tania
02-18-2011, 03:10 PM
حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط حقوقی كشورها و سازمانهای بینالمللی حاكم است، گفته میشود. حقوق بینالملل دارای دو دسته منابع اصلی و فرعی می باشد. طبق ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، دیوان دارای منابع ذیل میباشد كه در مقام حل و فصل اختلافات، طبق این منابع: حكم خواهد داد، كه منابع اصلی نام دارند.
منابع اصلی:
1) معاهدات بینالمللی: معاهده یك توافق بینالمللی است كه طبق مقررات حقوق بینالملل بهصورت كتبی و به منظور حصول آثار حقوقی معین میان کشورها و سازمانهای بینالمللی در مورد موضوعات بینالمللی منعقد میشود.
طبقه بندی معاهدات:
أ) از حیث تشریفات انعقاد: كه به معاهدات رسمی و موافقتنامههای ساده یا اجرائی تقسیم میشوند.
ب) از حیث ماهوی: كه ماهیت و مضمون معاهدات با هم فرق دارند و به معاهدات قانونساز یا عام و معاهدات قراردادی یا خاص تقسیم میشوند. معاهدات قانونساز یا عام، متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بینالمللی هستند ولی معاهدات قراردادی یا خاص، بهمنظور نیل به منافع دولتی خاص بوده و جزء منابع اصلی و مستقیم حقوق بینالملل نمیباشند.
ج) از حیث شكلی: كه به لحاظ تعداد طرفین معاهده، به معاهدات چند جانبه و یا دو جانبه تقسیم میشوند.
2) عرف بینالمللی:یكی دیگر از منابع اصلی حقوق بینالملل، عرف بینالمللی میباشد كه عبارتست از رویه، طرز عمل یا طرز رفتاری كه هر كشور در مناسبات خود با كشور دیگر دارد. عرف بینالمللی دارای 2 عنصر است.
عنصر مادی و قانونی: منظور از عنصر مادی، رفتار مشترك یا معمول میان كشورها است كه بهتدریج و در طول یك زمان طولانی ایجاد میشود؛ بهطوری كه یك قاعده نافذ و قاطع بهحساب میآید. و منظور از عنصر معنوی این است كه این عرف به عنوان یك قاعدۀ الزام آور پذیرفته شود. و الّا هر عضوی از جامعه جهانی میتواند در زمان ایجاد یك قاعدۀ عرفی، مخالفت خود را ابزار كند و زیر بار اجرای قاعدهای نرود كه با منافعش منطبق نیست.
3) اصول كلی حقوقی، یا اصول عمومی حقوق: این اصول در ایجاد قواعد حقوقی بینالمللی نقش بسزایی دارند. و یكی از منابع حقوق بینالملل هستند كه در ماده 38 اساسنانۀ دیوان به عنوان منبع مستقل و مستقیم ذكر شدهاند. از مزایای این اصول، عمومی بودن و كلی بودن است كه به قاضی یا داور اجازه میدهد در حل پروندهها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این اصول به دو گروه اصول كلی حقوقی مشترك و اصول كلی حقوقی خاص تقسیم میشوند. منظور از اصول حقوق مشترك، یعنی اصولی كه در كلیه نظامهای حقوق مشترك هستند و در زمینههای داخلی و خارجی قابل اجرا میباشند، مثل اصل وفای بعهد. و اصل آزادی قراردادها. ولی اصول حقوقی خاص، اصولی هستند كه به روابط كشورها اختصاص دارند و در زمینۀ بینالملل قابل اجرا هستند، مثل اصل احترام به استقلال كشورها.
منابع فرعی: در كنار منابع اصلی، منابع فرعی هم نقش بسزایی در حقوق بینالملل دارند كه عبارتند از: آخرین قسمت از بند یكم ماده 38 اساسنامه راجع به این منبع است. البته این منبع به عنوان یكی از عوامل فرعی یا كمكی در تعیین و تشخیص قواعد حقوقی بهشمار میرود، و تصمیمات یا رویه دادگاههای بینالمللی، راهنمای قضات در دعاوی بهحساب میآیند. منظور از دكترین، عقاید جمعی دستهای از علمای حقوق است كه نقش بهسزایی در تحول و تكامل حقوق بینالملل دارند.
2) انصاف: بند دوم ماده 38 اساسنامه دیوان، به دیوان این اختیار را داده است كه بتواند به دعاوی مطرح نزد خود، بر اساس اصل انصاف رسیدگی نماید؛ البته مشروط به اینكه طرفین دعوی موافق باشند.
انصاف به عنوان سرشت حقوق، در دو مورد مكمل حقوق است:
1) در صورت عدم كفایت حقوق موضوعه.
2) در صورت سكوت حقوق موضوعه.
انصاف امروزه به صورت یك قاعده حقوقی اعتلا یافته است؛ اگر چه جزء منابع اصلی حقوق بینالملل نمیباشند و جزء منابع فرعی و مكمل محسوب میشود.
3) قواعد آمره بینالمللی: امروزه در حقوق بینالملل، قواعدی وجود دارد كه بهعنوان قواعد بنیادین و آمره محسوب میشوند و هر قاعده و رویهای كه خلاف این قواعد باشد، بیاعتبار است. این قواعد آمره، مثل؛ اصل وفای بعهد، اصل حسننیت، اصل احترام به حاكمیت، استقلال، تمامیت ارضی كشورها و... جزء منابع عمومی حقوق بینالملل میباشند.
