tania
02-19-2011, 04:16 PM
انحلال در لغت به معنای حل شدن و باز شدن است.[1] وکالت نیز در لغت به معنای کاری را به کسی واگذار کردن و اعتماد کردن است.[2]
هر دوی این واژه‌ها از نظر حقوقی دارای معنای اصطلاحی ویژه‌ای هستند. بر طبق ماده‌ی 656 قانون مدنی[3] وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ی خود می‌کند.[4]
مفهوم انحلال یک قرارداد نیز (برای مثال قرارداد وکالت) این است که آن قرارداد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.[5]
قبل از بررسی موارد انحلال وکالت باید مفهوم دو اصطلاح حقوقی را فرا گرفت:
فسخ قرارداد– انفساخ قرارداد
فسخ قرارداد
زمانی‌که یکی از طرف‌های قرارداد به‌صورت یک‌جانبه و بدون آنکه لازم باشد طرف دیگر را راضی کند، قرارداد را به‌هم بزند، می‌گویند که او قرارداد را فسخ کرده است.[6] برای مثال اگر شخصی اتومبیلی را بخرد و بعد معلوم شود که موتور آن عیب و ایراد داشته است، می‌تواند قرارداد را به‌هم بزند. در اصطلاح حقوقی به اختیار این شخص برای به‌هم زدن قرارداد، خیار فسخ یا خیار می‌گویند.[7]
انفساخ قرارداد:
زمانی‌که یک قرارداد بدون آنکه طرف‌های قرارداد خواسته باشند، به‌صورت خود‌به‌خود از بین برود، می‌گویند که آن قرارداد، منفسخ شده است؛ پس روشن است که در انفساخ، نظر طرف‌های قرارداد، نقشی ندارد و به تعبیر دیگر، چه آن‌ها راضی باشند و چه راضی نباشند، قرارداد به‌هم می‌خورد.[8] برای مثال اگر شخصی اتومبیل دوستش را برای مسافرت، از او عاریه[9] بگیرد و بعد آن دوست بمیرد، قرارداد میان این دو نفر منفسخ شده و او دیگر حق مسافرت کردن با آن اتومبیل را ندارد.[10]
با روشن شدن معنای دو اصطلاح فسخ قرارداد و انفساخ قرارداد، می‌توان عوامل انحلال وکالت را مورد بررسی قرار داد.
عوامل انحلال وکالت [11]
عواملی که باعث انحلال قرارداد وکالت می‌شوند دو دسته‌اند: دسته‌ی اول عواملی هستند که باعث فسخ قرارداد وکالت می‌شوند و دسته‌ی دوم عواملی هستند که باعث انفساخ قرارداد وکالت می‌شوند.[12]
دسته‌ی اول
عواملی که باعث می‌شوند قرارداد وکالت فسخ شود عبارت است از:
1- عزل[13] وکیل توسط موکل[14]
بر طبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می‌تواند [هر وقت که بخواهد] وکیلش را عزل و برکنار کند. به این توضیح که بر اساس یک تقسیم‌بندی، قراردادها دو دسته‌اند، قرار‌داد‌های لازم و قرار‌داد‌های جایز. قرار‌داد‌های لازم قرار‌داد‌هایی هستند که طرف‌های قرارداد، به جز در موارد معینی حق ندارند آن قرارداد را فسخ کنند؛ اما قرار‌داد‌های جایز قرار‌داد‌هایی هستند که طرف‌های آن می‌توانند هر وقت که خواستند، آن قرارداد را فسخ کنند.[15]
قرارداد وکالت، قراردادی است جایز؛ پس موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد وکیلش را عزل کند و زمانی‌که موکل، وکیل را عزل کرد در واقع قرارداد وکالت را فسخ کرده است.[16]
اما باید توجه کرد که در دو مورد، موکل حق ندارد وکیلش را عزل کند:
مورد اول– اگر شخصی در ضمن یک قرارداد لازم به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد، طرف مقابل یعنی موکل، حق ندارد او را عزل کند. برای مثال اگر در ضمن فروش یک خانه، خریدار به فروشنده وکالت بدهد که به بانک برود و پول آن خانه را از حساب خریدار دریافت کند، فروشنده وکیل خریدار محسوب می‌شود و خریدار حق ندارد او را عزل کند.[17]
