tania
02-24-2011, 12:59 AM
كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است.[1] در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.[2] در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»[3]
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.[4]
حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ 380 قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.[5] در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.[6] از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.
مادۀ 512 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»
تفاوت اعسار و ورشکستگی
حكم ورشكستگی تنها در حق كسانی ممكن است صادر شود كه تاجر باشند، در حالیكه صدور حكم اعسار برای هر شخصی ممكن است و طبق قانون تجارت، ورشكستگی دارای تشریفات است ولی در اعسار چنین نیست.
بر خلاف ورشكستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف كند.
اقسام اعسار[7]
1- اعسار از پرداخت دین یا انجام تعهد
كه می‌توان اعسار در ضمان (مادۀ 690 قانون مدنی) و اعسار در حواله كه مادۀ 729 قانون مدنی
«هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع كند.»
اعسار از پرداخت نفقه (مادۀ 1198 قانون مدنی) را به عنوان مصادیق برای آن نام برد.
2- اعسار از محكوم به
كه طبق مادۀ 20 قانون اعسار مرجع رسیدگی همان محكمه است كه بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی می‌كند. و طبق رأی وحدت رویه شمارۀ 663 تاریخ 2/10/1382 دعوای اعسار و تقسیط محكوم به قبل از بازداشت محكوم علیه قابل استماع است.[8]
3- اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی
طبق مادۀ 20 قانون اعسار:
«دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعی اعسار، اقامه خواهد شد.»
4- اعسار از هزینۀ دادرسی
كه بر تفصیل در مواد 504 – 514 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آن صحبت شده است.
طرفین دعوای اعسار
در دعوای اعسار، مدعی علیه شخص معسر می‌باشد و شخص مدّعی نیز مدیون مُعسر است یا طلبكارانی كه در اثبات اعسار ذی نفع باشند. مادۀ 21 قانون اعسار:
«دعوای اعسار در مورد محكوم به، به طرفیت محكوم‌له اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد‌له اقامه خواهد شد.»
و در مادۀ 504 قانون آیین دادرسی آمده است:
«مُعسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطۀ عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»
ادلۀ اثبات اعسار
مادۀ 23 قانون اعسار مقرر می‌دارد:
«مدّعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معشیت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود، ضمیمه نماید.»
بنابراین شهادت شهود اصلی‌ترین بینه اثبات دعوای اعسار است كه علاوه بر آن به تحقیق محلی و حصول علم برای قاضی و اعتراف و اقرار طرف مقابل كه اثبات اعسار به ضرر اوست نیز استناد كرد.
مادۀ 506 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت كتبی دو نفر را كافی می‌داند. ادلۀ اثبات دعوی كه در قانون مدنی به آن اشاره شده است نیز دعوای اعسار را ثابت می‌نماید.
آثار دعوای اعسار
اثر مترتب بر اعسار را مادۀ 513 قانون آیین دادرسی بیان می‌كند:
«پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1- معافیت موقت از ثادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2- حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله.»
شخصی بودن حكم اعسار
اگر محكمه حكم به اعسار شخص صادر نمود، این حكم فقط در مورد شخص مُعْسر می‌باشد و در مورد جانشینان او جاری نمی‌باشد. مادۀ 510 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره دارد:
«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.»
پایان اعسار
چنانچه خود شخص تمام دیونش را پرداخت نماید یا قانون، اعسار كسی را خاتمه دهد یا قاضی به آن حكم نماید، اعسار پایان می‌یابد.
رد اعسار
برای جلوگیری از سوء استفاده، قانون‌گذار در بند دوم مادۀ 27 قانون اعسارمقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادعای اعسار، در مورد محكوم به، باشد، محكمه در ضمن حكم رد اعسار، مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محكوم می‌نماید:
الف) مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی
ب) حق الوكالة وكیل را باید پرداخت نماید در صورتی كه از وكیل معاضدتی در محاكمه اعسار استفاده نموده است.
و مادۀ 29 همان قانون نیز مقرر می‌دارد كه مدعی اعساری كه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم شود.
نویسنده : جواد فراهاني
[1] معین، محمد؛ فرهنگ دوجلدی، تهران، جاجرمی، 1383
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، سال 1378، چاپ اول، جلد اول، صفحۀ 480.
[3] . قانون اعسار مصوب 20 آذر 1333.
[4] . همان، كتاب و حجتي اشرفي، غلامرضا؛ مجموعه كامل قوانين و مقرراتِ محشاي حقوقي، تهران، گنج دانش 1385، چاپ هشتم، صفحۀ 96 – 99.
[5] . كاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران، ميزان، پاييز 78، چاپ سوم ص 311 و عقود معين، جلد اول، شماره 156
[6] . همان، حاشيه شمارۀ يك آدرس روشن نيست به كدام مرجع قبلي باز مي‌گردد.
[7] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ دائرة المعارف حقوقي دانشنامه حقوقي، تهران، اميركبير، 1376، چاپ ششم، جلد اول، صفحۀ 491.
[8] . باختر، احمد؛ رئيسي، مسعود؛ مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور، تهران، خط سوم، 1386، چاپ سوم، ص 1186.
