tania
03-06-2011, 08:28 AM
قاعدۀ احترام به اموات در حقوق اسلام و ساير كشورها قاعده‌اي مسلم و شناخته شده است. در دين مبين اسلام قاعدۀ «حرمة الميت كحرمة الحي» قاعده‌اي است كه نشانگر اهميت و اعتبار اجساد و احترام به آنان است كه احترام مردگان را چون احياء دانسته.[1]
به معناي گناه كردن، بزه كردن، تباهكاري كردن و گناه بزرگ كردن است.[2]
جنایت در اصطلاح حقوق جزا اسلامی هر نوع صدمه و هدم که به جسم و جان آدمی وردکنند.[3]
جنايت بر جسد مرده مسلمان را گويند كه به طريق بريدن سر و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح صورت گرفته باشد.[4] كه اين جنايات از حيث مادي و معنوي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
1) سرقت
سرقت‌هائي كه در ارتباط با مردگان است عبارتند از:
سرقت كفن، سرقت اموال و اجزاي دفن شده با ميت، سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده، سرقت دندان طلاي مرده. اگر كفن سرقت شود با رعايت شرايط سرقت حدي، سارق به حد محكوم مي‌شود.[5]
أ. سرقت اموال
در مورد سرقت اموال و اجزاي دفن شده با مرده؛
قبر حرز متناسب براي اموال دفن شده در كنار ميت نمي‌باشد، كه با داشتن ساير شرايط سرقت حدي، بتوان دست سارق را قطع نمود.
مجازات سارقين، اموال دفن شده در كنار مرده قطع دست نمي‌باشد. زيرا حتي اگر اموال را براي ورثه بدانيم، مي‌توان گفت كه اموال اعراض شده محسوب مي‌شود و جزء اموال دولتي است و سرقت حدي نيست ولي سرقت تعزيري مصداق دارد. در مورد دندان طلاي مرده؛ نبش قبر و سرقت دندان طلا نمي‌نواند موجب حد شود بلكه موجب تعزير براي مجرم مي‌شود. (مادۀ 634 ق. م. ا).[6]
ب. سرقت جسد و اجزای بدن
در مورد سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده؛ جسد انسان مال است، قابل خريد و فروش است، ارزش اقتصادي و معنوي دارد، مي‌تواند موضوع جرم سرقت واقع شود و اگر شرايط سرقت حدي را داشت قطع دست و الا تعزير مي‌شود.[7]
2) مثله كردن
در جرم مثله كردن ميت؛ ممنوع بودن مثله كردن در قانون پيش‌بيني شده؛ ولي مجازاتي را ما در اين خصوص نمي‌بينيم مگر گفته شود كه ديه كه در اين خصوص آماده (مادۀ 494 ق. م. ا) مجازات محسوب مي‌شود. اما همانطور كه مي‌دانيم ديه ذو وجهين است و بايد علاوه بر مادۀ 494 ق. م. ا كه ديه‌اي را معين كرده، مجازات سنگين را در اين خصوص براي مجرمين قايل شويم و صرف ديه كافي نيست.[8]
در مادۀ 263 ق. م. ا آمده است:
«قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع و مثله او نيز جرم است.»
