tania
03-01-2011, 04:30 PM
اذیت و آزار در لغت هم معنی هستند و در اصطلاح كیفری و عرف قضائی نیز مصادیق و معنای یكسان دارند، هر چند كه برخی حقوق‌دانان معتقدند آزار شدید تر از اذیت است.[1]
اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود كه موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنكه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده كرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است كه بر جسم و حیثیت (مواد 621 و 633 ق.م.ا) و یا بر روان اشخاص (ماده 88 ق.آ.د.ك) وارد می‌آید كه ممكن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد.[2]
ماده 578 ق.م.ا:
«هریك از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد... و اگر متهم بواسطه‌ی اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
تبیین ماده
در اصل 38 قانون اساسی نیز به این امر اشاره گردیده است و در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 5 اوت 1990 قاهره) نیز به منع شكنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولتهایی كه طرف هیچ یك از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.[3]
عنصر مادی جرم
شكنجه یا اذیت و آزار بدنی متهم برای اخذ اقرار به عنف است. اذیت و آزار بدنی دارای مصادیق متعدد و متنوعی است كه می‌تواند به طرق مختلفی و از طریق فعل مثبت یا ترك فعل محقق گردد؛ مانند ندادن غذا یا آب یا دارو به متهم. شكنجه ممكن است از طریق اذیت و آزار روحی متهم نیز محقق شود، لیكن این امر در ماده 578 ق.م.ا تصریح نگردیده لذا چنین به نظر می‌رسد كه اذیت و آزار روحی متهم برای اخذ اقرار را نتوان مشمول مقررات این ماده دانست مگر آنكه این امر منجربه اذیت و آزار بدنی متهم شود یا منشاء آن صدمات بدنی باشد.
مرتكب جرم
مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی است كه به مناسبت شغل و وظیفه‌ی رسمی خود، مرتكب این بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد كه در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ها مشمول احكام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود.
مجنی علیه جرم
اذیت و آزار متهم دستگیر شده یا تحت بازجوئی و استنطاق است.
عنصر معنوی
جرم موضوع ماده 578 ق.م.ا از جرائم عمومی است كه عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتكب به مقاصد دیگری مانند اخذ شهادت یا الزام به اتیان سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.[4]
ماده 622 ق.م.ا:
«هركس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقوط جنین می‌گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.»
عنصر مادی جرم
ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن حامله است که موجب سقط جنین وی گردد، چنانچه زن حامله‌ای به موجب ایراد ضرب یا اذیت و آزار قانونی(فرضاً بر اثر اجرای حكم مجازات شلاق توسط مأمور اجرای احكام) سقط حمل نماید، عمل مشمول حكم این ماده نمی‌باشد، چنانچه جنین به موجب این ضرب و آزار بدنی، زنده متولد شود، لكن بعد از گذشت مدتی، فوت شود و بر مبنای نظریه‌ی پزشكی قانون فوت به علت ضرب و اذیت و آزار قبلی بوده باشد، عمل وی مشمول حكم این ماده می‌باشد.[5]
نكته: منظور از اذیت و آزار در این ماده هر نوع آزار بدنی نا مشروع است، بنابراین اگر در اثر همبستری زوجه با زوج و انجام متعارف اعمال زناشویی، جنین سقط شود، عمل از مشمول ماده 578 ق.م.ا خارج است.[6]
عنصر معنوی جرم: مراد از عالماً در متن ماده آگاهی از حامله بودن زن است نه آگاهی به حكم و منظور از عمد، عمد در سقط جنین است نه عمد در ضرب یا اذیت و آزار، بنابراین اگر كسی فقط به قصد ایذاء مبادرت به ایراد ضرب زن حامله كند ولی ضربات وارده منجر به سقط جنین شود، مورد با این ماده منطبق نیست.[7]
ماده 651 ق.م.ا: در بند 5 ماده مذكور آمده است: «در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشد» و آنرا از عوامل مشدده سرقت تعزیری دانسته است.
چند نكته:
1- تهدید یا آزار باید قبل یا مقاربن با سرقت صورت گیرد، از این رو، چنانچه مرتكبین جرم، پس از انجام سرقت، صاحبخانه ای را كه تازه از راه رسیده مورد ضرب و شتم یا تهدید قرار دهند، نمی‌توان عنصر مشدده «تهدید یا آزار» را مورد ماده 651 محقق دانست. تهدید یا آزار باید برای تسهیل و موفقیت در ارتكاب سرقت صورت گیرد.[8]
2- به نظر برخی از حقوق‌دانان سرقت مذكور در این ماده سرقت ساده نیست بلكه منظور از آن سرقتهای مقررون به تهدید و آزار و سرقتهای مشدده و نهب و غارت اموال است كه مقابله با آن توسل به قوای مهریه را ایجاب می‌نماید.[9]
3- ضرورتی ندارد كه اعمال زود یا تهدید علیه صاحب مال صورت گرفته باشد، بلكه صرف اعمال زور یا تهدید علیه كسی (اعم از صاحب مال یا ثالث، مثل ناظر حال یا امین) در ضمن سرقت برای تحقق عنوان مشدده سرقت كفایت می‌كند.[10]
ماده 652 ق.م.ا:
«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می‌شود....»
