tania
02-16-2011, 07:41 PM
مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر روابط ميان دولتها، اعم از دولتهاي ساحلي و دولتهاي محصور در خشكي و يا سازمانهاي بين المللي در رابطه با مناطقي از دريا كه مي‌تواند تحت صلاحيت يك دولت ساحلي و يا در ماوراء صلاحيت دولتها باشد.[2]
مفهوم دريا در حقوق بين الملل.
از نظر جغرافي دانان، دريا به مجموعه فضاهاي حاوي آب شور گفته مي‌شود، در حالي كه در حقوق بين الملل اين فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبيعي در سرتاسر كرۀ زمين، دريا تلقي مي‌شوند، لذا توده‌هاي آب شور بسته مانند درياي خزر، بحر الميت و درياچه‌هاي بزرگ شور، به لحاظ حقوقي نمي‌توانند دريا باشند.[3] اقيانوس‌ها در حقوق بين الملل در مفهوم دريا به كار مي‌روند.
تفاوت حقوق درياها با حقوق دريايي[4] (Maritime Law).
حقوق درياها يكي از شاخه‌هاي حقوق بين الملل است كه مربوط به روابط بين المللي دولتها يا سازمانهاي بين المللي در مناطق مختلف دريايي است، ولي حقوق دريايي از شاخه‌هاي حقوق خصوصي داخلي است كه بر روابط اشخاص و كشورها در در دريا و موضوعات مربوط به دريا ناظر و حاكم است. از جمله موضوعاتي مانند حمل و نقل دريايي، بيمۀ دريايي، وضعيت حقوقي كشتي‌ها و ايمني درياها.[5]
اهميت حقوق درياها.
اهميت حقوق درياها، بي شك بسته به اهميت درياها خواهد داشت. در گذشته، درياها و اقيانوس‌ها بيشتر به لحاظ راه ارتباطي داراي اهميت بودند، اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و در نتيجه شناخت بيشتر از منابع درياها و توان بهره‌برداري از اين منابع، درياها از اهميت خاصي برخوردار شده‌اند و اين در حالي است كه 90% از مناطق بستر و زير بستر اقيانوس‌ها براي انسان‌ها تقريباً ناشناخته مانده‌اند. اقيانوس‌ها در حدود 71% سطح كرۀ زمين را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظيم نفت و گاز، كلوخه‌هاي معدني و مواد غذايي مي‌باشند.[6]
حمل و نقل دريايي.
از مناسب ترين و با صرفه ترين روشهاي حمل و نقل محسوب مي‌شود. همچنين درياها از لحاظ استراتژي از اهميّت ويژه‌اي برخوردارند. لذا درياها همواره مورد كشمكش دولتها خواهند بود، از اين رو، حقوق درياها مي‌تواند با تعيين قلمرو دريايي دولتها، چگونگي بهره‌برداري از منابع و استفاده از درياها و تنظيم روابط دولتها در اين عرصه، موجب حفظ محيط زيست دريايي و كاهش نزاع‌هاي مربوطه شود.
تحولات اوليه حقوق درياها.
