tania
03-06-2011, 08:05 AM
يكي از جراحاتي كه بر سر و صورت و ساير اعضاي بدن انسان واقع مي‌شود كه در متون فقهي و بند پنجم ماده 480 قانون مجازات اسلامي، ذکر شده است، موضحه نام دارد.
موضحه در اصل مونث اسم فاعل موضح از باب افعال به معناي كشف و ظهور مي‌باشد اما در اصطلاح؛ تعاريف متعددي در متون فقهي از موضحه ارائه شده و تعريفي كه صاحب جواهر الكلام ارائه داده اينگونه است «هي التي تكشف عن وجه العظم» يعني جراحتي كه از گوشت بگذرد و استخوان را آشكار سازد.[1] و در بند 5 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، اينگونه تعريف شده: موضحه؛ جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده باشد.
اما پرسش مهم كه اينجا مطرح است اينكه آيا ملاك در صدق عنوان انواع جراحات « مثل حارصه يا داميه يا موضحه و....» طول و عرض جراحات است يا عمق جراحتي كه ايجاد مي‌شود؟ آنچه از متون فقهي و ديدگاه صاحب جواهر الكلام استفاده مي‌شود؛ اين است كه ملاك عمق جراحات است نه طول و عرض آن، لذا در حارصه فقط پوست انسان خراش برمي‌دارد و در داميه علاوه بر خراش مقداري خون... يا مثلاً در موضحه علاوه بر بريدگي عميق، از گوشت مي‌گذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را روشن مي‌سازد.
مجازات و كيفر جراحت موضحه
برابر بند 5 ماده 480 ، ديه جراحت موضحه كه در سر و صورت يا گوش يا بيني و لب، پنج شتر يعني پنج صدم ديه كامل انسان مرد مي‌باشد.
البته لازم به ذكر است كه در پرداخت اين مقدار ديه تفاوتي ندارد كه مجني عليه و جاني، زن باشند يا مرد، به جهت اينكه ديه زن تا ثلث ديه اعضاء برابر ديه مرد هست و در زيادي از ثلث، ديه به نصف برمي‌گردد. برابر ماده 481 قانون مجازات اسلامي اگر موضحه در غير سر و صورت واقع بشود در صورتي كه آن عضو داراي ديۀ معين باشد «مثل دست كه نصف ديه كامله را دارد» بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آن گاه بمقدار همان نسبت ديه جراحت را كه در غير سر و صورت واقع مي‌شود تعيين گردد. مثلاً اگر موضحه در پاي شخصي واقع شد، ديه آن نصف 5 شتر خواهد شد. چون ديه پاي شخص، نصف ديه كامله است لذا نسبت ديه يك پا ديه كامل يك دوم است پس به همان نسبت ديه جراحت موضحه تعيين مي‌گردد.
و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است.
آيا قصاص در موضحه متصور است يا فقط ديه متعين گرديده است؟
فقهاء شيعه و سني با استناد به آيه 45 سوره مائده «الجروح قصاص» يعني هر زخمي قصاص دارد. در جراحات عمدي قصاص را پذيرفته‌اند. البته چنانچه در استيفاي قصاص بيم مرگ جاني يا خوف ضرري بيش از ميزان استحقاق بزهكار باشد و يا اجراي قصاص به شكل دقيقاً يكسان با زخم اصلي ممكن نباشد؛ ديه متعين خواهد شد. و قصاص ساقط خواهد شد.[2]
لذا هرگاه قصاص عضو يا جراحتي موجب تعزير به نقص يا عضو ديگر جاني بشود. ديه واجب خواهد بود. پس برابر ماده 276 ، در قصاص اعضاء بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي عمقاً نيز لازم است.
قصاص در موضحه ممكن است و استيفاي مثل به راحتي ممكن است [3]در قصاص جراحات طول و عرض جراحت بطور دقيق بايد اندازه‌گيري شود و به همان مقدار قصاص صورت گيرد.
