tania
02-17-2011, 09:33 AM
نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار
قانون اساسي (constitutional law)
عبارت قانون اساسي ترجمه واژه انگليسي (constitutional law) است. اين ترجمه در آغاز انقلاب مشروطه به وسيلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسي رايج گرديد.
در طول قرن بيستم اغلب كشورهاي آسيايي در اثر تحوّلات داخلي، سيستم حكومت استبدادي را كنار زده حكومت پارلماني و نظام قانوني را بنا نهادند. همه اين كشورها داراي يك قانون بنيادي و تعداد فراواني قوانين عادي هستند. تقريباً در همۀ كشورها قانون اساسي به وسيلۀ مجلس منتخب خاصّي تهيّه و به تصويب مي‌رسد. و يا اين كه پس از تهيه و تصويب در آن مجلس براي تصويب نهايي توسط ملّت به آراء عمومي گذارده مي‌شود.
قانون اساسي مجموعۀ مقرّرات و اصول كلّي است كه شكل و محتواي حكومت را ترسيم نموده ساختار حاكميّت و مرزهاي بين اقتدارات و حوزۀ اختيارات سه قوّۀ (مقننه، مجريه، قضائيه) را تعيين مي‌كند هم چنان كه حقوق و آزادي‌هاي افراد و گروه‌هاي جامعه را در قبال دولت مشخص مي‌نمايد، اين‌كه شكل حكومت جمهوري است يا سلطنتي، پارلمان از يك مجلس تشكيل شود يا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتيب صورت گيرد يا اين‌كه در نظام جمهوري رئيس جمهور براساس رأي مستقيم ملّت انتخاب گردد يا با رأي نمايندگان و بالاخره اين‌كه تفكيك قوا نسبي است يا مطلق و مسائلي از اين قبيل در اصول قانون اساسي مطرح مي‌گردد.
قانون اساسي هر كشور نمادي از هويّت فرهنگي مردم آن است كه تمام مناسبات، گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي بوميان آن سرزمين را نمودار می سازد. اهميّت آن موقعي فزوني پيدا مي‌كند كه آحاد جامعه و نيز نهادهاي مردمي و دولتي سخت بر آن پاي بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسي هر كشور، حدود و ثغور فعاليت‌ها و تحركات و حتّي اعتراضات و انتقادهاي قابل طرح در مقابل حاكميّت و ديگر اشخاص حقوقي و حقيقي را معيّن مي‌كند.
محتوای قانون اساسی
احكام و محتواي قانون اساسي هر كشور به سه عامل مهم بستگي دارد:
الف) آراء و نظرات سياسي خبرگان و كارشناسان پذيرفته شده به هنگام تهيّه يا بازنگري قانون اساسي.
ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاكم بر آن زمان.
ج) سنّت‌ها، عقايد ديني و هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده و غيرقابل تغيير مردم آن عصر.
در توضيح عوامل فوق مي‌توان سير تحوّلات قانون اساسي كشور آفريقايي «غنا» را مورد بررسي قرار داد؛ اين كشور در سال 1957 استقلال يافت و در همان سال قانون اساسي آن تنظيم گرديد و مجلس قانون‌گذاري و قوّۀ مجريّه منتخب اين مجلس و حقوق و آزادي‌هاي فردي و ضمانت اجراي آن‌ها و حقوق اقليّت‌ها پيش‌بيني شد اما در سال 1960 قانون اساسي تازه‌اي نوشتند كه با نيازها و آرزوهاي «قوام نكرومه» حاكم وقت منطبق بود، يعني «جمهوري رياستی» بدون اين‌كه ضمانت اجراي مؤثّري براي حقوق افراد و اقليّت‌ها پيش‌بيني كنند. در سال 1964 با بازنگري در قانون اساسي حكومت تك حزبي به وجود آمد. پس از سقوط «قوام نكرومه» به سال 1966 مردم خواستار تجديد نظر در قانون اساسي شدند كه در سال 1969 به تصويب نهايي رسيد و طيّ آن تدابير لازم براي محدوديت اختيارات قوّۀ مقننه و قوۀ اجرايي پيش‌بيني گرديد و كشور «غنا» به حكومت مشروطه بازگشت. هنوز سه سال از عمر اين قانون نگذشته بود كه كودتاي نظامي به آن پايان بخشيد.
