين ترتيب يك توقفگاه عمومي اتومبيل در طول روز، كه در آن باز و ورود به آن براي همه مجاز است، حرز محسوب نمي‌شود، ولي در طول شب كه در آن بسته است، حرز محسوب مي‌گردد. يا سرقت دانش آموزان مدرسه از اموال موجود در آن مستوجب حد نخواهد بود.[23]
[1] . عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1357، ص 421.
[2] . ايمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 195.
[3] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، ابن سينا، 1346، ص 213.
[4] . قانون مجازات اسلامي
[5] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 228.
[6] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1383، چ يازدهم، ص 270
[7] . همان، ص 270.
[8] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، مأخذ ذكر شده، ص 229
[9] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، مأخذ ذكر شده، ص 271.
[10] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، مأخذ ذكر شده، ص 229.
[11] . حبيب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران تهران، دادگستر، 1385، چ اول، ص 157.
[12] . حبيب زاده محمد جعفر، حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه اموال، تهران، سمت، 1385، چ پنجم، ص 60.
[13] . حبيب زاده محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، مأخذ ذكر شده، ص 60.
[14] . حبيب زاده، محمدجعفر، حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه اموال، مأخذ ذكر شده، ص 60.
[15] . شامبياتي، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفرياختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ژوبين مجد، 1384، چ هفتم، ج دوم، ص 61.
[16] . ايماني، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، مأخذ ذكر شده، ص 446 – 445.
[17] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، مأخذ ذكر شده، ص 240.
[18] . همان، ص 241.
[19] . همان، ص 258.
[20] . همان، ص 240.
[21] . حبيب زاده، محمد جعفر، حقوق جزاي ختصاصي، جرائم عليه اموال، مأخذ ذكر شده، ص 60.
[22] . حبيب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، مأخذ ذكر شده، ص 157.
[23] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، مأخذ ذكر شده، ص 268.
تعريف حقوقي حرز: هر موضعي كه محدود بوده و غير مالك حق دخول در آنرا بدون اذن ندارد به شرط اينكه موضع بسته و مقفّل باشد.[3]
تعريف حرز قانون مجازات اسلامي: حرز عبارتست از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 مادۀ 198 ق. م .ا)[4]
نكاتي دربارۀ تعريف حرز مندرج در این ماده:
1- مال بايد در محلي نگهداري شود و نگهداري به معناي حفاظت از مال است. بنابراين اگر مالي در يك محل وجود داشته باشد اما تحت مراقبت و حفاظت نباشد مشمول اين تبصره نيست.[5] استفاده از واژۀ محل در تعريف حرز نشان مي‌دهد كه قانون تنها حرز مكاني را پذيرفته و نه حرز نگهباني را.[6] منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبيعي اشياء نمي‌باشد بنابراين مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمي‌توان بترتيب حرز ساعت، ميوه، لباس و گردنبند دانست.[7]
