tania
03-04-2011, 12:39 AM
حد در لغت حداقل به دو معنا به كار رفته است، یكی مرز و انتها و دیگری منع.[1] حدود، جمع كلمۀ حد است.
حد در اصطلاح فقهی برای این واژه تعاریف گوناگون شده است كه می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم كرد:
برخی حد را وصف مجازات دانسته‌اند[2] و برخی حد را وصف جرم دانسته‌اند.[3]
در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است:
«حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است.»[4]
شرایط عمومی اجرای حدود
شرایط عامۀ تكلیف
در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مكلف دارای مسؤولیت كیفری است و شخص اگر دارای شرائی عامۀ تكلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتكابی) باشد در صورت ارتكاب جرم مجازات بر او اعمال می شود و این شرائط در كلیۀ جرائم شرعی ضروری است. در نظام كیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت كیفری تنها وقوع جرم كافی نیست
بلكه تحقق مسؤولیت كیفری منوط به آن است كه عمل مجرمانه ناشی از ارادۀ انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتكب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامۀ تكلیف» ضروری است.[5] كه به شرح هر یك از آن‌ها می‌پردازیم:
1) عقل
در مادۀ 51ق.م.ا:
«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسؤولیت كیفری است.»
2) بلوغ
بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران كودكی و راه یافتن به دایرۀ تكلیف است؛[6] در تبصرۀ 1 مادۀ 49ق.م.ا آمده است:
«منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»
و در مادۀ 49ق.م.ا چنین آمده است:
«اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند...»
3) اختیار
به معنی عدم وجود اكراه و رضایت مرتكب به ارتكاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اكراه عملی را كه متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتكب گردد، معاف از مجازات می‌باشد. كه این امر در مادۀ 54ق.م.ا و همچنین در باب حدود همین قانون به صراحت ذكر شده است. [7]
4) علم مرتكب
مرتكب جرائم مشمول حد باید عالم به حكم و عالم به موضوع هم باشند، تا بتوان در صورت ارتكاب جرم آن‌ها را به مجازات‌های مقرر در قانون محكوم نمود. جهل مرتكب ممكن است حكمی یا موضوعی باشد. جهل حكمی بدین معناست كه مرتكب از حرمت عمل ارتكابی بی اطلاع باشد و به عبارتی نسبت به تكلیف شرعی آگاه نباشد هر چند كه بر خلاف اصل «جهل به قانون پذیرفته نیست» می‌باشد، لیكن قانون‌گذار در برخی از جرائم مستوجب حد ادعای جهل حكمی را مسموع دانسته[8] (همچون مواد 64 و 166ق.م.ا) رأی اصرار شمارۀ 14- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی كشور در زمینۀ جهل حكمی قابل توجه است، حسب رأی مذكور:
«با توجه به این كه متهم منكر زناست و اظهار داشته كه فاطمه را صیغه كرده و از حكم حرمت جمع بین دو خواهر آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف آن و اینكه عالماً عامداً مرتكب زنا شده باشد اقامه نگردیده و بطور كلی طبق مادۀ 64 ق. م.ا حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حكم است، بر این اساس صدور حكم به رجم كه حد زنای محصن و محصنه می‌باشد برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است، لذا اعتراض وارد است.»[9]
جهل موضوعی نیز بدان معناست كه هر چند مرتكب نسبت به حكم قضیه آگاه است، لیكن ممكن است كه نداند عملی كه انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌كند چنانچه با زنی از دُبُر، جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی كه با او جماع می‌كند، زنی است كه بر او حرام است مثلاً گمان كند كه این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً كاشف به عمل آید كه به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیكی كرده است.[10]
«ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود كه خلاف آن ثابت نشده باشد.»[11]
توبه در حدود
1) توبه بعد از اقامه بینه
كه مشهور فقها فتوی داده‌اند كه این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[12]
در ق.م.ا نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در مواد 125، 132، 181 و بر 5 مادۀ 200 به این موضوع تصریح شده است ولی توبۀ قبل از اقامۀ بینه باعث سقوط مجازات حدی می‌شود.