ظهور قوانين اساسي
به طور كلْي مي‌توان سه دليل عمده براي ظهور و پيدايش قوانين اساسي كشورها بيان كرد:
1. تحوّلات تدريجي جوامع و به دنبال آن آمادگي ذهني فرمانروايان و شهروندان؛ به عنوان نمونه پادشاه بريتانيا در سال 1215 ميلادي با صدور منشور كبير اوّلين قانون اساسي را زير فشار شرايط اجتماعي و سياسي پايه‌گذاري كرد.
2. به وجود آمدن كشورهاي جديد؛ همانند كشورهاي تازه به استقلال رسيده شوروي سابق. (آذربايجان – ارمنستان – قرقيزستان – ازبكستان – تركمنستان)
3. حوادث دگرگون كننده مانند انقلاب‌ها، كودتاها و جنگ‌هاي داخلي؛ مانند انقلاب كبير فرانسه، انقلاب اُكتبر شوروي سابق ،انقلاب مشروطيّت و بالاخره انقلاب اسلامي ايران.
منابع:
1) عالي خاني، محمد؛ حقوق اساسي، تهران، دستان، 1373، چاپ اول، صص 26 – 14.
2) مدني، سيّد جلال‌الدين؛ كليّات حقوق اساسي، تهران، پایدار، 1376، چاپ اول، صص 24 - 23.
3) بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسي، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ یازدهم، ج 1، صص 7 – 6.
4) قاضي، ابوالفضل؛ بايسته‌هايحقوقاساسي، تهران، نشر دادگستر، 1379، چاپ پنجم، ص 39.
قانون اساسي (constitutional law)
عبارت قانون اساسي ترجمه واژه انگليسي (constitutional law) است. اين ترجمه در آغاز انقلاب مشروطه به وسيلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسي رايج گرديد.
در طول قرن بيستم اغلب كشورهاي آسيايي در اثر تحوّلات داخلي، سيستم حكومت استبدادي را كنار زده حكومت پارلماني و نظام قانوني را بنا نهادند. همه اين كشورها داراي يك قانون بنيادي و تعداد فراواني قوانين عادي هستند. تقريباً در همۀ كشورها قانون اساسي به وسيلۀ مجلس منتخب خاصّي تهيّه و به تصويب مي‌رسد. و يا اين كه پس از تهيه و تصويب در آن مجلس براي تصويب نهايي توسط ملّت به آراء عمومي گذارده مي‌شود.
قانون اساسي مجموعۀ مقرّرات و اصول كلّي است كه شكل و محتواي حكومت را ترسيم نموده ساختار حاكميّت و مرزهاي بين اقتدارات و حوزۀ اختيارات سه قوّۀ (مقننه، مجريه، قضائيه) را تعيين مي‌كند هم چنان كه حقوق و آزادي‌هاي افراد و گروه‌هاي جامعه را در قبال دولت مشخص مي‌نمايد، اين‌كه شكل حكومت جمهوري است يا سلطنتي، پارلمان از يك مجلس تشكيل شود يا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتيب صورت گيرد يا اين‌كه در نظام جمهوري رئيس جمهور براساس رأي مستقيم ملّت انتخاب گردد يا با رأي نمايندگان و بالاخره اين‌كه تفكيك قوا نسبي است يا مطلق و مسائلي از اين قبيل در اصول قانون اساسي مطرح مي‌گردد.
