tania
03-06-2011, 07:58 AM
تعريف: به انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.[1]
بيان مطلب:
آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست كه چنين بيان شده است:
آزادي بدني بر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي لغو بردگي، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
پس آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي‌باشد.[2]
سابقه تخفيفي جرم آدم ربايي:
در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي منسوخ مطرح گرديد متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصويب رسيد در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 4، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص وضع شد كه بموجب ماده 12 اين قانون مواد 202 و 203 لغو مي‌شود و در حال حاضر با تصويب ماده 621 ق. م. 1. بايد قانون تحديد مجازات ربايندگان اشخاص را بدليل دامنه شمول ماده 621 ملغي بدانيم و اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد.[3]
جرم آدم ربايي از ديدگاه فقهي:
آدم ربايي جرمي است كه از گذشته‌هاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلامي نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد بودن انسان بيان كرده است عده‌اي هم كوشيده‌اند آن را تحت عناوين عام تعزير است و افساد في‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربايي يكي از مصاديق خاص افساد في‌الارض است.
شيخ طوسي در كتاب النهايه ص 102 مي‌فرمايد:
هر كسي انسان آزادي را بربايد و بفروشد بايد دست‌اش قطع شود زيرا چنين شخصي مفسد في‌الارض است پس آدم ربايي در تقسيم بندي جرايم از نظر فقهي جزء جرايم تعزيري مي‌باشد زيرا جرايم حدّي محصور بوده و آدم ربايي جزء موارد احصاء شده نيست بنابراين احكام عمومي جرم آدم ربايي همان احكام عمومي بقيه جرايم است اطلاق ماده 621 ق. م. 1 اقتضاء مي‌كند كه شامل مجني عليه ديوانه و عاقل بشود و تفاوتي از اين جهت نباشد اما در نوشته‌هاي فقهي آمده چنانچه مجني عليه ديوانه باشد و ربوده شود حكم سرقت بر او بار مي‌شود.[4]
عناصر جرم آدم ربايي:
الف) عنصر مادي:
1- موضوع جرم آدم ربايي ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غير اين صورت ممكن است مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد.
2- رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجني عليه از محلي به محل ديگر با زور و تهديد و حيله بطوري كه مجني عليه اراده‌اي از خود نداشته باشد.
3- مرتكب و شكل ارتكاب: هر كسي مي‌تواند باشد كه به صورت مباشرت يا مداخله و غير مستقيم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پيش مي‌آيد.
4- عدم رضايت مجني عليه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمي‌شود.
5- نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]
ب) عنصر معنوي:
1- سوء نيت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن يعني انسان زنده بايد در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهي مرتكب به عدم رضايت بزه ديده شرط نيست اين جرم مطلق است و نيازي به سوء نيت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب يا بيهوشي است مشمول اين حكم مي‌باشد.[6]
2- انگيزه مرتكب: علي الاصول مقنن انگيزه را به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده عنصر رواني جرايم بشمار نمي‌آورد و داشتن انگيزه شرافتمندانه در جرايم تعزيري و بازدارنده از جهات مخففه محسوب مي‌شود با اين وجود انگيزه يكي از اجزاء عنصر معنوي جرم آدم ربايي به شمار مي‌آيد هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) [7]واژه قصد را بكار برده است ولي اين واژه دلالت برانگيزه مي‌كند و دلالت بر سوء نيت خاص ندارد و فرد آدم ربا بايد عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اينكه نتيجه جرم آدم ربايي از عمل مرتكب منفك نيست بنابراين سوء نيت خاص در سوء نيت عام مرتكب مستتر است و كسي كه قصد ربودن كسي را دارد در ضمن قصد سلب آزادي او را نيز دارد.[8]
ج) عنصر قانوني:
عنصر قانونی جرم ماده 621 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
علل تشديد مجازات آدم ربايي:
1- سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام باشد
2- ربودن با وسيله نقليه باشد. وسيله نقليه منصرف به وسيله نقليه موتوري است اما اطلاق آن در اينجا شامل وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه هم مي‌شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهيل در ارتكاب جرم و باعث رعب و وحشت و امكان فرار مجني عليه هم كمتر مي‌شود
3- رساندن آسيب جسمي به مجني عليه. اگر چه ظهور در آسيب جسمي دارد اما ظاهراً شامل آسيب‌هاي روحي و رواني هم مي‌شود
4- رساندن آسيب حيثيتي به مجني عليه. در صورتيكه بزه ديده مؤنث يا پسر بچه زيبا باشد مفروض گرفته مي‌شود در غير اين صورت بايد از طرف مجني عليه ثابت شود.[9]
صور خاص آدم ربايي:
1- ربودن طفل تازه متولد شده ماده 631 ق. م. 1.