ضمانت اجراي اين ممنوعيت را تنها در مادۀ 494 ق. م. ا مي‌توان يافت.[9]
در برخي از جرائم مذكور تعارض با حقوق افراد ديگر باعث مي‌شود كه اين جرائم مباح شوند مثلاً بودن فرزند در شكم مادر مرده و يا بلعيدن طلا و يا الماس كه متعلق به ديگري است و مرگ شخص كه آنها را بلعيده و ذي حق بودن صاحب اموال باعث مي‌شود كه جرائمي مثل مثله و نبش قبر مباح شوند. پس در مقام تعارض دو حق معمولاً حقوق افراد زنده بخاطر مهمتر بودن مورد تأئيد است و بر تحريم جرم بر مرده پيشي گرفته و موجب اباحه در اعمال مي‌شوند.[10]
3) زنا با مردگان
اين عمل را ذهن انسانهاي آگاه بسيار قبيح‌تر و زشت‌تر از زناي افراد حي مي‌داند؛ زيرا فرد مجرم به آن درجه از گستاخي رسيده كه به اجساد تجاوز كرده، علاوه بر هتك حرمت ميت باعث اذيت و آزار اذهان اقوام و بستگان و اولاد فرد ميت شده است.[11]
أ. مجازات زنا با مردگان
عدم ذكر مجازات زناي با مردگان در قانون ما را ناچار مي‌كند كه با استعانت از فقه موضوع را حل نمائيم. با توجه به اصل 167 قانون اساسي با مراجعه به فقه و فتاواي معتبر كيفر زناي با مرده حد بعلاوۀ تعزير است، حد بخاطر زنا و تعذير بخاطر هتك حرمت ميت.[12]
حال اگر با زن مرده چهار بار زنا شود در بار چهارم پس از اجراي مجازات در هر دفعه مجازات مرتكب زنا قتل است خواه هر چهار بار با زن مرده باشد يا سه دفعه با زنده و دفعۀ چهارم با مرده باشد.[13]
ب. نزديكي مرد با زن مردۀ خويش
اگر كسي زن مردۀ خويش را وطي هر چند فعل حرامي را مرتكب شده ولي زنا نكرده و كيفر زنا بر او جاري نمي‌شود. زيرا زن با مردنش از زوجيت بيرون نمي‌رود و لذا شوهرش مي‌تواند او را غسل دهد.[14]
ج. لواط و تفخيذ با مردگان
بر طبق رواياتي كه حرمت ميت را مانند حرمت حي مي‌داند كيفر لواط كار با مرده همان كيفرهائي است كه براي افراد زنده در قانون پيش‌بيني شده است. ولي بخاطر قبح بيشتر عمل و هتك حرمت ميت، تعزير نيز لازم مي‌آيد.[15]
د. نبش قبر
طبق مادۀ قانون 634 ق. م. ا نبش قبر جرم است و مجازات آن حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال مي‌باشد. هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن نيز محكوم مي‌شود. مگر در مواردي كه نبش قبر جايز باشد.
جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
1) قذف
در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آيات و روايات و اجماع فقهاء نيز حد قذف را بر كسي كه مرده‌اي را قذف نمايد، تجويز نمود، پس مي‌توان قذف مرده را نيز امكان پذير دانست. بنابر این بايد كليۀ شرايط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعايت گردد تا بتوان حد تازيانه را بر قاذف جاري كرد.[16] اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه مي‌رسد. قذف مرده لكۀ ننگي است براي خانواده و ورثۀ ميت و چون خانواده هم دچار ضرر و زيان شده است به همين علت است كه علاوه بر حد قذف ممكن است كه قاذف تعذير نيز بشود.[17]
قذف زن مرده توسط شوهر
مادۀ 150 ق. م. ا مقرر مي‌دارد:
«هرگاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثي نداشته باشد و حد ثابت نمي‌شود، اما اگر آن زن و ارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت مي‌شود.»
2) توهين و افتراء
مطابق بند 12 از مادۀ 1 آئين نامۀ امور خلافي مصوب 22/5/1324 ناسزا گفتن و اهانت به مردگان در ملاء عام بر خلاف شعائر يا آداب ملي، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأديۀ غرامت مي‌گردد.
به عقيدۀ اكثر حقوقدانان مادۀ 608 ق. م. ا شامل توهين به مرده نمي‌شود مگر اينكه عرفاً هتك به مرده هتاكي به بازمانده محسوب شود.[18] وراث مي‌توانند به خاطر توهين و افترائي كه به مردۀ آنها شده و بخاطر توهيني كه به خود آنها شده اقامۀ دعوا و ادعاي خسارت نمايند.[19] در جرائم خاص مثل قذف و توهين اگر اين جرائم بر روي شخصيت‌هاي خاص انجام شود كه جنبۀ سياسي آنها نيز مد نظر است بايد بين شخصيت حقيقي و حقوقي آنها تفكيك قائل شد.[20]
ديۀ جنايت بر مرده
مادۀ 494 ق. م. ا مقرر مي‌دارد:
«ديۀ جنايتي كه بر مردۀ مسلمان واقع مي‌شود به ترتيب زير است:
الف) بريدن سر يكصد دينار
ب) بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست و يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.
تبصره: ديۀ مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راههاي خير صرف مي‌شود.»