مثال دیگری که می‌توان در این مورد بیان کرد وکالت زنان در طلاق است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قباله‌های[18] ازدواج شرطی درج[19] شده است که اگر طرف‌های ازدواج، آن را امضا کنند، زن در برخی موارد وکیل شوهرش محسوب می‌شود و می‌تواند از طرف او، خودش را طلاق بدهد. چون زن این وکالت را در ضمن یک قرارداد لازم یعنی ازدواج به دست آورده است، شوهرش نمی‌تواند او را عزل کند. اصطلاحاً به این نوع از وکالت، وکالت بلا‌عزل گفته می‌شود.[20]
باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 680 قانون مدنی[21] اگر موکل وکیلش را عزل کند (البته در مواردی که امکان عزل وکیل وجود دارد) تا زمانی که وکیل از عزل آگاه نشده است، کارهایی که وکیل انجام می‌دهد، درباره‌ی موکل مؤثر است. برای مثال یک نفر در روز شنبه به همسایه‌اش وکالت می‌دهد تا خانه‌ی او را برایش بفروشد. فردای آن روز، از فروش خانه‌اش منصرف می‌شود و همسایه‌اش را از وکالت عزل می‌کند اما به او خبر نمی‌دهد که عزل شده است. روز دوشنبه، همسایه به تصور اینکه وکیل صاحبخانه است خانه را می‌فروشد. در این حالت صاحبخانه نمی‌تواند به استناد اینکه روز یک‌شنبه همسایه‌اش را از وکالت عزل کرده است، از تحویل دادن خانه به کسی که آن را خریده است خود‌داری کند.[22]
مورد دوم– عدم عزل وکیل در ضمن یک قرارداد لازم مورد توافق قرار بگیرد:
در این حالت سابقاً یک قرارداد وکالت بسته شده است و بعد در ضمن یک قرارداد لازم جداگانه، موکل می‌پذیرد که وکیل او، غیر قابل عزل باشد؛ به‌این‌ترتیب موکل دیگر نمی‌تواند وکیل خود را عزل کند. برای مثال اگر بعد از انعقاد[23] وکالت، موکل خانه‌ای بخرد و در ضمن خرید خانه، بپذیرد که وکیلش غیر‌قابل عزل و برکناری باشد، دیگر حق ندارد وکیلش را عزل کند.[24]
2- استعفا دادن وکیل
همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به‌هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد.[25] در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است.[26]
باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 681 قانون مدنی حتی اگر وکیل استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل قرارداد وکالت را به‌هم نزده است، وکیل [می‌تواند] در کار‌های موکل دخالت کند؛ برای مثال شخصی وکیل است که خانه‌ی همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود؛ همسایه برای اینکه صاحبخانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خود‌داری کند.[27]
دسته‌ی دوم
عواملی که باعث انفساخ قرارداد وکالت می‌شوند عبارتند از:
1- فوت وکیل یا موکل:
یکی از ویژگی‌های قرار‌داد‌های جایز آن است که برعکس قرار‌داد‌های لازم، در صورتی‌که یکی از طرف‌های قرارداد فوت کند آن قرارداد، منفسخ می‌شود. در قرارداد وکالت هم که یکی از قرار‌داد‌های جایز است، فوت وکیل یا موکل باعث انفساخ قرارداد می‌شود.[28] برای مثال یک نفر به شخص دیگری وکالت می‌دهد که خانه‌اش را بفروشد اما پیش از آنکه وکیل موفق به فروش خانه بشود، موکل می‌میرد.در این حالت قرارداد وکالت میان این دو نفر منفسخ و منحل می‌شود؛ در نتیجه طرف دیگر حق ندارد که خانه را بفروشد. بند سوم ماده‌ی 678 قانون مدنی به انحلال قرارداد وکالت در صورت فوت هر یک از طرف‌ها تصریح کرده است.[29]
2- جنون[30] وکیل یا موکل:
از ویژگی‌های دیگر قرار‌داد‌های جایز مثل قرارداد وکالت این است که اگر یکی از طرف‌های قرارداد، مجنون شوند، قرارداد فسخ می‌شود.[31] به این مورد نیز در بند سوم ماده‌ی 678 قانون مدنی تصریح شده است.
