tania
03-06-2011, 08:00 AM
معناي لغوي راهزن (قطع الطريق): راهزن از نظر لغوي صفت فاعلي است و به كسي اطلاق مي‌شود كه در راهها مسافران را غارت كند. راهزن به معناي سرودگوي و مطرب نيز آمده است.[1]
قطع طريق: واژه‌اي عربي مركب از دو كلمۀ قطع به معناي بريدن و طريق به معناي راه است. بدين ترتيب قطع الطريق به معناي بريدن راه و راهزني است و قطّاع صيغۀ مبالغه است به معناي بسيار قطع كننده و نيز جمع قاطع به معني برنده است.[2]
معناي اصطلاحي راهزني: قانونگذار در مواد 185 و 653 (قانون مجازات اسلامی) راهزني را تعريف ننموده است ولي با عنايت به مباحث مطرح شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامی مي‌توان گفت: «راهزني بر سرقتهائي اطلاق مي‌گردد كه در راههاي بين شهري و روستاها و غالباً در خارج از شهرها و روستاها با قهر و غلبه و به صورت آشكارا و علني صورت مي‌گيرد». بنابراين، سرقت از داخل منازل و اماكن و سرقت به صورت پنهاني و بدون به كار گيري زور و خارج از راهها و شوارع راهزني تلقي نخواهد شد.[3]
انواع راهزني:
1) راهزني در حكم محاربه
رکن قانوني
مادۀ 185 (قانون مجازات اسلامی): «سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است». كه حد محاربه و افساد في الارض در مادۀ 190 (قانون مجازات اسلامی) چهار چيز است:
1. قتل
2. آويختن به دار
3. اول قطع دست راست و سپس پاي چپ
4. نفي بلد
كه انتخاب هر يك از اين امور به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد. (مادۀ 191 ق. م. ا)
رکن مادي
أ. رفتار مجرمانه: انجام فعل مثبت مادي با به كارگيري سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به مسافران و عابرين جهت بردن اموال آنها از شرايط اصلي تحقق اين جرم است.[4]
ب. موضوع جرم: در راهزني در حكم محاربه موضوع جرم علاوه بر مال، امنيت مردم و جاده نيز خواهد بود و جرم راهزني داخل در جرائم عليه امنيت مي‌گردد. صرف به كارگيري سلاح بدون سلب امنيت موجب تحقق جرم راهزني در حكم محاربه نخواهد بود.[5]
ج. وسيلۀ مجرمانه: استفاده از سلاح شرط تحقق اين جرم است. سلاح راهزني اعم از سلاح سرد مثل كار دو شمشير و يا سلاح گرم مثل تفنگ است.[6] استفاده از واژۀ جمع (اسلحه) به جاي سلاح به معني آن نيست كه سارق يا سارقين بايد سلاحهاي متعددي با خود داشته باشند و منظور از اسلحه، سلاحهاي واقعي است نه بدلي و با توجه به ايجاد رعب و وحشت سلاح بايد ظاهر باشد كه بتواند ديگران را بترساند ولي شليك كردن يا به گونۀ ديگري استفاده كردن از آن ضروري نيست.[7]
د. نتيجۀ مجرمانه: نتيجۀ لازم براي تحقق جرم موضوع مادۀ 185 ق. م. ا بر هم خوردن امنيت مردم يا جاده است و وقوع سرقت شرط نيست (هر چند كه قصد سارقين يا قطاع الطريق بودن اموال مردم است)[8]
ه. مكان وقوع جرم: باید در یکی از راههای خارج از شهر و یا روستا (خواه راه مال رو یا ماشین رو ) باشد، بزرگی یا کوچکی راه مؤثر در مقام نیست.[9]
ركن معنوي
مرتكب علاوه بر سوء نيت عام مبتني بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، سوء نيت خاص يا قصد بر هم خوردن امنيت مردم يا جاده را نيز داشته باشد كه اين امر با استفاده از اسلحه و ايجاد رعب و وحشت حاصل مي‌گردد.
