tania
02-16-2011, 07:47 PM
افراد در هر كشوری با توجه به تابعیت، به دو دسته تقسیم می شوند دسته اوّل كه معمولاً اكثریت قاطعی را تشكیل می‌دهند و تبعه همان مملكت هستند و وضع حقوقی آن‌ها مشخص و معلوم است.
دسته دوم كسانی هستند كه عنوان بیگانه را دارند یعنی تابعیت كشور محل توقف را ندارند؛ اعّم از این‌كه اساساً تابعیت هیچ كشوری را ندارند یا دارای تابعیتی غیر مملكت محل توقف هستند. از نظر قوانین ایران، بیگانه كسی است كه تابعیت ایران را ندارد؛ اعّم از این‌كه تابعیت مملكت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت باشد.
منظور از طرح بحث وضع بیگانگان، شناسایی حقوق و وظایف اشخاص بیگانه است. هر مملكتی در قوانین داخلی خود حدودی برای حقوق و وظایف بیگانگان وضع كرده است و طبیعی است كه حقوق و مزایای این قبیل افراد و اتباع داخلی مملكت مورد بحث، تفاوت‌هایی خواهد داشت.
موضوع بحث وضع بیگانگان، عبارت است از تعیین حقوقی كه افراد از لحاظ خارجی بودن از آن محروم هستند. بنابراین اگر بیگانه‌ای به جهتی، به غیر از بیگانه بودن، از حقوقی محروم شود، داخل در بحث از وضع بیگانگان نیست. كشورها تحت تأثیر افكار و نظریات در باب حقوق بیگانه، حقوقی خاص برای بیگانگان وضع كرده‌اند.
برخی از متفكرین شخصیت انسان را مورد توجه قرار می‌دهند و از این دیدگاه حقوق وسیعی برای بیگانه قائل هستند. ایشان معتقدند این شخص است كه صاحب حق و تكلیف می‌شود نه تعلق فرد به محل و سرزمین خاص؛ به این اعتبار انسان‌ها قابل تقسیم به بیگانه و خودی نیستند و باید تفاوت‌های حقوقی میان این دو دسته را به حداقل رسانید. این دیدگاه مبنی بر ملاحظات اخلاقی و انسانی است.
در مقابل نظریاتی است كه برای حاكمیت سیاسی كشورها بهای زیادی قائل می‌شوند و می‌گویند: سازمان سیاسی و حاكمیت مستقل هر كشوری متكی به اتباع آن است؛ بنابراین اعطای حق به بیگانه از باب ارفاق است و هیچ‌گاه مصالح سیاسی كشوری اقتضا نمی‌كند كه بیگانه از حقوقی همانند حقوق تبعه برخوردار باشد.
بیگانگان را می‌توان به شش گروه تقسیم كرد:
1) مهاجرین
2) جهانگردان
3) دانشجویان
4) بازرگانان
5) بیگانگانی كه برای كار به كشور دیگری می‌روند.
6) بیگانگانی كه بدون كار یا شغل معین در كشوری مقیم هستند.
اصول و منابعی كه در حقوق بین‌الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانگان وجود دارد، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1) مقتضیات حقوق بین‌الملل
2) رفتار متقابل
3) قوانین داخلی
اصول حقوق بیگانگان:
1) اصل آزادی ورود و اقامت بیگانگان
2) اصل شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان، البته شكی نیست كه هیچ یك از كشورها تعهدی برای رعایت این اصول به طور مطلق ندارند؛ زیرا هر دولتی تا آن‌جا به اصول و قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارد كه با امنیت و نظم عمومی آن مخالفت نداشته باشد.
«جز در موارد ذیل اتباع خارجی نیز از حقوق مدنی برخوردار خواهند بود:
1) در موارد حقوقی كه قانون صراحتاً آن‌‌را منحصر به اتبّاع ایران نموده است و یا آن را صراحتاً از اتباع ایران سلب نموده است.
2) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی، كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است.
3) در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی صادر شده است.» (مفاد ماده 961 قانون مدنی)
وظایف بیگانگان:
در مقابل حمایت دولت از بیگانگان، آن‌ها نیز مؤظفند كه به حقوق موضوعه كشور محل اقامت خود احترام گذاشته و هزینۀ اعمال حاكمیت را همانند تبعۀ كشور بپردازند.
