tania
02-20-2011, 11:30 PM
اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود. هرگاه حکم یا قراری صادر از دادگاه موجب ضرر و زیان شخص ثالثی شود؛ حق اعتراض به این رای برای شخص ثالث محفوظ است. مشروط به این که، شخص ثالث یا نماینده او در مرحله دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته نداشته باشند. [1] که در چنین حالتی شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند. [2] (ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی)
در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است، زیرا اگر برای آن مدت معین می‌شد باید مبدأ آن بوسیله ابلاغ تعیین می‌گردید و علی القاعده از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به آن مهلتی مثلاً 20بیست روزه مقرر می‌گردید، در حالی که آرای دادگاه‌ها به اشخاص ثالث ابلاغ نمی‌گردد و لذا فرض موعد و مهلت برای اشخاص ثالث متصور نیست.
البته در ماده 537 قانون تجارت قانونگذار مواعدی را تعیین کرده است. در این ماده مقرر شده است که:
«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی که در خارج اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید، ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود. »
شاید بتوان گفت که چون قانونگذار در مورد حکم ورشکستگی حق اعتراض شخص ثالث را بعد از اعلان حکم محفوظ می‌دانسته است و از طرفی محدود نبودن مدت اعتراض اشخاص ثالث، حقوق طلبکاران را همیشه متزلزل نگه می‌دارد، قانونگذار در قانون تجارت برای اعتراض ثالث مهلت و مواعدی را تعیین نموده است. [3] و ابتدای مواعد هم از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه‌ها می‌باشد.
بنابراین آرای محاکم بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث می‌باشند. [4]
به موجب ماده 422 آ. د. م جدید که تکرار ماده 587 [5] قانون سابق است:
«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. »
البته بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که اگرچه ظاهر این ماده مطابق ماده 587 است، اما با دقت در این دو ماده در می‌یابیم که تغییرات اساسی در قانون جدید صورت گرفته است. [6]
ماده 587 اصل را بر عدم سقوط حقوقی دانسته که اساس و مأخذ اعتراض است اما ماده 422 اصل را بر ساقط شدن آن حقوق فرض کرده است و باید خلاف آن را اثبات نمود و در این موارد اثبات بر عهده ذی نفع یعنی معترض ثالث است و او باید بعد از اجرای حکم طرح دعوا نموده و عدم ساقط شدن حقوقی که مأخذ اعتراض است را ثابت نماید. [7]
در نتیجه در مورد موعد اعتراض ثالث باید گفت که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه مطلقاً جایز است و بعد از حکم معترض علیه هم اعتراض ثالث منع نشده است، مگر اینکه ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است. [8] این جهات قانونی می‌تواند یکی از اسباب تعهدات یعنی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، ویا مالکیت مافی الذمه باشد، که در این موارد موضوعی برای اعتراض شخص ثالث باقی نمی‌ماند تا بتواند به خاطر آن اعتراض نماید. پس می‌توان نتیجه گرفت که مدت اعتراض شخص ثالث محدود نیست و مادامی که حق ساقط نشده است، اعتراض امکان دارد.
دلیل عدم محدودیت اعتراض ثالث
دلایلی را هم که باعث شده تا قانونگذار ما اعتراض شخص ثالث را محدود به مدت ثابت و مشخصی نکند، می‌توان در در دو مورد ذیل خلاصه نمود:
أ. اگر قانون مهلت معین می‌کرد باید مبدأ آن را به وسیله ابلاغ حکم تعیین می‌کرد، در حالی که اشخاص ثالث که مدعی حق اعتراض هستند، معلوم نیستند تا بتوان به آنها ابلاغ نمود.
ب. معلوم نیست که متضرر از رأی صادره چه زمانی از صدور رأی مطلع می‌شود تا آن زمان مبدأ شروع اعتراض در یک زمان معین به حساب بیاید. دلیل آن هم این است که یکی از شرایط اصلی اعتراض شخص ثالث عدم دخالت او در دادرسی منجر به صدور رأی می‌باشد. [9]
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1] - متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.
[2] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 504.
[3]- کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، تهران، چاپ هفتم، پاییز 1386، ص 234.
[4] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 515.