3- سفاهت[32] وکیل یا موکل:
بر طبق ماده‌ی 682 قانون مدنی [33] اگر کاری که برای انجام آن قرارداد وکالت بسته شده است از کارهایی باشد که اشخاص سفیه نمی‌توانند در مورد آن تصمیم‌گیری و اقدام کنند، سفیه شدن وکیل یا موکل باعث می‌شود که قرارداد وکالت، منفسخ شود اما اگر از کارهایی باشد که شخص سفیه از دخالت در آن‌ها، ممنوع نیست، سفیه شدن وکیل یا موکل بر وکالت میان آن‌ها اثری ندارد.[34]
برای مثال اگر شخصی به شخص دیگری وکالت دهد تا هدایایی را که مردم برایش می‌آورند، قبول کند و بعد وکیل او یا خودش سفیه شوند، این وکالت از بین نمی‌رود و وکیل، هم‌چنان اجازه دارد که هدایای موکلش را قبول کند؛ در مقابل اگر شخصی به شخص دیگری وکالت بدهد تا برایش خانه‌ای بخرد و بعد خودش یا وکیلش، سفیه بشوند، قرارداد وکالت منفسخ می‌شود و شخصی که وکیل بوده دیگر حق خرید خانه را برای طرف دیگر ندارد.[35]
4- از بین رفتن مورد (موضوع) وکالت:
برای مثال اگر به شخصی برای فروش خانه‌ای وکالت بدهند و بعد به خاطر زلزله آن خانه خراب شود موضوع وکالت، از بین رفته و قرارداد وکالت هم منفسخ می‌شود. در این حالت دیگر خانه‌ای وجود ندارد تا وکیل بخواهد برای فروش آن اقدام کند؛ پس کاملاً منطقی است که قرارداد وکالت هم منحل شود و به پایان برسد.[36]
باید توجه داشت که اگر انجام دادن کار مورد وکالت به‌صورت موقت غیر‌ممکن شود، قرارداد وکالت منحل و منفسخ نمی‌شود. برای مثال شخصی وکیل در فروش یک خانه است اما مقامات دولتی بر اساس قانون آن خانه را توقیف می‌کنند. تا زمانی‌که آن خانه توقیف است وکیل نمی‌تواند آن خانه را بفروشد اما اگر خانه از توقیف آزاد شود، وکیل می‌تواند آن خانه را بفروشد.[37]
5- انجام عملی منافی[38] با وکالت، توسط موکل:
برای مثال، موکل به شخصی برای فروش خانه‌اش وکالت می‌دهد اما پیش از آنکه وکیلش خانه را بفروشد، خودش خانه را به‌فروش می‌رساند و یا آنکه خانه را وقف می‌کند یا خانه را به پسرش هدیه می‌دهد. در این موارد گفته می‌شود که موکل عمل منافی با وکالت انجام داده است. زمانی‌که موکل عملی را که منافی با قرارداد وکالت محسوب می‌شود انجام دهد موضوع وکالت منتفی می‌شود و در نتیجه قرارداد وکالت، منفسخ می‌شود زیرا موکل، دیگر خانه‌ای ندارد تا وکیلش بخواهد آن را بفروشد.[39]
6- پایان مدت وکالت:
زمانی‌که دو نفر با یکدیگر قرارداد می‌بندند، ممکن است برای این قرارداد مدت تعیین کنند مثلاً ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانه‌اش را بفروشد. بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به صورت خود‌به‌خود وکالت به پایان می‌رسد و یا به تعبیر دقیق‌تر منفسخ می‌شود. باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرارداد وکالت به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد؛ وکیل نیز هر وقت که بخواهد می‌تواند از وکالت استعفا بدهد و مهلت‌دار بودن قرارداد وکالت به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.[40]
نویسنده: محمد علي رامين
[1] - عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه‌ی 162.
[2] - سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، فاقد مشخصات ناشر، 1354، چاپ هشتم، جلد 4، صفحه‌ی 40 و همان، صفحه‌ی 1074.
