tania
02-17-2011, 09:15 AM
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی است که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين را برعهده دارد (اصل 76) در راستاي اين حق «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.» (اصل 84)
مهمترین نظارتهای قوه مقننه
نظارت کلان بر هيأت دولت:
نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه نظارتي کلان، همه جانبه و فراگير است و به روشهای متفاوتی انجام مي شود؛ رئيس جمهور پس از انتخاب بايد برنامه دولت خود را تسليم نمايندگان كند و براي وزيران و هئيت دولت رأي اعتماد مجلس را كسب كند پس از آن، «وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.» (اصل 135) بنابراین رای اعتماد مجلس به هیات دولت را میتوان یکی از نقشهای نظارتی مجلس شمرد.
نظارت بر اجراي قانون و مصوبات دولت:
وظيفه اوليه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه جانبه را مي دهد و اصولاً حدود اختيارات وزراء و دولت را قانون معين مي كند. (اصل 133) دولت در صورت اجراي ناقص يا عدم اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس بايد پاسخگو باشد و نمايندگان مي توانند از طرق قانوني دولت را مورد پرسش قرار دهند.
يكي از راهبردهاي مهم قوه مجريه (دولت) تصويب قوانين عادي براي سازمان هاي اجرايي است. مجلس شوراي اسلامي براساس اصل يكصد و سي و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نيز مي كند. اين نظارت توسط يك هيأت 9 نفره كه زير نظر رياست مجلس است، انجام مي گيرد.
نظارت از طريق تحقيق و تفحص:
حق تحقيق و تفحص يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
نظارت بر بودجه از طريق ديوان محاسبات:
مجلس شواري اسلامي علاوه بر تصويب سالانه قانون بودجه كل كشور، نظارت بر اجراي آن را نيز بر عهده دارد. اين نظارت از طريق ديوان محاسبات كشور انجام مي گيرد. اين نظارت جهت اطمينان از اجراي دقيق و صحيح مصوبات بودجه مي باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسي «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسي «ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ديگر دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد» تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي و اعتباري در محل خود مصرف گردد. ديوان، حسابها و اسناد و مدارك مالي مربوط را برابر قوانين و مقررات جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد به طريق مقتضي در دسترس عموم مردم گذاشته شود.
نظارت بر موارد خاص:
با وجود تفكيك قوا و جدا بودن وظايف قوه مقننه و قوه مجريه، برخي از اعمال دولت به لحاظ حساسيت امر و براي رعايت احتياط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار مي گيرد، بدين معنا كه اعمال مورد نظر فقط با كسب اجازه قبلي و تصويب مجلس قابل اجراست. که مشتمل است بر:
الف: تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي؛
ب: تصويب تغيير خطوط مرزي؛
ج: تصويب حالت فوق العاده و محدوديت هاي ضروري؛
د: تصويب صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري مالي دولت؛
ه: قرض و استقراض و كمك بلاعوض دولت؛
و: استخدام كارشناسان خارجي؛
ز: فروش بناها و اموال دولتي؛
ح: بحث نظارت و تصويب، دادن امتياز شركتها و مؤسسات به خارجيان.
منابع:
1-هاشمي، سيد محمد ؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372،ج دوم، ص222.
2-مدنی، سیدجلالالدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار، 1375چاپ پنجم، ص200.
3-قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشردادگستر،1375، چاپدوم،ص 253.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين را برعهده دارد (اصل 76) در راستاي اين حق «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.» (اصل 84)
مهمترین نظارتهای قوه مقننه
نظارت کلان بر هيأت دولت:
نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه نظارتي کلان، همه جانبه و فراگير است و به روشهای متفاوتی انجام مي شود؛ رئيس جمهور پس از انتخاب بايد برنامه دولت خود را تسليم نمايندگان كند و براي وزيران و هئيت دولت رأي اعتماد مجلس را كسب كند پس از آن، «وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.» (اصل 135) بنابراین رای اعتماد مجلس به هیات دولت را میتوان یکی از نقشهای نظارتی مجلس شمرد.
نظارت بر اجراي قانون و مصوبات دولت:
وظيفه اوليه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه جانبه را مي دهد و اصولاً حدود اختيارات وزراء و دولت را قانون معين مي كند. (اصل 133) دولت در صورت اجراي ناقص يا عدم اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس بايد پاسخگو باشد و نمايندگان مي توانند از طرق قانوني دولت را مورد پرسش قرار دهند.
يكي از راهبردهاي مهم قوه مجريه (دولت) تصويب قوانين عادي براي سازمان هاي اجرايي است. مجلس شوراي اسلامي براساس اصل يكصد و سي و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نيز مي كند. اين نظارت توسط يك هيأت 9 نفره كه زير نظر رياست مجلس است، انجام مي گيرد.
نظارت از طريق تحقيق و تفحص:
حق تحقيق و تفحص يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
نظارت بر بودجه از طريق ديوان محاسبات:
مجلس شواري اسلامي علاوه بر تصويب سالانه قانون بودجه كل كشور، نظارت بر اجراي آن را نيز بر عهده دارد. اين نظارت از طريق ديوان محاسبات كشور انجام مي گيرد. اين نظارت جهت اطمينان از اجراي دقيق و صحيح مصوبات بودجه مي باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسي «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسي «ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ديگر دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد» تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي و اعتباري در محل خود مصرف گردد. ديوان، حسابها و اسناد و مدارك مالي مربوط را برابر قوانين و مقررات جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد به طريق مقتضي در دسترس عموم مردم گذاشته شود.
نظارت بر موارد خاص:
با وجود تفكيك قوا و جدا بودن وظايف قوه مقننه و قوه مجريه، برخي از اعمال دولت به لحاظ حساسيت امر و براي رعايت احتياط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار مي گيرد، بدين معنا كه اعمال مورد نظر فقط با كسب اجازه قبلي و تصويب مجلس قابل اجراست. که مشتمل است بر:
الف: تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي؛
ب: تصويب تغيير خطوط مرزي؛
ج: تصويب حالت فوق العاده و محدوديت هاي ضروري؛
د: تصويب صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري مالي دولت؛
ه: قرض و استقراض و كمك بلاعوض دولت؛
و: استخدام كارشناسان خارجي؛
ز: فروش بناها و اموال دولتي؛
ح: بحث نظارت و تصويب، دادن امتياز شركتها و مؤسسات به خارجيان.
منابع:
1-هاشمي، سيد محمد ؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372،ج دوم، ص222.
2-مدنی، سیدجلالالدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار، 1375چاپ پنجم، ص200.
3-قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشردادگستر،1375، چاپدوم،ص 253.