[5] - در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318در ماده 587 آمده بود که: «ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید مگر این که ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است. »
[6] - دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم، ص 119 و 118.
[7] - دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم، صص 131 تا 133.
[8] - متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 156.
[9] - دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم، صص117 و 118.
در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است، زیرا اگر برای آن مدت معین می‌شد باید مبدأ آن بوسیله ابلاغ تعیین می‌گردید و علی القاعده از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به آن مهلتی مثلاً 20بیست روزه مقرر می‌گردید، در حالی که آرای دادگاه‌ها به اشخاص ثالث ابلاغ نمی‌گردد و لذا فرض موعد و مهلت برای اشخاص ثالث متصور نیست.
البته در ماده 537 قانون تجارت قانونگذار مواعدی را تعیین کرده است. در این ماده مقرر شده است که:
«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی که در خارج اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید، ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود. »
شاید بتوان گفت که چون قانونگذار در مورد حکم ورشکستگی حق اعتراض شخص ثالث را بعد از اعلان حکم محفوظ می‌دانسته است و از طرفی محدود نبودن مدت اعتراض اشخاص ثالث، حقوق طلبکاران را همیشه متزلزل نگه می‌دارد، قانونگذار در قانون تجارت برای اعتراض ثالث مهلت و مواعدی را تعیین نموده است. [3] و ابتدای مواعد هم از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه‌ها می‌باشد.
بنابراین آرای محاکم بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث می‌باشند. [4]
به موجب ماده 422 آ. د. م جدید که تکرار ماده 587 [5] قانون سابق است:
«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. »
البته بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که اگرچه ظاهر این ماده مطابق ماده 587 است، اما با دقت در این دو ماده در می‌یابیم که تغییرات اساسی در قانون جدید صورت گرفته است. [6]
ماده 587 اصل را بر عدم سقوط حقوقی دانسته که اساس و مأخذ اعتراض است اما ماده 422 اصل را بر ساقط شدن آن حقوق فرض کرده است و باید خلاف آن را اثبات نمود و در این موارد اثبات بر عهده ذی نفع یعنی معترض ثالث است و او باید بعد از اجرای حکم طرح دعوا نموده و عدم ساقط شدن حقوقی که مأخذ اعتراض است را ثابت نماید. [7]
در نتیجه در مورد موعد اعتراض ثالث باید گفت که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه مطلقاً جایز است و بعد از حکم معترض علیه هم اعتراض ثالث منع نشده است، مگر اینکه ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است. [8] این جهات قانونی می‌تواند یکی از اسباب تعهدات یعنی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، ویا مالکیت مافی الذمه باشد، که در این موارد موضوعی برای اعتراض شخص ثالث باقی نمی‌ماند تا بتواند به خاطر آن اعتراض نماید. پس می‌توان نتیجه گرفت که مدت اعتراض شخص ثالث محدود نیست و مادامی که حق ساقط نشده است، اعتراض امکان دارد.
دلیل عدم محدودیت اعتراض ثالث
دلایلی را هم که باعث شده تا قانونگذار ما اعتراض شخص ثالث را محدود به مدت ثابت و مشخصی نکند، می‌توان در در دو مورد ذیل خلاصه نمود:
أ. اگر قانون مهلت معین می‌کرد باید مبدأ آن را به وسیله ابلاغ حکم تعیین می‌کرد، در حالی که اشخاص ثالث که مدعی حق اعتراض هستند، معلوم نیستند تا بتوان به آنها ابلاغ نمود.
ب. معلوم نیست که متضرر از رأی صادره چه زمانی از صدور رأی مطلع می‌شود تا آن زمان مبدأ شروع اعتراض در یک زمان معین به حساب بیاید. دلیل آن هم این است که یکی از شرایط اصلی اعتراض شخص ثالث عدم دخالت او در دادرسی منجر به صدور رأی می‌باشد. [9]
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1] - متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.
[2] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 504.
[3]- کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، تهران، چاپ هفتم، پاییز 1386، ص 234.
[4] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 515.
[5] - در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318در ماده 587 آمده بود که: «ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید مگر این که ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است. »
[6] - دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم، ص 119 و 118.
[7] - دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم، صص 131 تا 133.
[8] - متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 156.
[9] - دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم، صص117 و 118.