طبق ديدگاه مشهور فقهاء شيعه، اجراي قصاص در جراحات پيش از بهبود زخم جايز است هر چند به اين استناد كه قصاص پيش از بهبودي ممكن است به مرگ مجروح بينجامد و قصاص نفس مطرح بشود آن را پيش از التيام يافتن زخم جايز نمي‌شمارند و صبر كردن را لازم مي‌دانند.
مهلت پرداخت ديه:
طبق تبصره 2 ماده 302 اگر جراحتها بطور عمد صورت گيرد ظرف يكسال بايد پرداخت گردد و اگر شبه عمد باشد دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال بايد پرداخت گردد.
صور مختلف موضحه؛
1- اگر دو جراحت موضحه در جسم مجني عليه ايجاد بشود بدون اتصال به همديگر، براي هر كدام 5 شتر ديه لازم است چون تعدد مسبب موجب تعدد سبب هست.
2- اگر موضحات متعدده‌اي حتي بيشتر از 20 مورد ايجاد بشود و بين آنها فاصله باشد. در هر موضحه‌اي 5 شتر متعين مي‌گردد اگر چه بيشتر از ديه كامله بشود.
3- اگر جراحت موضحه در دو عضوي كه ديه آندو مختلف يا يكسان است، واقع بشود، در اينصورت براي هر عضو ديۀ جداگانه منظور خواهد شد اگر چه به يك ضربه باشد.
4- اگر جاني بين دو موضحه را وصل كند يكي محسوب خواهد شد و يك ديه لازم مي‌شود. اما اگر بين دو جراحت موضحه را خود مجني عليه متصل بكند دو ديه بر جاني لازم مي‌گردد.
نویسنده : زکریا جهانگیری
[1] . نجفي، محمدحسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب السلاميه، چاپ دوم، 63، ج 43، ص 325.
[2] . شهيد ثاني، زين الدين بن علي؛ الروضة البهية في شرح لمعة الدمشقية نجف اشرف، 1386 قمري، باب ديات، فصل شجاج.
[3]- دانشنامه جهان اسلام، پايگاه اطلاع رساني بنياد دايرة المعارف اسلامي.
موضحه در اصل مونث اسم فاعل موضح از باب افعال به معناي كشف و ظهور مي‌باشد اما در اصطلاح؛ تعاريف متعددي در متون فقهي از موضحه ارائه شده و تعريفي كه صاحب جواهر الكلام ارائه داده اينگونه است «هي التي تكشف عن وجه العظم» يعني جراحتي كه از گوشت بگذرد و استخوان را آشكار سازد.[1] و در بند 5 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، اينگونه تعريف شده: موضحه؛ جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده باشد.
اما پرسش مهم كه اينجا مطرح است اينكه آيا ملاك در صدق عنوان انواع جراحات « مثل حارصه يا داميه يا موضحه و....» طول و عرض جراحات است يا عمق جراحتي كه ايجاد مي‌شود؟ آنچه از متون فقهي و ديدگاه صاحب جواهر الكلام استفاده مي‌شود؛ اين است كه ملاك عمق جراحات است نه طول و عرض آن، لذا در حارصه فقط پوست انسان خراش برمي‌دارد و در داميه علاوه بر خراش مقداري خون... يا مثلاً در موضحه علاوه بر بريدگي عميق، از گوشت مي‌گذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را روشن مي‌سازد.
مجازات و كيفر جراحت موضحه
برابر بند 5 ماده 480 ، ديه جراحت موضحه كه در سر و صورت يا گوش يا بيني و لب، پنج شتر يعني پنج صدم ديه كامل انسان مرد مي‌باشد.
