tania
02-28-2011, 06:13 AM
مؤسسه‌ای كه انجام عملیات پولی و اعتباری و مالی را به عهده دارد. كلمۀ بانك را عده‌ای مشتق از كلمۀ ایتالیائی بانكو Banco دانسته‌اند به معنای نیمكت كه جوانان روی آن می‌نشستند یا پشت آن قرار می‌گرفتند. سابقۀ بانكداری را در روم و یونان قدیم از دو سه قرن قبل از میلاد می‌دانند كه غالباً كاهنان برای حفظ اموال معابد و ازدیاد آن به داد و ستد پولی و دادن وام و اجاره دادن املاك می‌پرداخته‌اند.
بعضی گفته‌اند كه در قرون وسطی ضرب سكه‌ها و تبدیل سكه‌های نامرغوب به مرغوب و خرید و فروش فلزات قیمتی با افرادی (صراف) بود كه برای جلب توجه مردم سكه‌ها را هر یك روی روی نیمكت خود می‌كوبیدند و نام بانك و بانكر و بانكینگ یعنی بانكداری از همین جا به دست آمده است.
اولین مؤسسۀ بانكی با نام بانك در اروپا در سال 1407.م از یكی شدن چند موسسۀ طلبكار از دولت به نام «بانكادی سن جورجیو» در شهر ژن ایتالیا تشكیل گردید. در ایران نیز شغل صرافی از زمان‌های قدیم برای انجام معاملات پولی و فلزات قیمتی اولین بانك در ایران در سال 1266.ق به نام بانك شرق جدیدNew Orinental Bank كه مؤسسه‌ای انگلیسی بود تشكیل گردید و پس از آن بانك‌های خارجی متعددی به نام بانك استقراضی روس، بانك عثمانی، بانك روس و ایران در این كشور تشكیل شد.
در 1304.ش مؤسسۀ كوچكی به نام بانك پهلوی قشون كه بعدها به بانك سپه تبدیل شد با سرمایۀ 4 میلیون ریال تشكیل شد و بالاخره در 4 اردیبهشت 1307.ش قانون تشكیل بانك ملی ایران با سرمایۀ 15 میلیون تومان به تصویب مجلسیان رسید و این بانك تأسیس گردید.
بانك به اعتبار شكل حقوقی و نحوۀ سرمایه‌گذاری اولیۀ آن اقسام مختلف دارد مانند بانك دولتی، بانك خصوصی، بانك مختلط، بانك سهامی، صندوق‌های استقراضی وامثال آنها.
از حدود اواسط سال 1970.م تاكنون در قریب 20 كشور جهان بانك‌هائی به نام بانك اسلامی به وجود آمده است كه كشور انگلیس و دانمارك از آن جمله است.
عالم متفكر شیعی شهید سید محمد باقر صدر در كتاب «البنك لاربوی فی الاسلام» ابتدا به تشریح عملیات بانكی پرداخته و می‌نویسد نقش اقتصادی بانك در دو نوع فعالیت مهم مشخص می‌گردد یكی فعالیت سرمایهداری كه وام گرفتن با بهره از طریق دریافت سپرده آنگاه وام دادن با بهرۀ بیشتر از طریق تأمین اعتبار و پول برای افراد یا مؤسسات و دیگری خدمات بانكی است كه بانك آنها را در مقابل كار مزد انجام می‌دهد از قبیل دریافت سفته‌ها و پرداخت چكها، خرید و فروش اوراق بهادار، تنظیم سهام شركت‌ها و بسیاری خدمات دیگر كه جنبۀ عملی دارد و در دنیای سرمایهداری خدمات نوع دوم در مقابل نوع اول در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد و نیز می‌نویسد این كار مهم و اصیل بانك است كه پول‌های متفرق را جمع كرده و در راه‌های مولد به كار می‌گیرد و در رشتۀ اقتصاد سهم به سزائی دارد و این كار فی نفسه مهم و (صورت) مشروع (آن) در هر حال یك كار ضروری است زیرا مقادیر پول منفی در كار اقتصاد را با هر دید اقتصادی كه باشد به مقادیر مثبت تبدیل می‌سازد و نیز می‌نویسد: «اسلام بانك سرمایهداری را به صورتی كه شرح دادیم نمی‌پذیرد، اولاً با احكام شرع مخالف است و فقه اسلامی با كمال صراحت وام با بهره را ممنوع نموده است ثانیاً این بانك با بنیادهای اقتصادی اسلامی سازگار نیست روی این اصل فكر (بانك بدون ربا) پدید می‌آید بانكی را به چند شرط مجاز می‌داند:
1)واقعاً جنبۀ خدمت داشته باشد و پول دریافتی دقیقاً در مقابل عمل انجام شده باشد و عنوان كار مزد نباید پوششی برای درآمدهای سرمایهداری و استثماری قرار گیرد.
