tania
02-16-2011, 08:40 PM
دفاع مشروع[1] يكي از موضوعات مهم و بحث برانگيز در عرصه حقوق بين الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ يك قاعده حقوقي و نيز به عنوان يك اصل كلي حقوقي به رسميت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌هاي حقوقي دنياست.[2] بر خلاف گذشته كه دولتها در توسل به جنگ اختيار كامل داشتند يعني هر وقت كه تشخيص مي‌دادند منافع آنها كاربرد زور را توجيه مي‌كند به آن متوسل مي‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بين الملل فقط در موارد استثنايي و البته رعايت شرايطي مي‌توان به زور متوسل گرديد.
1- چرايي دفاع مشروع
عليرغم تأكيد بسياري از اسناد بين المللي مهم از جمله پيمان پاريس (پيمان بريان- كلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعيت جنگ، اين پديدۀ ناگوار و ناخوشايند، همچنان گريبانگير حيات بشري است. بر اساس مقررات حقوق بين الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنايي مانند دفاع از خود مي‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4]را به صورت مشروع و قانوني بدست آورد.
راجع به پيدايش «دفاع مشروع» مي‌توان بيان نمود كه تا اوايل قرن 20 اختلاف بوجود آمده ميان دولتها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل مي‌شد، اين وضعيت ناشي از صلاحيت بي قيد و شرط و نامحدود كشورها در اين مورد بود. اما پيامدهاي تلخ ناشي از جنگ جهاني اول جامعه جهاني را بر آن داشت به فكر ساز و كار مناسب باشد تا بلكه بتواند از وقوع جنگ جلوگيري كند. عليرغم عزم راسخ و جدي جامعۀ بين الملل، ميثاق جامعه ملل نتوانست به اين امر مهم يعني ممنوعيت جنگ دست پيدا كند. در اين راستا در سال 1928 ميثاق پاريس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سياست ملي، اين خلاء را تا حدودي برطرف كرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهاني دوم شروع شد و ضعف حقوق بين الملل موضوعه را بيش از پيش آشكار ساخت؛ جامعه ملل منحل گرديد و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بكار نمود. منشور سازمان ملل متحد يك سند كامل و منسجمي است كه حق دولتها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت كامل ممنوع اعلام كرده است. اما با وجود اين مسئله، حق طبيعي دولتها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتي دولتها به رسميت شناخته است.
2- چيستي دفاع مشروع:
در نگاه اول دفاع مشروع به وضعيتي گفته مي‌شود كه بر اساس آن كشوري كه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بين الملل است. اين دفاع ممكن است جنبۀ فردي و يا دسته جمعي داشته باشد. دفاع مشروع فردي، بدين صورت است كه كشور حمله شونده تنها و با بكارگيري نيروهاي مسلح خودش به دفاع از خود مي‌پردازد ولي در دفاع مشروع دسته جمعي، تعدادي از دولتها بر اساس پيمان تدافعي كه با هم منعقد نموده‌اند به حمايت از كشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ مي‌دهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلي كه حقوق بين الملل معاصر در آن خلاصه مي‌شود. يكي از اقدامات ؟؟؟شوراي امنيت مي‌باشد[5] و ديگري دفاع مشروع توسط دولتها. همان گونه كه بيان گرديد موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر مي‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شواري امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل مي‌آورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه به اختيارات و وظايفي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي در هر زماني كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثيري نخواهد داشت».
تحليل اين ماده بيانگر اين است كه دفاع مشروع تا زماني كه شوراي امنيت تدابير لازم را به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي اتخاذ نكرده باشد مجاز است وهمچنين اعضاي سازمان بايد اقداماتي را كه در دفاع از خود به عمل مي‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]
علاوه براين اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرايطي است:اولاً وقوع تجاوز مسلحانه بايد محرز گردد، ثانياً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد يعني امكان توسل به راه‌حل‌هاي مسالمت آميز ديگري وجود نداشته باشد، ثالثاً ميان عمل دفاعي و اقدام تجاوز كارانه تناسب برقرار باشد.[7]
منابع
1- محمدي پور، فريده، دفاع مشروع در حقوق بين الملل، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، تهران، سال 1379.
2- خسروي علي اكبر، حقوق بين الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگي آفرينه، تهران، زمستان، 1373.
3- ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيست و دوم، تهران، سال 1384.
[1] . self-Defence
[2] . خسروي، علي اكبر، حقوق بين الملل – دفاع مشروع، موسسه فرهنگي آفرينه، تهران، سال 1373، ص 23.
[3] . منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.
[4] . Jus ad bellum
[5] . ماده 42 منشور ملل متحد در اين خصوص اعلام دارد: «در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 (اقدامات تحريمي و غير مسلحانه) كافي نخواهد بود و يا ثابت شود كه كافي نيست مي‌تواند بوسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقداماتي كه برا يحفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت ورزد. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي، يا زميني، اعضاي ملل متحد باشد.
[6] .ضيائي بيگدلي محمدرضا، پيشين، ص 546.
[7] . به اين صورت كه اگر كشوري مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌هاي كلاسيك قرار گرفت مجاز نيست كه در مقام دفاع از خود از سلاح كشتار دسته‌جمعي مانند سلاح هاي شيميايي، ميكروبي و هسته‌اي استفاده كند.