2) توبۀ بعد از اقرار
در مواد 72، 126، 133و 182ق.م.ا ذكر شده كه توبۀ بعد از اقرار قاضی را مخیر می‌نماید كه تقاضای عفو از ولی امر بنماید و یا حد را جاری نماید. تنها در تبصرۀ مادۀ 200 است كه بیان نموده
«حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست»
ظاهر تبصره بیانگر آنست كه حتی حاكم نیز اختیار ندارد كه درخواست عفو او را بنماید.[13]
نکته
توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.[14]
تكرار و تعدد در حدود
در صورت تكرار حدود به شرطی كه بعد از هر بارارتکاب به جرم، حد جاری شده باشد، برای شرب مسكر در مرتبۀ سوم مادۀ 179ق.م.ا و برای حد زنا، حد تفخیذ، حد مساحقه، حد قذف، حد سرقت در مرتبۀ چهارم موجب كشته شدن مرتكب می‌گردد. در مادۀ 89ق.م.ا ذكر شده كه:
«تكرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی كه مجازات‌ها از یك نوع باشند موجب تكرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می‌شود.»
در مورد تعدد حدود قاعدۀ عدم تداخل حدود جاری می‌گردد، اگر حدود مختلف باشند مثلاً در مادۀ 98ق.م.ا چنین آمده است:
«هرگاه شخصی محكوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد كه هیچ كدام از آن‌ها زمینۀ دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر كسی به جلد و رجم محكوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.»
اما اگر حدود از یك نوع باشند. مثلاً كسی چند بار شرب مسكر بنماید و حد بر او جاری نشود برای همۀ آن‌ها یك حد كافی است. (مادۀ 178ق.م.ا)
اصول حاكم بر اجرای حدود
1- اصل لزوم اجرای حد
بدین معنا كه اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، بایستی اجرا گردد و تعطیلی اجرای حدود را نمی‌توان پذیرفت مگر در موارد مصرح قانونی. لزوم اجرای حد را می‌توان از مادۀ 80ق.م.ا استنباط نمود:
«حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد»
2- اصل عدم تأخیر در اجرای حدود
«لیس فی الحدود نظر ساعة»[15] كه مادۀ 80ق.م.ا صراحتاً در مقام بیان اصل عدم تأخیر در اجرای حدود می‌باشد.
3- اصل عدم شفاعت در حدود
«لاشفاعة فی الحد»[16]
4- اصل عدم كفالت در حد
«لاكفالة فی الحد»[17]
موانع اجرای حدود
اصل بر لزوم اجرای حدود و عدم تأخیر در اجرای مجازات می‌باشد اما این اصل در برخی موارد با حقوق محكوم در تعارض است و موجب تأخیر و مانع برای اجرای حكم می‌باشد كه به آن‌ها اشاره می‌شود:
1) بیماری محكوم و مستحاضه بودن محكوم‌علیها
اگر محكوم به جلد بیمار باشد، اجرای حد جلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر اینكه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینكه تعجیل در اجرای حكم جلد را حاكم، مصلحت بداند كه در این صورت مجازات جلد به صورت ضغث[18] اجرا می‌شود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می‌افتد. علت تأخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محكوم شود اجرای حد به تأخیر نمی‌افتد چرا كه خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمی‌باشد.[19]
در خصوص سایر مجازات‌ها مثل قطع عضو، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه كه لازم حد است باشد و یا خوف هلاكت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تأخیر می‌افتد.[20]
تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محكوم به پزشكی قانونی به راحتی میسر است.
2) باردار بودن زن محكوم به حد
كه در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد. مادۀ 91ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشته:
«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی كه نوزاد كفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد كفیل پیدا شود حد جاری می‌شود.»
و در مادۀ 92ق.م.ا چنین آمده:
«هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»
قاضی اجرای احكام برای حصول اطمینان از اینكه محكوم‌علیه حامل می‌باشد یا خیر باید نظریۀ پزشكی قانونی را در این خصوص جلب نماید.[21]
3) هوای بسیار گرم و بسیار سرد
ق.م.ا به تبعیت از قول فقها در مادۀ 96 در این خصوص چنین مقرر داشته:
«حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.»
4) سرزمین دشمن
مادۀ 97ق.م.ا : «حد را نمی‌توان در سرزمین دشمنان اسلام جاری كرد.»
