تحقيق محلي (Local investigation)

[tania]

افراد برای اینکه بتوانند ادعای خود را در محکمه به اثبات برسانند، باید به ادلّه و وسایل اثبات دعوی تمسّک جویند.[1] چرا که ادعای هچ کس بدون دلیل و مدرک در دادگاه پذیرفته نمی­شود. از سوی دیگر قاضی نیز حق ندارد بجای طرفین دعوا[2] به جمع‌آوری دلیل بپردازد و در پی کشف واقع باشد.[3] بلکه باید به چراغ‌هایی که طرفین اختلاف پیش پای وی می­نهند اکتفا کرده و با توجه به آن‌ها، رأی صادر کند. در این میان هر کس بهتر و بیشتر ارائه دلیل کند، پیروز دعوی خواهد بود. یکی از این وسایل اثبات دعوا تحقیق محلی است. تحقیق در لغت به معنی رسیدگی و بازجویی کردن و به حقیقت امری رسیدن می‌باشد[4] و مقصود از تحقیق محلی در علم حقوق عبارت است از بدست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات اهل محل، در خصوص موضوع اختلاف.[5]

ماهیت حقوقی دستور دادگاه مبتنی بر تحقیق محلی
دستور دادگاه مبتنی بر تحقیق محلی، قرار تحقیق محلی نامیده می­شود.[6] بدین توضیح که به استناد ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه تصمیم دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و خاتمه دهنده­ی آن باشد حکم نامیده می­شود و در غیر این صورت، تصمیم دادگاه قرار نام دارد.[7] بعنوان مثال چنانچه تصمیم دادگاه مبتنی بر بی‌حقی خواهان صادر شود، حکم بوده و چنانچه دستور دادگاه مبتنی بر مراجعه­ی به کارشناس یا تمدید جلسه­ی دادرسی باشد، قرار نامیده می‌شود. دستور دادگاه برای انجام تحقیق محلی نیز یکی از انواع قرارهاست. اگرچه این نوع از قرارها، دعوا را قطع و فصل نمی‌کند، لیکن دادگاه را برای قطع و فصل دعوا و صدرو حکم آماده می­نماید.[8]

ترتیب استفاده ار قرار تحقیق محلی
به موجب ماده 249 ق. آ. د. م،[9] در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می­نماید. بنابراین از ظاهر ماده چنین برمی­آید که صدور قرار تحقیق محلی، مستلزم درخواست یکی از طرفین دعوا است و دادگاه نمی­تواند رأساً مبادرت به صدور چنین قراری ورزد.[10] در مقابل با توجه به مفهوم ماده 199 ق. آ. د.م، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا می­تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام بدهد. از سوی دیگر ماده 252 ق. آ. د. م، دال بر این است که دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین دعوا نیز می­تواند قرار تحقیق محلی صادر کند.[11]

مجری قرار تحقیق محلّی
به استناد ماده­ی 250 ق. آ. د. م، اجرای قرار تحقیق محلی ممکن است توسّط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل آید.[12] در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه­ی دادگاه باشد، دادگاه می­تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل، درخواست نماید. مگر اینکه تحقیقات مزبور تنها دلیل استنادی یکی از طرفین دعوا باشد، که در این صورت خود قاضی صادر کننده‌ی رأی باید تحقیقات مزبور را انجام بدهد یا شخصی که تحقیق می­کند، مورد اعتماد دادگاه باشد.[13]
اگرچه اجرای قرار تحقیق محلی توسّط قاضی، باعث بالا رفتن دقت دادرسی می­شود؛ اما در حال حاضر با توجه به کمبود نسبی قاضی می­تواند باعث کاهش سرعت امر رسیدگی و قضاوت شود.[14]

روز و محل اجرای قرار تحقیق محلی
روز و محل انجام تحقیقات باید در قرار مشخص شده و به اطلاع طرفین دعوا برسد.[15]
در روزی که بر اجرای قرار تعیین شده است، طرفی که درخواست انجام تحقیقات محلی نموده است یا به موجب تصمیم دادگاه موظف به فراهم آوردن وسایل اجرای قرار است، باید در دادگاه حاضر شود و پس از اعلام آمادگی، به همراه مأمور مجری قرار، در محل تحقیقات حاضر شود.[16]
قرار تحقیق محلی باید در محلی اجرا شود که در قرار مشخص شده و نمی‌توان آن را در محل دیگری اجرا نمود. (م. 249 ق. آ. د. م)

