tania
02-18-2011, 03:05 PM
سازمان‌هاي بين‌المللي، داراي يك سري مزايا و مصونيت هایی هستند به طوريكه اين مصونيت‌ها مانع دخالت دولت‌ها در امور سازمان‌ها مي‌شود. مصونيت عبارت از حقي است كه به موجب قانون، دارندگان آن نسبت به كليه اعمالي كه در اجراي وظايف خود انجام مي‌دهند از تعقيب جزائي، مدني و اداري در امان باشند و منظور از مزايا،اعطاي امتيازاتي است كه ساير مردم حق استفاده از آن را ندارند.
انواع مصونيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي:
1- مصونيت قضايي:
منظور از اين مصونيت اين است كه اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي، از حيطۀ قدرت اجرايي كشور پذيرنده، خارج باشند. در حقيقت مصونيت ديپلماتيك را بايد به ضرر كشور و حاكميت داخلي كشورها و تعطيل كردن قانون داخلي، به نفع يك قاعده بين‌المللي دانست.
ماده 30 كنوانسيون 1975 راجع به نمايندگي دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌گويد. رئيس مأموريت و كارمندان ديپلماتيك مأموريت، از مصونيت تعقيب جزائي در دولت پذيرنده برخوردار خواهند بود مگر در دعاوي زير:
أ) دعاوي مربوط به اموال خصوصي غير منقول كه در خاك دولت پذيرنده است مگر اينكه اين اموال براي مقاصد مأموريتي در تصرف هيأت ديپلماتيك باشد.
ب) در دعاوي راجع به ما تركي كه در آن افراد مزبور به طور خصوصي و نه به نام دولت، وصي و امین تركه منصوب شده‌اند.
ج) دعاوي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري از هر نوع كه خارج از حيطۀ وظايف افراد هيأت ديپلماتيك باشد.
د) يكي ديگر از مصونيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي كه در ماده دوم كنوانسيون 1946 آمده است كه «اموال» و دارايي سازمان ملل در هر كجا كه واقع شده باشد و در دست هر كس كه باشد از هر گونه تعقيب قضايي مصونيت خواهد داشت مگر اينكه در هر مورد خاص اين مصونيت سلب شده باشد. اين مصونيت تا حدي است كه حتي اگر از دادگاهي حكم صادر شده باشد نمي‌توان حكم را بر عليه سازمان‌هاي بين‌المللی اجرا نمود.
سلب مصونيت:
اعطاي مصونيت به سازمان‌ها و هيأت‌هاي نمايندگي آن‌ها، بدين معني نيست كه هر كاري كه دلشان خواست مي‌توانند بكنند، بلكه در صورتي كه اين افراد، مرتكب اعمال خلاف و از حدود وظايفشان تجاوز نمايند. اين مصونيت توسط سازمان‌هاي بين‌المللي سلب خواهد شد، البته بايد سلب مصونيت بطور صريح و روشن اعلام شود.
2- مصونيت اموال و اماكن سازمان‌هاي بين‌المللي و هيأت ديپلماتيك:
دولت‌ها علاوه بر اينكه حق دخالت در مورد اموال سازمان‌هاي ديگر ندارند، بلكه بر اساس قراردادهاي بين‌المللي حفظ امنيت اين اماكن و اموال نيز به عهدۀ دولت‌ها مي‌باشد. و به همين علت ماده 23 كنوانسيون 1975 مي‌گويد:
«مأمورين دولت پذيرنده، جز با رضايت رئيس هيأت، حق ورود به آن‌ها را ندارند. و اموال و وسايل نقليۀ اين سازمان‌ها و هيأت‌ها، مصون از تفتيش و مصادره مي‌باشند.
3- مصونيت بايگاني اسناد و آزادي ارتباطات:
طبق گزارش كميسيون حقوق بين‌الملل در سال 1991 بايگاني سازمان‌هاي بين‌المللي، و كلا تمامي اسناد متعلق به آن‌ها و يا اسنادي كه توسط اين سازمان‌ها نگهداري مي‌شود در هر كجا كه باشد از تعرض مصون است. بايگاني شامل تمام اوراق، اسناد، مكاتبات، كتب، فيلم، نوارهاي صوتي، ديسك‌هاي كامپيوتري، پرونده‌ها، دفاتر ثبت سازمان بين‌المللي، رمز، كد و محل‌هاي نگهدارنده مي‌باشد.
4- مصونيت تعرض:
دولت‌هاي پذيرنده سازمان‌ها و هيأت‌هاي ديپلماتيك حق توقيف و تعرض نسبت به آن‌ها را ندارند، و بايد با آن‌ها رفتار محترمانه‌اي كه در شأن آن‌ها باشد، داشته باشند. و بايد كليه اقدامات را براي مصونيت از تعرض آن‌ها، بعمل آورند.
5- پناهندگي:
سازمان‌هاي بين‌المللي، حق اعطاي پناهندگي به افرادي كه بر عليه آن‌ها حكم جزائي صادر شده است را ندارند. ولي اعضاي اين سازمان‌ها و هيأت‌هاي ديپلماتيك حق پناهندگي دارند چرا كه اين افراد اساساً مصونيت دارند. در ادامه به مزاياي سازمان‌هاي بين‌المللي اشاره مي‌شود.