2)كاری كه بانك در مقابل آن كار مزد می‌گیرد نباید از نظر اجتماعی زیانی به بار بیاورد.
3)معاملات بانك در مورد خدمات فوق با فقه اسلامی مغایرت نداشته باشد. در مورد تحول و دگرگونی فعالیت‌های بانكی می‌گوید:
«بانك اسلامی به جای استفاده از وسایل سرمایهداری برای تحقق بخشیدن به هدف رشد ثروت و سرمایه از وسایلی كه با آهنگ اسلامی مناسب است باید استفاده كند و نیز دو نكته زیر را گوشزد می‌كند كه:
1- كار جمع‌آوری پولی و به كار گرفتن آن را در جامعۀ اسلامی باید دولت خود از طریق بانك اسلامی بر عهده گیرد.
2- دولت نباید در جمع‌آوری اموال و مبالغ پراكنده و ذخیره شده به عنوان راه سپرده ثابت به اسم بهرۀ بانكی مردم را بفریبد و نیز شروع كار بانك را به دو طریق اعلام می‌دارد. یكی قبول وجوه مردم به عنوان وام با تضمین پرداخت كه در این صورت اگر شخصی بخواهد پول‌هایش را یك مدت طولانی نزد خود نگهدارد در حقیقت صورت ظاهر اسكناس‌هایش حفظ شده اما ارزش حقیقی آنها پس از مدتی از دست رفته است و از اینجا امتیاز مهمی كه برای نگهداری اوراق بهادار در بانك به صورت وام سپرده می شود ظاهر می‌گردد مضاربه و عامل كار می‌باشد ».
قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) در 4 فصل و 27 ماده و 4 تبصره مصوب شهریور ماه 1362.ش اكنون در جمهوری اسلامی ایران مجری است. طبق این قانون بانك می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای مدت طولانی یا كوتاه از مردم قبول نموده و در عین حال وكیل است تا سرمایه‌های مذكور را در امور مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصل از عملیات مذكور براساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ها و رعایت سهم منافع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده تقسیم خواهد شد.
اسقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه، حفظ ارزش پول و ایجاد تبادل و موازنه در پرداخت‌ها و تسهیل امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و انجام معاملات و مبادلات و سایر خدمات مجاز و مشروع از عملیاتی است كه بانك‌ها شرعاًَ و قانوناً قادر به انجام آن می‌باشند. (برگرفته از دانش‌نامه جهان اسلام)
بعضی گفته‌اند كه در قرون وسطی ضرب سكه‌ها و تبدیل سكه‌های نامرغوب به مرغوب و خرید و فروش فلزات قیمتی با افرادی (صراف) بود كه برای جلب توجه مردم سكه‌ها را هر یك روی روی نیمكت خود می‌كوبیدند و نام بانك و بانكر و بانكینگ یعنی بانكداری از همین جا به دست آمده است.
اولین مؤسسۀ بانكی با نام بانك در اروپا در سال 1407.م از یكی شدن چند موسسۀ طلبكار از دولت به نام «بانكادی سن جورجیو» در شهر ژن ایتالیا تشكیل گردید. در ایران نیز شغل صرافی از زمان‌های قدیم برای انجام معاملات پولی و فلزات قیمتی اولین بانك در ایران در سال 1266.ق به نام بانك شرق جدیدNew Orinental Bank كه مؤسسه‌ای انگلیسی بود تشكیل گردید و پس از آن بانك‌های خارجی متعددی به نام بانك استقراضی روس، بانك عثمانی، بانك روس و ایران در این كشور تشكیل شد.
در 1304.ش مؤسسۀ كوچكی به نام بانك پهلوی قشون كه بعدها به بانك سپه تبدیل شد با سرمایۀ 4 میلیون ریال تشكیل شد و بالاخره در 4 اردیبهشت 1307.ش قانون تشكیل بانك ملی ایران با سرمایۀ 15 میلیون تومان به تصویب مجلسیان رسید و این بانك تأسیس گردید.
بانك به اعتبار شكل حقوقی و نحوۀ سرمایه‌گذاری اولیۀ آن اقسام مختلف دارد مانند بانك دولتی، بانك خصوصی، بانك مختلط، بانك سهامی، صندوق‌های استقراضی وامثال آنها.
از حدود اواسط سال 1970.م تاكنون در قریب 20 كشور جهان بانك‌هائی به نام بانك اسلامی به وجود آمده است كه كشور انگلیس و دانمارك از آن جمله است.