درياها با توجه به اهميتشان، همواره مورد كشمكش دولتها بوده‌اند، اما اوج اين كشمكشها در قرن 15 با فرمان پاپ الكساندر 6 در سال 1493 آغاز مي‌شود، كه جهان را بين اسپانيا و پرتغال تقسيم مي‌كند و ساير دول بدون اجازه اسپانيا و پرتغال نمي‌توانستند از دريا استفاده كنند. اين عمل مورد اعتراض نهادهاي سياسي انگليسي قرار گرفت، كه از اصل آزادي درياها[7][8] تغيير كرد به اين صورت كه دولت ساحلي تا آنجا كه قدرتش اجازه مي‌دهد، حق دارد حاكميت خود را در دريا گسترش دهد. در این دوره جنگ انديشه‌ها ميان اصل آزادي درياها و حاكميت بر درياها در مي‌گيرد. مهمترين نظريه در مقابل نظريه انگليسي (اصل آزاردی حاکميت بر دريا )، مربوط به هوگو گروسيوس[9] هلندي است كه با تمسك به اينكه لازمۀ حاكميت، مالكيت است و چون دريا غير قابل تملك است، هيچ كس حق حاكميت بر آن ندارد، از اصل آزادي دريا دفاع مي‌كند. و نهايتاً در قرن 18 با پيروزي اصل آزادي روابط دولتها بر اين اساس شكل مي‌گيرد. اين روال تا تدوين مقررات عرفي ادامه مي‌يابد.[10] دفاع مي‌كردند. اما با اضمحلال امپراطوري اسپانيا و پرتغال از قرن 16، رفته رفته موضع انگليسي به سمت نظريۀ حاكميت بر دريا
تدوين قواعد حقوق درياها
چهار تلاش عمده در سطح رسمي براي تدوين قواعد حقوق درياها صورت گرفته است:
1- كنفرانس لاهه- 1930.
جامعه ملل در سال 1924، تشكيل كميته‌اي از كارشناسان، كه مأموريت تهيه فهرستي از موضوعات آمادۀ تدوين از جمله مسائل مربوط به حقوق دريا را نيز به عهده داشتند، تدارك ديد. منجر به تشكيل كنفرانسي در سال 1930 در لاهه در زمينه حقوق درياها شد كه متاسفانه، نتيجه‌اي جز اظهار اميدواري در بر نداشت.
2- كنفرانس ژنو 1958.
پس از تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادي با عنوان كميسيون حقوق بين الملل[11] در سال 1947، جهت تدوين حقوق بين الملل تأسيس شد. اين كميسيون، اقدام به تهيّه پيش نويس مواردي در زمينۀ حقوق درياها نمود كه شالودۀ كنفرانس 1958 ژنو در زمينۀ حقوق درياها بود. در كنفرانس 1958 ژنو چهار كنوانسيون تصويب شد.
أ. كنوانسيون درياي سرزميني و منطقۀ مجاور
ب. كنوانسيون درياي آزاد
ج. كنوانسيون فلات قاره
د. كنوانسيون ماهيگيري و حفاظت منابع زندۀ درياي آزاد.
3- كنفرانس 1960 ژنو.
كنفرانس 1958 اگر چه موفق به تصويب كنوانسيوني با عنوان درياي سرزميني شد اما نتوانست مهمترين مسأله، يعني عرض درياي سرزميني[12] را تعيين كند، لذا در سال 1960، دومين كنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها تشكيل شد كه به دليل تعارض ديدگاه‌ها بدون نتيجه به كار خود پايان داد.
4- كنفرانس 1982 نیویورک.
به دليل حضور دولتهاي جديد الاستقلال در سازمان ملل كه در كنفرانس 1958 دخيل نبوده‌اند و عدم پيش بيني منابع معدني موجود در بستر درياها در كنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت اين منابع و نداشتن دانش فني براي بهره‌برداري از آنها و پاسخگو نبودن كنوانسيونهاي موجود در برابر آلودگي‌هاي زيست محيطي و نامعين بودن عرض درياي سرزميني، نهايتاً به دنبال پيشنهاد آرويد پاردو [13] (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق درياها و منابع آن، به عنوان «ميراث مشترك بشريت»[14] در سال 1967 كميتۀ ويژۀ بستر درياها توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشكيل شد كه اولين جلسه كنفرانس براي اين موضوع در سال 1973 و پس از آن هر سال چند ماه به كار خود ادامه داد، تا در سال 1982 كنوانسيوني جامع از قواعد اساسي حقوق درياها را به تصويب رساند[15] كه از لحاظ شموليت اعضا و موضوعات از جايگاه خاصي برخوردار است.
[1] . Law of sea
[2] . والاس، ربه كا؛ «حقوق بين الملل»، ترجمه محمد شريف، تهران، نشر ني، 1378، چاپ اول، ص 208
[3] . كك دين، نگوين و دييه، پاتريك و پله، آلن؛ حقوق بين الملل عمومي، ترجمه حسن حبيبي، تهران، اطلاعات، 1382، چاپ دوم، جلد دوم، ص 685
[4] . Maritime Law
[5] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، گنج دانش، 1384، چاپ 22، ص 308.
