tania
03-01-2011, 04:21 PM
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.[1]جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.[2]
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند.[3]
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.
اهمیت جرایم اقتصادی
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری[4]، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
مصادیق جرایم اقتصادی[5]
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
1. قاچاق کالا و ارز؛
2. پولشویی؛
3. احتکار؛
4. ربا و رباخواری؛
5. رشا و ارتشاء؛
6. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛
7. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛
8. اخلال در نظام تولیدی کشور؛
9. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛
10. تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری؛
11. اخلال در نظام صادراتی کشور؛
12. تشکیل شرکتهای هرمی؛
13. جرایم مالیاتی؛
14. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس).
تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم علیه اموال"
1. از نظر موضوع:
موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب مییابند.
2. از نظر هدف جرم انگاری:
هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.[6]
3. از نظر بزهدیده:
آثار جرایم اقتصادی دامنگیر اکثریت افراد جامعه میشود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.
4. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:
جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب میشوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.[7]
5. از نظر گستره بین المللی:
برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه قرار گرفتهاند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمیآیند.[8]
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.[9]
تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم و مفاسد مالی"
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام میدهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و... ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.[10]
نویسنده : عليرضا فجري
[1] ساکی، محمد رضا؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، 1389، چاپ اول، 25 و ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، 1382، چاپ اول، 151
[2] امام علی (ع) میفرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت و یا در حدیث دیگری میخوانیم: من لا معاش له لا معاد له
[3] لانگست، پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهرهمند بگ نظر، برنامههای جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1387، چاپ اول، 26
[4] معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1382، چاپ اول
[5] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386، چاپ اول، 81 و ساکی، محمد رضا؛ پیشین، 30
[6] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، 1387، چاپ اول، مقدمه
[7] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، 26
[8] باقرزاده، احد؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، تهران، انتشارات مجد، 1383، چاپ اول، 32
[9] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ پیشین، مقدمه
[10] ساکی، محمد رضا؛ پیشین،
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.[2]
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند.[3]
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.
اهمیت جرایم اقتصادی
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری[4]، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
مصادیق جرایم اقتصادی[5]
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
1. قاچاق کالا و ارز؛
2. پولشویی؛
3. احتکار؛
4. ربا و رباخواری؛
5. رشا و ارتشاء؛
6. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛
7. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛
8. اخلال در نظام تولیدی کشور؛
9. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛
10. تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری؛
11. اخلال در نظام صادراتی کشور؛
12. تشکیل شرکتهای هرمی؛
13. جرایم مالیاتی؛
14. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس).
تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم علیه اموال"
1. از نظر موضوع:
موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب مییابند.
2. از نظر هدف جرم انگاری:
هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.[6]
3. از نظر بزهدیده:
آثار جرایم اقتصادی دامنگیر اکثریت افراد جامعه میشود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.
4. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:
جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب میشوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.[7]
5. از نظر گستره بین المللی:
برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه قرار گرفتهاند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمیآیند.[8]
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.[9]
تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم و مفاسد مالی"
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام میدهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و... ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.[10]
نویسنده : عليرضا فجري
[1] ساکی، محمد رضا؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، 1389، چاپ اول، 25 و ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، 1382، چاپ اول، 151
[2] امام علی (ع) میفرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت و یا در حدیث دیگری میخوانیم: من لا معاش له لا معاد له
[3] لانگست، پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهرهمند بگ نظر، برنامههای جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1387، چاپ اول، 26
[4] معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1382، چاپ اول
[5] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386، چاپ اول، 81 و ساکی، محمد رضا؛ پیشین، 30
[6] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، 1387، چاپ اول، مقدمه
[7] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، 26
[8] باقرزاده، احد؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، تهران، انتشارات مجد، 1383، چاپ اول، 32
[9] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ پیشین، مقدمه
[10] ساکی، محمد رضا؛ پیشین،