tania
03-06-2011, 07:38 AM
نكاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد.[1] و در اصطلاح عقدی است كه به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نكاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشكیل خانواده و زندگی مشترك خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.[2]
طلاق در لغت به معنی رهائی است.[3] آنكه زن را طلاق می‌دهد، رها می‌كند. و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطۀ زناشوئی در عقد نكاح دائم به وسیلۀ صیغۀ مخصوص.[4] خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج.
رجوع در لغت به معنی بازگشتن است. و رجوع در اصطلاح كه در طلاق رجعی به كار می‌رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.[5]
طلاق رجعی، طلاقی است كه مطَلِّق می‌تواند در عده، نكاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده كند و مقابل طلاق بائن است.[6]
مادۀ 645 قانون مجازات اسلامی:
«به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیری تا یكسال محكوم می‌گردد.»
تحلیل مادۀ 645 (قانون مجازات اسلامی)
عنصر مادی
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود.[7] منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد.[8] عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.[9] منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:
((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))
بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. [10]
جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[11] باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.[12] اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.[13] (نظریه 1374/7-9/5/1376- ا.ح.ق)
ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول تاشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[14]
عنصر معنوی
سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ كیان خانواده است اما لازم نیست كه مرتكب، هنگام ارتكاب این جرم، قصد از هم پاشیدن كیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حكم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد.
چند نكته:
1. ثبت واقعۀ نكاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط كند از اینرو عدم ثبت واقعۀ نكاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.[15]
2. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شكایت شاكی خصوصی ندارد.[16]
3. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ كیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود.[17]
4. ثبت واقعۀ ازدواج دائم یك تكلیف است و مادام كه این تكلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یكبار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.[18] (نظریۀ شمارۀ 3617/7 – 18/6/1378 – 1 ج.ق)
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . حسيني دشتي، مصطفي؛ معارف و معاريف (دايرة المعارف جامع اسلامي)، تهران، آرايه، 1379، ج دهم، چ 3، ص 197.
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، چ 15، ص 721.
[3] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ج سوم، چ اول، ص 2439.
[4] . همان (2)، ص 430.
[5] . همان (1)، ص 635.
[6] . همان (1)، ص 633.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات – 2)، تهران، ژوربين ،مجد، 1389، ج اول، چ چهارم، ص 501.
[8] . همان، ص 502.
[9] . همان، ص 502.
[10] همان، ص 505
[11] حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازا اسلامی در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ص 1144
[12] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازاتها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، 1385، جلد اول، چاپ سوم، صفحه 500
[13] همان، صفحه 500
[14] همان، صفحه 501
[15] . حجتي، سيد مهدي؛ قانونئ مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني،تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1143.
[16] . همان، ص 1144.
[17] . همان، ص 500.
[18] . همان، ص 501.
طلاق در لغت به معنی رهائی است.[3] آنكه زن را طلاق می‌دهد، رها می‌كند. و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطۀ زناشوئی در عقد نكاح دائم به وسیلۀ صیغۀ مخصوص.[4] خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج.
رجوع در لغت به معنی بازگشتن است. و رجوع در اصطلاح كه در طلاق رجعی به كار می‌رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.[5]
طلاق رجعی، طلاقی است كه مطَلِّق می‌تواند در عده، نكاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده كند و مقابل طلاق بائن است.[6]
مادۀ 645 قانون مجازات اسلامی:
«به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیری تا یكسال محكوم می‌گردد.»
تحلیل مادۀ 645 (قانون مجازات اسلامی)
عنصر مادی
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود.[7] منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد.[8] عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.[9] منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:
((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))
بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. [10]
جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[11] باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.[12] اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.[13] (نظریه 1374/7-9/5/1376- ا.ح.ق)
ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول تاشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[14]
عنصر معنوی
سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ كیان خانواده است اما لازم نیست كه مرتكب، هنگام ارتكاب این جرم، قصد از هم پاشیدن كیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حكم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد.
چند نكته:
1. ثبت واقعۀ نكاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط كند از اینرو عدم ثبت واقعۀ نكاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.[15]
2. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شكایت شاكی خصوصی ندارد.[16]
3. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ كیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود.[17]
4. ثبت واقعۀ ازدواج دائم یك تكلیف است و مادام كه این تكلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یكبار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.[18] (نظریۀ شمارۀ 3617/7 – 18/6/1378 – 1 ج.ق)
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . حسيني دشتي، مصطفي؛ معارف و معاريف (دايرة المعارف جامع اسلامي)، تهران، آرايه، 1379، ج دهم، چ 3، ص 197.
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، چ 15، ص 721.
[3] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ج سوم، چ اول، ص 2439.
[4] . همان (2)، ص 430.
[5] . همان (1)، ص 635.
[6] . همان (1)، ص 633.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات – 2)، تهران، ژوربين ،مجد، 1389، ج اول، چ چهارم، ص 501.
[8] . همان، ص 502.
[9] . همان، ص 502.
[10] همان، ص 505
[11] حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازا اسلامی در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ص 1144
[12] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازاتها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، 1385، جلد اول، چاپ سوم، صفحه 500
[13] همان، صفحه 500
[14] همان، صفحه 501
[15] . حجتي، سيد مهدي؛ قانونئ مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني،تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1143.
[16] . همان، ص 1144.
[17] . همان، ص 500.
[18] . همان، ص 501.