چند نکته
1- شمول مادۀ 185 ق. م. ا به عمل ارتكابي منوط به تعدد سارقين نمي‌باشد.[10]
2- مرجع رسيدگي براي جرم موضوع مادۀ 185 ق. م. ا دادگاه انقلاب است.[11]
3- غير قابل گذشت بودن حد محاربه و افساد في الارض: كه برابر مادۀ 193 ق. م. ا حد محاربه با عفو صاحب حق ساقط نمي‌شود و توبه اعم از اينكه قبل يا بعد از دستگيري باشد نقشي در سقوط حد ندارد.[12]
2) راهزني تعزيري:
رکن قانوني
مادۀ 653 ق. م. ا: «هر كس در راهها و شوارع نه نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود، در صورتيكه عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود».
رکن مادي
أ. رفتار مجرمانه: ربوده شدن مال و يا اموال اشخاص توسط يك يا چند راهزن در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[13] به طريق قهر و غلبه يا به كارگيري سلاح بدون ايجاد رعب و هراس در بين افراد مورد تهاجم در راهها.[14]
ب. موضوع جرم: در راهزني مادۀ 653 ق. م. ا موضوع جرم اموال منقول متعلق به عابدين و مسافرين در راههاست.[15]
ج. وسيلۀ مجرمانه: در راهزني موضوع مادۀ 653 ق. م. ا به عنوان يك جرم تعزيري استفاده از وسيله چه به صورت عام و چه به صورت وسيلۀ خاص شرط تحقق اين جرم نيست. مقنن با استفاده از قيد (به نحوي از انحاء) طرق ارتكاب آن را وسعت بخشيده و آنرا محدود به استفاده از سلاح نكرده است. پس صرف استفاده از زور و قدرت بدني توسط راهبران و بردن مال ديگري براي تحقق اين جرم كافي است.[16]
د. نتيجه مجرمانه: راهزني موضوع مادۀ 653 ق. م. ا جرمي مقيد بوده و بردن مال ديگري بدون اينكه منجر به سلب امنيت مردم يا جاده شود شرط تحقق آن به شمار مي‌رود و عبارت" مرتكب راهزني شود" در متن مادۀ مذكور بيانگر آنست كه راهزني يا سرقت مطابق اين ماده بايد به وقوع بپيوندد.[17]
ه. مكان وقوع جرم: بايد يكي از راهها و شوارع شهري يا روستائي باشد. (اعم از راههاي داخل يا خارج شهر است).[18] منظور از راهها، راههاي عبور عابرين پياده و يا ماشين رو است. شوارع راههاي بزرگتري هستند از قبيل بزرگراهها و اتوبانها. ضمناً راههاي محل عبور و رفت و آمد كه در ميان روستاها و در ميان كوهستانها وجود دارد و راههاي مالرو ناميده مي‌شود نيز مشمول جرم مزبور است.[19]
رکن معنوي:
بايد مرتكب علاوه بر سوء نيت عام مبتني بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، سوء نيت خاص يا قصد بردن مال ديگري را نيز داشته باشد ولي اثبات قصد مجرمانه مرتكب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض و مسلم است.[20]
سيد علي حاتم‌زاده [1] . معين، محمد؛ فرهنگ معين، تهران، زرين، 1385، چ اول، ص 898.
[2] . بندر ريگي، محمد؛ فرهنگ بندر ريگي (عربي به فارسي)، تهران، مؤسسۀ انتظارات علمي، 1378، چ اول، ص 1657.
[3] . توكلي، مهدي؛ نشريۀ تخصصي، آموزش و حقوقي پيام آموزش، سال پنجم، شمارۀ 29، 1386، ص 29.
[4] . همان، ص 32.
[5] . همان، ص 33.
[6] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاص، تهران، دانشگاه تهران، 1383، چ دهم، ص 481.
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1384، چ سيزدهم، ص 310-309.
[8] . همان، ص 309.
[9] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزا اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، سال1376، چاپ پنجم، جلد اول، ص 193
[10]. مير محمد صادقي، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1384، چ سيزدهم،ص 309.
[11] . همان، ص 310.
[12] . همان (6)، ص 481.
[13] . همان (6)، ص 496.
[14] . همان (3)، ص 32.
[15] . همان (3)، ص 33.
[16] . همان (3)، ص 34.