عنصر مادی جرم
سرقت همراه با آزار یا سرقت مسلحانه. اگر سرقت شروع شود اما به پایان نرسد و همین مقدار از عملیات، مقرون به آزار باشد یا با اسلحه انجام شود از عوامل تشدید مجازات نیست، چون خود سرقت باید مقرون به این‌ها باشد و شروع به سرقت با خود سرقت تفاوت دارد. آزار مذكور اعم از آزار بدنی و آزار روحی است اما آزار باید اعمال مجزای از سرقت باشدمانند ایراد ضرب، تهدید و... وگرنه هر سرقتی خود بخود موجب آزار است.[11] شعبه 5 دیوانعالی كشور در این خصوص اظهار نظر نموده:
«اگر در حین سرقت صاحب خانه بیدرا شود و بخواهد سارق را دستگیر كند و سارق او را مجروح سازد این عمل سرقت مقرون به آزار یا شروع به آن تلقی نمی‌شود برای اینكه عمل سرقت كه هنوز در مرحله‌ی شروع بوده با بیدار شدن صاحبخانه خاتمه یافته و ایراد ضرب، پس از ختم آن واقع شده.»[12] حكم شماره 1057-5/5/1317
چند نكته:
1- ضرورتی ندارد كه آزار و اذیت موضوع این ماده علیه صاحب مال صورت گرفته باشد، بلكه صرف آزار كسی اعم از صاحب مال یا اعضاء خانواده یا میهمانان آن‌ها برای تحقق جرم این ماده كفایت می‌کند.
2- سرقت مقرون به آزار نیز مانند دیگر اقسام سرقت، زمانی محقق می‌شود كه عنصر مادی سرقت به تمام واقع شده باشد و مال از حیطه‌ی مالكانه مالك خارج شده باشد، از این رو چنانچه مرتكب سرقت مقرون به ازار قبل از خاتمه‌ی سرقت دستگیر شده باشد و سرقت به اتمام نرسیده باشد، عمل ارتكابی شروع به سرقت مقرون به آزار نخواهد بود.[13]
3- چنانچه سارقین متعدد باشند و تنها یك نفر از آن‌ها مبادرت به آزار مجنی علیه نموده باشد، در صورتیكه عمل ارتكابی آن‌ها مشمول مواد دیگری ماننده ماده 651 یا ماده 654 ق.م.ا نباشد، در این صورت شمول ماده 652 ق.م.ا بر عمل آنان بعید به نظر نمی‌رسد زیرا موضوع این ماده «سرقت مقرون به آزار» است و فرقی نمی‌كند كه این آزار به وسیله‌ی یكی از سارقین اعمال شده باشد یا توسط همگی آنان از اینرو وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است، عمل تمامی سارقان شركت كننده در جرم مشمول مقررات این ماده خواهد بود.[14]
ماده 263 ق.م.ا:
«قصاص با آلت كند و غیر برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است......»
و در ذیل ماده 282 ق.م.ا نیز آمده:
«........ ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.»
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
[1] پاد، ابراهیم؛ حقوق كیفری اختصاصی، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، چ اول، ج اول، 1347، ص 89
[2] ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كیفری، تهران، آریان، چ اول، 1382، صص 41-40.
[3] اردبیلی، محمد علی؛ شكنجه، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 9، صص 186-185.
[4] حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی، تهران، میثاق عدالت، ج اول، 1384، ص 945-944
[5] همان ، ص 1085
[6] پاد، ابراهیم؛ پیشن، ص 69
[7] حجتی، سید مهدی؛ پیشن، ص 1086-1085.
[8] میر محمد صادقی، حسین؛ جرائم علیه اموال و مالكیت، تهران، میزان، ج اول، 1374، ص 296
[9] اردبیلی، محمد علی؛ پیشن، ص 205
[10] حجتی، سید مهدی؛ پیشین، ص 1161
[11] زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران، ققنوس، ج اول، ج 3 ف 1382، ص 47 و گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصیف تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1386، ج 13، ص 497
[12] امینی پور، محمد تقی؛ قانون كیفر همگانی در آراء دیوان عالی كشور، تهران، شركت سهامی چاپ، 1320، ص 135
[13] حجتی، سید مهدی؛ پیشن، ص 1164.
