tania
02-28-2011, 06:31 AM
اسناد در وجه حامل، به اسناد قابل انتقالی گفته می‌شود كه هیچ نامی در آن مذكور نیست و هر كسی كه آن را در اختیار داشته باشد مالك آن به شمار می‌رود. به عبارت دیگر سند در وجه حامل «نوشته‌ای است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد می‌شود در وعده معین، مبلغ معینی را به دارنده سند (هر كه باشد) پرداخت كند».
مقررات حاكم بر سند در وجه حامل
مواد 320 و 321 ق.ت دو نكته را در مورد این اسناد مقرر می‌كنند: نكته اول این كه «دارنده هر سند در وجه حامل، مالك و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت اثبات خلاف». نكته دوم این كه «مدیون سند در وجه حامل مكلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل أخذ سند»؛ بنابراین مطابق قانون تجارت سند در وجه حامل مال منقول محسوب می‌شود و با قبض و اقباض منتقل می‌گردد.
سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده مذكور، تابع مقررات عام حقوق تجارت است و بسته به شكلی كه دارد، تابع مقررات ویژه خود خواهد بود. مثلاً هر گاه سفته باشد تابع مقررات سفته است.
سند مدنی و تجاری
اگر سند برای امور مدنی صادر شده باشد، مدنی و اگر برای امور تجاری صادر شده باشد، تجاری خواهد بود.
سند در وجه حامل، مانند اسناد تجارتی دیگر، به خودی خود نمایانگر طلب است و دارنده آن نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد و موافق ماده 320 قانون تجارت هر گاه شخص دیگری مدعی مالكیت سند باشد، باید خلاف آن را به اثبات برساند.
مصادیق سند در وجه حامل
در حقوق ایران، به استثنای سفته و چكِ در وجه حامل كه قواعد ویژه‌ای دارند، صدور سهام بی‌نام شركت‌های سهامی (در وجه حامل) پیش‌بینی شده است. ماده 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مقرر می‌كند: «سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این‌گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.»
اگر چه درباره اوراق قرضه‌ای كه توسط شركت‌های سهامی عام صادر می‌شود چنین صراحتی وجود ندارد، اما می‌توان آنها را به صورت سند در وجه حامل صادر كرده.
ماده 334 قانون تجارت به صراحت اسكناس را از شمول مقررات اسناد در وجه حامل خارج كرده است. اگر چه گردش اسناد در وجه حامل بسیار آسان است و این امر ممكن است به آنها امكان رقابت با پول را نیز بدهد، امّا این اسناد چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این امر دو علت دارد:
اول اینكه چون دارنده این اسناد مالك آنها شناخته می‌شود، در صورتی كه مفقود شوند، اثبات مالكیت آنها توسط مالك واقعی بسیار دشوار است؛ دوم آن كه ارزش و اعتبار این اسناد فقط متكی به یك شخص است كه متعهد اصلی است، زیرا كسانی كه سند در وجه حامل را دست به دست منتقل می‌كنند پرداخت آن را تضمین نمی‌كنند و اصولاً مسؤل پرداخت آن نیستند. با این همه اسناد در وجه حامل در مقایسه با اسكناس دارای این امتیاز هستند كه در صورت مفقود شدنشان امكان اثبات مالكیت و منع كردن مدیون از این كه آنها را به حامل پرداخت كند، وجود دارد.
مقررات حاكم بر سند در وجه حامل
مواد 320 و 321 ق.ت دو نكته را در مورد این اسناد مقرر می‌كنند: نكته اول این كه «دارنده هر سند در وجه حامل، مالك و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت اثبات خلاف». نكته دوم این كه «مدیون سند در وجه حامل مكلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل أخذ سند»؛ بنابراین مطابق قانون تجارت سند در وجه حامل مال منقول محسوب می‌شود و با قبض و اقباض منتقل می‌گردد.
سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده مذكور، تابع مقررات عام حقوق تجارت است و بسته به شكلی كه دارد، تابع مقررات ویژه خود خواهد بود. مثلاً هر گاه سفته باشد تابع مقررات سفته است.
سند مدنی و تجاری
اگر سند برای امور مدنی صادر شده باشد، مدنی و اگر برای امور تجاری صادر شده باشد، تجاری خواهد بود.
سند در وجه حامل، مانند اسناد تجارتی دیگر، به خودی خود نمایانگر طلب است و دارنده آن نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد و موافق ماده 320 قانون تجارت هر گاه شخص دیگری مدعی مالكیت سند باشد، باید خلاف آن را به اثبات برساند.
مصادیق سند در وجه حامل
در حقوق ایران، به استثنای سفته و چكِ در وجه حامل كه قواعد ویژه‌ای دارند، صدور سهام بی‌نام شركت‌های سهامی (در وجه حامل) پیش‌بینی شده است. ماده 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مقرر می‌كند: «سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این‌گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.»
اگر چه درباره اوراق قرضه‌ای كه توسط شركت‌های سهامی عام صادر می‌شود چنین صراحتی وجود ندارد، اما می‌توان آنها را به صورت سند در وجه حامل صادر كرده.
ماده 334 قانون تجارت به صراحت اسكناس را از شمول مقررات اسناد در وجه حامل خارج كرده است. اگر چه گردش اسناد در وجه حامل بسیار آسان است و این امر ممكن است به آنها امكان رقابت با پول را نیز بدهد، امّا این اسناد چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این امر دو علت دارد:
اول اینكه چون دارنده این اسناد مالك آنها شناخته می‌شود، در صورتی كه مفقود شوند، اثبات مالكیت آنها توسط مالك واقعی بسیار دشوار است؛ دوم آن كه ارزش و اعتبار این اسناد فقط متكی به یك شخص است كه متعهد اصلی است، زیرا كسانی كه سند در وجه حامل را دست به دست منتقل می‌كنند پرداخت آن را تضمین نمی‌كنند و اصولاً مسؤل پرداخت آن نیستند. با این همه اسناد در وجه حامل در مقایسه با اسكناس دارای این امتیاز هستند كه در صورت مفقود شدنشان امكان اثبات مالكیت و منع كردن مدیون از این كه آنها را به حامل پرداخت كند، وجود دارد.