tania
02-17-2011, 10:52 AM
اقامتگاه نیز مانند تابعیت دارای اصول و مبانی سه‌گانه‌ای است كه تقریباً بر همان اصول تابعیت مبتنی هستند. این اصول سه‌گانه عبارتند از:
1) اصل لزوم اقامتگاه: به این معنا كه هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد، زیرا شخصیت هر كس در حقوق و تكالیف او متجلّی می‌گردد و تحقق حقوق و تكالیف نیازمند مكان است؛ كه این مكان ممكن است اقامتگاه شخص و یا محل سكونت وی (محلی كه شخص به‌طور موقت در آن‌جا حضور و سكونت دارد) باشد. اقامتگاه هم در حقوق بین‌الملل همانند حقوق داخلی دارای آثار متعددی است، از جمله: تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز تعیین قانون صالح.
موارد یاد شده و جهات دیگری ایجاب می‌كنند كه هر كسی دارای اقامتگاهی باشد یا بتوان اقامتگاهی معین را دربارۀ او مفروض دانست (اقامتگاه اختیاری یا اقامتگاه قانونی). با آن که در ضرورت بهره‌مندی هر كس از یك اقامتگاه تردیدی وجود ندارد، امّا در عمل كسانی هستند كه نمی‌توان اقامتگاه آن‌ها را مشخص نمود. این وضعیت می‌تواند از عمل خود شخص یا از شرایط نامساعد اجتماعی كه به او تحمیل گردیده و او را از ماندن در محلی معین محروم ساخته، ناشی شده باشد؛ ولی این مشكل كمتر به وجود میآید چون به هر حال هر شخصی در یك محلی به سر می‌برد و معمولاً در همان محل اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهد. بنابراین محل یاد شده اقامتگاه وی محسوب می‌شود.
طبق اصل لزوم اقامتگاه، امروزه در اكثر كشورهای جهان به محض تولد طفل، اقامتگاه پدر و مادرش را به او تحمیل می‌كنند.
2) اصل اختیاری بودن اقامتگاه: یعنی هر فرد آزاد است، محلی برای سكونت و امور مهم خود انتخاب كند.
«هیچ كس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد» (مفاداصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
3) اصل وحدت اقامتگاه: طبق این اصل هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد. این اصل نیز مانند اصل لزوم اقامتگاه توسط اغلب كشورهای جهان مانند ایران، فرانسه، سوئیس و انگلیس پذیرفته شده است.
«هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد» (مفاد ماده 1003 قانون مدنی)
امّا علی‌رغم این اصل می‌بینیم در برخی كشورها مانند آلمان طبق بند 2 از مادۀ 7 قانون مدنی آلمان، یك شخص می‌تواند چندین اقامتگاه داشته باشد. بنابراین همان‌گونه كه در تابعیت، افرادی دارای تابعیت مضاعف هستند در اقامتگاه نیز افرادی یافت می‌شوند كه بیش از یك اقامتگاه دارند.
4) اصل تغییر پذیری اقامتگاه: اقامتگاه یك امر همیشگی نیست و قابل تغییر است و برای این كار كافی است كه شخص مركز مهم امور خود را به محل دیگری منتقل نماید. گرچه در سطح بین‌المللی این مساله به این سادگی نیست، با این حال از تغییر تابعیت بسیار ساده‌تر است. قانون ایران نیز این اصل را به رسمیت شناخته و در مقرر كرده است كه :
«تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر این‌كه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» (مفاد ماده 1004 قانون مدنی)
منابع:
1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 77، چاپ اوّل، ج اول، ص253.
2- كاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی، تهران، نشر میزان، زمستان 81، چاپ هفتم، ص626.
3- مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 78، چاپ چهارم، ص126.
4- نصیری، محمدی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (1و2)، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص85.
1) اصل لزوم اقامتگاه: به این معنا كه هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد، زیرا شخصیت هر كس در حقوق و تكالیف او متجلّی می‌گردد و تحقق حقوق و تكالیف نیازمند مكان است؛ كه این مكان ممكن است اقامتگاه شخص و یا محل سكونت وی (محلی كه شخص به‌طور موقت در آن‌جا حضور و سكونت دارد) باشد. اقامتگاه هم در حقوق بین‌الملل همانند حقوق داخلی دارای آثار متعددی است، از جمله: تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز تعیین قانون صالح.
موارد یاد شده و جهات دیگری ایجاب می‌كنند كه هر كسی دارای اقامتگاهی باشد یا بتوان اقامتگاهی معین را دربارۀ او مفروض دانست (اقامتگاه اختیاری یا اقامتگاه قانونی). با آن که در ضرورت بهره‌مندی هر كس از یك اقامتگاه تردیدی وجود ندارد، امّا در عمل كسانی هستند كه نمی‌توان اقامتگاه آن‌ها را مشخص نمود. این وضعیت می‌تواند از عمل خود شخص یا از شرایط نامساعد اجتماعی كه به او تحمیل گردیده و او را از ماندن در محلی معین محروم ساخته، ناشی شده باشد؛ ولی این مشكل كمتر به وجود میآید چون به هر حال هر شخصی در یك محلی به سر می‌برد و معمولاً در همان محل اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهد. بنابراین محل یاد شده اقامتگاه وی محسوب می‌شود.
طبق اصل لزوم اقامتگاه، امروزه در اكثر كشورهای جهان به محض تولد طفل، اقامتگاه پدر و مادرش را به او تحمیل می‌كنند.
2) اصل اختیاری بودن اقامتگاه: یعنی هر فرد آزاد است، محلی برای سكونت و امور مهم خود انتخاب كند.
«هیچ كس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد» (مفاداصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
3) اصل وحدت اقامتگاه: طبق این اصل هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد. این اصل نیز مانند اصل لزوم اقامتگاه توسط اغلب كشورهای جهان مانند ایران، فرانسه، سوئیس و انگلیس پذیرفته شده است.
«هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد» (مفاد ماده 1003 قانون مدنی)
امّا علی‌رغم این اصل می‌بینیم در برخی كشورها مانند آلمان طبق بند 2 از مادۀ 7 قانون مدنی آلمان، یك شخص می‌تواند چندین اقامتگاه داشته باشد. بنابراین همان‌گونه كه در تابعیت، افرادی دارای تابعیت مضاعف هستند در اقامتگاه نیز افرادی یافت می‌شوند كه بیش از یك اقامتگاه دارند.
4) اصل تغییر پذیری اقامتگاه: اقامتگاه یك امر همیشگی نیست و قابل تغییر است و برای این كار كافی است كه شخص مركز مهم امور خود را به محل دیگری منتقل نماید. گرچه در سطح بین‌المللی این مساله به این سادگی نیست، با این حال از تغییر تابعیت بسیار ساده‌تر است. قانون ایران نیز این اصل را به رسمیت شناخته و در مقرر كرده است كه :
«تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر این‌كه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» (مفاد ماده 1004 قانون مدنی)
منابع:
1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 77، چاپ اوّل، ج اول، ص253.
2- كاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی، تهران، نشر میزان، زمستان 81، چاپ هفتم، ص626.
3- مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 78، چاپ چهارم، ص126.
4- نصیری، محمدی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (1و2)، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص85.