جلسه دادرسی

[tania]

1) جلسه دادرسی
جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی باداشتن یک رئیس است.[1]
و دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضاء و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.[2] بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.
جلسه دادرسی در اصطلاح جلسه‌ای را که در دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین وقت گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی می‌توانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند و یا وکلای آنها در جلسه‌ی دادرسی حاضر شوند، تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلی ادعا‌ها و ادله و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود، جلسه‌ی دادرسی می‌گویند.
زیرا به استناد ماده 94 آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو رالازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود. همچنین ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی هم در این باره چنین بیان داشته که (. . . در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد . . . ( [3]
همچنین جلسه‌ی دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود و لذا جلسه‌ی معاینه‌ی محل و تحقیقات محلی هم جلسه‌ی دادرسی می‌باشند.[4]

‌أ. انواع جلسه
به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفاء می‌نماییم.

· جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است.

· جلسه‌ی رسیدگی خارج از نوبت

· جلسه‌ی دادرسی فوق العاده .

‌ب. ويژگي هاي جلسه
همانطورکه گفته شد جلسه دادرسی، جلسه‌ای است که دادرس دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی در دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی می‌توانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند و یا وکلای آنها در جلسه دادرسی حاضر شوند، تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلی ادعا‌ها و ادله و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود، جلسه دادرسی می‌گویند.
با توجه به تعریفي كه براي جلسه دادرسي بيان شد، جلسه دادرسی بايد داراي ویژگی هايی باشد كه عبارتند از: [5]

1- وجود دادرس یا قائم مقام او و وجود مرجع قضایی برای رسیدگی؛

2- ابلاغ وقت ؛ ( البته در مورد جلسه فوق العاده، وقت دادرسی ابلاغ نمی‌شود. )

3- جلسه دادرسی لازم نیست حتماً در محل مخصوص دادگاه تشکیل شود؛

4- در تشکیل جلسه دادرسی شرط نیست که موضوع آن رسیدگی به دلایل دعوی باشد؛

5- حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده شرط تحقق جلسه نیست؛[6]
البته احراز صحت ابلاغ و اطلاع مخاطب ، توسط دادگاه ضروری است.[7] پس جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود و لذا جلسه معاینه محل و تحقیقات محلی هم جلسه دادرسی می‌باشند.[8]

6- جلسه دادرسی جز در مواردی که آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر استثناء کرده اند، علنی است؛[9]

2) اصطلاحات و مفاهيم مشابه جلسه‌ی دادرسی در قوانین

أ‌. جلسه‌ی دادگاه :
مراد از جلسه دادگاه، همان جلسه‌ی محاکمه و یا جلسه‌ی دادرسی است که در محکمه، دادگاه و محل دادرسی تشکیل می‌شود و به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حق از باطل تمييز داده و حکم توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود. جلسه‌ی محاکمه نیز که در ماده‌ی 41 قانون آيين دادرسی مدنی آمده است به معنی جلسه‌ی دادگاه می‌باشد. جلسه‌ی دادگاه در واقع دادرسی به معنای اخص است.[10]
جلسه‌ی دادگاه دارای آثاری است که در سایر جلسات، آن آثار وجود ندارد. مثلاً اختیاراتی که برای حفظ نظم به دادگاه محول شده است، فقط در مورد اختلال نظم در جلسه‌ی دادگاه می‌باشد و شامل سایر جلسات مثل معاینه‌ی محل و تحقیقات محلی نمی‌شود. زیرا ماده‌ی 101 قانون آيين دادرسی مدنی مقرر داشته که: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه ، صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجراء می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
در مواد 41،43،44،288،303،304 قانون آيين دادرسی مدنی مراد از جلسه‌ی دادگاه همان دادرسی به معنای اخص است.

ب‌. جلسه‌ی رسیدگی :
جلسه‌ی رسیدگی در واقع دادرسی به معنای اعم است که شامل رسیدگی در دادگاه و یا خارج از دادگاه که با دعوت قبلی از اصحاب دعوا و با تعيين زمان و مکان آن می‌باشد، (مگر در مواردی که صریحاً و یا بواسطه‌ی قراینی رسیدگی باید بدون دعوت قبلی و تعيين مکان و زمان صورت گیرد.) و دعوا توسط دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.[11] به عبارت دیگر جلسه‌ی رسیدگی شامل انواع رسیدگی دادگاه (از جمله معاینه‌ی محل و تحقیقات محلی، جلسه‌ی اداری و رسیدگی به امور حسبی و...) می‌باشد. در مواد 70،43،29،27، تبصره‌ی ماده ی306و ماده ی314قانون آيين دادرسی مدنی جلسه‌ی رسیدگی به معنای اعم می‌باشد.