[3] - ماده‌ی 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
[4] - عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، 1372، چاپ اول، صفحه‌ی 331 و بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، 1380، چاپ اول، صفحه‌ی 355 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1372، چاپ نهم، جلد 2، صفحه‌ی 213 و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4) تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم، صفحه‌ی107 و طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی، فاقد مشخصات محل نشر، فاقد مشخصات ناشر، فاقد تاریخ نشر، جلد 4، صفحه‌ی 394، و شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، جلد اول، صفحه‌ی326.
[5] - امامی، سید حسن، پیشین، ص230 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قرارداد ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ سوم، جلد پنجم، ص2 و طاهری، حبیب الله؛ همان، صفحه‌ی 408
[6] - کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 290 و صفائی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، صفحه‌ی 272.
[7] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 50 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 157.
[8] - عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی340 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، صفحه‌ی 399 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 409 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 158.
[9] - بر طبق ماده‌ی 635 قانون مدنی عاریه قراردادی است به موجب آن یک طرف قرارداد به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او به طور مجانی استفاده کند.
[10] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 400 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 24.
[11] - به‌جای اصطلاح انحلال وکالت، اصطلاحات انقضاء وکالت، ارتفاع وکالت و برطرف شدن وکالت هم به‌کار می‌رود (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی130 و عدل، مصطفی، پیشین، صفحه‌ی238 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 434).
[12] - کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4)، صفحه‌ی197 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 409.
[13] - عزل در لغت به معنی برکنار کردن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 729).
[14] - موکل شخصی است که برای کاری به دیگری نمایندگی می‌دهد و وکیل شخصی است که برای انجام کاری، نمایندگی به او داده می‌شود (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی216).
[15] - صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی23 و کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، صفحه‌ی 288.
[16] - عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 338 و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4)، صفحه‌ی 198 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی410 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 335 و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 361.
[17] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 231 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 339 و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 361 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی410 و صفائی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 25 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 335.
[18] - به نوشته‌ها و اسناد یک قرارداد، قباله می‌گویند (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 787).
[19] - درج در لغت به معنی گنجاندن و قرار‌‌دادن چیزی درون چیز دیگر است (همان، صفحه‌ی 488).
[20]- صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دهم، صفحه‌ی 64 و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 339 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی232.
[21] - ماده‌ی 680 قانون مدنی: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت
به موکل نافذ است.
[22] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 237 و عدل، مصطفی؛ پیشین
[23]- بسته شدن پیمان و قرارداد (عمید، حسن، پیشین، صفحه‌ی 162)
[24] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 233 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 206 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
[25]- استعفا در لغت به معنی تقاضای کناره‌گیری از کار است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 118).
[26]- عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی340 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی200 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی238 و شمس، عبدالله؛ پیشین و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
[27] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 201.
[28] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 239 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 209 و صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، صفحه‌ی 24 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 412 و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 341.
[29] - ماده‌ی 678 قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1- به عزل موکل. 2- به استعفای وکیل. 3- بهموت یا به جنون وکیل یا موکل.
[30] - جنون در لغت به معنی دیوانگی و زایل شدن عقل است و مجنون کسی است که عقل و درک ندارد
(عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 383 و صفایی، سید حسین و قاسم‌زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات همت، 1382، چاپ نهم، صفحه‌ی250.
[31] - امامی، سید حسن؛ پیشین و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 341 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 413 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، صفحه‌ی 419 و صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، صفحه‌ی 24.
[32] - سفاهت در لغت به معنی کم عقلی و نادانی است و سفیه در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که در امور مالی به صورت عاقلانه عمل نمی‌کند و درک مسایل اقتصادی و مالی را ندارد (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی620 و صفایی،سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی؛ پیشین، صفحه‌ی 239).
[33] - ماده‌ی 682 قانون مدنی: محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
[34] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 241 و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4)، صفحه‌ی 213 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 357 و عدل، مصطفی؛ پیشین.
[35] - صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی؛ پیشین، صفحه‌ی 245.
[36] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 242 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 214 و عدل، مصطفی؛ پیشین و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 362 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی414.
[37] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 243.