منابع اصلی:
1) معاهدات بینالمللی: معاهده یك توافق بینالمللی است كه طبق مقررات حقوق بینالملل بهصورت كتبی و به منظور حصول آثار حقوقی معین میان کشورها و سازمانهای بینالمللی در مورد موضوعات بینالمللی منعقد میشود.
طبقه بندی معاهدات:
أ) از حیث تشریفات انعقاد: كه به معاهدات رسمی و موافقتنامههای ساده یا اجرائی تقسیم میشوند.
ب) از حیث ماهوی: كه ماهیت و مضمون معاهدات با هم فرق دارند و به معاهدات قانونساز یا عام و معاهدات قراردادی یا خاص تقسیم میشوند. معاهدات قانونساز یا عام، متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بینالمللی هستند ولی معاهدات قراردادی یا خاص، بهمنظور نیل به منافع دولتی خاص بوده و جزء منابع اصلی و مستقیم حقوق بینالملل نمیباشند.
ج) از حیث شكلی: كه به لحاظ تعداد طرفین معاهده، به معاهدات چند جانبه و یا دو جانبه تقسیم میشوند.
2) عرف بینالمللی:یكی دیگر از منابع اصلی حقوق بینالملل، عرف بینالمللی میباشد كه عبارتست از رویه، طرز عمل یا طرز رفتاری كه هر كشور در مناسبات خود با كشور دیگر دارد. عرف بینالمللی دارای 2 عنصر است.
عنصر مادی و قانونی: منظور از عنصر مادی، رفتار مشترك یا معمول میان كشورها است كه بهتدریج و در طول یك زمان طولانی ایجاد میشود؛ بهطوری كه یك قاعده نافذ و قاطع بهحساب میآید. و منظور از عنصر معنوی این است كه این عرف به عنوان یك قاعدۀ الزام آور پذیرفته شود. و الّا هر عضوی از جامعه جهانی میتواند در زمان ایجاد یك قاعدۀ عرفی، مخالفت خود را ابزار كند و زیر بار اجرای قاعدهای نرود كه با منافعش منطبق نیست.
3) اصول كلی حقوقی، یا اصول عمومی حقوق: این اصول در ایجاد قواعد حقوقی بینالمللی نقش بسزایی دارند. و یكی از منابع حقوق بینالملل هستند كه در ماده 38 اساسنانۀ دیوان به عنوان منبع مستقل و مستقیم ذكر شدهاند. از مزایای این اصول، عمومی بودن و كلی بودن است كه به قاضی یا داور اجازه میدهد در حل پروندهها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این اصول به دو گروه اصول كلی حقوقی مشترك و اصول كلی حقوقی خاص تقسیم میشوند. منظور از اصول حقوق مشترك، یعنی اصولی كه در كلیه نظامهای حقوق مشترك هستند و در زمینههای داخلی و خارجی قابل اجرا میباشند، مثل اصل وفای بعهد. و اصل آزادی قراردادها. ولی اصول حقوقی خاص، اصولی هستند كه به روابط كشورها اختصاص دارند و در زمینۀ بینالملل قابل اجرا هستند، مثل اصل احترام به استقلال كشورها.
منابع فرعی: در كنار منابع اصلی، منابع فرعی هم نقش بسزایی در حقوق بینالملل دارند كه عبارتند از: آخرین قسمت از بند یكم ماده 38 اساسنامه راجع به این منبع است. البته این منبع به عنوان یكی از عوامل فرعی یا كمكی در تعیین و تشخیص قواعد حقوقی بهشمار میرود، و تصمیمات یا رویه دادگاههای بینالمللی، راهنمای قضات در دعاوی بهحساب میآیند. منظور از دكترین، عقاید جمعی دستهای از علمای حقوق است كه نقش بهسزایی در تحول و تكامل حقوق بینالملل دارند.
2) انصاف: بند دوم ماده 38 اساسنامه دیوان، به دیوان این اختیار را داده است كه بتواند به دعاوی مطرح نزد خود، بر اساس اصل انصاف رسیدگی نماید؛ البته مشروط به اینكه طرفین دعوی موافق باشند.
انصاف به عنوان سرشت حقوق، در دو مورد مكمل حقوق است:
1) در صورت عدم كفایت حقوق موضوعه.
2) در صورت سكوت حقوق موضوعه.
انصاف امروزه به صورت یك قاعده حقوقی اعتلا یافته است؛ اگر چه جزء منابع اصلی حقوق بینالملل نمیباشند و جزء منابع فرعی و مكمل محسوب میشود.
3) قواعد آمره بینالمللی: امروزه در حقوق بینالملل، قواعدی وجود دارد كه بهعنوان قواعد بنیادین و آمره محسوب میشوند و هر قاعده و رویهای كه خلاف این قواعد باشد، بیاعتبار است. این قواعد آمره، مثل؛ اصل وفای بعهد، اصل حسننیت، اصل احترام به حاكمیت، استقلال، تمامیت ارضی كشورها و... جزء منابع عمومی حقوق بینالملل میباشند.