1) مبناي تشريع ديه
بازماندگان متوفي از باب جنايات واقع شده بر متوفي خسارت مالي متحمل نشده‌اند و چيزي از دست نداده‌اند كه از ديۀ متوفي سهمي ببرند. اما از اين باب كه جنايت واقع شده بر متوفي بي‌پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغي مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خيريه برسد تا ثواب آن براي متوفي محفوظ بماند.[21]
2) اطلاق ماده
فرقي نمي‌كند كه جنايت وارده بر مردۀ مسلمان عمدي باشد يا غير عمدي و در صورت جاني محكوم به پرداخت ديه خواهد شد. كلمۀ مرده از حيث زن يا مرد بودن مطلق است.[22]
3) سوزاندن بدن ميت
طبق نظريۀ مشورتي 2700 / 7 - 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن ميت مشمول مادۀ 494 ق. م. ا مي‌باشد.
به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است پزشكان عضو تيم پيوند اعضاء از جهت جراحات وارده به ميت مشمول ديه نخواهند شد.[23]
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
[1] . آقائي، مجيد؛ جرائم عليه مردگان در حقوق كيفري ايران/ تهران، ميثاق عدالت، 1385، ص 131.
[2] . شاملو احمدي، حسين؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي/ اصفهان، داديار، 1380، چ اول، ص 191.
[3] . همان، ص 191.
[4] . ايماني، عباس؛
[5] . همان (1)، ص 34.
[6] . همان (1)، ص 48.
[7] . همان (1)، ص 51.
[8] . همان (1)، ص 132.
[9] . همان (1)، ص 70.
[10] . همان (1)، ص 132.
[11] . همان (1)، ص 83.
[12] . همان (1)، ص 85.
[13] . محمدي، ابوالحسن؛ حقوق كيفري اسلام، ترجمۀ حدود، قصاص، ديات و تعزيرات شرايع الاسلام محقق حلي و مسالك الافهام شهيد ثاني/ تهران، مركز نشر دانشگاهي، ص 173.
[14] . حسيني نزيد قمي، صادق؛ قوانين كيفري در حدود، قصاص و ديات در اسلام، فقه فارسي استدلال/ انتشارات مطبوعات ديني، ص 71.
[15] . همان (1)، ص 97.
[16] . همان (1)، ص 118.
[17] . همان (1)، ص 121.
[18] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي/ تهران، ميزان، 1379، چ اول، ص 859.
[19] . همان (1)، ص 129.
[20] . همان (1)، ص 132.
[21] . شفيعي سروستاني، ابراهيم؛ قانون ديات و مقتضيات زمان/ مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376، چ اول.
[22] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني/ تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 737.
[23] . همان، ص 738.
به معناي گناه كردن، بزه كردن، تباهكاري كردن و گناه بزرگ كردن است.[2]
جنایت در اصطلاح حقوق جزا اسلامی هر نوع صدمه و هدم که به جسم و جان آدمی وردکنند.[3]
جنايت بر جسد مرده مسلمان را گويند كه به طريق بريدن سر و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح صورت گرفته باشد.[4] كه اين جنايات از حيث مادي و معنوي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
1) سرقت
سرقت‌هائي كه در ارتباط با مردگان است عبارتند از:
سرقت كفن، سرقت اموال و اجزاي دفن شده با ميت، سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده، سرقت دندان طلاي مرده. اگر كفن سرقت شود با رعايت شرايط سرقت حدي، سارق به حد محكوم مي‌شود.[5]
أ. سرقت اموال
در مورد سرقت اموال و اجزاي دفن شده با مرده؛
قبر حرز متناسب براي اموال دفن شده در كنار ميت نمي‌باشد، كه با داشتن ساير شرايط سرقت حدي، بتوان دست سارق را قطع نمود.
مجازات سارقين، اموال دفن شده در كنار مرده قطع دست نمي‌باشد. زيرا حتي اگر اموال را براي ورثه بدانيم، مي‌توان گفت كه اموال اعراض شده محسوب مي‌شود و جزء اموال دولتي است و سرقت حدي نيست ولي سرقت تعزيري مصداق دارد. در مورد دندان طلاي مرده؛ نبش قبر و سرقت دندان طلا نمي‌نواند موجب حد شود بلكه موجب تعزير براي مجرم مي‌شود. (مادۀ 634 ق. م. ا).[6]
ب. سرقت جسد و اجزای بدن
در مورد سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده؛ جسد انسان مال است، قابل خريد و فروش است، ارزش اقتصادي و معنوي دارد، مي‌تواند موضوع جرم سرقت واقع شود و اگر شرايط سرقت حدي را داشت قطع دست و الا تعزير مي‌شود.[7]
2) مثله كردن
در جرم مثله كردن ميت؛ ممنوع بودن مثله كردن در قانون پيش‌بيني شده؛ ولي مجازاتي را ما در اين خصوص نمي‌بينيم مگر گفته شود كه ديه كه در اين خصوص آماده (مادۀ 494 ق. م. ا) مجازات محسوب مي‌شود. اما همانطور كه مي‌دانيم ديه ذو وجهين است و بايد علاوه بر مادۀ 494 ق. م. ا كه ديه‌اي را معين كرده، مجازات سنگين را در اين خصوص براي مجرمين قايل شويم و صرف ديه كافي نيست.[8]
در مادۀ 263 ق. م. ا آمده است:
«قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع و مثله او نيز جرم است.»