2- نگهداري از مال بايد به منظور حفظ از دستبرد باشد. بنابراين اگر مالي به منظوري غير از حفظ از دستبرد در محلي نگهداري شود، مشمول ظاهر اين عبارت نمي‌شود. مانند اينكه مالي براي فاسد نشدن در سردخانه نگهداري شود.[8] اشاره تبصرۀ 1 مادۀ 198 قانون مجازات اسلامي به محل نگهداري مال نشان مي‌دهد كه قانون به پيروي از فقهائي چون محقق حلي و صاحب جواهر، حرز را به وسيلۀ نگاه كردن محقق نمي‌داند بنابراين سرقت گوسفندان از چراگاه يا سرقت كالا از مغازۀ که درب آن باز است اما مالكش آنرا تحت نظر دارد، سرقت از حزر محسوب نمي‌شود و استفاده از اين واژه دلالت بر آن دارد كه از منظر قانون مجازات اسلامي نمي‌توان اتومبيل يا موتور واقع در كنار خيابان را، به صرف قفل شدن درب اتومبيل يا زنجير شدن موتور سيكلت به نرده‌هاي كنار خيابان، محرّز (واقع در حرز) محسوب كرد؛ زيرا خيابان عرفاً محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد نبوده و قفل يا زنجير نيز محل محسوب نمي شوند كه مشمول تعريف قانوني حرز قرار گيرند.[9]
3- براي تحقق حرز دو عنصر مادي و معنوي لازم است: عنصر مادي آنست كه حفاظت از مال صورت گيرد و عنصر معنوي آنست كه حفاظت مال بخاطر حفظ از دستبرد باشد.[10]
بند 7 مادۀ 198 قانون مجازات اسلامي: يكي از شرايط سرقت مستوجب حد اين است كه صاحب مال، آن را در حرز قرار داده باشد. با توجه به قاعدۀ لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري، مي‌توان گفت اين شرط موضوعيت دارد. با توجه به اينكه در تعلق مال به غير صرفاً تعلق مالكانه منظور نيست و سرقت از متصرف قانوني (ولي، قيم، وكيل، امين و مقامات مسؤول ديگر)هم مشمول عنوان مي‌شود. قرار دادن مال در حرز، توسط شخصي كه مأذون از طرف مالك است در حكم انجام اين عمل از طرف شخص مالك است و ربايش چنين مالي مشمول عنوان سرقت مستوجب حد مي‌گردد.[11] حال اگر حرز مغصوب و متعلق به رباينده باشد، چون تصرف مالك در آن هتك حرز تلقي نمي‌شود، سرقت از چنين حرزي مستوجب حد نيست. اگر سارق به تصور اينكه حرز از او غصب شده، اقدام به ربودن مالي از آن محل نمايد حد ساقط است؛ زيرا شبهه در تشخيص مصداق حرز واقع شده و بر اساس قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» حد از او دفع مي‌شود.[12]
اگر كسي حرز را از ديگري غصب كند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتك حرز مالرا از آن خارج كند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولي شرط نيست كه حرز، ملك صاحب مال باشد لذا اگر خانه‌اي را اجاره كند يا به عاريت بگيرد و اموالش را در آنجا قرار دهد و ديگري ولو موجر يا عاريت دهنده، مال مذكور را بربايد سرقت از حرز محقق است.[13] اما اگر مالكي مال غصب شدۀ خود را از حرز متعلق به ديگري بيرون آورد حد نمي‌خورد.[14] اگر كسي براي حفظ جواهرات خود صندوق ديگري را غاصبانه در اختيار بگيرد و صاحب صندوق، مخفيانه صندوق خود را بربايد مستوجب حد نيست زيرا: اولاً – صندوق يا محفظه متعلق به اوست ثانياً قصد ربودن جواهرات را نداشته است، بديهي است حكم مربوط به غصب را نبايد به كليۀ مواردي كه سارق از طرقي مثل اجاره يا عاريه يا نظاير آن مالك حرز مي‌باشد، تسري داد.[15]
بند 8 مادۀ 198 ق. م . ا : هتك حرز از شرايط عمومي سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بيرون آوردن مال از حرز است حتي اگر حصار فيزيكي حرز لطمه‌اي نبيند. بنابراين منظور از هتك حرز، شكستن محدودۀ واقعي و خصوصي حريم نگهداري مال ديگران است با بيرون آوردن مال از آنجا به هر وسيلۀ ممكن، از اينرو بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن نيز در حكم مباشرت در هتك حرز است. (تبصره 2 مادۀ 198 ق. م. ا)[16]
هتك حرز لزوماً به معني شكستن مادي حرز نيست؛ بلكه از مادي و غيرمادي است بنابرايت چه كسي قفل در منزلي را بشكند و چه آنرا با استفاده از شمارۀ رمز آن بگشايد يا از ديوار خانه‌اي بالا رود، در كليۀ اين موارد هتك حرز محقق خواهد شد چرا كه در كليۀ اين موارد حرمت حرز شكسته شده است. حتي اگر كسي با قلاب اموالي را بيرون بكشد يا كودك خردسالي را به شكستن حرز ترغيب كند بايد وي را هاتك حرز دانست زيرا قلاب و كودك ابزاري در دست وي براي هتك حرذز بوده‌اند.