[6] . موسي زاده، رضا؛ بايسته‌هاي حقوق بين الملل عمومي، تهران، نشر ميزان، 1382، چاپ دوم، ص 233- 234.
[7] . اصل آزادي درياها در برابر اصل حاكميت بر درياها عبارت است از اينكه هيچ كشوري حق حاكميت بر درياها را نداشته و همه كشورها مي‌توانند از درياها آزادانه استفاده كنند مانند حق آزادي كشتيراني يا آزادي بهره برداري از منابع دريا
[8] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، گنج دانش، 1384، چاپ 22، ص 308.
[9] . Hugo Grotius (1583 – 1645)
[10] . بيگ زاده، ابراهيم؛ حقوق درياها (جزوه درسي)، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 87- 86.
[11] . كميسيون حقوق بين الملل: يكي از نهادهاي سازمان ملل متحد كه در سال 1947 باتصويب قطعنامه 174 توسط مجمع عمومي در راستاي انجام وظايف سازمان در برابر ماده 13 منشور سازمان ملل تدوين و توسعه حقوق بين الملل تأسيس شد.
[12] . چرچيل، رابين و آلن لو؛ حقوق بين الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، تهران، گنج دانش، 1377، چاپ اول، ص 32- 22
[13] . آرويد پاردو (Arvid pardo ) سفير مالت در سازمان ملل متحد.
[14] . ميراث مشترك بشريت (Common Heritage of Mankind): بستر اعماق دريا و منابع آن را شامل مي‌شود كه كشورهاي بهره بردار از منابع اين منطقه، بايد سالانه درصدي از درآمد خود را به صندوقي براي كمك به كشورهاي بدون ساحل و كشورهاي فقير بپردازند.
[15] . يكي از مناطق دريايي كه دولتهاي ساحلي حاكميت خود را بر آن اعمال مي‌كنند اگر چه حقوقي نيز براي ساير كشورها در نظر گرفته شده است.
مفهوم دريا در حقوق بين الملل.
از نظر جغرافي دانان، دريا به مجموعه فضاهاي حاوي آب شور گفته مي‌شود، در حالي كه در حقوق بين الملل اين فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبيعي در سرتاسر كرۀ زمين، دريا تلقي مي‌شوند، لذا توده‌هاي آب شور بسته مانند درياي خزر، بحر الميت و درياچه‌هاي بزرگ شور، به لحاظ حقوقي نمي‌توانند دريا باشند.[3] اقيانوس‌ها در حقوق بين الملل در مفهوم دريا به كار مي‌روند.
تفاوت حقوق درياها با حقوق دريايي[4] (Maritime Law).
حقوق درياها يكي از شاخه‌هاي حقوق بين الملل است كه مربوط به روابط بين المللي دولتها يا سازمانهاي بين المللي در مناطق مختلف دريايي است، ولي حقوق دريايي از شاخه‌هاي حقوق خصوصي داخلي است كه بر روابط اشخاص و كشورها در در دريا و موضوعات مربوط به دريا ناظر و حاكم است. از جمله موضوعاتي مانند حمل و نقل دريايي، بيمۀ دريايي، وضعيت حقوقي كشتي‌ها و ايمني درياها.[5]
اهميت حقوق درياها.
اهميت حقوق درياها، بي شك بسته به اهميت درياها خواهد داشت. در گذشته، درياها و اقيانوس‌ها بيشتر به لحاظ راه ارتباطي داراي اهميت بودند، اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و در نتيجه شناخت بيشتر از منابع درياها و توان بهره‌برداري از اين منابع، درياها از اهميت خاصي برخوردار شده‌اند و اين در حالي است كه 90% از مناطق بستر و زير بستر اقيانوس‌ها براي انسان‌ها تقريباً ناشناخته مانده‌اند. اقيانوس‌ها در حدود 71% سطح كرۀ زمين را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظيم نفت و گاز، كلوخه‌هاي معدني و مواد غذايي مي‌باشند.[6]
حمل و نقل دريايي.