[14] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 297
اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود كه موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنكه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده كرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است كه بر جسم و حیثیت (مواد 621 و 633 ق.م.ا) و یا بر روان اشخاص (ماده 88 ق.آ.د.ك) وارد می‌آید كه ممكن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد.[2]
ماده 578 ق.م.ا:
«هریك از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد... و اگر متهم بواسطه‌ی اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
تبیین ماده
در اصل 38 قانون اساسی نیز به این امر اشاره گردیده است و در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 5 اوت 1990 قاهره) نیز به منع شكنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولتهایی كه طرف هیچ یك از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.[3]
عنصر مادی جرم
شكنجه یا اذیت و آزار بدنی متهم برای اخذ اقرار به عنف است. اذیت و آزار بدنی دارای مصادیق متعدد و متنوعی است كه می‌تواند به طرق مختلفی و از طریق فعل مثبت یا ترك فعل محقق گردد؛ مانند ندادن غذا یا آب یا دارو به متهم. شكنجه ممكن است از طریق اذیت و آزار روحی متهم نیز محقق شود، لیكن این امر در ماده 578 ق.م.ا تصریح نگردیده لذا چنین به نظر می‌رسد كه اذیت و آزار روحی متهم برای اخذ اقرار را نتوان مشمول مقررات این ماده دانست مگر آنكه این امر منجربه اذیت و آزار بدنی متهم شود یا منشاء آن صدمات بدنی باشد.
مرتكب جرم
مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی است كه به مناسبت شغل و وظیفه‌ی رسمی خود، مرتكب این بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد كه در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ها مشمول احكام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود.
مجنی علیه جرم
اذیت و آزار متهم دستگیر شده یا تحت بازجوئی و استنطاق است.
عنصر معنوی
جرم موضوع ماده 578 ق.م.ا از جرائم عمومی است كه عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتكب به مقاصد دیگری مانند اخذ شهادت یا الزام به اتیان سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.[4]
ماده 622 ق.م.ا:
«هركس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقوط جنین می‌گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.»
عنصر مادی جرم
ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن حامله است که موجب سقط جنین وی گردد، چنانچه زن حامله‌ای به موجب ایراد ضرب یا اذیت و آزار قانونی(فرضاً بر اثر اجرای حكم مجازات شلاق توسط مأمور اجرای احكام) سقط حمل نماید، عمل مشمول حكم این ماده نمی‌باشد، چنانچه جنین به موجب این ضرب و آزار بدنی، زنده متولد شود، لكن بعد از گذشت مدتی، فوت شود و بر مبنای نظریه‌ی پزشكی قانون فوت به علت ضرب و اذیت و آزار قبلی بوده باشد، عمل وی مشمول حكم این ماده می‌باشد.[5]
نكته: منظور از اذیت و آزار در این ماده هر نوع آزار بدنی نا مشروع است، بنابراین اگر در اثر همبستری زوجه با زوج و انجام متعارف اعمال زناشویی، جنین سقط شود، عمل از مشمول ماده 578 ق.م.ا خارج است.[6]
عنصر معنوی جرم: مراد از عالماً در متن ماده آگاهی از حامله بودن زن است نه آگاهی به حكم و منظور از عمد، عمد در سقط جنین است نه عمد در ضرب یا اذیت و آزار، بنابراین اگر كسی فقط به قصد ایذاء مبادرت به ایراد ضرب زن حامله كند ولی ضربات وارده منجر به سقط جنین شود، مورد با این ماده منطبق نیست.[7]
ماده 651 ق.م.ا: در بند 5 ماده مذكور آمده است: «در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشد» و آنرا از عوامل مشدده سرقت تعزیری دانسته است.
چند نكته:
1- تهدید یا آزار باید قبل یا مقاربن با سرقت صورت گیرد، از این رو، چنانچه مرتكبین جرم، پس از انجام سرقت، صاحبخانه ای را كه تازه از راه رسیده مورد ضرب و شتم یا تهدید قرار دهند، نمی‌توان عنصر مشدده «تهدید یا آزار» را مورد ماده 651 محقق دانست. تهدید یا آزار باید برای تسهیل و موفقیت در ارتكاب سرقت صورت گیرد.[8]
2- به نظر برخی از حقوق‌دانان سرقت مذكور در این ماده سرقت ساده نیست بلكه منظور از آن سرقتهای مقررون به تهدید و آزار و سرقتهای مشدده و نهب و غارت اموال است كه مقابله با آن توسل به قوای مهریه را ایجاب می‌نماید.[9]
3- ضرورتی ندارد كه اعمال زود یا تهدید علیه صاحب مال صورت گرفته باشد، بلكه صرف اعمال زور یا تهدید علیه كسی (اعم از صاحب مال یا ثالث، مثل ناظر حال یا امین) در ضمن سرقت برای تحقق عنوان مشدده سرقت كفایت می‌كند.[10]
ماده 652 ق.م.ا:
«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می‌شود....»
