tania
02-28-2011, 06:27 AM
قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:
1) در ماده 1، تاجر را كسی تلقی می‌كند كه به امور تجارتی بپردازد، ضمن اینكه امور تجارتی را در ماده 2 توضیح می‌دهد.
2) در ماده 3، تمام شركتهای تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی كه ممكن است بعضی از آنها یعنی شركتهای عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشكیل نشوند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت نباشد.
اشخاص حقیقی تاجر
تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد. پس اگر كسی یكی از اعمال تجارتی مقرر در ماده 2 قانون تجارت و یا اعمال شناخته شده در رویه قضایی را شغل خود قرار دهد تاجر محسوب میشود. منظور از امور تجارتی اموری است كه قانونگذار آنها را ذاتاً تجاری می‌داند. یعنی خرید به منظور فروش، حمل و نقل، حق العمل كاری و....
به طور كلی شرایط تاجر بودن بدین صورت است:
1) انجام اعمال تجارتی.
2) انجام اعمال مذكور به عنوان حرفه یا شغل.
3) داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان.
4) كسبۀ جزء و پیشه‌ور نبودن.
شرایط اشتغال به تجارت
1)أخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی.
2)داشتن اهلیت (بالغ، عاقل و رشید) برای انجام معامله.
3)نداشتن محكومیت جزائی.
4)عدم اشتغال به بعضی مشاغل خاص از قبیل قضاوت و سر دفتری.
تجارت در بخش دولتی برای كارمندان ممنوع است و ورشكستگی نیز از موانع اشتغال به تجارت می‌باشد.
اشخاص حقوقی تاجر
الف) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی؛ که شامل شرکتهای تجاری و غیر تجاری میشود.
1) شركتهای تجاری: چه موضوع آنها تجاری باشد و چه از لحاظ شكلی تجاری باشند.
2)شركتهای غیر تجاری: تشكیلاتی كه برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و... تشكیل میشود اعم از آنكه قصد انتفاع داشته باشند یا نه.
ب) دولت
1) بعضی از فعالیت‌های تجاری از قبیل ساخت اسلحه یا كشتی‌های جنگی، توزیع سیگار و تنباكو، خدمات پستی و حمل و نقل در انحصار دولت است.
تشكیلات دولتی با انجام این فعالیت‌ها، تاجر تلقی نمی‌شود. چرا كه دولت برای سود بردن به این امور نمی‌پردازد.
2) شركتهای دولتی كه تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
به موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347، «شركتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساس‌نامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی كه در قوانین و اساس‌نامه‌های آنها ذكر نشده تابع مقررات این قانون می‌باشد» پس اگر در اساس‌نامه شركت دولتی چیزی قید نشده باشد، مثلِ شركت سهامی میشود و شركت دولتی تاجر تلقی میشود و مقررات حاكم بر تجار مثل ورشكستگی در مورد آنها اعمال میشود.
1) در ماده 1، تاجر را كسی تلقی می‌كند كه به امور تجارتی بپردازد، ضمن اینكه امور تجارتی را در ماده 2 توضیح می‌دهد.
2) در ماده 3، تمام شركتهای تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی كه ممكن است بعضی از آنها یعنی شركتهای عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشكیل نشوند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت نباشد.
اشخاص حقیقی تاجر
تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد. پس اگر كسی یكی از اعمال تجارتی مقرر در ماده 2 قانون تجارت و یا اعمال شناخته شده در رویه قضایی را شغل خود قرار دهد تاجر محسوب میشود. منظور از امور تجارتی اموری است كه قانونگذار آنها را ذاتاً تجاری می‌داند. یعنی خرید به منظور فروش، حمل و نقل، حق العمل كاری و....
به طور كلی شرایط تاجر بودن بدین صورت است:
1) انجام اعمال تجارتی.
2) انجام اعمال مذكور به عنوان حرفه یا شغل.
3) داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان.
4) كسبۀ جزء و پیشه‌ور نبودن.
شرایط اشتغال به تجارت
1)أخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی.
2)داشتن اهلیت (بالغ، عاقل و رشید) برای انجام معامله.
3)نداشتن محكومیت جزائی.
4)عدم اشتغال به بعضی مشاغل خاص از قبیل قضاوت و سر دفتری.
تجارت در بخش دولتی برای كارمندان ممنوع است و ورشكستگی نیز از موانع اشتغال به تجارت می‌باشد.
اشخاص حقوقی تاجر
الف) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی؛ که شامل شرکتهای تجاری و غیر تجاری میشود.
1) شركتهای تجاری: چه موضوع آنها تجاری باشد و چه از لحاظ شكلی تجاری باشند.
2)شركتهای غیر تجاری: تشكیلاتی كه برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و... تشكیل میشود اعم از آنكه قصد انتفاع داشته باشند یا نه.
ب) دولت
1) بعضی از فعالیت‌های تجاری از قبیل ساخت اسلحه یا كشتی‌های جنگی، توزیع سیگار و تنباكو، خدمات پستی و حمل و نقل در انحصار دولت است.
تشكیلات دولتی با انجام این فعالیت‌ها، تاجر تلقی نمی‌شود. چرا كه دولت برای سود بردن به این امور نمی‌پردازد.
2) شركتهای دولتی كه تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
به موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347، «شركتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساس‌نامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی كه در قوانین و اساس‌نامه‌های آنها ذكر نشده تابع مقررات این قانون می‌باشد» پس اگر در اساس‌نامه شركت دولتی چیزی قید نشده باشد، مثلِ شركت سهامی میشود و شركت دولتی تاجر تلقی میشود و مقررات حاكم بر تجار مثل ورشكستگی در مورد آنها اعمال میشود.