منابع:
1- مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 162-140.
2- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 88.
3- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، دادگستر، 1377، چاپ دوّم، ص 40.
دسته دوم كسانی هستند كه عنوان بیگانه را دارند یعنی تابعیت كشور محل توقف را ندارند؛ اعّم از این‌كه اساساً تابعیت هیچ كشوری را ندارند یا دارای تابعیتی غیر مملكت محل توقف هستند. از نظر قوانین ایران، بیگانه كسی است كه تابعیت ایران را ندارد؛ اعّم از این‌كه تابعیت مملكت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت باشد.
منظور از طرح بحث وضع بیگانگان، شناسایی حقوق و وظایف اشخاص بیگانه است. هر مملكتی در قوانین داخلی خود حدودی برای حقوق و وظایف بیگانگان وضع كرده است و طبیعی است كه حقوق و مزایای این قبیل افراد و اتباع داخلی مملكت مورد بحث، تفاوت‌هایی خواهد داشت.
موضوع بحث وضع بیگانگان، عبارت است از تعیین حقوقی كه افراد از لحاظ خارجی بودن از آن محروم هستند. بنابراین اگر بیگانه‌ای به جهتی، به غیر از بیگانه بودن، از حقوقی محروم شود، داخل در بحث از وضع بیگانگان نیست. كشورها تحت تأثیر افكار و نظریات در باب حقوق بیگانه، حقوقی خاص برای بیگانگان وضع كرده‌اند.
برخی از متفكرین شخصیت انسان را مورد توجه قرار می‌دهند و از این دیدگاه حقوق وسیعی برای بیگانه قائل هستند. ایشان معتقدند این شخص است كه صاحب حق و تكلیف می‌شود نه تعلق فرد به محل و سرزمین خاص؛ به این اعتبار انسان‌ها قابل تقسیم به بیگانه و خودی نیستند و باید تفاوت‌های حقوقی میان این دو دسته را به حداقل رسانید. این دیدگاه مبنی بر ملاحظات اخلاقی و انسانی است.
در مقابل نظریاتی است كه برای حاكمیت سیاسی كشورها بهای زیادی قائل می‌شوند و می‌گویند: سازمان سیاسی و حاكمیت مستقل هر كشوری متكی به اتباع آن است؛ بنابراین اعطای حق به بیگانه از باب ارفاق است و هیچ‌گاه مصالح سیاسی كشوری اقتضا نمی‌كند كه بیگانه از حقوقی همانند حقوق تبعه برخوردار باشد.
بیگانگان را می‌توان به شش گروه تقسیم كرد:
1) مهاجرین
2) جهانگردان
3) دانشجویان
4) بازرگانان
5) بیگانگانی كه برای كار به كشور دیگری می‌روند.
6) بیگانگانی كه بدون كار یا شغل معین در كشوری مقیم هستند.
اصول و منابعی كه در حقوق بین‌الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانگان وجود دارد، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1) مقتضیات حقوق بین‌الملل
2) رفتار متقابل
3) قوانین داخلی
اصول حقوق بیگانگان:
1) اصل آزادی ورود و اقامت بیگانگان
2) اصل شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان، البته شكی نیست كه هیچ یك از كشورها تعهدی برای رعایت این اصول به طور مطلق ندارند؛ زیرا هر دولتی تا آن‌جا به اصول و قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارد كه با امنیت و نظم عمومی آن مخالفت نداشته باشد.
«جز در موارد ذیل اتباع خارجی نیز از حقوق مدنی برخوردار خواهند بود:
1) در موارد حقوقی كه قانون صراحتاً آن‌‌را منحصر به اتبّاع ایران نموده است و یا آن را صراحتاً از اتباع ایران سلب نموده است.
2) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی، كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است.
3) در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی صادر شده است.» (مفاد ماده 961 قانون مدنی)
وظایف بیگانگان:
در مقابل حمایت دولت از بیگانگان، آن‌ها نیز مؤظفند كه به حقوق موضوعه كشور محل اقامت خود احترام گذاشته و هزینۀ اعمال حاكمیت را همانند تبعۀ كشور بپردازند.
منابع:
1- مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 1378، چاپ چهارم، ص 162-140.
2- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص 88.
3- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، دادگستر، 1377، چاپ دوّم، ص 40.