شرب خمر

[tania]

خمر در لغت به مایعی می‌گویند كه نوشیدنش مستی آورد.[1] اصطلاحی خمر هر مایه مسكر را خمر گویند.[2] شرب خمر به استعمال مشروبات الكلی یا سكرآور را گویند.[3]
در مسكر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه كه از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه كه از كشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه كه از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه كه از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه كه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.[4]
در كتابهای فقهی به جای لفظ مسكر، واژۀ خمر نیز به كار می‌رود كه شامل هر مسكری می‌شود.
مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسكر موجب حد است. اعم از آنكه كم باشد یا زیاد، مست كند یا نكند، خالص یا مخلوط باشد به حدی كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.»
تبصرۀ 1: آب جو در حكم شراب است، گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصرۀ 2: خوردن آب انگوری كه خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

نکات ماده
1) خوردن
در این ماده به معنای عرفی آن یعنی تناول است كه از راه حلق و مری و معده صورت می‌گیرد، لذا چنانچه مایع مسكر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حكم این ماده نمی‌گردد.[5]

2) مسكر
چیزی است كه قابلیت مست كنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نكند.[6]
« برای تشخیص معنای مست كنندگی باید به عرف مراجعه كرد همانگونه كه برای تشخیص سایر الفاظ به عرف مراجعه می‌شود....آنچه میان مسكر و داروی خواب آور و مواد مخدر تفكیك می‌كند همان عرف است.»[7]

3) ملاك ثبوت حد
مست كنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلكه ملاك ثبوت جرم است لكن عبارت «اگر چه مست كننده نباشد» به این مفهوم است كه اثر مستی چه در استعمال كننده ظاهر شود چه نشود، حكم ثابت است.[8]

4) درجۀ الكل
نظریۀ شمارۀ 6053/7- 1/10/1373 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه: «ملاك مادۀ 165 ق.م.ا مسكر بودن مایع است و مقدار الكلی كه باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است. بنابراین در صورت مسكر بودن مایع با هر درجه الكل مشمول مادۀ مذكور خواهد شد.»
«چنانچه به تشخیص قاضی صادر كننده، مخلوط الكل سفید با نوشابۀ خارجی در حدی است كه آن را از حالت مسكر بودن خارج كرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعذیر نمی‌باشد.»[9]

شرایط مسكر
مادۀ 166 ق.م.ا: «حد مسكر بر كسی ثابت می‌شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصرۀ 1: «در صورتی كه شراب خورده مدعی جهل به حكم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.»
تبصرۀ 2: «هر گاه كسی بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گر چه نداند كه خوردن آن موجب حد می‌شود.»

اضطرار در استعمال
مادۀ 167 ق.م.ا: «هر گاه كسی مضطر شود كه برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد»[10]
مصادیق اضطرار در مادۀ 167 ق.م.ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود كه مادۀ جنبۀ حصری دارد. بنابراین اگر كسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینكه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود.[11]
قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشكی است.[12]

اثبات شرب خمر
مادۀ 168 ق.م.ا: «هرگاه كسی دوبار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم به حد می‌شود.»
مادۀ‌169 ق.م.ا: «اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده بالغ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.»
مادۀ 171 ق.م.ا: «در صورتی كه طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود»
مادۀ 171 ق.م.ا: «هرگاه یكی از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد كه او شراب را قی كرده است حد ثابت می‌شود»
اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفایت می‌كند و اگر در خصوصیات اختلاف كنند مثل اینكه یكی از آنها بگوید: «او فقاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یكی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» شرب آن ثابت نمی‌شود. همچنین است اگر یكی از آنها شهادت دهد كه: «او با علم به حكم آشامید» و دیگری بگوید كه: «او از روی جهل آشامید»و غیر این از اختلافات. و اگر یكی از آنها مطلق شهادت دهد و بگوید: «مسكر آشامید» و دومی مقید كند و بگوید: «شراب آشامید» ظاهراً حد ثابت است.[13]
راه دیگر اثبات شرب خمر علم قاضی است
حد شرب مسكر
حد شرب مسكر برای مرد یا زن هشتاد تازیانه است. (مادۀ 174 ق.م.ا) تبصره- غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازیانه محكوم می‌شود.

نکات ماده
1- ظاهر مادۀ 174 ق.م.ا بین موردی كه مسلمان با اعتقاد به حلیت شرب خمر آن را بنوشد یا با علم به حرمت تفاوتی قائل نیست قاضی در این خصوص بایستی به متن ماده اكتفا نماید و هر دو مورد را مشمول حكم ماده قرار دهد.
2- مجازات شلاق افراد غیرمسلمان در صورت تظاهر به شرب مسكر حد محسوب می‌گردد نه تعزیر.[14]

تشدید مجازات شرب خمر
مادۀ 701 ق.م.ا: «هر كسی متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الكلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم می‌شود.»
تفسیر مضیق عبارت «متجاهراً و به نحو علن» آنست كه مرتكب قصد آشكار كردن این عمل را نیز داشته باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی شد مشمول این ماده نخواهد بود.[15]

كیفیت اجرای حد شرب خمر
مادۀ 177 ق. م .ا: «حد وقتی جاری می‌شود كه محكوم از حال مستی بیرون آمده باشد.»
‌یكی از هدفهای مهم مجازات تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتكب جرم نشود و لذت جرم ارتكابی نیز با ضربه‌های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تأمین می‌شود كه مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را كاملاً احساس نماید، بنابراین در وقتی كه مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.[16]