[38] - نیست‌کننده، نابود کننده (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 992)
[39]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 243 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
[40] - عدل، مصطفی؛ پیشین و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 215 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
هر دوی این واژه‌ها از نظر حقوقی دارای معنای اصطلاحی ویژه‌ای هستند. بر طبق ماده‌ی 656 قانون مدنی[3] وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ی خود می‌کند.[4]
مفهوم انحلال یک قرارداد نیز (برای مثال قرارداد وکالت) این است که آن قرارداد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.[5]
قبل از بررسی موارد انحلال وکالت باید مفهوم دو اصطلاح حقوقی را فرا گرفت:
فسخ قرارداد– انفساخ قرارداد
فسخ قرارداد
زمانی‌که یکی از طرف‌های قرارداد به‌صورت یک‌جانبه و بدون آنکه لازم باشد طرف دیگر را راضی کند، قرارداد را به‌هم بزند، می‌گویند که او قرارداد را فسخ کرده است.[6] برای مثال اگر شخصی اتومبیلی را بخرد و بعد معلوم شود که موتور آن عیب و ایراد داشته است، می‌تواند قرارداد را به‌هم بزند. در اصطلاح حقوقی به اختیار این شخص برای به‌هم زدن قرارداد، خیار فسخ یا خیار می‌گویند.[7]
انفساخ قرارداد:
زمانی‌که یک قرارداد بدون آنکه طرف‌های قرارداد خواسته باشند، به‌صورت خود‌به‌خود از بین برود، می‌گویند که آن قرارداد، منفسخ شده است؛ پس روشن است که در انفساخ، نظر طرف‌های قرارداد، نقشی ندارد و به تعبیر دیگر، چه آن‌ها راضی باشند و چه راضی نباشند، قرارداد به‌هم می‌خورد.[8] برای مثال اگر شخصی اتومبیل دوستش را برای مسافرت، از او عاریه[9] بگیرد و بعد آن دوست بمیرد، قرارداد میان این دو نفر منفسخ شده و او دیگر حق مسافرت کردن با آن اتومبیل را ندارد.[10]
با روشن شدن معنای دو اصطلاح فسخ قرارداد و انفساخ قرارداد، می‌توان عوامل انحلال وکالت را مورد بررسی قرار داد.
عوامل انحلال وکالت [11]
عواملی که باعث انحلال قرارداد وکالت می‌شوند دو دسته‌اند: دسته‌ی اول عواملی هستند که باعث فسخ قرارداد وکالت می‌شوند و دسته‌ی دوم عواملی هستند که باعث انفساخ قرارداد وکالت می‌شوند.[12]
دسته‌ی اول
عواملی که باعث می‌شوند قرارداد وکالت فسخ شود عبارت است از:
1- عزل[13] وکیل توسط موکل[14]
بر طبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می‌تواند [هر وقت که بخواهد] وکیلش را عزل و برکنار کند. به این توضیح که بر اساس یک تقسیم‌بندی، قراردادها دو دسته‌اند، قرار‌داد‌های لازم و قرار‌داد‌های جایز. قرار‌داد‌های لازم قرار‌داد‌هایی هستند که طرف‌های قرارداد، به جز در موارد معینی حق ندارند آن قرارداد را فسخ کنند؛ اما قرار‌داد‌های جایز قرار‌داد‌هایی هستند که طرف‌های آن می‌توانند هر وقت که خواستند، آن قرارداد را فسخ کنند.[15]
قرارداد وکالت، قراردادی است جایز؛ پس موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد وکیلش را عزل کند و زمانی‌که موکل، وکیل را عزل کرد در واقع قرارداد وکالت را فسخ کرده است.[16]
اما باید توجه کرد که در دو مورد، موکل حق ندارد وکیلش را عزل کند:
مورد اول– اگر شخصی در ضمن یک قرارداد لازم به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد، طرف مقابل یعنی موکل، حق ندارد او را عزل کند. برای مثال اگر در ضمن فروش یک خانه، خریدار به فروشنده وکالت بدهد که به بانک برود و پول آن خانه را از حساب خریدار دریافت کند، فروشنده وکیل خریدار محسوب می‌شود و خریدار حق ندارد او را عزل کند.[17]