دلیل این امر
أ. خوف از ننگ و عار ناشی از اجرای حد و در نتیجه ملحق شدن فرد محكوم به دشمن.
ب. جلوگیری از شماتت دشمن.
ج. اجرای حد در سرزمین دشمن موجب ترس كفار و عدم گرایش آن‌ها به اسلام می‌گردد.[22]
5) پناه بردن به حرم مكه
اگر محكوم به حد به حرم مكه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلكه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا كرده و همان جا تحصن نماید شرعاً حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مكه به لحاظ احترامی است كه برای حرم قائل شده‌اند.[23]
در وضعیت فعلی و در محاكم قضائی ایران موانع 4 و 5 تقریباً، موضوعاً منتفی است چرا كه طبق اصل صلاحیت سرزمینی جرائم و مجازات‌ها، محاكم قضائی ایران نسبت به اجرای مقررات و قوانین موضوعه در چهارچوب قلمرو جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند.
6) توبه محكوم و عفو وی در جریان اجرای حكم
با دقت در مفهوم مواد 72، 126، 133 و 182 كه به ترتیب مربوط به زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر می‌باشد مبرهن می‌گردد كه در حین اجرای حكم نیز اگر محكوم توبه نماید قاضی می‌تواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحلۀ دادرسی یا قبل از صدور حكم نبوده بلكه شامل مرحلۀ پس از صدور حكم و زمان اجرای حكم نیز می‌باشد.
البته به شرطی كه جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا كه توبه پس از شهادت شهود تأثیری در سقوط حد ندارد. (مادۀ 125 ق. م . ا)
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407 هـ ق، چ چهارم، ج دوم، ص 462.
[2] چنانچه شهيد ثاني در مسالك مي‌نويسد:
«حد مجازات خاص به درد آوردن بدن مكلف به علت ارتكاب معصيتي خاص توسط اوست و شارع ميزان آنرا در همۀ افرادش مشخص كرده است.»[2]
[3] . «هر جرمي كه مجازات مشخص و معيني داشته باشد، حد ناميده مي‌شود.»حلي ابوالقاسم، جعفر بن الحسن؛ شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، 1403 هـ ق، چ دوم، ج 4، ص 147.
[4] . قانون مجازات اسلامي، مادۀ 13.
[5] . وليدي، محمدصالح؛ حقوق جزا، مسؤوليت كيفري، تهران، اميركبير، 1371، چ دوم، ص 92.
[6] . «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التكلیف الی انتهاء حد الصغر و الوصول الی بدء التكلیف» فتح الله، احمد؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري، بي جا، بي نا، چاپ اول، 1415 ق، ص 89.
[7] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م. ا، در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 255.
[8] . همان (1)، ص 308.
[9] . رياست جمهوري، قانون مجازات اسلامی، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات،1382، چ سوم، ص 135.
[10] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م. ا، در نظم حقوق كنوني، ص 308 و 309.
[11] . نظريۀ مشورتي شمارۀ 5982/7- 16/9/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه، رياست جمهوري، ق. م. ا، ص 135.
[12] . نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بي جا، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 540.
[13] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج 20، ص 252.
[14] . همان (4)، ص 252.
[15] . الحر العاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، تهران، اسلاميه، 1367 هـ ق، چ 6، ج 18، باب 25 از ابواب مقدمات حدود.
[16] . «در حدود شفاعتی صورت نمی‌گیرد.» نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1374، چ 4، ج 41، ص 257.
[17] . همان (1)، باب 2از ابواب مقدمات حدود، حديث 1.
[18] . ضغث يك دسته تازيانه است كه مشتمل بر عدد حدمربوطه است و يكبار بر محكوم شده مي‌شود و حدمريضي است كه توان تحمل تازيانه بطور مكرر را نداشته باشد و از طرفي هم مصلحت مقتضي تعجيل است.
[19] . مسعودي فر، رضا؛ حدود و نحوۀ اجراي آن در محاكم قضايي ايران، تهران، نسل نوين، 1385،چ اول، ص 35.
[20] . همان (2)، ص 35.
[21] . همان، ص 39.
[22] . حسيني روحاني، محمد صادق، فقه الصادق في شرح التبصر العلامه الحلي، قم، چاپخانه علميه، ج 20، ص 331.
