PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : اخفاء (concealment)



tania
03-01-2011, 04:19 PM
اخفاء در لغت به معنی پنهان کردن و پوشیده داشتن[1] است و در اصطلاح به پنهان کردن شخص یا مال یا ماهیت واقعی مال با هدف مجرمانه[2] می‌گویند.
مخفی نمودن به خودی خود، جرم محسوب نمی­شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء، عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون­گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می­نماید.

موارد اخفا
موارد اخفاء در فصل خاصی از قانون جمع­آوری نشده؛ اما با استقصای مواد قانونی، موارد مهمی اخفا عبارتند از:
1. اخفای جاسوسان
2. اخفای اسناد دولتی
3. اخفای جسد
4. اخفای زندانی
5. اخفای طفل
6. اخفای ادله جرم
7. اخفای مال مسروقه
8. اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم

اخفای جاسوسان
از جمله جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن­که خود جاسوسی کند، جاسوسان دشمن را مخفی کرده و در نتیجه موجب تسهیل کار آن­ها و دستگیر نشدن ایشان گردد.
ماده 510 در این مورد اشعار می­دارد:
هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده­اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن­ها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شود.
مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانه متروکی در حومه شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود؛ در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوسان شدن ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن­که مباشرتا مبادرت به این امر کرده باشد با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید، و ... موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.
تبصره 2 ماده 24 مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 جرمی مشابه جرم مذکور را پیش بینی است، البته با این تفاوت که جرم موضوع این تبصره برخلاف جرم موضوع ماده 510 نیاز به وجود سوء نیت خاص یعنی قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن را ندارد.

اخفای اسناد دولتی
بر اساس ماده 604 ق.م.ا هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن­ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه سال تا یک­سال محکوم خواهد شد.
اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیر مالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمی­گردد و لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[3]

اخفای جسد
مخفی نمودن جنازه بر اساس ماده 635 ق.م.ا و مخفی نمودن جسد مقتولین بر اساس ماده 636 ق.م.ا با علم به قتل، جرم محسوب می­گردند.
جسد و جنازه باید به گونه­ای باشند تا عرفا صدق جنازه یا جسد بر آن­ها ممکن باشد؛ بنابراین نمی­توان به تکه­ای از بدن یا جنین اطلاق جنازه یا جسد نمود در حالی که به اسکلتی که پوست و گوست ندارد، اطلاق جسد می­شود.[4]
اطلاق ماده 636 ق.م.ا شامل صورتی هم می­شود که مرتکب، خود قاتل باشد؛ اما انصراف ماده از چنین شخصی، منطقی­تر است. دیوان عالی کشور نیز در آرای مختلف خود، مطابق این نظر حکم داده و مخفی کردن جسد توسط قاتل را مشمول این ماده ندانسته است.[5]
سوزاندن جسد مقتول نیز نوعی مخفی کردن به حساب می­آید.[6]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام یعنی علم مرتکب به عمل غیر قانونی است و تفاوتی نمی­کند که انگیزه وی چه چیزی است خواه به خاطر علاقه وافر به مرده او را مخفی نماید خواه به جهت مخفی نگه داشتن خبر مرگ او از دیگران و یا بخواهد از مرده انتقام بگیرد؛ اما این انگیزه­ها می­تواند از علل تشدید یا تخفیف مجازات باشد.[7]

اخفای زندانی
ماده 553 بیان می­دارد: هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.
اطلاق عبارت هرکس شامل مأمور و غیر مأمور می­گردد؛ اما هرگاه یکی از مأمورین مذکور در ماده­های 549 یا 550 باشد و علاوه بر مساعدت در فرار یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی نمودن متهم یا محکوم نمایند؛ مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر ماده 553 به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم خواهد شد مگر این­که از نظر عرف، هر دو عنوان مجرمانه در قالب یک عمل رخ دهد که در این صورت مقررات تعدد معنوی اعمال می­گردد.[8]

اخفای طفل
مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده طبق ماده 631 مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد.
مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[9]
در مخفی نمودن طفل، والدین طفل مشخص هستند و شامل مخفی نمودن اطفال سرراهی نمی­گردد.[10]

اخفای ادله جرم
مخفی نمودن ادله جرم برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، جرم محسوب می­شود و بر اساس ماده 554، حسب مورد به یک سال تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
اطلاق و عموم کلمه مجرم علاوه بر مباشر، بر شرکا و معاونین جرم نیز دلالت دارد و اطلاق و عموم کلمه جرم نیز شامل جرایم عمدی و غیر عمدی می­گردد. قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، سوء نیت خاص این جرم است.[11]

اخفای مال مسروقه
مخفی نمودن مال مسروقه به معنای قبول و نگهداری شیء دزدیده شده در نزد خود می­باشد تا به این طریق از کشف جرم جلوگیری نماید. این عمل از جرایم مستمر است که در ماده 662 جرم انگاری شده است.
مخفی کردن مال مسروقه از سوی سارق نتیجه منطقی جرم سرقت است؛ لذا نباید مجازات­های متعدد در مورد وی اعمال شود.[12]

اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشويی (مصوب اسفند ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پولشويی به شمار رفته است:
اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه جايی يا مالکيت عوايدی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، یکی از مصادیق پولشویی به شمار می­رود.[13]



نویسنده : عليرضا فجري

[1] آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی - فارسی، تهران، نشر نی، 1383، چاپ چهارم، ماده خفی


[2] ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، 1382، چ اول، واژه اخفاء


[3] شکری، رضا و قادر، سیروس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1387، 640

[4] توجهی،عبدالعلی؛ جزوه حقوق جزای اختصاصی (دوره کارشناسی ارشد)، قم، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، 1389، 2

[5] رأی شماره 1532/10028- 12 مهر 1316 و زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول، 672


[6] حکم شماره 3665 – 21 / 8 / 36 ش 2.د.ع.ک

[7] زراعت، عباس؛ پیشین، 671

[8] زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تهران، انتشارات ققنوس، 1382، چاپ اول، جلد اول، 256

[9] گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383، چاپ دهم ، 228

[10] زراعت، عباس؛ پیشین، 667


[11] شکری، رضا و قادر، سیروس؛ پیشین، 536


[12] نظریه مشورتی 7/1677 مورخ 1369/4/3 اداره حقوقی قوه قضائیه


[13] حيدري، علی مراد، جرم انگاری پول شويی، مجله فقه حقوق، 1383، سال اول، ش1، 132