مثال دیگری که می‌توان در این مورد بیان کرد وکالت زنان در طلاق است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قباله‌های[18] ازدواج شرطی درج[19] شده است که اگر طرف‌های ازدواج، آن را امضا کنند، زن در برخی موارد وکیل شوهرش محسوب می‌شود و می‌تواند از طرف او، خودش را طلاق بدهد. چون زن این وکالت را در ضمن یک قرارداد لازم یعنی ازدواج به دست آورده است، شوهرش نمی‌تواند او را عزل کند. اصطلاحاً به این نوع از وکالت، وکالت بلا‌عزل گفته می‌شود.[20]
باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 680 قانون مدنی[21] اگر موکل وکیلش را عزل کند (البته در مواردی که امکان عزل وکیل وجود دارد) تا زمانی که وکیل از عزل آگاه نشده است، کارهایی که وکیل انجام می‌دهد، درباره‌ی موکل مؤثر است. برای مثال یک نفر در روز شنبه به همسایه‌اش وکالت می‌دهد تا خانه‌ی او را برایش بفروشد. فردای آن روز، از فروش خانه‌اش منصرف می‌شود و همسایه‌اش را از وکالت عزل می‌کند اما به او خبر نمی‌دهد که عزل شده است. روز دوشنبه، همسایه به تصور اینکه وکیل صاحبخانه است خانه را می‌فروشد. در این حالت صاحبخانه نمی‌تواند به استناد اینکه روز یک‌شنبه همسایه‌اش را از وکالت عزل کرده است، از تحویل دادن خانه به کسی که آن را خریده است خود‌داری کند.[22]
مورد دوم– عدم عزل وکیل در ضمن یک قرارداد لازم مورد توافق قرار بگیرد:
در این حالت سابقاً یک قرارداد وکالت بسته شده است و بعد در ضمن یک قرارداد لازم جداگانه، موکل می‌پذیرد که وکیل او، غیر قابل عزل باشد؛ به‌این‌ترتیب موکل دیگر نمی‌تواند وکیل خود را عزل کند. برای مثال اگر بعد از انعقاد[23] وکالت، موکل خانه‌ای بخرد و در ضمن خرید خانه، بپذیرد که وکیلش غیر‌قابل عزل و برکناری باشد، دیگر حق ندارد وکیلش را عزل کند.[24]
2- استعفا دادن وکیل
همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به‌هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد.[25] در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است.[26]
باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 681 قانون مدنی حتی اگر وکیل استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل قرارداد وکالت را به‌هم نزده است، وکیل [می‌تواند] در کار‌های موکل دخالت کند؛ برای مثال شخصی وکیل است که خانه‌ی همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود؛ همسایه برای اینکه صاحبخانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خود‌داری کند.[27]
دسته‌ی دوم
عواملی که باعث انفساخ قرارداد وکالت می‌شوند عبارتند از:
1- فوت وکیل یا موکل:
یکی از ویژگی‌های قرار‌داد‌های جایز آن است که برعکس قرار‌داد‌های لازم، در صورتی‌که یکی از طرف‌های قرارداد فوت کند آن قرارداد، منفسخ می‌شود. در قرارداد وکالت هم که یکی از قرار‌داد‌های جایز است، فوت وکیل یا موکل باعث انفساخ قرارداد می‌شود.[28] برای مثال یک نفر به شخص دیگری وکالت می‌دهد که خانه‌اش را بفروشد اما پیش از آنکه وکیل موفق به فروش خانه بشود، موکل می‌میرد.در این حالت قرارداد وکالت میان این دو نفر منفسخ و منحل می‌شود؛ در نتیجه طرف دیگر حق ندارد که خانه را بفروشد. بند سوم ماده‌ی 678 قانون مدنی به انحلال قرارداد وکالت در صورت فوت هر یک از طرف‌ها تصریح کرده است.[29]
2- جنون[30] وکیل یا موکل:
از ویژگی‌های دیگر قرار‌داد‌های جایز مثل قرارداد وکالت این است که اگر یکی از طرف‌های قرارداد، مجنون شوند، قرارداد فسخ می‌شود.[31] به این مورد نیز در بند سوم ماده‌ی 678 قانون مدنی تصریح شده است.