عنصر مادی جرم
سرقت همراه با آزار یا سرقت مسلحانه. اگر سرقت شروع شود اما به پایان نرسد و همین مقدار از عملیات، مقرون به آزار باشد یا با اسلحه انجام شود از عوامل تشدید مجازات نیست، چون خود سرقت باید مقرون به این‌ها باشد و شروع به سرقت با خود سرقت تفاوت دارد. آزار مذكور اعم از آزار بدنی و آزار روحی است اما آزار باید اعمال مجزای از سرقت باشدمانند ایراد ضرب، تهدید و... وگرنه هر سرقتی خود بخود موجب آزار است.[11] شعبه 5 دیوانعالی كشور در این خصوص اظهار نظر نموده:
«اگر در حین سرقت صاحب خانه بیدرا شود و بخواهد سارق را دستگیر كند و سارق او را مجروح سازد این عمل سرقت مقرون به آزار یا شروع به آن تلقی نمی‌شود برای اینكه عمل سرقت كه هنوز در مرحله‌ی شروع بوده با بیدار شدن صاحبخانه خاتمه یافته و ایراد ضرب، پس از ختم آن واقع شده.»[12] حكم شماره 1057-5/5/1317
چند نكته:
1- ضرورتی ندارد كه آزار و اذیت موضوع این ماده علیه صاحب مال صورت گرفته باشد، بلكه صرف آزار كسی اعم از صاحب مال یا اعضاء خانواده یا میهمانان آن‌ها برای تحقق جرم این ماده كفایت می‌کند.
2- سرقت مقرون به آزار نیز مانند دیگر اقسام سرقت، زمانی محقق می‌شود كه عنصر مادی سرقت به تمام واقع شده باشد و مال از حیطه‌ی مالكانه مالك خارج شده باشد، از این رو چنانچه مرتكب سرقت مقرون به ازار قبل از خاتمه‌ی سرقت دستگیر شده باشد و سرقت به اتمام نرسیده باشد، عمل ارتكابی شروع به سرقت مقرون به آزار نخواهد بود.[13]
3- چنانچه سارقین متعدد باشند و تنها یك نفر از آن‌ها مبادرت به آزار مجنی علیه نموده باشد، در صورتیكه عمل ارتكابی آن‌ها مشمول مواد دیگری ماننده ماده 651 یا ماده 654 ق.م.ا نباشد، در این صورت شمول ماده 652 ق.م.ا بر عمل آنان بعید به نظر نمی‌رسد زیرا موضوع این ماده «سرقت مقرون به آزار» است و فرقی نمی‌كند كه این آزار به وسیله‌ی یكی از سارقین اعمال شده باشد یا توسط همگی آنان از اینرو وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است، عمل تمامی سارقان شركت كننده در جرم مشمول مقررات این ماده خواهد بود.[14]
ماده 263 ق.م.ا:
«قصاص با آلت كند و غیر برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است......»
و در ذیل ماده 282 ق.م.ا نیز آمده:
«........ ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.»
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
[1] پاد، ابراهیم؛ حقوق كیفری اختصاصی، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، چ اول، ج اول، 1347، ص 89
[2] ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كیفری، تهران، آریان، چ اول، 1382، صص 41-40.
[3] اردبیلی، محمد علی؛ شكنجه، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 9، صص 186-185.
[4] حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی، تهران، میثاق عدالت، ج اول، 1384، ص 945-944
[5] همان ، ص 1085
[6] پاد، ابراهیم؛ پیشن، ص 69
[7] حجتی، سید مهدی؛ پیشن، ص 1086-1085.
[8] میر محمد صادقی، حسین؛ جرائم علیه اموال و مالكیت، تهران، میزان، ج اول، 1374، ص 296
[9] اردبیلی، محمد علی؛ پیشن، ص 205
[10] حجتی، سید مهدی؛ پیشین، ص 1161
[11] زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران، ققنوس، ج اول، ج 3 ف 1382، ص 47 و گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصیف تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1386، ج 13، ص 497
[12] امینی پور، محمد تقی؛ قانون كیفر همگانی در آراء دیوان عالی كشور، تهران، شركت سهامی چاپ، 1320، ص 135
[13] حجتی، سید مهدی؛ پیشن، ص 1164.
[14] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 297