[17] . همان (3)، ص 35.
[18] . همان (7)، ص 310.
[19] . همان (6)، ص 496.
[20] . همان (6)، ص 496.
قطع طريق: واژه‌اي عربي مركب از دو كلمۀ قطع به معناي بريدن و طريق به معناي راه است. بدين ترتيب قطع الطريق به معناي بريدن راه و راهزني است و قطّاع صيغۀ مبالغه است به معناي بسيار قطع كننده و نيز جمع قاطع به معني برنده است.[2]
معناي اصطلاحي راهزني: قانونگذار در مواد 185 و 653 (قانون مجازات اسلامی) راهزني را تعريف ننموده است ولي با عنايت به مباحث مطرح شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامی مي‌توان گفت: «راهزني بر سرقتهائي اطلاق مي‌گردد كه در راههاي بين شهري و روستاها و غالباً در خارج از شهرها و روستاها با قهر و غلبه و به صورت آشكارا و علني صورت مي‌گيرد». بنابراين، سرقت از داخل منازل و اماكن و سرقت به صورت پنهاني و بدون به كار گيري زور و خارج از راهها و شوارع راهزني تلقي نخواهد شد.[3]
انواع راهزني:
1) راهزني در حكم محاربه
رکن قانوني
مادۀ 185 (قانون مجازات اسلامی): «سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است». كه حد محاربه و افساد في الارض در مادۀ 190 (قانون مجازات اسلامی) چهار چيز است:
1. قتل
2. آويختن به دار
3. اول قطع دست راست و سپس پاي چپ
4. نفي بلد
كه انتخاب هر يك از اين امور به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد. (مادۀ 191 ق. م. ا)
رکن مادي
أ. رفتار مجرمانه: انجام فعل مثبت مادي با به كارگيري سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به مسافران و عابرين جهت بردن اموال آنها از شرايط اصلي تحقق اين جرم است.[4]
ب. موضوع جرم: در راهزني در حكم محاربه موضوع جرم علاوه بر مال، امنيت مردم و جاده نيز خواهد بود و جرم راهزني داخل در جرائم عليه امنيت مي‌گردد. صرف به كارگيري سلاح بدون سلب امنيت موجب تحقق جرم راهزني در حكم محاربه نخواهد بود.[5]
ج. وسيلۀ مجرمانه: استفاده از سلاح شرط تحقق اين جرم است. سلاح راهزني اعم از سلاح سرد مثل كار دو شمشير و يا سلاح گرم مثل تفنگ است.[6] استفاده از واژۀ جمع (اسلحه) به جاي سلاح به معني آن نيست كه سارق يا سارقين بايد سلاحهاي متعددي با خود داشته باشند و منظور از اسلحه، سلاحهاي واقعي است نه بدلي و با توجه به ايجاد رعب و وحشت سلاح بايد ظاهر باشد كه بتواند ديگران را بترساند ولي شليك كردن يا به گونۀ ديگري استفاده كردن از آن ضروري نيست.[7]
د. نتيجۀ مجرمانه: نتيجۀ لازم براي تحقق جرم موضوع مادۀ 185 ق. م. ا بر هم خوردن امنيت مردم يا جاده است و وقوع سرقت شرط نيست (هر چند كه قصد سارقين يا قطاع الطريق بودن اموال مردم است)[8]
ه. مكان وقوع جرم: باید در یکی از راههای خارج از شهر و یا روستا (خواه راه مال رو یا ماشین رو ) باشد، بزرگی یا کوچکی راه مؤثر در مقام نیست.[9]
ركن معنوي
مرتكب علاوه بر سوء نيت عام مبتني بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، سوء نيت خاص يا قصد بر هم خوردن امنيت مردم يا جاده را نيز داشته باشد كه اين امر با استفاده از اسلحه و ايجاد رعب و وحشت حاصل مي‌گردد.