3- سفاهت[32] وکیل یا موکل:
بر طبق ماده‌ی 682 قانون مدنی [33] اگر کاری که برای انجام آن قرارداد وکالت بسته شده است از کارهایی باشد که اشخاص سفیه نمی‌توانند در مورد آن تصمیم‌گیری و اقدام کنند، سفیه شدن وکیل یا موکل باعث می‌شود که قرارداد وکالت، منفسخ شود اما اگر از کارهایی باشد که شخص سفیه از دخالت در آن‌ها، ممنوع نیست، سفیه شدن وکیل یا موکل بر وکالت میان آن‌ها اثری ندارد.[34]
برای مثال اگر شخصی به شخص دیگری وکالت دهد تا هدایایی را که مردم برایش می‌آورند، قبول کند و بعد وکیل او یا خودش سفیه شوند، این وکالت از بین نمی‌رود و وکیل، هم‌چنان اجازه دارد که هدایای موکلش را قبول کند؛ در مقابل اگر شخصی به شخص دیگری وکالت بدهد تا برایش خانه‌ای بخرد و بعد خودش یا وکیلش، سفیه بشوند، قرارداد وکالت منفسخ می‌شود و شخصی که وکیل بوده دیگر حق خرید خانه را برای طرف دیگر ندارد.[35]
4- از بین رفتن مورد (موضوع) وکالت:
برای مثال اگر به شخصی برای فروش خانه‌ای وکالت بدهند و بعد به خاطر زلزله آن خانه خراب شود موضوع وکالت، از بین رفته و قرارداد وکالت هم منفسخ می‌شود. در این حالت دیگر خانه‌ای وجود ندارد تا وکیل بخواهد برای فروش آن اقدام کند؛ پس کاملاً منطقی است که قرارداد وکالت هم منحل شود و به پایان برسد.[36]
باید توجه داشت که اگر انجام دادن کار مورد وکالت به‌صورت موقت غیر‌ممکن شود، قرارداد وکالت منحل و منفسخ نمی‌شود. برای مثال شخصی وکیل در فروش یک خانه است اما مقامات دولتی بر اساس قانون آن خانه را توقیف می‌کنند. تا زمانی‌که آن خانه توقیف است وکیل نمی‌تواند آن خانه را بفروشد اما اگر خانه از توقیف آزاد شود، وکیل می‌تواند آن خانه را بفروشد.[37]
5- انجام عملی منافی[38] با وکالت، توسط موکل:
برای مثال، موکل به شخصی برای فروش خانه‌اش وکالت می‌دهد اما پیش از آنکه وکیلش خانه را بفروشد، خودش خانه را به‌فروش می‌رساند و یا آنکه خانه را وقف می‌کند یا خانه را به پسرش هدیه می‌دهد. در این موارد گفته می‌شود که موکل عمل منافی با وکالت انجام داده است. زمانی‌که موکل عملی را که منافی با قرارداد وکالت محسوب می‌شود انجام دهد موضوع وکالت منتفی می‌شود و در نتیجه قرارداد وکالت، منفسخ می‌شود زیرا موکل، دیگر خانه‌ای ندارد تا وکیلش بخواهد آن را بفروشد.[39]
6- پایان مدت وکالت:
زمانی‌که دو نفر با یکدیگر قرارداد می‌بندند، ممکن است برای این قرارداد مدت تعیین کنند مثلاً ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانه‌اش را بفروشد. بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به صورت خود‌به‌خود وکالت به پایان می‌رسد و یا به تعبیر دقیق‌تر منفسخ می‌شود. باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرارداد وکالت به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد؛ وکیل نیز هر وقت که بخواهد می‌تواند از وکالت استعفا بدهد و مهلت‌دار بودن قرارداد وکالت به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.[40]
نویسنده: محمد علي رامين
[1] - عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه‌ی 162.
[2] - سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، فاقد مشخصات ناشر، 1354، چاپ هشتم، جلد 4، صفحه‌ی 40 و همان، صفحه‌ی 1074.
[3] - ماده‌ی 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
[4] - عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، 1372، چاپ اول، صفحه‌ی 331 و بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، 1380، چاپ اول، صفحه‌ی 355 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1372، چاپ نهم، جلد 2، صفحه‌ی 213 و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4) تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم، صفحه‌ی107 و طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی، فاقد مشخصات محل نشر، فاقد مشخصات ناشر، فاقد تاریخ نشر، جلد 4، صفحه‌ی 394، و شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، جلد اول، صفحه‌ی326.