از مناسب ترين و با صرفه ترين روشهاي حمل و نقل محسوب مي‌شود. همچنين درياها از لحاظ استراتژي از اهميّت ويژه‌اي برخوردارند. لذا درياها همواره مورد كشمكش دولتها خواهند بود، از اين رو، حقوق درياها مي‌تواند با تعيين قلمرو دريايي دولتها، چگونگي بهره‌برداري از منابع و استفاده از درياها و تنظيم روابط دولتها در اين عرصه، موجب حفظ محيط زيست دريايي و كاهش نزاع‌هاي مربوطه شود.
تحولات اوليه حقوق درياها.
درياها با توجه به اهميتشان، همواره مورد كشمكش دولتها بوده‌اند، اما اوج اين كشمكشها در قرن 15 با فرمان پاپ الكساندر 6 در سال 1493 آغاز مي‌شود، كه جهان را بين اسپانيا و پرتغال تقسيم مي‌كند و ساير دول بدون اجازه اسپانيا و پرتغال نمي‌توانستند از دريا استفاده كنند. اين عمل مورد اعتراض نهادهاي سياسي انگليسي قرار گرفت، كه از اصل آزادي درياها[7][8] تغيير كرد به اين صورت كه دولت ساحلي تا آنجا كه قدرتش اجازه مي‌دهد، حق دارد حاكميت خود را در دريا گسترش دهد. در این دوره جنگ انديشه‌ها ميان اصل آزادي درياها و حاكميت بر درياها در مي‌گيرد. مهمترين نظريه در مقابل نظريه انگليسي (اصل آزاردی حاکميت بر دريا )، مربوط به هوگو گروسيوس[9] هلندي است كه با تمسك به اينكه لازمۀ حاكميت، مالكيت است و چون دريا غير قابل تملك است، هيچ كس حق حاكميت بر آن ندارد، از اصل آزادي دريا دفاع مي‌كند. و نهايتاً در قرن 18 با پيروزي اصل آزادي روابط دولتها بر اين اساس شكل مي‌گيرد. اين روال تا تدوين مقررات عرفي ادامه مي‌يابد.[10] دفاع مي‌كردند. اما با اضمحلال امپراطوري اسپانيا و پرتغال از قرن 16، رفته رفته موضع انگليسي به سمت نظريۀ حاكميت بر دريا
تدوين قواعد حقوق درياها
چهار تلاش عمده در سطح رسمي براي تدوين قواعد حقوق درياها صورت گرفته است:
1- كنفرانس لاهه- 1930.
جامعه ملل در سال 1924، تشكيل كميته‌اي از كارشناسان، كه مأموريت تهيه فهرستي از موضوعات آمادۀ تدوين از جمله مسائل مربوط به حقوق دريا را نيز به عهده داشتند، تدارك ديد. منجر به تشكيل كنفرانسي در سال 1930 در لاهه در زمينه حقوق درياها شد كه متاسفانه، نتيجه‌اي جز اظهار اميدواري در بر نداشت.
2- كنفرانس ژنو 1958.
پس از تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادي با عنوان كميسيون حقوق بين الملل[11] در سال 1947، جهت تدوين حقوق بين الملل تأسيس شد. اين كميسيون، اقدام به تهيّه پيش نويس مواردي در زمينۀ حقوق درياها نمود كه شالودۀ كنفرانس 1958 ژنو در زمينۀ حقوق درياها بود. در كنفرانس 1958 ژنو چهار كنوانسيون تصويب شد.
أ. كنوانسيون درياي سرزميني و منطقۀ مجاور
ب. كنوانسيون درياي آزاد
ج. كنوانسيون فلات قاره
د. كنوانسيون ماهيگيري و حفاظت منابع زندۀ درياي آزاد.