چند نکته
1- شمول مادۀ 185 ق. م. ا به عمل ارتكابي منوط به تعدد سارقين نمي‌باشد.[10]
2- مرجع رسيدگي براي جرم موضوع مادۀ 185 ق. م. ا دادگاه انقلاب است.[11]
3- غير قابل گذشت بودن حد محاربه و افساد في الارض: كه برابر مادۀ 193 ق. م. ا حد محاربه با عفو صاحب حق ساقط نمي‌شود و توبه اعم از اينكه قبل يا بعد از دستگيري باشد نقشي در سقوط حد ندارد.[12]
2) راهزني تعزيري:
رکن قانوني
مادۀ 653 ق. م. ا: «هر كس در راهها و شوارع نه نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود، در صورتيكه عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود».
رکن مادي
أ. رفتار مجرمانه: ربوده شدن مال و يا اموال اشخاص توسط يك يا چند راهزن در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[13] به طريق قهر و غلبه يا به كارگيري سلاح بدون ايجاد رعب و هراس در بين افراد مورد تهاجم در راهها.[14]
ب. موضوع جرم: در راهزني مادۀ 653 ق. م. ا موضوع جرم اموال منقول متعلق به عابدين و مسافرين در راههاست.[15]
ج. وسيلۀ مجرمانه: در راهزني موضوع مادۀ 653 ق. م. ا به عنوان يك جرم تعزيري استفاده از وسيله چه به صورت عام و چه به صورت وسيلۀ خاص شرط تحقق اين جرم نيست. مقنن با استفاده از قيد (به نحوي از انحاء) طرق ارتكاب آن را وسعت بخشيده و آنرا محدود به استفاده از سلاح نكرده است. پس صرف استفاده از زور و قدرت بدني توسط راهبران و بردن مال ديگري براي تحقق اين جرم كافي است.[16]
د. نتيجه مجرمانه: راهزني موضوع مادۀ 653 ق. م. ا جرمي مقيد بوده و بردن مال ديگري بدون اينكه منجر به سلب امنيت مردم يا جاده شود شرط تحقق آن به شمار مي‌رود و عبارت" مرتكب راهزني شود" در متن مادۀ مذكور بيانگر آنست كه راهزني يا سرقت مطابق اين ماده بايد به وقوع بپيوندد.[17]
ه. مكان وقوع جرم: بايد يكي از راهها و شوارع شهري يا روستائي باشد. (اعم از راههاي داخل يا خارج شهر است).[18] منظور از راهها، راههاي عبور عابرين پياده و يا ماشين رو است. شوارع راههاي بزرگتري هستند از قبيل بزرگراهها و اتوبانها. ضمناً راههاي محل عبور و رفت و آمد كه در ميان روستاها و در ميان كوهستانها وجود دارد و راههاي مالرو ناميده مي‌شود نيز مشمول جرم مزبور است.[19]
رکن معنوي:
بايد مرتكب علاوه بر سوء نيت عام مبتني بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، سوء نيت خاص يا قصد بردن مال ديگري را نيز داشته باشد ولي اثبات قصد مجرمانه مرتكب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض و مسلم است.[20]
سيد علي حاتم‌زاده [1] . معين، محمد؛ فرهنگ معين، تهران، زرين، 1385، چ اول، ص 898.
[2] . بندر ريگي، محمد؛ فرهنگ بندر ريگي (عربي به فارسي)، تهران، مؤسسۀ انتظارات علمي، 1378، چ اول، ص 1657.
[3] . توكلي، مهدي؛ نشريۀ تخصصي، آموزش و حقوقي پيام آموزش، سال پنجم، شمارۀ 29، 1386، ص 29.
[4] . همان، ص 32.
[5] . همان، ص 33.
[6] . گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاص، تهران، دانشگاه تهران، 1383، چ دهم، ص 481.
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1384، چ سيزدهم، ص 310-309.
[8] . همان، ص 309.
[9] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزا اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، سال1376، چاپ پنجم، جلد اول، ص 193
[10]. مير محمد صادقي، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1384، چ سيزدهم،ص 309.
[11] . همان، ص 310.
[12] . همان (6)، ص 481.
[13] . همان (6)، ص 496.
[14] . همان (3)، ص 32.
[15] . همان (3)، ص 33.
[16] . همان (3)، ص 34.
[17] . همان (3)، ص 35.
[18] . همان (7)، ص 310.
[19] . همان (6)، ص 496.
[20] . همان (6)، ص 496.