[23] . همان(1)، ص 42.
حد در اصطلاح فقهی برای این واژه تعاریف گوناگون شده است كه می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم كرد:
برخی حد را وصف مجازات دانسته‌اند[2] و برخی حد را وصف جرم دانسته‌اند.[3]
در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است:
«حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است.»[4]
شرایط عمومی اجرای حدود
شرایط عامۀ تكلیف
در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مكلف دارای مسؤولیت كیفری است و شخص اگر دارای شرائی عامۀ تكلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتكابی) باشد در صورت ارتكاب جرم مجازات بر او اعمال می شود و این شرائط در كلیۀ جرائم شرعی ضروری است. در نظام كیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت كیفری تنها وقوع جرم كافی نیست
بلكه تحقق مسؤولیت كیفری منوط به آن است كه عمل مجرمانه ناشی از ارادۀ انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتكب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامۀ تكلیف» ضروری است.[5] كه به شرح هر یك از آن‌ها می‌پردازیم:
1) عقل
در مادۀ 51ق.م.ا:
«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسؤولیت كیفری است.»
2) بلوغ
بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران كودكی و راه یافتن به دایرۀ تكلیف است؛[6] در تبصرۀ 1 مادۀ 49ق.م.ا آمده است:
«منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»
و در مادۀ 49ق.م.ا چنین آمده است:
«اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند...»
3) اختیار
به معنی عدم وجود اكراه و رضایت مرتكب به ارتكاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اكراه عملی را كه متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتكب گردد، معاف از مجازات می‌باشد. كه این امر در مادۀ 54ق.م.ا و همچنین در باب حدود همین قانون به صراحت ذكر شده است. [7]
4) علم مرتكب
مرتكب جرائم مشمول حد باید عالم به حكم و عالم به موضوع هم باشند، تا بتوان در صورت ارتكاب جرم آن‌ها را به مجازات‌های مقرر در قانون محكوم نمود. جهل مرتكب ممكن است حكمی یا موضوعی باشد. جهل حكمی بدین معناست كه مرتكب از حرمت عمل ارتكابی بی اطلاع باشد و به عبارتی نسبت به تكلیف شرعی آگاه نباشد هر چند كه بر خلاف اصل «جهل به قانون پذیرفته نیست» می‌باشد، لیكن قانون‌گذار در برخی از جرائم مستوجب حد ادعای جهل حكمی را مسموع دانسته[8] (همچون مواد 64 و 166ق.م.ا) رأی اصرار شمارۀ 14- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی كشور در زمینۀ جهل حكمی قابل توجه است، حسب رأی مذكور:
«با توجه به این كه متهم منكر زناست و اظهار داشته كه فاطمه را صیغه كرده و از حكم حرمت جمع بین دو خواهر آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف آن و اینكه عالماً عامداً مرتكب زنا شده باشد اقامه نگردیده و بطور كلی طبق مادۀ 64 ق. م.ا حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حكم است، بر این اساس صدور حكم به رجم كه حد زنای محصن و محصنه می‌باشد برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است، لذا اعتراض وارد است.»[9]
جهل موضوعی نیز بدان معناست كه هر چند مرتكب نسبت به حكم قضیه آگاه است، لیكن ممكن است كه نداند عملی كه انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌كند چنانچه با زنی از دُبُر، جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی كه با او جماع می‌كند، زنی است كه بر او حرام است مثلاً گمان كند كه این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً كاشف به عمل آید كه به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیكی كرده است.[10]
«ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود كه خلاف آن ثابت نشده باشد.»[11]
توبه در حدود
1) توبه بعد از اقامه بینه
كه مشهور فقها فتوی داده‌اند كه این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[12]
در ق.م.ا نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در مواد 125، 132، 181 و بر 5 مادۀ 200 به این موضوع تصریح شده است ولی توبۀ قبل از اقامۀ بینه باعث سقوط مجازات حدی می‌شود.