3- كنفرانس 1960 ژنو.
كنفرانس 1958 اگر چه موفق به تصويب كنوانسيوني با عنوان درياي سرزميني شد اما نتوانست مهمترين مسأله، يعني عرض درياي سرزميني[12] را تعيين كند، لذا در سال 1960، دومين كنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها تشكيل شد كه به دليل تعارض ديدگاه‌ها بدون نتيجه به كار خود پايان داد.
4- كنفرانس 1982 نیویورک.
به دليل حضور دولتهاي جديد الاستقلال در سازمان ملل كه در كنفرانس 1958 دخيل نبوده‌اند و عدم پيش بيني منابع معدني موجود در بستر درياها در كنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت اين منابع و نداشتن دانش فني براي بهره‌برداري از آنها و پاسخگو نبودن كنوانسيونهاي موجود در برابر آلودگي‌هاي زيست محيطي و نامعين بودن عرض درياي سرزميني، نهايتاً به دنبال پيشنهاد آرويد پاردو [13] (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق درياها و منابع آن، به عنوان «ميراث مشترك بشريت»[14] در سال 1967 كميتۀ ويژۀ بستر درياها توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشكيل شد كه اولين جلسه كنفرانس براي اين موضوع در سال 1973 و پس از آن هر سال چند ماه به كار خود ادامه داد، تا در سال 1982 كنوانسيوني جامع از قواعد اساسي حقوق درياها را به تصويب رساند[15] كه از لحاظ شموليت اعضا و موضوعات از جايگاه خاصي برخوردار است.
[1] . Law of sea
[2] . والاس، ربه كا؛ «حقوق بين الملل»، ترجمه محمد شريف، تهران، نشر ني، 1378، چاپ اول، ص 208
[3] . كك دين، نگوين و دييه، پاتريك و پله، آلن؛ حقوق بين الملل عمومي، ترجمه حسن حبيبي، تهران، اطلاعات، 1382، چاپ دوم، جلد دوم، ص 685
[4] . Maritime Law
[5] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، گنج دانش، 1384، چاپ 22، ص 308.
[6] . موسي زاده، رضا؛ بايسته‌هاي حقوق بين الملل عمومي، تهران، نشر ميزان، 1382، چاپ دوم، ص 233- 234.
[7] . اصل آزادي درياها در برابر اصل حاكميت بر درياها عبارت است از اينكه هيچ كشوري حق حاكميت بر درياها را نداشته و همه كشورها مي‌توانند از درياها آزادانه استفاده كنند مانند حق آزادي كشتيراني يا آزادي بهره برداري از منابع دريا
[8] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي، تهران، گنج دانش، 1384، چاپ 22، ص 308.
[9] . Hugo Grotius (1583 – 1645)
[10] . بيگ زاده، ابراهيم؛ حقوق درياها (جزوه درسي)، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 87- 86.
[11] . كميسيون حقوق بين الملل: يكي از نهادهاي سازمان ملل متحد كه در سال 1947 باتصويب قطعنامه 174 توسط مجمع عمومي در راستاي انجام وظايف سازمان در برابر ماده 13 منشور سازمان ملل تدوين و توسعه حقوق بين الملل تأسيس شد.
[12] . چرچيل، رابين و آلن لو؛ حقوق بين الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، تهران، گنج دانش، 1377، چاپ اول، ص 32- 22
[13] . آرويد پاردو (Arvid pardo ) سفير مالت در سازمان ملل متحد.
[14] . ميراث مشترك بشريت (Common Heritage of Mankind): بستر اعماق دريا و منابع آن را شامل مي‌شود كه كشورهاي بهره بردار از منابع اين منطقه، بايد سالانه درصدي از درآمد خود را به صندوقي براي كمك به كشورهاي بدون ساحل و كشورهاي فقير بپردازند.
[15] . يكي از مناطق دريايي كه دولتهاي ساحلي حاكميت خود را بر آن اعمال مي‌كنند اگر چه حقوقي نيز براي ساير كشورها در نظر گرفته شده است.