از سوي ديگر هرگاه اجازۀ ورود به حرز يا باز كردن آن از سوي مالك يا متصرف قانون به كسي داده شده باشد وي را در صورت ربودن مال، نمي‌توان هاتك حرز و در نتيجه محكوم به حد دانست.[17]
هتك حرز بايد جهت ورود به حرز صورت گيرد و نه براي خروج از آن مثلاً هرگاه ميهمان پس از ورود مجاز به خانه در جائي پنهان شده و شب هنگام از اتاق پذيرائي مالي را برداشته و با شكستن در قفل شدۀ اتاق خارج شود تحقق هتك حرز در اين مورد بعيد بنظر مي‌رسد.[18]
مالك حق ورود به ملك غصبي خود را در هر زماني كه بخواهد دارد بنابراين وي را نمي‌توان هاتك حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.[19]
اگر سارق هيچ شركتي در عمليات اجرائي هتك حرز نداشته باشد حتي در صورت خارج كردن مال از حرز نمي توان وي را به سرقت موجب حد محكم كرد. نكتۀ ديگر اينكه فرد بايد در هتك حرز به تنهائي يا به همراه ديگري مباشرت داشته باشد نه اينكه تنها در آن معاونت كند مثلاً كليد باز كردن حرز با به ديگري بدهد.
به علاوه هتك حرز لازم نيست حتما به قصد سرقت انجام گيرد بلكه حتي اگر كسي به قصد تخيب به هتك حرز دست زند سپس تصميم به سرقت انجام گيرد بلكه حتي اگر كسي به قصد تخريب به هتك حرز دست زند سپس تصميم به سرقت بگيرد و مالرا از حرز بربايد سرقت مستوجب حد است.[20]
بند 15 مادۀ 198 ق. م . ا: شرط تحقق سرقت موجب حد اين است كه مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد. هر مالي داراي حرز متناسب به خودش است كه ملاك متناسب بودن هم عرف است مشروط بر اينكه در هر حال خصوصيت مورد نظر مقنن، يعني دور از دسترس بودن را داشته باشد.[21] بنابراين حرز محل مناسبي است كه به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار مي‌دهند و اين تناسب عرفي است مثلاً در روستا پرچين مي‌تواند بعضي از اموال محسوب شود، اما در شهر خانه ها و صندوقها حرز اجناس و اموال تلقي مي‌شوند[22]
چون انوع حرز در شرع محدود نشده براي تشخيص آن بايد ببينيم كه عرف چه جائي را محل نگهداري مال مي‌داند بديهي است كه قضاوت عرف نسبت به اين مسأله با توجه به زمان و مكان و نيز در مورد اشخاص مختلف فرق مي‌كند. بدين ترتيب يك توقفگاه عمومي اتومبيل در طول روز، كه در آن باز و ورود به آن براي همه مجاز است، حرز محسوب نمي‌شود، ولي در طول شب كه در آن بسته است، حرز محسوب مي‌گردد. يا سرقت دانش آموزان مدرسه از اموال موجود در آن مستوجب حد نخواهد بود.[23]
[1] . عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1357، ص 421.
[2] . ايمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 195.
[3] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، ابن سينا، 1346، ص 213.
[4] . قانون مجازات اسلامي
[5] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 228.
[6] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1383، چ يازدهم، ص 270
[7] . همان، ص 270.
[8] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، مأخذ ذكر شده، ص 229
[9] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، مأخذ ذكر شده، ص 271.
[10] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، مأخذ ذكر شده، ص 229.
[11] . حبيب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران تهران، دادگستر، 1385، چ اول، ص 157.
[12] . حبيب زاده محمد جعفر، حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه اموال، تهران، سمت، 1385، چ پنجم، ص 60.
[13] . حبيب زاده محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، مأخذ ذكر شده، ص 60.
[14] . حبيب زاده، محمدجعفر، حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه اموال، مأخذ ذكر شده، ص 60.
[15] . شامبياتي، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفرياختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ژوبين مجد، 1384، چ هفتم، ج دوم، ص 61.
[16] . ايماني، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، مأخذ ذكر شده، ص 446 – 445.
[17] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، مأخذ ذكر شده، ص 240.
[18] . همان، ص 241.
[19] . همان، ص 258.
[20] . همان، ص 240.
[21] . حبيب زاده، محمد جعفر، حقوق جزاي ختصاصي، جرائم عليه اموال، مأخذ ذكر شده، ص 60.
[22] . حبيب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، مأخذ ذكر شده، ص 157.
[23] . مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، مأخذ ذكر شده، ص 268.