2) توبۀ بعد از اقرار
در مواد 72، 126، 133و 182ق.م.ا ذكر شده كه توبۀ بعد از اقرار قاضی را مخیر می‌نماید كه تقاضای عفو از ولی امر بنماید و یا حد را جاری نماید. تنها در تبصرۀ مادۀ 200 است كه بیان نموده
«حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست»
ظاهر تبصره بیانگر آنست كه حتی حاكم نیز اختیار ندارد كه درخواست عفو او را بنماید.[13]
نکته
توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.[14]
تكرار و تعدد در حدود
در صورت تكرار حدود به شرطی كه بعد از هر بارارتکاب به جرم، حد جاری شده باشد، برای شرب مسكر در مرتبۀ سوم مادۀ 179ق.م.ا و برای حد زنا، حد تفخیذ، حد مساحقه، حد قذف، حد سرقت در مرتبۀ چهارم موجب كشته شدن مرتكب می‌گردد. در مادۀ 89ق.م.ا ذكر شده كه:
«تكرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی كه مجازات‌ها از یك نوع باشند موجب تكرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می‌شود.»
در مورد تعدد حدود قاعدۀ عدم تداخل حدود جاری می‌گردد، اگر حدود مختلف باشند مثلاً در مادۀ 98ق.م.ا چنین آمده است:
«هرگاه شخصی محكوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد كه هیچ كدام از آن‌ها زمینۀ دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر كسی به جلد و رجم محكوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.»
اما اگر حدود از یك نوع باشند. مثلاً كسی چند بار شرب مسكر بنماید و حد بر او جاری نشود برای همۀ آن‌ها یك حد كافی است. (مادۀ 178ق.م.ا)
اصول حاكم بر اجرای حدود
1- اصل لزوم اجرای حد
بدین معنا كه اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، بایستی اجرا گردد و تعطیلی اجرای حدود را نمی‌توان پذیرفت مگر در موارد مصرح قانونی. لزوم اجرای حد را می‌توان از مادۀ 80ق.م.ا استنباط نمود:
«حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد»
2- اصل عدم تأخیر در اجرای حدود
«لیس فی الحدود نظر ساعة»[15] كه مادۀ 80ق.م.ا صراحتاً در مقام بیان اصل عدم تأخیر در اجرای حدود می‌باشد.
3- اصل عدم شفاعت در حدود
«لاشفاعة فی الحد»[16]
4- اصل عدم كفالت در حد
«لاكفالة فی الحد»[17]
موانع اجرای حدود
اصل بر لزوم اجرای حدود و عدم تأخیر در اجرای مجازات می‌باشد اما این اصل در برخی موارد با حقوق محكوم در تعارض است و موجب تأخیر و مانع برای اجرای حكم می‌باشد كه به آن‌ها اشاره می‌شود:
1) بیماری محكوم و مستحاضه بودن محكوم‌علیها
اگر محكوم به جلد بیمار باشد، اجرای حد جلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر اینكه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینكه تعجیل در اجرای حكم جلد را حاكم، مصلحت بداند كه در این صورت مجازات جلد به صورت ضغث[18] اجرا می‌شود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می‌افتد. علت تأخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محكوم شود اجرای حد به تأخیر نمی‌افتد چرا كه خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمی‌باشد.[19]
در خصوص سایر مجازات‌ها مثل قطع عضو، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه كه لازم حد است باشد و یا خوف هلاكت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تأخیر می‌افتد.[20]
تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محكوم به پزشكی قانونی به راحتی میسر است.
2) باردار بودن زن محكوم به حد
كه در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد. مادۀ 91ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشته:
«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی كه نوزاد كفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد كفیل پیدا شود حد جاری می‌شود.»
و در مادۀ 92ق.م.ا چنین آمده:
«هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»
قاضی اجرای احكام برای حصول اطمینان از اینكه محكوم‌علیه حامل می‌باشد یا خیر باید نظریۀ پزشكی قانونی را در این خصوص جلب نماید.[21]
3) هوای بسیار گرم و بسیار سرد
ق.م.ا به تبعیت از قول فقها در مادۀ 96 در این خصوص چنین مقرر داشته:
«حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.»
4) سرزمین دشمن
مادۀ 97ق.م.ا : «حد را نمی‌توان در سرزمین دشمنان اسلام جاری كرد.»
دلیل این امر
أ. خوف از ننگ و عار ناشی از اجرای حد و در نتیجه ملحق شدن فرد محكوم به دشمن.