قانون اساسي هر كشور نمادي از هويّت فرهنگي مردم آن است كه تمام مناسبات، گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي بوميان آن سرزمين را نمودار می سازد. اهميّت آن موقعي فزوني پيدا مي‌كند كه آحاد جامعه و نيز نهادهاي مردمي و دولتي سخت بر آن پاي بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسي هر كشور، حدود و ثغور فعاليت‌ها و تحركات و حتّي اعتراضات و انتقادهاي قابل طرح در مقابل حاكميّت و ديگر اشخاص حقوقي و حقيقي را معيّن مي‌كند.
محتوای قانون اساسی
احكام و محتواي قانون اساسي هر كشور به سه عامل مهم بستگي دارد:
الف) آراء و نظرات سياسي خبرگان و كارشناسان پذيرفته شده به هنگام تهيّه يا بازنگري قانون اساسي.
ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاكم بر آن زمان.
ج) سنّت‌ها، عقايد ديني و هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده و غيرقابل تغيير مردم آن عصر.
در توضيح عوامل فوق مي‌توان سير تحوّلات قانون اساسي كشور آفريقايي «غنا» را مورد بررسي قرار داد؛ اين كشور در سال 1957 استقلال يافت و در همان سال قانون اساسي آن تنظيم گرديد و مجلس قانون‌گذاري و قوّۀ مجريّه منتخب اين مجلس و حقوق و آزادي‌هاي فردي و ضمانت اجراي آن‌ها و حقوق اقليّت‌ها پيش‌بيني شد اما در سال 1960 قانون اساسي تازه‌اي نوشتند كه با نيازها و آرزوهاي «قوام نكرومه» حاكم وقت منطبق بود، يعني «جمهوري رياستی» بدون اين‌كه ضمانت اجراي مؤثّري براي حقوق افراد و اقليّت‌ها پيش‌بيني كنند. در سال 1964 با بازنگري در قانون اساسي حكومت تك حزبي به وجود آمد. پس از سقوط «قوام نكرومه» به سال 1966 مردم خواستار تجديد نظر در قانون اساسي شدند كه در سال 1969 به تصويب نهايي رسيد و طيّ آن تدابير لازم براي محدوديت اختيارات قوّۀ مقننه و قوۀ اجرايي پيش‌بيني گرديد و كشور «غنا» به حكومت مشروطه بازگشت. هنوز سه سال از عمر اين قانون نگذشته بود كه كودتاي نظامي به آن پايان بخشيد.
ظهور قوانين اساسي
به طور كلْي مي‌توان سه دليل عمده براي ظهور و پيدايش قوانين اساسي كشورها بيان كرد:
1. تحوّلات تدريجي جوامع و به دنبال آن آمادگي ذهني فرمانروايان و شهروندان؛ به عنوان نمونه پادشاه بريتانيا در سال 1215 ميلادي با صدور منشور كبير اوّلين قانون اساسي را زير فشار شرايط اجتماعي و سياسي پايه‌گذاري كرد.
2. به وجود آمدن كشورهاي جديد؛ همانند كشورهاي تازه به استقلال رسيده شوروي سابق. (آذربايجان – ارمنستان – قرقيزستان – ازبكستان – تركمنستان)
3. حوادث دگرگون كننده مانند انقلاب‌ها، كودتاها و جنگ‌هاي داخلي؛ مانند انقلاب كبير فرانسه، انقلاب اُكتبر شوروي سابق ،انقلاب مشروطيّت و بالاخره انقلاب اسلامي ايران.
منابع:
1) عالي خاني، محمد؛ حقوق اساسي، تهران، دستان، 1373، چاپ اول، صص 26 – 14.
2) مدني، سيّد جلال‌الدين؛ كليّات حقوق اساسي، تهران، پایدار، 1376، چاپ اول، صص 24 - 23.
3) بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسي، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ یازدهم، ج 1، صص 7 – 6.
4) قاضي، ابوالفضل؛ بايسته‌هايحقوقاساسي، تهران، نشر دادگستر، 1379، چاپ پنجم، ص 39.