tania
02-17-2011, 10:16 AM
نویسنده : شعبانعلی جباری
كلمات كليدي : پناهنده، حقوق پناهندگان، اسناد بين المللي
حقوق پناهندگان
يكى از موضوعات مهم در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، و ادعای دولتها مبنی بر رعایت حقوق بشر، متاسفانه رعايت حقوق انسانى ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود و از اینجا مسایل مربوط به پناهندگان و رعایت حقوق آنها در حقوق بین الملل مطرح میشود.
تعريف پناهنده در منابع بين الملل
كنوانسيون 1951 ژنو، تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى، تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد.
ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل
از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو
سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى
الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر
اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:
1- برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها ماده 2
2- حق زندگى و امنيت شخصى ماده 3
3- منع هرگونه شكنجه و رفتار خلافت شؤون بشرى ماده 5
4- برابرى همه افراد بشر در برابر قانون ماده 7
5- حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت ماده 13
6 -داشتن حق كار و حرفه ماده 23
7- حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن ماده 26.
ب) كنوانسيون 1951 ژنو و پروتكل 1976.
كنوانسيون 1951 ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:
1- عدم تبعيض: «دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» ماده 3.
2- دين: «دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» ماده 4.
3- اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.
4- جيره بندى: «در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.»ماده 20.
5- آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاً در اين گونه موارد درباره خارجيان اجرا مى شود.» ماده26.
ميثاق هاى بين المللى
از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى و سیاسی» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف و قاعده حقوقی است.
اصل بازنگرداندن پناهندگان
يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تأكيد فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند.
منابع:
1- ناصرزاده، هوشنگ؛ اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها.
2- طباطبايى مؤتمنى، منوچهر؛ آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، تهران، سمت، ص .266
3ـ ابراهيمى، محمد؛ اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج 2، ص 380.
كلمات كليدي : پناهنده، حقوق پناهندگان، اسناد بين المللي
حقوق پناهندگان
يكى از موضوعات مهم در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، و ادعای دولتها مبنی بر رعایت حقوق بشر، متاسفانه رعايت حقوق انسانى ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود و از اینجا مسایل مربوط به پناهندگان و رعایت حقوق آنها در حقوق بین الملل مطرح میشود.
تعريف پناهنده در منابع بين الملل
كنوانسيون 1951 ژنو، تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى، تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد.
ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل
از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو
سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى
الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر
اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:
1- برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها ماده 2
2- حق زندگى و امنيت شخصى ماده 3
3- منع هرگونه شكنجه و رفتار خلافت شؤون بشرى ماده 5
4- برابرى همه افراد بشر در برابر قانون ماده 7
5- حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت ماده 13
6 -داشتن حق كار و حرفه ماده 23
7- حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن ماده 26.
ب) كنوانسيون 1951 ژنو و پروتكل 1976.
كنوانسيون 1951 ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:
1- عدم تبعيض: «دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» ماده 3.
2- دين: «دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» ماده 4.
3- اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.
4- جيره بندى: «در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.»ماده 20.
5- آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاً در اين گونه موارد درباره خارجيان اجرا مى شود.» ماده26.
ميثاق هاى بين المللى
از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى و سیاسی» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف و قاعده حقوقی است.
اصل بازنگرداندن پناهندگان
يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تأكيد فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند.
منابع:
1- ناصرزاده، هوشنگ؛ اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها.
2- طباطبايى مؤتمنى، منوچهر؛ آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، تهران، سمت، ص .266
3ـ ابراهيمى، محمد؛ اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج 2، ص 380.