ب. جلوگیری از شماتت دشمن.
ج. اجرای حد در سرزمین دشمن موجب ترس كفار و عدم گرایش آن‌ها به اسلام می‌گردد.[22]
5) پناه بردن به حرم مكه
اگر محكوم به حد به حرم مكه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلكه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا كرده و همان جا تحصن نماید شرعاً حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مكه به لحاظ احترامی است كه برای حرم قائل شده‌اند.[23]
در وضعیت فعلی و در محاكم قضائی ایران موانع 4 و 5 تقریباً، موضوعاً منتفی است چرا كه طبق اصل صلاحیت سرزمینی جرائم و مجازات‌ها، محاكم قضائی ایران نسبت به اجرای مقررات و قوانین موضوعه در چهارچوب قلمرو جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند.
6) توبه محكوم و عفو وی در جریان اجرای حكم
با دقت در مفهوم مواد 72، 126، 133 و 182 كه به ترتیب مربوط به زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر می‌باشد مبرهن می‌گردد كه در حین اجرای حكم نیز اگر محكوم توبه نماید قاضی می‌تواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحلۀ دادرسی یا قبل از صدور حكم نبوده بلكه شامل مرحلۀ پس از صدور حكم و زمان اجرای حكم نیز می‌باشد.
البته به شرطی كه جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا كه توبه پس از شهادت شهود تأثیری در سقوط حد ندارد. (مادۀ 125 ق. م . ا)
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407 هـ ق، چ چهارم، ج دوم، ص 462.
[2] چنانچه شهيد ثاني در مسالك مي‌نويسد:
«حد مجازات خاص به درد آوردن بدن مكلف به علت ارتكاب معصيتي خاص توسط اوست و شارع ميزان آنرا در همۀ افرادش مشخص كرده است.»[2]
[3] . «هر جرمي كه مجازات مشخص و معيني داشته باشد، حد ناميده مي‌شود.»حلي ابوالقاسم، جعفر بن الحسن؛ شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، 1403 هـ ق، چ دوم، ج 4، ص 147.
[4] . قانون مجازات اسلامي، مادۀ 13.
[5] . وليدي، محمدصالح؛ حقوق جزا، مسؤوليت كيفري، تهران، اميركبير، 1371، چ دوم، ص 92.
[6] . «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التكلیف الی انتهاء حد الصغر و الوصول الی بدء التكلیف» فتح الله، احمد؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري، بي جا، بي نا، چاپ اول، 1415 ق، ص 89.
[7] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م. ا، در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 255.
[8] . همان (1)، ص 308.
[9] . رياست جمهوري، قانون مجازات اسلامی، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات،1382، چ سوم، ص 135.
[10] . حجتي، سيد مهدي؛ ق. م. ا، در نظم حقوق كنوني، ص 308 و 309.
[11] . نظريۀ مشورتي شمارۀ 5982/7- 16/9/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه، رياست جمهوري، ق. م. ا، ص 135.
[12] . نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بي جا، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 540.
[13] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج 20، ص 252.
[14] . همان (4)، ص 252.
[15] . الحر العاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، تهران، اسلاميه، 1367 هـ ق، چ 6، ج 18، باب 25 از ابواب مقدمات حدود.
[16] . «در حدود شفاعتی صورت نمی‌گیرد.» نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1374، چ 4، ج 41، ص 257.
[17] . همان (1)، باب 2از ابواب مقدمات حدود، حديث 1.
[18] . ضغث يك دسته تازيانه است كه مشتمل بر عدد حدمربوطه است و يكبار بر محكوم شده مي‌شود و حدمريضي است كه توان تحمل تازيانه بطور مكرر را نداشته باشد و از طرفي هم مصلحت مقتضي تعجيل است.
[19] . مسعودي فر، رضا؛ حدود و نحوۀ اجراي آن در محاكم قضايي ايران، تهران، نسل نوين، 1385،چ اول، ص 35.
[20] . همان (2)، ص 35.
[21] . همان، ص 39.
[22] . حسيني روحاني، محمد صادق، فقه الصادق في شرح التبصر العلامه الحلي، قم، چاپخانه علميه، ج 20، ص 331.
[23] . همان(1)، ص 42.