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»[3]
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.[4]
حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ 380 قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.[5] در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.[6] از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.
مادۀ 512 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»
تفاوت اعسار و ورشکستگی
حكم ورشكستگی تنها در حق كسانی ممكن است صادر شود كه تاجر باشند، در حالیكه صدور حكم اعسار برای هر شخصی ممكن است و طبق قانون تجارت، ورشكستگی دارای تشریفات است ولی در اعسار چنین نیست.
بر خلاف ورشكستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف كند.
اقسام اعسار[7]
1- اعسار از پرداخت دین یا انجام تعهد
كه می‌توان اعسار در ضمان (مادۀ 690 قانون مدنی) و اعسار در حواله كه مادۀ 729 قانون مدنی
«هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع كند.»
اعسار از پرداخت نفقه (مادۀ 1198 قانون مدنی) را به عنوان مصادیق برای آن نام برد.
2- اعسار از محكوم به
كه طبق مادۀ 20 قانون اعسار مرجع رسیدگی همان محكمه است كه بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی می‌كند. و طبق رأی وحدت رویه شمارۀ 663 تاریخ 2/10/1382 دعوای اعسار و تقسیط محكوم به قبل از بازداشت محكوم علیه قابل استماع است.[8]
3- اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی
طبق مادۀ 20 قانون اعسار:
«دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعی اعسار، اقامه خواهد شد.»
4- اعسار از هزینۀ دادرسی
كه بر تفصیل در مواد 504 – 514 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آن صحبت شده است.
طرفین دعوای اعسار
در دعوای اعسار، مدعی علیه شخص معسر می‌باشد و شخص مدّعی نیز مدیون مُعسر است یا طلبكارانی كه در اثبات اعسار ذی نفع باشند. مادۀ 21 قانون اعسار:
«دعوای اعسار در مورد محكوم به، به طرفیت محكوم‌له اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد‌له اقامه خواهد شد.»
و در مادۀ 504 قانون آیین دادرسی آمده است:
«مُعسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطۀ عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»
ادلۀ اثبات اعسار
مادۀ 23 قانون اعسار مقرر می‌دارد:
«مدّعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معشیت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود، ضمیمه نماید.»
بنابراین شهادت شهود اصلی‌ترین بینه اثبات دعوای اعسار است كه علاوه بر آن به تحقیق محلی و حصول علم برای قاضی و اعتراف و اقرار طرف مقابل كه اثبات اعسار به ضرر اوست نیز استناد كرد.
مادۀ 506 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت كتبی دو نفر را كافی می‌داند. ادلۀ اثبات دعوی كه در قانون مدنی به آن اشاره شده است نیز دعوای اعسار را ثابت می‌نماید.
آثار دعوای اعسار
اثر مترتب بر اعسار را مادۀ 513 قانون آیین دادرسی بیان می‌كند:
«پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1- معافیت موقت از ثادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2- حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله.»
شخصی بودن حكم اعسار
اگر محكمه حكم به اعسار شخص صادر نمود، این حكم فقط در مورد شخص مُعْسر می‌باشد و در مورد جانشینان او جاری نمی‌باشد. مادۀ 510 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره دارد:
«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.»
پایان اعسار
چنانچه خود شخص تمام دیونش را پرداخت نماید یا قانون، اعسار كسی را خاتمه دهد یا قاضی به آن حكم نماید، اعسار پایان می‌یابد.
رد اعسار
برای جلوگیری از سوء استفاده، قانون‌گذار در بند دوم مادۀ 27 قانون اعسارمقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادعای اعسار، در مورد محكوم به، باشد، محكمه در ضمن حكم رد اعسار، مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محكوم می‌نماید:
الف) مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی
ب) حق الوكالة وكیل را باید پرداخت نماید در صورتی كه از وكیل معاضدتی در محاكمه اعسار استفاده نموده است.
و مادۀ 29 همان قانون نیز مقرر می‌دارد كه مدعی اعساری كه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم شود.
نویسنده : جواد فراهاني
[1] معین، محمد؛ فرهنگ دوجلدی، تهران، جاجرمی، 1383
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، سال 1378، چاپ اول، جلد اول، صفحۀ 480.
[3] . قانون اعسار مصوب 20 آذر 1333.
[4] . همان، كتاب و حجتي اشرفي، غلامرضا؛ مجموعه كامل قوانين و مقرراتِ محشاي حقوقي، تهران، گنج دانش 1385، چاپ هشتم، صفحۀ 96 – 99.
[5] . كاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران، ميزان، پاييز 78، چاپ سوم ص 311 و عقود معين، جلد اول، شماره 156
[6] . همان، حاشيه شمارۀ يك آدرس روشن نيست به كدام مرجع قبلي باز مي‌گردد.
[7] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ دائرة المعارف حقوقي دانشنامه حقوقي، تهران، اميركبير، 1376، چاپ ششم، جلد اول، صفحۀ 491.
[8] . باختر، احمد؛ رئيسي، مسعود؛ مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور، تهران، خط سوم، 1386، چاپ سوم، ص 1186.