2- مخفي كردن اموات ماده 635
3- مخفي كردن مجرم
4- ربودن اتباع ايراني: قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب 10/8/1368[10]
مختصات جرم آدم ربايي:
1) از جرايم آني بشمار مي‌رود.
2) مقيّد به نتيجه مي‌باشد
3) از جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد
4) طبق بند 2 ماده 30 ق. م. 1 مجازات اين جرم غير قابل تعليق مي‌باشد.[11]
مجازات جرم آدم ربايي:
طبق ماده 621 در جرم آدم ربايي ساده مجازات آن حبس از 5 الي 15 سال و در صورتيكه سن مجني عليه كمتر از 15 سال يا ربودن با وسيله نقليه باشد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات يعني 15 سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.
فرق بازداشت غير قانوني با آدم ربايي:
1- فاعل اين جرم مقامات قضايي و مأموران ذي صلاح هستند اما آدم ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد
2- اين جرم از طريق صدور دستور و قرار است ولي آن از طريق انجام فعل مادي ربودن
3- دستور بازداشت ممكن است منتهي يا بازداشت نشود مثلاً متهم در دسترسي نباشد يا وثيقه بدهد ولي آدم ربايي اينطوري نيست
4- آدم ربايي بصورت مخفيانه انجام مي‌شود ولي بازداشت بصورت اداري و علني [12]
نویسنده : محسن نجف پور
[1] . شاملو احمدي، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي/ 1380 ، چاپ اول، ص 14 و زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[2] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[3] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 159.
[4] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 350 و زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات/ تهران، انتشارات ققنوس 1382جلد 2 ص 348.
[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.
[6] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 167.
[7] قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران
[8] . حسينجاني، بهمن؛حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 303.
[9] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 346 و گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 205.
[10] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 535 و گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 200.
[11] . حسينجاني، بهمن؛حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304.
[12] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 539.
بيان مطلب:
آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست كه چنين بيان شده است:
آزادي بدني بر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي لغو بردگي، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
پس آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي‌باشد.[2]
سابقه تخفيفي جرم آدم ربايي:
در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي منسوخ مطرح گرديد متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصويب رسيد در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 4، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص وضع شد كه بموجب ماده 12 اين قانون مواد 202 و 203 لغو مي‌شود و در حال حاضر با تصويب ماده 621 ق. م. 1. بايد قانون تحديد مجازات ربايندگان اشخاص را بدليل دامنه شمول ماده 621 ملغي بدانيم و اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد.[3]
جرم آدم ربايي از ديدگاه فقهي:
آدم ربايي جرمي است كه از گذشته‌هاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلامي نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد بودن انسان بيان كرده است عده‌اي هم كوشيده‌اند آن را تحت عناوين عام تعزير است و افساد في‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربايي يكي از مصاديق خاص افساد في‌الارض است.
شيخ طوسي در كتاب النهايه ص 102 مي‌فرمايد:
هر كسي انسان آزادي را بربايد و بفروشد بايد دست‌اش قطع شود زيرا چنين شخصي مفسد في‌الارض است پس آدم ربايي در تقسيم بندي جرايم از نظر فقهي جزء جرايم تعزيري مي‌باشد زيرا جرايم حدّي محصور بوده و آدم ربايي جزء موارد احصاء شده نيست بنابراين احكام عمومي جرم آدم ربايي همان احكام عمومي بقيه جرايم است اطلاق ماده 621 ق. م. 1 اقتضاء مي‌كند كه شامل مجني عليه ديوانه و عاقل بشود و تفاوتي از اين جهت نباشد اما در نوشته‌هاي فقهي آمده چنانچه مجني عليه ديوانه باشد و ربوده شود حكم سرقت بر او بار مي‌شود.[4]
عناصر جرم آدم ربايي:
الف) عنصر مادي:
1- موضوع جرم آدم ربايي ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غير اين صورت ممكن است مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد.
2- رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجني عليه از محلي به محل ديگر با زور و تهديد و حيله بطوري كه مجني عليه اراده‌اي از خود نداشته باشد.