ضمانت اجراي اين ممنوعيت را تنها در مادۀ 494 ق. م. ا مي‌توان يافت.[9]
در برخي از جرائم مذكور تعارض با حقوق افراد ديگر باعث مي‌شود كه اين جرائم مباح شوند مثلاً بودن فرزند در شكم مادر مرده و يا بلعيدن طلا و يا الماس كه متعلق به ديگري است و مرگ شخص كه آنها را بلعيده و ذي حق بودن صاحب اموال باعث مي‌شود كه جرائمي مثل مثله و نبش قبر مباح شوند. پس در مقام تعارض دو حق معمولاً حقوق افراد زنده بخاطر مهمتر بودن مورد تأئيد است و بر تحريم جرم بر مرده پيشي گرفته و موجب اباحه در اعمال مي‌شوند.[10]
3) زنا با مردگان
اين عمل را ذهن انسانهاي آگاه بسيار قبيح‌تر و زشت‌تر از زناي افراد حي مي‌داند؛ زيرا فرد مجرم به آن درجه از گستاخي رسيده كه به اجساد تجاوز كرده، علاوه بر هتك حرمت ميت باعث اذيت و آزار اذهان اقوام و بستگان و اولاد فرد ميت شده است.[11]
أ. مجازات زنا با مردگان
عدم ذكر مجازات زناي با مردگان در قانون ما را ناچار مي‌كند كه با استعانت از فقه موضوع را حل نمائيم. با توجه به اصل 167 قانون اساسي با مراجعه به فقه و فتاواي معتبر كيفر زناي با مرده حد بعلاوۀ تعزير است، حد بخاطر زنا و تعذير بخاطر هتك حرمت ميت.[12]
حال اگر با زن مرده چهار بار زنا شود در بار چهارم پس از اجراي مجازات در هر دفعه مجازات مرتكب زنا قتل است خواه هر چهار بار با زن مرده باشد يا سه دفعه با زنده و دفعۀ چهارم با مرده باشد.[13]
ب. نزديكي مرد با زن مردۀ خويش
اگر كسي زن مردۀ خويش را وطي هر چند فعل حرامي را مرتكب شده ولي زنا نكرده و كيفر زنا بر او جاري نمي‌شود. زيرا زن با مردنش از زوجيت بيرون نمي‌رود و لذا شوهرش مي‌تواند او را غسل دهد.[14]
ج. لواط و تفخيذ با مردگان
بر طبق رواياتي كه حرمت ميت را مانند حرمت حي مي‌داند كيفر لواط كار با مرده همان كيفرهائي است كه براي افراد زنده در قانون پيش‌بيني شده است. ولي بخاطر قبح بيشتر عمل و هتك حرمت ميت، تعزير نيز لازم مي‌آيد.[15]
د. نبش قبر
طبق مادۀ قانون 634 ق. م. ا نبش قبر جرم است و مجازات آن حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال مي‌باشد. هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن نيز محكوم مي‌شود. مگر در مواردي كه نبش قبر جايز باشد.
جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
1) قذف
در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آيات و روايات و اجماع فقهاء نيز حد قذف را بر كسي كه مرده‌اي را قذف نمايد، تجويز نمود، پس مي‌توان قذف مرده را نيز امكان پذير دانست. بنابر این بايد كليۀ شرايط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعايت گردد تا بتوان حد تازيانه را بر قاذف جاري كرد.[16] اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه مي‌رسد. قذف مرده لكۀ ننگي است براي خانواده و ورثۀ ميت و چون خانواده هم دچار ضرر و زيان شده است به همين علت است كه علاوه بر حد قذف ممكن است كه قاذف تعذير نيز بشود.[17]
قذف زن مرده توسط شوهر
مادۀ 150 ق. م. ا مقرر مي‌دارد:
«هرگاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثي نداشته باشد و حد ثابت نمي‌شود، اما اگر آن زن و ارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت مي‌شود.»