حضور مطلّعین طرف مقابل در محل اجرای قرار تحقیق محلی
به استناد ماده 249 ق. آ. د. م، در روز اجرای قرار نه‌تنها طرفی که درخواست تحقیقات محلی نموده است بلکه طرف مقابل او نیز می­تواند مطلّعین خود را در محل حاضر نماید تا اطلاعات آن­ها نیز شنیده شود. مأمور مجری قرار باید اطلاعات مطلعین معرفی شده را در صورت جلسه قید نماید و نمی­تواند به سبب تکمیل تحقیقات و بی­نیازی از اطلاعات دیگران، از شنیدن اطلاعات آنان خودداری نماید. در صورتی که طرفین دعوا در محل حضور نداشته باشند تا مطلعین خود را معرفی نمایند، مأمور مجری قرار فقط از اهالی محل تحقیق می­نماید.[17]

توافق طرفین دعوا به گواهی یک یا چند نفر از اهالی محل
به موجب ماده 253 ق. آ. د. م، طرفین دعوا می­توانند با توافق یکدیگر، اشخاصی را معرفی نمایند که تحقیق از آنان بعمل آید. اثر توافق مزبور این است که طرفین ناچار می­شوند گواهی و اظهارات اشخاص مزبور را معتبر بدانند. بعلاوه طرفین اختلاف دیگر نمی­توانند ادعا کنند که افراد مورد توافق ایشان، شرایط قانونی مقرر برای گواهی دادن را ندارند.[18]
علی‌رغم این مسائل، تشخیص ارزش و اعتبار گواهی افراد مزبور به عهده­ی دادگاه می‌باشد.[19] (م 241 ق. آ. د. م)

فراهم آوردن وسیله­ی اجرای قرار و تحقیق محلی و پرداخت هزینه­ی آن
اجرای قرار تحقیق محل مستلزم فراهم آوردن وسایل آن است. از جمله هزینه‌ی اجرای قرار و دیگر آن‌که مأمور اجرای قرار باید به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود. به استناد ماده‌ی 256 ق. آ. د. م، این وظیفه به عهده­ی طرفی است که درخواست تحقیق محلی نموده است و هرگاه از آن خودداری کند تحقیق محلی از شمار دلایل او خارج می­شود. چنانچه دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین، مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی نموده باشد، فراهم آوردن وسیله­ی اجرای آن به عهده­ی خواهان است.
هرگاه به علت فراهم نیامدن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون تحقیق محلی نتواند تصمیم­گیری نماید، دادخواست تقدیم‌شده باطل می­شود و چنانچه رسیدگی در مرحله تجدید نظر باشد، تجدید نظرخواهی متوقف خواهد شد.[20]

ارزش اثباتی قرار تحقیق محلی
اطلاعات بدست آمده از تحقیقات محلی از جمله­ی امارات قضایی است.[21] بدین توضیح که مقصود از اماره، اوضاع و احوالی است که به "حکم قانون" یا در "نظر قاضی" دلیل بر امری شناخته شود. امارات گروه نخست را، امارات قانونی و امارات گروه دوم را امارات قضایی می­نامیم. (م 1321 قانون مدنی). بنابراین تحقیق محلی در صورتی می­تواند مورد استفاده قرار گیرد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه شود یا در آن مؤثر واقع گردد. (م 255 ق. آ. د. م)

مقایسه­ی تحقیق محلی و معاینه­ی محل
هرگاه دادگاه به نظر خود یا به درخواست یکی از طرفین دعوا، معاینه­ی محل را لازم بداند، قراری صادر می­کند موسوم به قرار معاینه­ی محل، که از جمله­ی قرارهای تحقیقاتی است.[22] بعنوان مثال: کسی نسبت به مالکیت قطعه­ زمینی که میان ملک او و ملک همسایه واقع است، با وی اختلاف دارد. خواهان مدعی است که قطعه زمین مذکور داخل در محدوده ملک او بوده و طرف مقابل نیز منکر این ادعا است. دادگاه برای احراز صحت قضیه، قرار معاینه محلی صادر خواهد کرد. پس از آن به محل مراجعه می‌شود و با ملاحظه­ی پرونده­های ثبتی دو ملک مجاور، تشخیص داده می­شود که قطعه زمین مورد اختلاف، داخل در محدوده­ی کدام یک از دو ملک است. دادگاه پس از ترسیم نقشه محل و پیوست آن به پرونده مبادرت به صدور حکم می­کند.[23] لیکن در قرار تحقیقات محلی، دادرس یا مأمور مجری حکم، به محل رفته و با اخذ اطلاعات از مطلّعین و گواهان، صحت ادعای درخواست کننده­ی تحقیقات را بررسی کرده و مبادرت به صدور حکم می­کند.[24]

