tania
02-18-2011, 02:31 PM
قراردادهای بین المللی نیز همچون قراردادهای خصوصی دایمی نبوده و در صورت تحقق موارد زیر معاهدات بین‌المللی خاتمه می‌پذیرند چرا كه معاهدات بین‌المللی نیز مثل قراردادها میان افراد هستند و در صورت بروز مسائل زیر خاتمه می‌پذیرند، این موارد عبارتند از:
1) بطلان معاهدات؛
2) فسخ معاهدات؛
3) تعلیق معاهدات؛
4) اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات.
بطلان معاهدات:
مواردی كه موجب بطلان معاهدات است اكثراً به علت عیوب «رضا» است و منظور از عیوب رضا، موجباتی است كه رضایت كشورهای متعاهد را مخدوش ساخته و بی‌اعتباری معاهدات را به‌همراه می‌‌آورد و آن‌ها را قابل ابطال میسازد.
موجبات بطلان معاهدات:
أ) نقض مقررات داخلی: اگر معاهده‌ای موجب نقض حقوق داخلی یك كشور باشد به بهانۀ این تجاوز به حقوق داخلی نمی‌توان معتقد به بطلان معاهدات بود مگر در صورتی كه تجاوز به حقوق داخلی به صورت بارز و مشخص بوده و به قاعده‌ای از حقوق داخلی نقض شود كه دارای اهمیت اساسی است. مثل دادن وام‌های بلاعوض به كشورهای خارجی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی،و مثل نقض اصلی از اصول قانون اساسی کشور، در این موارد معاهده قابل ابطال است.
ب) تجاوز نمایندۀ كشور از حدود اختیارات خود: طبق ماده 47 كنوانسیون وین، محدود بودن اختیارات نمایندۀ كشور مبنی بر اعلام رضایت دولت به التزام در قبال معاهده، موجب بطلان معاهده نخواهد بود مگر اینكه این محدودیت به آگاهی دیگر دولتها رسیده باشد.
ج) اشتباه موجود در معاهده: برخلاف اشتباه در قراردادهای خصوصی، دامنۀ خطاهایی كه موجب ابطال معاهدات بین‌المللی میشود محدود است. استناد به اشتباه در معاهدات، مشروط است به اینكه، اشتباه موجب مخدوش و معلول‌بودن رضایت كشوری شود و اینكه كشور استنادكننده، خود در ایجاد اشتباه دخیل نباشد و اوضاع و احوال حاكی از این باشد كه این كشور از احتمال اشتباه آگاه نبوده و نهایتاً اینكه اشتباه مربوط به نگارش معاهده نباشد. استناد به اشتباه در چهارچوب ماده 45 عهدنامه‌های حقوق معاهدات، خواهد بود.
د) تقلب: بر اساس ماده 49 كنوانسیون وین هرگاه دولتی بر اثر رفتار متقلبانه كشور دیگر، معاهده‌ای را منعقد سازد، می‌تواند به عنوان بی‌اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده، به تقلب استناد نماید و خواستار ابطال آن باشد.
ه) تطمیع نماینده كشور: به‌موجب ماده 50 كنوانسیون وین، در این صورت دولت می‌تواند به ارتشاء به مثابه معلول كنندۀ رضایتش استناد كرده و به‌طور یك جانبه بی‌اعتباری و بطلان آن معاهده را اعلام نماید.
و) اجبار: این عامل بیشتر از عوامل دیگر در بطلان معاهده تأثیر دارد چرا كه معاهده‌ای كه با زور و تهدید منعقد شده باشد فاقد هر گونه اثر حقوقی است (ماده 51 كنوانسیون وین) اجبار می‌تواند به‌صورت اعمال فشار و اجبار نماینده دولت باشد یا اجبار كشورها كه در هر دو مورد، معاهده باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.
فسخ معاهدات:
موجبات فسخ معاهدات عبارتند از:
1) ارادۀ مشترك متعاهدین؛ که در معاهده گنجانده میشود؛
2) ارادۀ یك‌جانبه متعاهدین (البته اگر چنین حقی به طور صریح در معاهده شرط شده باشد)؛
3) معاهده به‌صورت اساسی نقض شده باشد؛
4) در صورت به وجود آمدن قوۀ قاهره، دولتها به‌صورت یك‌جانبه حق فسخ دارند؛
5) تعارض تعهدات قراردادی: در صورت تعارض دو معاهده كه ناظر به یك موضوع واحد هستند معاهده‌ای كه متضمن قواعد آمره بین‌المللی است و هم‌چنین معاهدات جهانشمول و هم‌چنین معاهدات قراردادی مؤخر حسب مورد مقدم و اولویت دارند؛
6) ایجاد یك قاعدۀ آمرۀ جدید، در این‌صورت هر معاهده‌ای كه با این قاعدۀ آمرۀ جدید تعارض كند، باطل میشود؛
7) فسخ معاهدات بر اثر جنگ.
تعلیق اجرای معاهدات:
طبق ماده 57 كنوانسیون 1969 وین، در موارد زیر اجرای معاهده می‌تواند نسبت به كلیه طرف‌ها یا یك طرف معین به حال تعلیق درآید:
1) برابر مقررات خود معاهده، كه در آن چنین حقی پیش‌بینی شده باشد یا حداقل منع نشده باشد.
2) در هر زمان با رضایت كلیه طرف‌های معاهده پس از مشورت با دیگر دولت‌های متعاهد.
اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات:
اصلاح معاهدات، طبق قاعده كلی منوط به توافق كلیه طرفین آن معاهده است اصلاح معاهده در صورتی است كه در آن معاهده این امر تصریح شده یا اینكه منع نشده باشد یعنی در صورت سكوت هم می‌توان معاهده‌ای را اصلاح كرد.
1) بطلان معاهدات؛
2) فسخ معاهدات؛
3) تعلیق معاهدات؛
4) اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات.
بطلان معاهدات:
مواردی كه موجب بطلان معاهدات است اكثراً به علت عیوب «رضا» است و منظور از عیوب رضا، موجباتی است كه رضایت كشورهای متعاهد را مخدوش ساخته و بی‌اعتباری معاهدات را به‌همراه می‌‌آورد و آن‌ها را قابل ابطال میسازد.
موجبات بطلان معاهدات:
أ) نقض مقررات داخلی: اگر معاهده‌ای موجب نقض حقوق داخلی یك كشور باشد به بهانۀ این تجاوز به حقوق داخلی نمی‌توان معتقد به بطلان معاهدات بود مگر در صورتی كه تجاوز به حقوق داخلی به صورت بارز و مشخص بوده و به قاعده‌ای از حقوق داخلی نقض شود كه دارای اهمیت اساسی است. مثل دادن وام‌های بلاعوض به كشورهای خارجی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی،و مثل نقض اصلی از اصول قانون اساسی کشور، در این موارد معاهده قابل ابطال است.
ب) تجاوز نمایندۀ كشور از حدود اختیارات خود: طبق ماده 47 كنوانسیون وین، محدود بودن اختیارات نمایندۀ كشور مبنی بر اعلام رضایت دولت به التزام در قبال معاهده، موجب بطلان معاهده نخواهد بود مگر اینكه این محدودیت به آگاهی دیگر دولتها رسیده باشد.
ج) اشتباه موجود در معاهده: برخلاف اشتباه در قراردادهای خصوصی، دامنۀ خطاهایی كه موجب ابطال معاهدات بین‌المللی میشود محدود است. استناد به اشتباه در معاهدات، مشروط است به اینكه، اشتباه موجب مخدوش و معلول‌بودن رضایت كشوری شود و اینكه كشور استنادكننده، خود در ایجاد اشتباه دخیل نباشد و اوضاع و احوال حاكی از این باشد كه این كشور از احتمال اشتباه آگاه نبوده و نهایتاً اینكه اشتباه مربوط به نگارش معاهده نباشد. استناد به اشتباه در چهارچوب ماده 45 عهدنامه‌های حقوق معاهدات، خواهد بود.
د) تقلب: بر اساس ماده 49 كنوانسیون وین هرگاه دولتی بر اثر رفتار متقلبانه كشور دیگر، معاهده‌ای را منعقد سازد، می‌تواند به عنوان بی‌اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده، به تقلب استناد نماید و خواستار ابطال آن باشد.
ه) تطمیع نماینده كشور: به‌موجب ماده 50 كنوانسیون وین، در این صورت دولت می‌تواند به ارتشاء به مثابه معلول كنندۀ رضایتش استناد كرده و به‌طور یك جانبه بی‌اعتباری و بطلان آن معاهده را اعلام نماید.
و) اجبار: این عامل بیشتر از عوامل دیگر در بطلان معاهده تأثیر دارد چرا كه معاهده‌ای كه با زور و تهدید منعقد شده باشد فاقد هر گونه اثر حقوقی است (ماده 51 كنوانسیون وین) اجبار می‌تواند به‌صورت اعمال فشار و اجبار نماینده دولت باشد یا اجبار كشورها كه در هر دو مورد، معاهده باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.
فسخ معاهدات:
موجبات فسخ معاهدات عبارتند از:
1) ارادۀ مشترك متعاهدین؛ که در معاهده گنجانده میشود؛
2) ارادۀ یك‌جانبه متعاهدین (البته اگر چنین حقی به طور صریح در معاهده شرط شده باشد)؛
3) معاهده به‌صورت اساسی نقض شده باشد؛
4) در صورت به وجود آمدن قوۀ قاهره، دولتها به‌صورت یك‌جانبه حق فسخ دارند؛
5) تعارض تعهدات قراردادی: در صورت تعارض دو معاهده كه ناظر به یك موضوع واحد هستند معاهده‌ای كه متضمن قواعد آمره بین‌المللی است و هم‌چنین معاهدات جهانشمول و هم‌چنین معاهدات قراردادی مؤخر حسب مورد مقدم و اولویت دارند؛
6) ایجاد یك قاعدۀ آمرۀ جدید، در این‌صورت هر معاهده‌ای كه با این قاعدۀ آمرۀ جدید تعارض كند، باطل میشود؛
7) فسخ معاهدات بر اثر جنگ.
تعلیق اجرای معاهدات:
طبق ماده 57 كنوانسیون 1969 وین، در موارد زیر اجرای معاهده می‌تواند نسبت به كلیه طرف‌ها یا یك طرف معین به حال تعلیق درآید:
1) برابر مقررات خود معاهده، كه در آن چنین حقی پیش‌بینی شده باشد یا حداقل منع نشده باشد.
2) در هر زمان با رضایت كلیه طرف‌های معاهده پس از مشورت با دیگر دولت‌های متعاهد.
اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات:
اصلاح معاهدات، طبق قاعده كلی منوط به توافق كلیه طرفین آن معاهده است اصلاح معاهده در صورتی است كه در آن معاهده این امر تصریح شده یا اینكه منع نشده باشد یعنی در صورت سكوت هم می‌توان معاهده‌ای را اصلاح كرد.