2) توهين و افتراء
مطابق بند 12 از مادۀ 1 آئين نامۀ امور خلافي مصوب 22/5/1324 ناسزا گفتن و اهانت به مردگان در ملاء عام بر خلاف شعائر يا آداب ملي، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأديۀ غرامت مي‌گردد.
به عقيدۀ اكثر حقوقدانان مادۀ 608 ق. م. ا شامل توهين به مرده نمي‌شود مگر اينكه عرفاً هتك به مرده هتاكي به بازمانده محسوب شود.[18] وراث مي‌توانند به خاطر توهين و افترائي كه به مردۀ آنها شده و بخاطر توهيني كه به خود آنها شده اقامۀ دعوا و ادعاي خسارت نمايند.[19] در جرائم خاص مثل قذف و توهين اگر اين جرائم بر روي شخصيت‌هاي خاص انجام شود كه جنبۀ سياسي آنها نيز مد نظر است بايد بين شخصيت حقيقي و حقوقي آنها تفكيك قائل شد.[20]
ديۀ جنايت بر مرده
مادۀ 494 ق. م. ا مقرر مي‌دارد:
«ديۀ جنايتي كه بر مردۀ مسلمان واقع مي‌شود به ترتيب زير است:
الف) بريدن سر يكصد دينار
ب) بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست و يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.
تبصره: ديۀ مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راههاي خير صرف مي‌شود.»
1) مبناي تشريع ديه
بازماندگان متوفي از باب جنايات واقع شده بر متوفي خسارت مالي متحمل نشده‌اند و چيزي از دست نداده‌اند كه از ديۀ متوفي سهمي ببرند. اما از اين باب كه جنايت واقع شده بر متوفي بي‌پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغي مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خيريه برسد تا ثواب آن براي متوفي محفوظ بماند.[21]
2) اطلاق ماده
فرقي نمي‌كند كه جنايت وارده بر مردۀ مسلمان عمدي باشد يا غير عمدي و در صورت جاني محكوم به پرداخت ديه خواهد شد. كلمۀ مرده از حيث زن يا مرد بودن مطلق است.[22]
3) سوزاندن بدن ميت
طبق نظريۀ مشورتي 2700 / 7 - 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن ميت مشمول مادۀ 494 ق. م. ا مي‌باشد.
به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است پزشكان عضو تيم پيوند اعضاء از جهت جراحات وارده به ميت مشمول ديه نخواهند شد.[23]
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
[1] . آقائي، مجيد؛ جرائم عليه مردگان در حقوق كيفري ايران/ تهران، ميثاق عدالت، 1385، ص 131.
[2] . شاملو احمدي، حسين؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي/ اصفهان، داديار، 1380، چ اول، ص 191.
[3] . همان، ص 191.
[4] . ايماني، عباس؛
[5] . همان (1)، ص 34.
[6] . همان (1)، ص 48.
[7] . همان (1)، ص 51.
[8] . همان (1)، ص 132.
[9] . همان (1)، ص 70.
[10] . همان (1)، ص 132.
[11] . همان (1)، ص 83.
[12] . همان (1)، ص 85.
[13] . محمدي، ابوالحسن؛ حقوق كيفري اسلام، ترجمۀ حدود، قصاص، ديات و تعزيرات شرايع الاسلام محقق حلي و مسالك الافهام شهيد ثاني/ تهران، مركز نشر دانشگاهي، ص 173.
[14] . حسيني نزيد قمي، صادق؛ قوانين كيفري در حدود، قصاص و ديات در اسلام، فقه فارسي استدلال/ انتشارات مطبوعات ديني، ص 71.
[15] . همان (1)، ص 97.
[16] . همان (1)، ص 118.
[17] . همان (1)، ص 121.
[18] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي/ تهران، ميزان، 1379، چ اول، ص 859.
[19] . همان (1)، ص 129.
[20] . همان (1)، ص 132.
[21] . شفيعي سروستاني، ابراهيم؛ قانون ديات و مقتضيات زمان/ مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376، چ اول.
[22] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني/ تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 737.
[23] . همان، ص 738.