3- مرتكب و شكل ارتكاب: هر كسي مي‌تواند باشد كه به صورت مباشرت يا مداخله و غير مستقيم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پيش مي‌آيد.
4- عدم رضايت مجني عليه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمي‌شود.
5- نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]
ب) عنصر معنوي:
1- سوء نيت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن يعني انسان زنده بايد در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهي مرتكب به عدم رضايت بزه ديده شرط نيست اين جرم مطلق است و نيازي به سوء نيت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب يا بيهوشي است مشمول اين حكم مي‌باشد.[6]
2- انگيزه مرتكب: علي الاصول مقنن انگيزه را به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده عنصر رواني جرايم بشمار نمي‌آورد و داشتن انگيزه شرافتمندانه در جرايم تعزيري و بازدارنده از جهات مخففه محسوب مي‌شود با اين وجود انگيزه يكي از اجزاء عنصر معنوي جرم آدم ربايي به شمار مي‌آيد هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) [7]واژه قصد را بكار برده است ولي اين واژه دلالت برانگيزه مي‌كند و دلالت بر سوء نيت خاص ندارد و فرد آدم ربا بايد عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اينكه نتيجه جرم آدم ربايي از عمل مرتكب منفك نيست بنابراين سوء نيت خاص در سوء نيت عام مرتكب مستتر است و كسي كه قصد ربودن كسي را دارد در ضمن قصد سلب آزادي او را نيز دارد.[8]
ج) عنصر قانوني:
عنصر قانونی جرم ماده 621 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
علل تشديد مجازات آدم ربايي:
1- سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام باشد
2- ربودن با وسيله نقليه باشد. وسيله نقليه منصرف به وسيله نقليه موتوري است اما اطلاق آن در اينجا شامل وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه هم مي‌شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهيل در ارتكاب جرم و باعث رعب و وحشت و امكان فرار مجني عليه هم كمتر مي‌شود
3- رساندن آسيب جسمي به مجني عليه. اگر چه ظهور در آسيب جسمي دارد اما ظاهراً شامل آسيب‌هاي روحي و رواني هم مي‌شود
4- رساندن آسيب حيثيتي به مجني عليه. در صورتيكه بزه ديده مؤنث يا پسر بچه زيبا باشد مفروض گرفته مي‌شود در غير اين صورت بايد از طرف مجني عليه ثابت شود.[9]
صور خاص آدم ربايي:
1- ربودن طفل تازه متولد شده ماده 631 ق. م. 1.
2- مخفي كردن اموات ماده 635
3- مخفي كردن مجرم
4- ربودن اتباع ايراني: قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب 10/8/1368[10]
مختصات جرم آدم ربايي:
1) از جرايم آني بشمار مي‌رود.
2) مقيّد به نتيجه مي‌باشد
3) از جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد
4) طبق بند 2 ماده 30 ق. م. 1 مجازات اين جرم غير قابل تعليق مي‌باشد.[11]
مجازات جرم آدم ربايي:
طبق ماده 621 در جرم آدم ربايي ساده مجازات آن حبس از 5 الي 15 سال و در صورتيكه سن مجني عليه كمتر از 15 سال يا ربودن با وسيله نقليه باشد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات يعني 15 سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.
فرق بازداشت غير قانوني با آدم ربايي:
1- فاعل اين جرم مقامات قضايي و مأموران ذي صلاح هستند اما آدم ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد
2- اين جرم از طريق صدور دستور و قرار است ولي آن از طريق انجام فعل مادي ربودن
3- دستور بازداشت ممكن است منتهي يا بازداشت نشود مثلاً متهم در دسترسي نباشد يا وثيقه بدهد ولي آدم ربايي اينطوري نيست
4- آدم ربايي بصورت مخفيانه انجام مي‌شود ولي بازداشت بصورت اداري و علني [12]
نویسنده : محسن نجف پور
[1] . شاملو احمدي، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي/ 1380 ، چاپ اول، ص 14 و زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[2] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 325.
[3] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 159.
[4] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 350 و زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات/ تهران، انتشارات ققنوس 1382جلد 2 ص 348.
[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.
[6] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 167.
[7] قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران
[8] . حسينجاني، بهمن؛حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 303.
[9] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 346 و گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 205.
[10] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 535 و گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 200.
[11] . حسينجاني، بهمن؛حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304.
[12] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 539.