ت‌. جلسه‌ی اداری :
در قانون آيين دادرسی مدنی جدید اشاره‌ای به جلسه‌ی اداری نشده است، اما به نظر می‌رسد که جلسه‌ی اداری همان دادرسی به معنای اخص می‌باشد که از طرف دادگاه وقتی به اختصاص نیافته و از طرفین دعوا و اصحاب دعوا دعوت قبلی نشده است و نیاز به حضور اصحاب دعوا نمی‌باشد و برای همین در ساعاتی که جلسه‌ی محاکمه‌ای در دادگاه وجود ندارد، تشکیل می‌شود.
در مورد این که آیا در جلسه‌ی اداری دادگاه می‌تواند علاوه بر تصمیم اداری،تصمیمات قضايی و یا صدور رأی نماید اختلاف نظر وجود دارد، بعضی از حقوق دانان جلسه‌ی اداری را جلسه‌ای می‌دانند که برای اخذ یک تصمیم اداری تشکیل می‌شود، نه یک تصمیم قضايی[12] ولی بعضی معتقدند که با دقت در مواردی که جلسه‌ی اداری به کار رفته است، دادگاه می‌تواند تصمیمات قضایی و حتی صدور رأی را در جلسه‌ی اداری انجام دهد.[13]
در ماده ی48 قانون آيين دادرسی مدنی سابق، ماده‌ی 38 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ماده ی16 قانون ثبت، ماده‌ی 5 قانون اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و امثال آن جلسه‌ی اداری به کار برده شده است. همچنین در مواد 108، بند ب ماده ی386، 424 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌ی 11 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم رسیدگی به معنی جلسه‌ی اداری یعنی رسیدگی به معنای اخص به حکار رفته است.[14]

ث‌. وقت احتیاطی :
وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری نماید، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می‌شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می‌شود، در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد. معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه‌ی محل، مطالبه‌ی اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می‌شود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می‌شود، مثلا در اولین جلسه‌ی دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان می‌کنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره‌ی ثبت استعلام نماید و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می‌نماید.در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر می‌نماید. زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند ولذا دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری نماید. مثلا برای اجرای تبصره‌ی ماده‌ی 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده می‌شود، وقت احتیاطی است.[15]


نویسنده : محمد مهدی حکیمی
-[1]دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا،تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جديد بهار1373، ج 5، ص 6875 و معين، دکترمحمد؛ فرهنگ فارسی،تهران، نشر سرايش، چاپ سوم، 1381 ص386.

-[2]دهخدا، علی اکبر ؛ لغت نامه دهخدا،پیشین، ج6، ص8996 و معين، دکترمحمد ؛ فرهنگ فارسی،پیشین، ص 484 .

-[3]به مواد 64 و 96 قانون آيين دادرسی مدنی مراجعه شود.

-[4]شمس، عبدالله؛ آيين دادرسی مدنی/ تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاييز 1384، ج 2، ص 142

[5]- برای اطلاعات بیشتر پیرامون جلسه دادرسی و ویژگی های آن رجوع شود به مقاله حکیمی تهرانی، محمد مهدی؛ بازکاوی جلسه دادرسی و مفاهیم مشابه آن در قوانین، نشریه دانش پژوهان دانشگاه مفید قم ، شماره 15 ، سال 1388.

[6]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمينولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ 14، سال 1383 ، شماره 1576،ص197.

[7]- ماده 83 قانون آيين دادرسی مدنی در این باره مقرر داشته است که : ( در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است. )

[8]- شمس، عبدالله ؛ آيين دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاييز 1384، ج 2، ص 142 .

[9]- متین دفتری، احمد ؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد اول، صص 40 و 406.

[10]- سرير، فرزانه؛ نکات طبقه بندی شده ی موضوعی آيين دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،سال 1386،ص78 .

-[11] به ماده ی 314 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود.

[12]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ؛ ترمينولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ 14، سال 1383، ص 198 و مردانی، نادر ؛ حاتمی، علی اصغر؛ بهشتی ، محمد جواد؛ و حبيب آگهی، علی رضا؛ آيين دادرسی مدنی، تهران، موسسه ی نشر يلدا، چاپ اول، تابستان 1372، ص 90 .

-[13] شمس، عبدالله؛ آيين دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاييز 1384، ج 2، ص 146.

[14]- ماده ی 108مربوط به درخواست تأمين خواسته، بند ب ماده ی386و 424 قانون آيين دادرسی مدنی مربوط به درخواست تأخير اجرای حکم بنابر اعتراض ثالث، و ماده ی 11 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به درخواست ابطال يا تصحيح اجرائيه است.

[15] - مهاجری، علی؛ آيين قضاوت مدنی در محاکم ايران، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، پاييز 1385، ص93 .