عالم متفكر شیعی شهید سید محمد باقر صدر در كتاب «البنك لاربوی فی الاسلام» ابتدا به تشریح عملیات بانكی پرداخته و می‌نویسد نقش اقتصادی بانك در دو نوع فعالیت مهم مشخص می‌گردد یكی فعالیت سرمایهداری كه وام گرفتن با بهره از طریق دریافت سپرده آنگاه وام دادن با بهرۀ بیشتر از طریق تأمین اعتبار و پول برای افراد یا مؤسسات و دیگری خدمات بانكی است كه بانك آنها را در مقابل كار مزد انجام می‌دهد از قبیل دریافت سفته‌ها و پرداخت چكها، خرید و فروش اوراق بهادار، تنظیم سهام شركت‌ها و بسیاری خدمات دیگر كه جنبۀ عملی دارد و در دنیای سرمایهداری خدمات نوع دوم در مقابل نوع اول در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد و نیز می‌نویسد این كار مهم و اصیل بانك است كه پول‌های متفرق را جمع كرده و در راه‌های مولد به كار می‌گیرد و در رشتۀ اقتصاد سهم به سزائی دارد و این كار فی نفسه مهم و (صورت) مشروع (آن) در هر حال یك كار ضروری است زیرا مقادیر پول منفی در كار اقتصاد را با هر دید اقتصادی كه باشد به مقادیر مثبت تبدیل می‌سازد و نیز می‌نویسد: «اسلام بانك سرمایهداری را به صورتی كه شرح دادیم نمی‌پذیرد، اولاً با احكام شرع مخالف است و فقه اسلامی با كمال صراحت وام با بهره را ممنوع نموده است ثانیاً این بانك با بنیادهای اقتصادی اسلامی سازگار نیست روی این اصل فكر (بانك بدون ربا) پدید می‌آید بانكی را به چند شرط مجاز می‌داند:
1)واقعاً جنبۀ خدمت داشته باشد و پول دریافتی دقیقاً در مقابل عمل انجام شده باشد و عنوان كار مزد نباید پوششی برای درآمدهای سرمایهداری و استثماری قرار گیرد.
2)كاری كه بانك در مقابل آن كار مزد می‌گیرد نباید از نظر اجتماعی زیانی به بار بیاورد.
3)معاملات بانك در مورد خدمات فوق با فقه اسلامی مغایرت نداشته باشد. در مورد تحول و دگرگونی فعالیت‌های بانكی می‌گوید:
«بانك اسلامی به جای استفاده از وسایل سرمایهداری برای تحقق بخشیدن به هدف رشد ثروت و سرمایه از وسایلی كه با آهنگ اسلامی مناسب است باید استفاده كند و نیز دو نكته زیر را گوشزد می‌كند كه:
1- كار جمع‌آوری پولی و به كار گرفتن آن را در جامعۀ اسلامی باید دولت خود از طریق بانك اسلامی بر عهده گیرد.
2- دولت نباید در جمع‌آوری اموال و مبالغ پراكنده و ذخیره شده به عنوان راه سپرده ثابت به اسم بهرۀ بانكی مردم را بفریبد و نیز شروع كار بانك را به دو طریق اعلام می‌دارد. یكی قبول وجوه مردم به عنوان وام با تضمین پرداخت كه در این صورت اگر شخصی بخواهد پول‌هایش را یك مدت طولانی نزد خود نگهدارد در حقیقت صورت ظاهر اسكناس‌هایش حفظ شده اما ارزش حقیقی آنها پس از مدتی از دست رفته است و از اینجا امتیاز مهمی كه برای نگهداری اوراق بهادار در بانك به صورت وام سپرده می شود ظاهر می‌گردد مضاربه و عامل كار می‌باشد ».
قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) در 4 فصل و 27 ماده و 4 تبصره مصوب شهریور ماه 1362.ش اكنون در جمهوری اسلامی ایران مجری است. طبق این قانون بانك می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای مدت طولانی یا كوتاه از مردم قبول نموده و در عین حال وكیل است تا سرمایه‌های مذكور را در امور مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصل از عملیات مذكور براساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ها و رعایت سهم منافع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده تقسیم خواهد شد.
اسقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه، حفظ ارزش پول و ایجاد تبادل و موازنه در پرداخت‌ها و تسهیل امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و انجام معاملات و مبادلات و سایر خدمات مجاز و مشروع از عملیاتی است كه بانك‌ها شرعاًَ و قانوناً قادر به انجام آن می‌باشند. (برگرفته از دانش‌نامه جهان اسلام)