عدم تعدد حد
مادۀ 178 ق.م.ا :‌«هرگاه كسی چند باز مسكر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همۀ آنها سك حد كافی است.»
كلمۀ مسكر در این ماده به صورت مطلق بیان شده، بنابراین شامل كلیۀ مسكرات می‌شود. علت اینكه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آنست كه شرب انواع مسكرات دارای ماهیت یكسانی است و جرائم ارتكابی مختلف نیستند. چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نماید و سپس مصرف نماید بر اساس قواعد حقوقی این اعمال شامل تعدد جرم است اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی از آنجا كه جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب) مقده‌ای برای مصرف است، چنانچه توسط یك نفر انجام گیرد مشمول تعدد نخواهد شد.[17]

مسؤولیت
مستی علی الاصول رافع مسؤولیت كیفری نیست مگر اینكه اولاً:‌مرتكب در حال ارتكاب جرم مست باشد.
ثانیاً: شرب مسكر با علم به سكر آور بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد.
ثالثاً: درجه مستی به اندازه‌ای باشد كه به كلی از مرتكب سلب اختیار و اراده نموده باشد.[18]
منظور از مستی در اینجا مستی تعمدی است كه باعث مسؤولیت كیفری شخص مست می‌شود. یعنی فردی عمداً استعمال مسكر نماید تا بتواند جرم را با تهور و قوت قلب بیشتری انجام دهد با قصد پیشین وی بر ارتكاب جرم چنین شخصی علاوه بر مجازات جرم ارتكابی به مجازات شرب خمر نیز محكوم خواهد شد.[19]
اما مستی اتفاقی یعنی آنكه شخص بدون اطلاع از تأثیری كه مسكر بر مزاج و روان وی دارد مبادرت به استعمال مسكر نماید و كاملاً مسلوب الاراده گردد و در این حالت مرتكب جرمی گردد مبرا از مسؤولییت كیفری است.[20]
اما مستی به عادت یا الكلیسم _مصرف مفرط الكل در زمانهای طولانی كه منجر به دگرگونیهای روانی و جسمانی عمیق شده و باعث اختلالات قوای عالی روانی مانند اختلال در قضاوت و استدلال گردد.[21] مبتلایان به این نوع مستی را كه مرتكب جرمی شوند را نمی‌توان به كلی از مجازات معاف دانست زیرا شخص معتاد به الكل از تأثیرات آن بی اطلاع نمی‌باشد؛ ولی با توجه به اینكه الكل قوۀ ارادۀ این دسته از افراد را سلب یا به شدت تضعیف نموده است نمی‌توان آنان را مانند اشخاصی كه قوۀ عاقلۀ‌ آنها كاملاً پا برجاست، مسؤول دانست؛ بنابراین حالت مستی در این اشخاص را می‌توان از جمله كیفیات مخففه محسوب نمود.[22]

تذكر
مستی از علل شخصی رافع مسؤولیت كیفری است و معافیت مست از مجازات تأثیری در حق سایر شركاء و معاونین ندارد. مبنای مبرا بودن مست از مسؤولیت كیفری این است كه چون ملاك اعمال مجازات وجود اختیار اراده نزد عامل جرم است، نمی‌توان مجرم را كه به واسطۀ استعمال مسكر با توجه به شرایط مذكور مسلوب الاراده و مسلوب الاختیار گردیده، مجازات نمود.[23]

تكرار شرب خمر
هرگاه كسی چند بار شرب مسكر بنماید و بعد از هر بار بر او جاری شود در مرتبۀ سوم كشته می‌شود. (مادۀ 179 ق.م.ا) در حد زنا و مسكر باید اعمال شود و شانمل سایر جرائم نیست.[24]
با توجه به اطلاق مادۀ 180 ق.م.ا جنون محكوم علیه به هر درجه كه باشد به هیچ وجه مانع اجرای حد نخواهد بود.[25]

سقوط حد
هرگاه كسی كه شراب خورده قبل از اقامۀ شهادت موجب سقوط حد نیست. (مادۀ 181 ق.م.ا)
هرگاه كسی بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری كند. (مادۀ 182 ق. م .ا)


نویسنده : سيد علي حاتم زاده [1] . معين، محمد؛ فرهنگ فارسي معين، تهران، سرايش، 1381، چ سوم، ص 1005.

[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران؟، گنج دانش، 1387، چ 19، ص 265.

[3] . شاملو احمدي، محمد حسين؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، اصفهان، داديار، 1380، چ اول، ص 278.

[4] . موسوي خميني، روح الله؛ تحرير الوسيله، مترجم؛ علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چ 21، ج 4، ص 213.

[5] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م . ا در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 378.

[6] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا، بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 17.

[7] . نجفي، محمد حسين؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 449.

[8] . همان (1)، ص 379.

[9] . نظريه شماره 7143/7- 2/11/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه.

[10] . رجوع كنيد به آيات 173 سوره بقره، 119 و 145 سوره انعام.

[11] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م . ا، بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 44.

[12] . حجتي، سيد مهدي، ق. م .ا در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 380.

[13] . موسوي خميني، روح الله؛ تحرير الوسيله، مترجم، علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چ 1، ج 4، ص 217.

[14] . نظريه مشورتي شماره 964/7-25/3/1373 – اداره حقوقي قوه قضائيه.

[15] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م . ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 67.

[16] . همان (2)، ص 76.

[17] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م . ا بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، صص 79-78.

[18] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م . ا در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 252.

[19] . همان (2)، ص 253.

[20] . سميعي، حسن؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، بي نا، 1348، چ اول، ص 86.

[21] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، 1377، چ اول، ج 2، ص 90.

[22] . سميعي، حسن؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، بي نا، 1348، چ اول، ص 87.

[23] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م . ا در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 253.

[24] . نظريه مشورتي شماره 5868/7 – 30/9/72 اداره حقوقي قوه قضائيه.

[25] .همان (2)، ص 348.