[5] - امامی، سید حسن، پیشین، ص230 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قرارداد ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ سوم، جلد پنجم، ص2 و طاهری، حبیب الله؛ همان، صفحه‌ی 408
[6] - کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 290 و صفائی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، صفحه‌ی 272.
[7] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 50 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 157.
[8] - عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی340 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، صفحه‌ی 399 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 409 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 158.
[9] - بر طبق ماده‌ی 635 قانون مدنی عاریه قراردادی است به موجب آن یک طرف قرارداد به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او به طور مجانی استفاده کند.
[10] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 400 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 24.
[11] - به‌جای اصطلاح انحلال وکالت، اصطلاحات انقضاء وکالت، ارتفاع وکالت و برطرف شدن وکالت هم به‌کار می‌رود (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی130 و عدل، مصطفی، پیشین، صفحه‌ی238 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 434).
[12] - کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4)، صفحه‌ی197 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 409.
[13] - عزل در لغت به معنی برکنار کردن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 729).
[14] - موکل شخصی است که برای کاری به دیگری نمایندگی می‌دهد و وکیل شخصی است که برای انجام کاری، نمایندگی به او داده می‌شود (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی216).
[15] - صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی23 و کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، صفحه‌ی 288.
[16] - عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 338 و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4)، صفحه‌ی 198 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی410 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 335 و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 361.
[17] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 231 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 339 و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 361 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی410 و صفائی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 25 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 335.
[18] - به نوشته‌ها و اسناد یک قرارداد، قباله می‌گویند (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 787).
[19] - درج در لغت به معنی گنجاندن و قرار‌‌دادن چیزی درون چیز دیگر است (همان، صفحه‌ی 488).
[20]- صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دهم، صفحه‌ی 64 و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 339 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی232.
[21] - ماده‌ی 680 قانون مدنی: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت
به موکل نافذ است.
[22] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 237 و عدل، مصطفی؛ پیشین
[23]- بسته شدن پیمان و قرارداد (عمید، حسن، پیشین، صفحه‌ی 162)
[24] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 233 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 206 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
[25]- استعفا در لغت به معنی تقاضای کناره‌گیری از کار است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 118).
[26]- عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی340 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی200 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی238 و شمس، عبدالله؛ پیشین و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
[27] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 201.
[28] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 239 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 209 و صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، صفحه‌ی 24 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 412 و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 341.
[29] - ماده‌ی 678 قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1- به عزل موکل. 2- به استعفای وکیل. 3- بهموت یا به جنون وکیل یا موکل.
[30] - جنون در لغت به معنی دیوانگی و زایل شدن عقل است و مجنون کسی است که عقل و درک ندارد
(عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 383 و صفایی، سید حسین و قاسم‌زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات همت، 1382، چاپ نهم، صفحه‌ی250.
[31] - امامی، سید حسن؛ پیشین و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه‌ی 341 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی 413 و کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، صفحه‌ی 419 و صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، صفحه‌ی 24.
[32] - سفاهت در لغت به معنی کم عقلی و نادانی است و سفیه در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که در امور مالی به صورت عاقلانه عمل نمی‌کند و درک مسایل اقتصادی و مالی را ندارد (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی620 و صفایی،سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی؛ پیشین، صفحه‌ی 239).
[33] - ماده‌ی 682 قانون مدنی: محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
[34] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 241 و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (عقود معین 4)، صفحه‌ی 213 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 357 و عدل، مصطفی؛ پیشین.
[35] - صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی؛ پیشین، صفحه‌ی 245.
[36] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 242 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 214 و عدل، مصطفی؛ پیشین و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه‌ی 362 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین، صفحه‌ی414.
[37] - امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 243.
[38] - نیست‌کننده، نابود کننده (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 992)
[39]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 243 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، و بروجردی عبده، محمد؛ پیشین و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.
[40] - عدل، مصطفی؛ پیشین و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 215 و طاهری، حبیب الله؛ پیشین.