مزاياي سازمان‌هاي بين‌المللي:
1- معافيت از عوارض و ماليات‌ها؛
2- معافيت از حقوق گمركي و بازرسي؛
3- معافيت از مقررات بيمه های اجتماعي؛
4- معافیت از خدمات شخصی که دولت پذیرنده حق ندارد از اعضای این هیأت‌ها خدمات شخصی مثل سربازی یا ... بخواهد.
نویسنده : شعبانعلی جباری
انواع مصونيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي:
1- مصونيت قضايي:
منظور از اين مصونيت اين است كه اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي، از حيطۀ قدرت اجرايي كشور پذيرنده، خارج باشند. در حقيقت مصونيت ديپلماتيك را بايد به ضرر كشور و حاكميت داخلي كشورها و تعطيل كردن قانون داخلي، به نفع يك قاعده بين‌المللي دانست.
ماده 30 كنوانسيون 1975 راجع به نمايندگي دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌گويد. رئيس مأموريت و كارمندان ديپلماتيك مأموريت، از مصونيت تعقيب جزائي در دولت پذيرنده برخوردار خواهند بود مگر در دعاوي زير:
أ) دعاوي مربوط به اموال خصوصي غير منقول كه در خاك دولت پذيرنده است مگر اينكه اين اموال براي مقاصد مأموريتي در تصرف هيأت ديپلماتيك باشد.
ب) در دعاوي راجع به ما تركي كه در آن افراد مزبور به طور خصوصي و نه به نام دولت، وصي و امین تركه منصوب شده‌اند.
ج) دعاوي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري از هر نوع كه خارج از حيطۀ وظايف افراد هيأت ديپلماتيك باشد.
د) يكي ديگر از مصونيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي كه در ماده دوم كنوانسيون 1946 آمده است كه «اموال» و دارايي سازمان ملل در هر كجا كه واقع شده باشد و در دست هر كس كه باشد از هر گونه تعقيب قضايي مصونيت خواهد داشت مگر اينكه در هر مورد خاص اين مصونيت سلب شده باشد. اين مصونيت تا حدي است كه حتي اگر از دادگاهي حكم صادر شده باشد نمي‌توان حكم را بر عليه سازمان‌هاي بين‌المللی اجرا نمود.
سلب مصونيت:
اعطاي مصونيت به سازمان‌ها و هيأت‌هاي نمايندگي آن‌ها، بدين معني نيست كه هر كاري كه دلشان خواست مي‌توانند بكنند، بلكه در صورتي كه اين افراد، مرتكب اعمال خلاف و از حدود وظايفشان تجاوز نمايند. اين مصونيت توسط سازمان‌هاي بين‌المللي سلب خواهد شد، البته بايد سلب مصونيت بطور صريح و روشن اعلام شود.
2- مصونيت اموال و اماكن سازمان‌هاي بين‌المللي و هيأت ديپلماتيك:
دولت‌ها علاوه بر اينكه حق دخالت در مورد اموال سازمان‌هاي ديگر ندارند، بلكه بر اساس قراردادهاي بين‌المللي حفظ امنيت اين اماكن و اموال نيز به عهدۀ دولت‌ها مي‌باشد. و به همين علت ماده 23 كنوانسيون 1975 مي‌گويد:
«مأمورين دولت پذيرنده، جز با رضايت رئيس هيأت، حق ورود به آن‌ها را ندارند. و اموال و وسايل نقليۀ اين سازمان‌ها و هيأت‌ها، مصون از تفتيش و مصادره مي‌باشند.
3- مصونيت بايگاني اسناد و آزادي ارتباطات:
طبق گزارش كميسيون حقوق بين‌الملل در سال 1991 بايگاني سازمان‌هاي بين‌المللي، و كلا تمامي اسناد متعلق به آن‌ها و يا اسنادي كه توسط اين سازمان‌ها نگهداري مي‌شود در هر كجا كه باشد از تعرض مصون است. بايگاني شامل تمام اوراق، اسناد، مكاتبات، كتب، فيلم، نوارهاي صوتي، ديسك‌هاي كامپيوتري، پرونده‌ها، دفاتر ثبت سازمان بين‌المللي، رمز، كد و محل‌هاي نگهدارنده مي‌باشد.
4- مصونيت تعرض:
دولت‌هاي پذيرنده سازمان‌ها و هيأت‌هاي ديپلماتيك حق توقيف و تعرض نسبت به آن‌ها را ندارند، و بايد با آن‌ها رفتار محترمانه‌اي كه در شأن آن‌ها باشد، داشته باشند. و بايد كليه اقدامات را براي مصونيت از تعرض آن‌ها، بعمل آورند.
5- پناهندگي:
سازمان‌هاي بين‌المللي، حق اعطاي پناهندگي به افرادي كه بر عليه آن‌ها حكم جزائي صادر شده است را ندارند. ولي اعضاي اين سازمان‌ها و هيأت‌هاي ديپلماتيك حق پناهندگي دارند چرا كه اين افراد اساساً مصونيت دارند. در ادامه به مزاياي سازمان‌هاي بين‌المللي اشاره مي‌شود.
مزاياي سازمان‌هاي بين‌المللي:
1- معافيت از عوارض و ماليات‌ها؛
2- معافيت از حقوق گمركي و بازرسي؛
3- معافيت از مقررات بيمه های اجتماعي؛
4- معافیت از خدمات شخصی که دولت پذیرنده حق ندارد از اعضای این هیأت‌ها خدمات شخصی مثل سربازی یا ... بخواهد.
نویسنده : شعبانعلی جباری