البته لازم به ذكر است كه در پرداخت اين مقدار ديه تفاوتي ندارد كه مجني عليه و جاني، زن باشند يا مرد، به جهت اينكه ديه زن تا ثلث ديه اعضاء برابر ديه مرد هست و در زيادي از ثلث، ديه به نصف برمي‌گردد. برابر ماده 481 قانون مجازات اسلامي اگر موضحه در غير سر و صورت واقع بشود در صورتي كه آن عضو داراي ديۀ معين باشد «مثل دست كه نصف ديه كامله را دارد» بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آن گاه بمقدار همان نسبت ديه جراحت را كه در غير سر و صورت واقع مي‌شود تعيين گردد. مثلاً اگر موضحه در پاي شخصي واقع شد، ديه آن نصف 5 شتر خواهد شد. چون ديه پاي شخص، نصف ديه كامله است لذا نسبت ديه يك پا ديه كامل يك دوم است پس به همان نسبت ديه جراحت موضحه تعيين مي‌گردد.
و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است.
آيا قصاص در موضحه متصور است يا فقط ديه متعين گرديده است؟
فقهاء شيعه و سني با استناد به آيه 45 سوره مائده «الجروح قصاص» يعني هر زخمي قصاص دارد. در جراحات عمدي قصاص را پذيرفته‌اند. البته چنانچه در استيفاي قصاص بيم مرگ جاني يا خوف ضرري بيش از ميزان استحقاق بزهكار باشد و يا اجراي قصاص به شكل دقيقاً يكسان با زخم اصلي ممكن نباشد؛ ديه متعين خواهد شد. و قصاص ساقط خواهد شد.[2]
لذا هرگاه قصاص عضو يا جراحتي موجب تعزير به نقص يا عضو ديگر جاني بشود. ديه واجب خواهد بود. پس برابر ماده 276 ، در قصاص اعضاء بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي عمقاً نيز لازم است.
قصاص در موضحه ممكن است و استيفاي مثل به راحتي ممكن است [3]در قصاص جراحات طول و عرض جراحت بطور دقيق بايد اندازه‌گيري شود و به همان مقدار قصاص صورت گيرد.
طبق ديدگاه مشهور فقهاء شيعه، اجراي قصاص در جراحات پيش از بهبود زخم جايز است هر چند به اين استناد كه قصاص پيش از بهبودي ممكن است به مرگ مجروح بينجامد و قصاص نفس مطرح بشود آن را پيش از التيام يافتن زخم جايز نمي‌شمارند و صبر كردن را لازم مي‌دانند.
مهلت پرداخت ديه:
طبق تبصره 2 ماده 302 اگر جراحتها بطور عمد صورت گيرد ظرف يكسال بايد پرداخت گردد و اگر شبه عمد باشد دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال بايد پرداخت گردد.
صور مختلف موضحه؛
1- اگر دو جراحت موضحه در جسم مجني عليه ايجاد بشود بدون اتصال به همديگر، براي هر كدام 5 شتر ديه لازم است چون تعدد مسبب موجب تعدد سبب هست.
2- اگر موضحات متعدده‌اي حتي بيشتر از 20 مورد ايجاد بشود و بين آنها فاصله باشد. در هر موضحه‌اي 5 شتر متعين مي‌گردد اگر چه بيشتر از ديه كامله بشود.
3- اگر جراحت موضحه در دو عضوي كه ديه آندو مختلف يا يكسان است، واقع بشود، در اينصورت براي هر عضو ديۀ جداگانه منظور خواهد شد اگر چه به يك ضربه باشد.
4- اگر جاني بين دو موضحه را وصل كند يكي محسوب خواهد شد و يك ديه لازم مي‌شود. اما اگر بين دو جراحت موضحه را خود مجني عليه متصل بكند دو ديه بر جاني لازم مي‌گردد.
نویسنده : زکریا جهانگیری
[1] . نجفي، محمدحسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب السلاميه، چاپ دوم، 63، ج 43، ص 325.
[2] . شهيد ثاني، زين الدين بن علي؛ الروضة البهية في شرح لمعة الدمشقية نجف اشرف، 1386 قمري، باب ديات، فصل شجاج.
[3]- دانشنامه جهان اسلام، پايگاه اطلاع رساني بنياد دايرة المعارف اسلامي.