دفاع مشروع به منزلۀ يك قاعده حقوقي و نيز به عنوان يك اصل كلي حقوقي به رسميت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌هاي حقوقي دنياست.[2] بر خلاف گذشته كه دولتها در توسل به جنگ اختيار كامل داشتند يعني هر وقت كه تشخيص مي‌دادند منافع آنها كاربرد زور را توجيه مي‌كند به آن متوسل مي‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بين الملل فقط در موارد استثنايي و البته رعايت شرايطي مي‌توان به زور متوسل گرديد.
1- چرايي دفاع مشروع
عليرغم تأكيد بسياري از اسناد بين المللي مهم از جمله پيمان پاريس (پيمان بريان- كلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعيت جنگ، اين پديدۀ ناگوار و ناخوشايند، همچنان گريبانگير حيات بشري است. بر اساس مقررات حقوق بين الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنايي مانند دفاع از خود مي‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4]را به صورت مشروع و قانوني بدست آورد.
راجع به پيدايش «دفاع مشروع» مي‌توان بيان نمود كه تا اوايل قرن 20 اختلاف بوجود آمده ميان دولتها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل مي‌شد، اين وضعيت ناشي از صلاحيت بي قيد و شرط و نامحدود كشورها در اين مورد بود. اما پيامدهاي تلخ ناشي از جنگ جهاني اول جامعه جهاني را بر آن داشت به فكر ساز و كار مناسب باشد تا بلكه بتواند از وقوع جنگ جلوگيري كند. عليرغم عزم راسخ و جدي جامعۀ بين الملل، ميثاق جامعه ملل نتوانست به اين امر مهم يعني ممنوعيت جنگ دست پيدا كند. در اين راستا در سال 1928 ميثاق پاريس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سياست ملي، اين خلاء را تا حدودي برطرف كرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهاني دوم شروع شد و ضعف حقوق بين الملل موضوعه را بيش از پيش آشكار ساخت؛ جامعه ملل منحل گرديد و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بكار نمود. منشور سازمان ملل متحد يك سند كامل و منسجمي است كه حق دولتها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت كامل ممنوع اعلام كرده است. اما با وجود اين مسئله، حق طبيعي دولتها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتي دولتها به رسميت شناخته است.
2- چيستي دفاع مشروع:
در نگاه اول دفاع مشروع به وضعيتي گفته مي‌شود كه بر اساس آن كشوري كه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بين الملل است. اين دفاع ممكن است جنبۀ فردي و يا دسته جمعي داشته باشد. دفاع مشروع فردي، بدين صورت است كه كشور حمله شونده تنها و با بكارگيري نيروهاي مسلح خودش به دفاع از خود مي‌پردازد ولي در دفاع مشروع دسته جمعي، تعدادي از دولتها بر اساس پيمان تدافعي كه با هم منعقد نموده‌اند به حمايت از كشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ مي‌دهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلي كه حقوق بين الملل معاصر در آن خلاصه مي‌شود. يكي از اقدامات ؟؟؟شوراي امنيت مي‌باشد[5] و ديگري دفاع مشروع توسط دولتها. همان گونه كه بيان گرديد موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر مي‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شواري امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل مي‌آورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه به اختيارات و وظايفي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي در هر زماني كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثيري نخواهد داشت».
تحليل اين ماده بيانگر اين است كه دفاع مشروع تا زماني كه شوراي امنيت تدابير لازم را به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي اتخاذ نكرده باشد مجاز است وهمچنين اعضاي سازمان بايد اقداماتي را كه در دفاع از خود به عمل مي‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]
علاوه براين اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرايطي است:اولاً وقوع تجاوز مسلحانه بايد محرز گردد، ثانياً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد يعني امكان توسل به راه‌حل‌هاي مسالمت آميز ديگري وجود نداشته باشد، ثالثاً ميان عمل دفاعي و اقدام تجاوز كارانه تناسب برقرار باشد.[7]
منابع
1- محمدي پور، فريده، دفاع مشروع در حقوق بين الملل، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، تهران، سال 1379.
2- خسروي علي اكبر، حقوق بين الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگي آفرينه، تهران، زمستان، 1373.
3- ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيست و دوم، تهران، سال 1384.
[1] . self-Defence
[2] . خسروي، علي اكبر، حقوق بين الملل – دفاع مشروع، موسسه فرهنگي آفرينه، تهران، سال 1373، ص 23.
[3] . منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.
[4] . Jus ad bellum
[5] . ماده 42 منشور ملل متحد در اين خصوص اعلام دارد: «در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 (اقدامات تحريمي و غير مسلحانه) كافي نخواهد بود و يا ثابت شود كه كافي نيست مي‌تواند بوسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقداماتي كه برا يحفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت ورزد. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي، يا زميني، اعضاي ملل متحد باشد.
[6] .ضيائي بيگدلي محمدرضا، پيشين، ص 546.
[7] . به اين صورت كه اگر كشوري مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌هاي كلاسيك قرار گرفت مجاز نيست كه در مقام دفاع از خود از سلاح كشتار دسته‌جمعي مانند سلاح هاي شيميايي، ميكروبي و هسته‌اي استفاده كند.