تلفیق تحقیق محلی و معاینه محل
در بعضی موارد اتفاق می­افتد که دادگاه لازم می­داند هم محل مورد اختلاف را معاینه کند و هم اطلاعات اهل آن محل را بشنود. قانون­گذار از لحاظ صرفه­جویی در وقت و هزینه تجویز کرده است که دادگاه در این موارد، قرار تحقیق محل و معاینه محل را توأماً صادر نماید.
ترتیب اجرای چنین قراری همان است که در مورد اجرای قرار تحقیق محلی یا قرار معاینه محل بیان شده است.[25]

مقایسه­ی تحقیق محلّی و شهادت و گواهی
تفاوت تحقیق محلی و شنیدن شهادت شاهد در این است که، شهادت نتیجه‌ی کار حواس شاهد است که مستقیماً امری را دیده و یا شنیده است. در حالی که تحقیق محلی متکی به اطلاع غیر‌مسقیم افراد است که به علت نزدیک بودن با محل موضوع اختلاف، به نحوی مطالبی را دریافت نموده­اند.[26] بنابراین در تحقیق محلی، اشخاصی که از آن­ها تحقیق می­شود، علاوه بر دیده‌ها و شنیده­های مستقیم و غیر‌مستقیم، برداشت­های خود را نیز بیان می‌کنند.[27]
اطلاعات اهل محل با "گواهی بر گواهی" نیز متفاوت است. بدین توضیح که گواه بر گواهی، سخن شخصی را بازگو می­نماید که خود مستقیماً رویداد یا اظهارات یا حالات مورد ادعا را دیده یا شنیده است.[28]

نویسنده : محمد حسين رامين

[1] ماده‌ی 1257 قانون مدنی: ( هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده­ی اوست.) و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، 1375، چاپ اول، ص 196.

[2] مقصود از طرفین دعوا عبارت است از خواهان و خوانده. کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهند، خواسته نام دارد.
( صدر زاده افشار، محسن ؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص 191 )

[3] مدنی، سید جلال­الدین؛ ادّله­ی اثبات دعوی، تهران، گنج دانش، 1370، چاپ چهارم، ص 14.

[4] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1357، چاپ 13، ص 304

[5] مدنی، سید جلال­الدین، پیشین، ص 229


[6] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص 240

[7] در نتیجه می­توان گفت قرارها 3 دسته هستند.
الف) قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا بوده ولی قاطع آن نیستند، قرارهای تحقیقاتی نام دارند.
ب) قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نبوده ولی قاطع دعوا هستند، قرارهای نهایی نام دارند.
ج) قرارهایی که نه راجع به ماهیت دعوا هستند و نه قاطع دعوا، قرارهای موقّت نامیده می­شوند.
(همان، ص 240)

[8] همان، ص 240 و احمدی، نعمت؛ پیشین، ص 267

[9] ق. آ. د. م: قانون آئین دادرسی مدنی

[10] شمس، عبدا...؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1384، چاپ دوم، جلد سوم، ص 360

[11] همان، ص360 و ماده 256 ق. آ. د. م: (... اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسیله­ی اجرا در مرحله­ی بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه است.)

[12] همان، ص 364 و مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، ص 231 و متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 2، ص 438

[13] شمس، عبدا...؛ پیشین، ص 365

[14] همان، ص 365

[15] مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، ص 231 و متین دفتری، احمد؛ پیشین؛ ص 439

[16] شمس، عبدا...؛ پیشین، ص 362

[17] همان، ص 363 و مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، ص 231 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص 439

[18] همان، ص 364

[19] همان، ص 364 و مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، ص 230

[20] همان، ص 361 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص 439

[21] همان، ص 367 و متین دفتری، احمد، پیشین، ص 437

[22] متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص 457 و مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، ص 233

[23] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص 241

[24] همان، ص 241

[25] متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص 457

[26] مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، ص 229

[27] شمس، عبدا..؛ پیشین، ص 357

[28] همان، ص 357